بازگشت رقبای قدیمی

گروه اقتصادی- اقتصاد ایران از سال‌های دور میزبان بخش زیادی از نیروهای کار مهاجر بوده که بخش عمده آنها یا افغانستانی تبار بوده‌اند و یا از سایر کشورهای همسایه به کشور راه یافته‌اند. به گفته مقامات دولتی منع قانونی در ورود نیروی کار خارجی به کشور وجود ندارد و این افراد دیگر جزیی جدایی‌ناپذیر از بازار کار ایران شده‌اند. این روزها اما به دلیل سقوط دولت افغانستان و ناآرامی‌هایی که بر این کشور حاکم است، اقتصاد ایران بیش از هر زمانی در معرض حضور مهاجران افغانستانی قرار گرفته است. از این پس اقتصاد ایران شاهد رقابت تنگاتنگ نیروهای کار بومی و مهاجر (افغان) خواهد بود و اولویت‌بندی‌ها در جذب نیروی کار به نفع مهاجران تغییر خواهد کرد.
اتباع افغانستانی نیروهای کار ارزان هستند، از سوی کارفرمایان بیمه نمی‌شوند و هیچ یک از مزایای نیروی کار ایرانی را ندارند و این همان دلیلی است که موجب شده کارفرمایان با توجیهات فراوانی به جای نیروی کار ایرانی از آنها استفاده می‌کنند. هرچند اثرات اقتصادی پدیده مهاجرت کار هنوز با ابهامات زیادی در بسیاری از کشورها مواجه است، اما خروج میلیونی نیروهای کار ایرانی از بازار کار در سایه کرونا و بی‌ثباتی‌های اقتصادی چند سال اخیر بدون شک شرایط اشتغال برای ایرانی‌ها را دشوارتر خواهد کرد.
۲ درصد باسوادی نیروهای کار خارجی
نگاهی به ترکیب نیروی کار بومی و مهاجر نشان می‌دهد که این دو از لحاظ سطح سواد تفاوت‌های عمده‌ای با یکدیگر دارند. بر اساس اطلاعاتی که مرکز آمار از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۹۸ ارائه داده، ۴۴ درصد از جمعیت شاغل مهاجر کشور بی‌سواد و تنها دو درصد آنها در ردیف باسوادها قرار می‌گیرند.
این آمار برای نیروهای کار بومی برعکس است به طوری که تنها ۱۰ درصد شاغلین بومی بی‌سواد هستند و ۲۳ درصد دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. این مساله نشان می‌دهد که بخش عمده از نیروهای کار خارجی که وارد کشور می‌شوند فاقد مهارت‌های لازم هستند و عمدتا جذب مشاغل فصلی و ساختمانی و یا کشاورزی می‌شوند. به باور کارشناسان، این مساله بازتاب‌های منفی برای اقتصاد ایران دارد و در عین حال که جذب نیروهای کار بومی در حوزه‌های یاد شده را دشوار می‌کند، کیفیت اشتغال در بازار کار را نیز پایین می‌آورد. بر اساس برآوردهای مرکز آمار در سه ماهه سال جاری حدود ۲/۳ میلیون ایرانی بیکار بوده‌اند. هرچند وضعیت بازار کار نسبت به سال گذشته مقداری بهبود داشته و حدود ۷۰۰ هزار نفر به بازار کار برگشته‌اند اما هنوز بازار کار ایران با نقطه مطلوب خود فاصله زیادی دارد. بدیهی است این مساله را نیز باید به وضعیت نامناسب شاخص‌های کلان اقتصادی و رکود عمیقی که بر سر بنگاه‌های تولیدی سنگینی می‌کند نسبت داد.
بیکاری دو رقمی نیروهای کار بومی
آمارهای مرکز آمار در خصوص نرخ بیکاری سنین مختلف ارقام متفاوت و حتی نگران‌کننده‌ای را به تصویر کشیده است. برای مثال تنها در سه ماهه امسال حدود ۱/۲۲ درصد از افراد در بازه سنی ۲۴-۱۵ سال بیکار بوده‌اند. این نرخ برای افراد در بازه سنی ۳۵-۱۸ سال نیز ۶/۱۵ درصد بوده است. ضمن اینکه حدود ۱۰ درصد از جمعیت شاغل کشور نیز اشتغال ناقص داشته‌اند و به دلیل شرایط حاکم بر بازار کار به ناچار کمتر از ۴۴ سال در هفته مشغول کار بوده‌اند. حال با در نظر گرفتن چنین شرایطی باید این پرسش را مطرح کرد که مقامات دولتی چگونه قرار است پذیرای نیروهای کار جدید افغانستانی با وجود وضعیت نگران‌کننده بازار کار کشور باشند؟ به نظر می‌رسد نگرانی جدی آنجاست که بسیاری از کارفرمایان از این پس اولویت را در جذب افراد به نیروهای کار مهاجر می‌دهند.
