بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مساله خودرو تنها قیمت‌گذاری نیست، گفت: پروژه شورای رقابت شکست خورده است. من مطمئن هستم قیمت‌گذاری به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بازگردانده خواهد شد. ما در این باره موضع‌گیری نکردیم چراکه نمی‌خواستیم در مقابل دستگاهی بایستیم.
مهدی غضنفری افزود: سال گذشته پس از آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک مصوبه قیمت‌گذاری جدید خود را اعلام کرد، هم برخی رسانه‌ها و هم در دولت از سوی رییس‌جمهور مخالفت شد.
وی با اشاره به اظهارات رییس‌جمهور در یکی از گفت‌وگوهای تلویزیونی خود مبنی بر اینکه کار را از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گیریم و به شورای رقابت واگذار می‌کنیم تا مشکل حل شود، اظهار کرد: موضع تخصصی ما این بود که این کار مشکل‌گشا نیست و این وزارتخانه بهتر می‌تواند مساله را حل کند اما چون نظر دکتر احمدی‌نژاد اعلام شد، مجلس نیز تاکید داشت که شورای رقابت فشار می‌آورد کار را به ما بدهید، ما هم به احترام دوستان، قیمت‌گذاری را به شورای رقابت واگذار کردیم.
وی گفت: آنها گفتند کار انحصاری است، از همان موقع اعلام کردیم که به مساله خودرو اشتباه نگاه می‌کنیم موضوع ما در مورد خودرو اصلا مساله قیمت‌گذاری نیست بلکه آن است که باید به خودروسازها برای تولید بیشتر کمک شود اما متاسفانه به این موارد توجه نشد. تیرماه سال ۹۱ با وجودی که تخصیص دو هزار میلیارد تومان تسهیلات برای خودروسازها مصوب شد اما این مصوبه در شورای رقابت و شورای پول و اعتبار هر کدام جداگانه نصف شد.او با بیان اینکه درخواست وثایق خاص برای دادن وام موجب شد که خودروساز نتواند آنها را تهیه کنند، افزود: مساله خودرو به جای حرکت در مسیر کارشناسی، منطقی و علمی که وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌کرد در مسیرهای دیگری قرار گرفت، کار خودروساز و قیمت‌گذاری را در جای دیگری قرار دادند، به او وام ندادند، این وزارتخانه کنار گذاشته شد، ارتباط ما با قیمت‌گذاری خودرو قطع و شورای رقابت نیز مسوول این پروژه شد.وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: اینکه شورای رقابت چه میزان پول داد و چه آثار زیانباری برای خودروساز داشت را هیچ‌وقت نتوانستیم رسانه‌ای کنیم چرا که باید ضد یک دستگاه دیگر سخن می‌گفتیم که در این صورت به نظر می‌رسید با آن دستگاه رقابت داریم.
غضنفری گفت: متاسفانه دیدگاه کارشناسی زمین گذاشته، نظرات دیگر برگزیده شد و آنهم مبتنی بر این موضوع بود که فورا قیمت خودرو ارزان خواهد شد و ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا می‌کند اما ما مطمئن بودیم که هرگز نمی‌توانند چنین کاری را بکنند.
وی توضیح داد: در شرایطی که نرخ ارز بالا می‌رود و آثار آن در تمامی کالاها واضح است از سویی بالا رفتن شاخص بورس را جشن می‌گیریم اما در همین حال با آوردن فشار به خودروساز می‌گوییم که نباید قیمت‌ها افزایش پیدا کند، این موضوعات کاملا در تضاد یکدیگر هستند و جواب نمی‌دهد چراکه مگر می‌شود همه نرخ‌ها متاثر از ارز بالا رود اما قیمت خودرو کاهش یابد؟
وی افزود: در حال حاضر مشاهده می‌کنید که هیچ شرایط بهتر نشده ما از اول هم مخالف این وضعیت بودیم و در حال حاضر نیز می‌گوییم باید به خودروساز کمک کنیم تا تولیدات خود را افزایش دهد، دست از فشارهای بی‌معنا و بدون پشتوانه منطقی برداریم چراکه به زور نمی‌توان قیمت خودرو را کاهش داد.
غضنفری تاکید کرد: در زمانی که قیمت قطعات، لاستیک، آهن، فولاد و مس به عنوان اقلام مورد استفاده در تولید خودرو افزایش پیدا می‌کند آنها هم به این موضوع اذعان دارند، بورس با نشان دادن شاخص‌ها و روند افزایشی خود را جلو می‌برد چگونه باید خودروساز قیمت خودرو را پایین بیاورد؟ آیا منطقی پشت‌سر این نگاه است؟
تولید فعلی خودروسازان مطلوب نیست
در عین حال معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح دلایل کاهش تولید خودرو، میزان تولید خودروسازان را مطلوب ندانست و در واکنش به برخی منتقدان وعده ارزان‌شدن خودرو، گفت: هیچ‌گاه نگفتم قیمت کارخانه‌ای خودرو کاهش می‌یابد.
محسن صالحی‌نیا در گفت‌‌‌وگو با فارس ضمن اشاره به مصوبه دولت برای پرداخت تسهیلات یک‌هزار میلیارد تومانی به صنعت خودروسازی اظهار داشت: این مصوبه به بانک مرکزی و بانک‌های عامل ابلاغ شد که براساس آن، باید تسهیلات یک‌هزار میلیارد تومانی و همچنین تامین ارز مبادله‌ای برای خودروسازان عملی می‌شد.
وی با اشاره به برخی محدودیت‌های موجود در تامین ارز افزود: با توجه به محدودیت‌های موجود در پرداخت ارز مبادله‌ای، این مساله در مورد خودروسازان به اندازه مورد نیاز اجرایی نشد و در حال حاضر بخشی از نیاز خودروسازان با ارز مبادله‌ای و بخش عمده آن نیز از طریق ارز آزاد تامین می‌شود.