این مساله نیز ریشه در مزایای استخدام نیروهای کار غیربومی برای آنها دارد. برای مثال یکی از ویژگی‌های بارز اشتغال اتباع افغانستانی این است که آنها نیروهای کار ارزان هستند و پیمانکاران می‌توانند در پرداخت حقوق و دستمزد به آنها قوانین بازار کار را دور بزنند.
به عبارتی دیگر نیروی کار مهاجر تحت شمول قانون کار قرار نمی‌گیرد و در نتیجه کارفرمایان می‌توانند بدون پرداخت حق بیمه و با پرداخت کمترین دستمزد، بیشترین بهره را از این کارگران ببرند.
مزیت قیمتی مهاجران
بنابراین مهاجران به دلیل نداشتن اجازه کار ناچاراند تن به خواسته‌ها و شرایطی که کارفرمایان برای آنها تعریف می‌کنند بدهند، به طوری که نه از سوی کارفرما بیمه می‌شوند و نه از مزایای کار بر اساس نوع کار و زمان انجام کار بهره‌مند می‌شوند. به این ترتیب می‌توان گفت که نیروی کار غیربومی نسبت به نیروی کار بومی مزیت قیمتی دارد و این ویژگی مثبت نیروهای کار خارجی برای کارفرمایان است.
این موارد نشان می‌دهد که نیروهای کار داخلی با تهدید جدی روبه‌رو هستند و ممکن است بخشی از افرادی که به اشتغال بازگشته‌اند بار دیگر از چرخه اشتغال کشور خارج شوند.
کارشناسان پاسخ‌های متفاوتی به این مساله می‌دهند. یکی از نگاه‌هایی که در این زمینه حاکم است رسمی‌سازی نیروی کار مهاجر است. این موضوع موجب می‌شود که مهاجران نیز تحت شمول قانون کار قرار بگیرند که در این صورت کارفرمایان به جذب بیشتر آنها ترغیب نخواهند شد.
با این حال برخی نیز می‌گویند که بازار کار ایران نمی‌تواند بیش از این پذیرای نیروی کار خارجی باشد چه آنکه در حال حاضر به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد ایران که موجب شده بسیاری از واحدهای تولیدی با ۵۰ درصد و یا کمتر از ظرفیت‌های تولیدی خود استفاده کننده دیگر جایی برای اشتغال جدید نیروهای کار وجود ندارد. در هر صورت به نظر می‌رسد که ورود موج جدیدی از اتباع افغانستانی به داخل کشور به دلیل حاکم بودن شرایط جنگ و نااطمینانی در افغانستان موجب از دست رفتن فرصت‌های شغلی زیادی برای ایرانیان خواهد شد که این نیز جز از مسیر تدوین قوانین صیانت از نیروی کار داخلی و به‌کارگیری نیروی کار بومی امکان‌پذیر نخواهد شد.

معطلی نیروی کار ایرانی پشت بازار کار
حمید حاج اسماعیلی*- سال‌هاست که اقتصاد ایران پذیرای تعداد بسیاری از مهاجران افغانستانی بوده و بخش زیادی از آنها به صورت رسمی در حوزه‌های مختلف مشغول به کار شده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد که حدود دو میلیون از مشاغل ما به تصرف نیروی کار خارجی که عمدتا افغانستانی هستند درآمده است. حال در سایه اتفاقات اخیری که گریبان‌گیر کشور افغانستان شده، نگرانی‌های بسیاری بر بازار کار کشور مترتب شده است، چه آنکه حضور این تعداد نیروی کار خارجی در کشور آن هم با وجود نرخ بیکاری دورقمی و مشکلات این بازار در جذب افراد یعنی تغییر اولویت‌ها در جذب نیروی کار.
مطابق قانون اساسی منعی برای ورود نیروی کار خارجی به کشور وجود ندارد و قانون کار نیز این مساله را تاکید می‌کند اما در چارچوب مطرح شده، حضور نیروی کار افغانستانی می‌تواند برهم زننده وضعیت بازار کار داخل کشور باشد که ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن می‌تواند هزینه‌های زیادی را به بدنه دولت و حتی حاکمیت وارد کند. نکته جالب توجه آنکه غالب این مهاجران روادید سیاسی و پروانه اشتغال ندارند اما بخش زیادی از بازار کار را به زیان نیروهای کار ایرانی اشغال کرده‌اند و فرصت‌های کاری بسیاری را از ایرانیان ربوده‌اند. زمانی که عدم توازن به لحاظ عرضه و تقاضا در بازار کار اتفاق می‌افتد حقوق کار نیز به صورت غیرمستقیم تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. در این حالت بسیاری از کارفرمایان به دلیل اینکه هزینه تمام شده تولید کالا و خدماتشان منطقی باشد و یا روند کاهشی به خود بگیرد از جذب نیروی کار ایرانی اجتناب و به جذب نیروی کار مهاجر روی می‌آورند. دلیل این مساله نیز روشن است؛ کارفرمایان به راحتی می‌توانند از پرداخت حق بیمه نیروی کار مهاجر طفره بروند، ساعات کاری بیشتری را برای آنها تعریف کنند و از پرداخت حقوق و مزایا به آنها نیز اجتناب می‌ورزند. در یک کلام می‌توان گفت که اصول و قواعد تعریف شده در قانون کار و قانون اساسی، برای نیروی کار خارجی مصداق ندارد و این مساله باعث شده که جذب نیروی کار خارجی به جذب نیروی کار ایرانی ارجحیت داشته باشد.
همانطور که گفته شد بر اساس قانون کار، بازار کار ایران می‌تواند پذیرای نیروی کار خارجی باشد و منع قانونی در این زمینه وجود ندارد اما مساله اصلی این است که این افراد نه‌دانشی دارند که به بازار کار ایران اضافه کنند و نه با خود، کالاهای سرمایه‌ای و دستگاه‌ها و تکنولوژی‌های پیشرفته می‌آورند که امیدوار به تغییرات مثبت در بازار کار و انتقال دانش و تکنولوژی خارجی به نیروهای کار داخلی‌مان باشیم. آمارها نیز نشان می‌دهند که عمده کارگران افغانستانی مشاغل مرتبط با شهرداری‌ها و کارهای ساختمانی، دام‌پروری و کشاورزی مشغول به کار هستند و به دلیل عدم مهارتی که دارند جذب بخش‌های صنعتی در کشور نشده‌اند. طی چند سال اخیر که مشکلات ریز و درشت بسیاری گریبان‌گیر اقتصاد ایران شده، موجی از بیکاری در کشور ایجاد شده که بدون شک اگر سهم نیروهای کار خارجی از بازار کار ایران تا این اندازه پررنگ نبود مشاغل کمتری از دست می‌رفت و نیروهای کار کمتری شغل خود را از دست می‌دادند.این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که به دلیل شرایط جنگی کشور افغانستان و به دلیل نگاه انسانی، اسلامی و مهربانی ایران با همسایگان خارجی در سال‌های گذشته، پذیرای بخش زیادی از نیروهای کار افغانستانی بوده‌ایم، اما آنچه امروز زنگ خطر بیکاری گسترده در بازار کار ایران را به صدا درآورده احتمال ورود موج عظیم و بی‌سابقه از نیروهای کار افغانستانی به ایران به دلیل شرایط خاص حاکم بر کشور افغانستان است. اگر قرار باشد اقداماتی در خصوص نیروهای کار خارجی صورت بگیرد لازم است که ایران نیز جایگاه خاصی برای آنها در نظر بگیرد و آنها را در مناطق ویژه‌ای اسکان دهد تا از ورود ناگهانی آنها به شهرها و روستاهای کشور جلوگیری شود، چه آنکه این مساله می‌تواند آسیب‌های گسترده‌ای به بازار کار کشور وارد و حساسیت‌های گسترده‌ای را به دلیل شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی ایران نسبت به افغانستانی‌‌ها ایجاد کند. بنابراین انتظار می‌رود که ورود این افراد به داخل کشور با نظارت دولت همراه باشد در غیر این صورت نیروهای کار داخلی بیش از پیش پشت بازار کار معطل می‌مانند و نیروهای کار خارجی به دلیل شرایط خاص دستمزدی و حقوقی که دارند، کارفرمایان را ترغیب می‌کنند که جذب آنها را در اولویت قرار دهند، نه نیروی کار بومی را و این هشداری جدی برای بازار کار نیمه‌جان کشور است.
* فعال کارگری