صالحی‌نیا ادامه داد: در ارتباط با تامین نقدینگی خودروسازان باید به آنها کمک شود که در این راستا مصوبه یک‌هزار میلیارد تومانی توسط دولت تصویب شد ولی بانک مرکزی در مرحله اول، اجرای آن را به ارایه سهام و دارایی برخی شرکت‌ها به عنوان وثیقه مشروط کرده بود که این مساله عملی نشد.
وی توضیح داد: در مرحله بعد، دریافت وثایق بر عهده بانک‌های عامل گذاشته شد تا این بانک‌ها با تشخیص خود و با توجه به منابع موجود، نسبت به پرداخت تسهیلات به خودروسازان اقدام کنند اما با توجه به محدودیت آنها، تمام این مصوبه اجرایی نشد.
صالحی‌نیا اظهار داشت: تنها برخی از بانک‌های عامل نسبت به تخصیص منابع جدید یا تمدید منابع و تسهیلات قبلی اقدام کردند.
دلیل افزایش هزینه تولید
معاون وزیر صنعت همچنین با اشاره به افزایش نرخ مواد اولیه و نهاده‌های تولید در صنعت خودروسازی گفت: این افزایش قیمت در مورد مواد اولیه داخلی نیز اتفاق افتاد به طوری که قیمت این مواد تا حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است.
وی رشد قیمت ارز را عاملی برای نیاز خودروسازان به نقدینگی بیشتر جهت تامین قطعات وارداتی عنوان کرد و گفت: به‌طور متوسط ۳۰ درصد نیاز خودروسازان از طریق قطعات وارداتی تامین می‌شود که در حال حاضر مشکل تامین نقدینگی در این بخش همچنان وجود دارد و اقدامات قبلی نتوانسته خلاء موجود را برطرف کند.
وی افزود: در ارتباط با تامین ارزی و پیش‌پرداخت‌ برای دریافت تسهیلات بانکی و همچنین تامین نهاده‌های تولید داخلی نیازمند افزایش تسهیلات بانکی هستیم.
معاون وزیر صنعت با بیان اینکه قیمت بسیاری از مواد اولیه داخلی ۵/۲ برابر شده است، تصریح کرد: نرخ ارز نیز بیش از دو برابر افزایش یافته و علاوه بر این، روش پرداخت آن نیز تغییر کرده است که این مساله به خودروسازان فشار وارد می‌کند.
صالحی‌نیا ادامه داد: از طرفی قبلا گشایش اعتبار بین بانکی با پرداخت ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزش آن امکان‌پذیر بود اما در حال حاضر این رقم به بیش از صددرصد افزایش یافته است.
جمع تولید خودروسازان مطلوب نیست
وی با اشاره به کاهش تولید خودرو طی دو ماهه اول امسال گفت: در حال حاضر یکی از خودروسازان روزانه ۱۶۰۰ دستگاه و خودروساز دیگر ۱۲۰۰ دستگاه خودرو در روز تولید می‌کند که جمع تولید این دو شرکت از نظر ما مطلوب نیست.
معاون وزیر صنعت در مورد پرداخت تسهیلات به شرکت‌های خودروساز نیز گفت: مصوبه تسهیلات یک‌هزار میلیارد تومانی به‌طور کامل اجرایی نشد و شاید حدود ۵۰۰ میلیارد تومان آن به خودروسازان پرداخت شده باشد.
صالحی‌نیا در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات به خودروسازان وعده جدیدی داده، اظهار داشت: خیر، بانک مرکزی ممکن است در برخی موارد، اعتبار تخصیص دهد ولی تا زمانی که این اعتبار به ارز قابل پرداخت تبدیل شود زمانبر است و ممکن است گاهی توسط شرکت‌ها قابل تحمل نباشد و آنها به سایر روش‌ها مانند خرید ارز آزاد رو بیاورند.
وی محدودیت در تامین هر یک از قطعات وارداتی را عاملی برای توقف تولید خودرو عنوان کرد و افزود: خودروسازان در برخی موارد برای جلوگیری از توقف خط تولید و همچنین پاسخگویی به مشتریان ناچار هستند از روش‌های سریع‌تری برای تامین ارز استفاده کنند.
خبرنگار فارس در ادامه پرسید: شما قبلا به مردم وعده داده بودید که قیمت خودرو کاهش می‌یابد و از آنها خواسته بودید تا برای خرید خودرو دست نگه دارند اما در نهایت قیمت خودرو افزایش یافت، دلیل شما برای این کار چه بود؟
معاون وزیر صنعت در این مورد گفت: من هیچ‌وقت نگفته‌ام خودرو نخرید قیمت کارخانه ارزان می‌شود بلکه گفتم خودرو نخرید قیمت در بازار کاهش می‌یابد.
وی با بیان اینکه در آن زمان، اختلاف زیادی بین قیمت کارخانه و بازار خودرو وجود داشت، افزود: در آن زمان، سفته‌بازی و بازارهای کاذب در خرید و فروش خودرو شکل گرفته بود به‌طوری که قیمت تندر ۹۰ حتی تا ۴۵ میلیون تومان نیز بالا رفت.
صالحی‌نیا ادامه داد: در آن زمان چون بازار کاذب خرید و فروش خودرو ایجاد شده بود من از مردم خواستم تا در بازار آزاد دنبال خرید خودرو نباشند زیرا در آن زمان قیمت خودروساز بسیار پایین‌تر از قیمت بازار بود و مصرف‌کننده واقعی باید خودرو را با قیمت بالاتری می‌خرید.