بازگشت مصر و ترکیه به روند عادی‌سازی روابط

ایسنا- پس از حدود یک ماه توقف رایزنی‌های دیپلماتیک میان مصر و ترکیه، روابط این دو کشور به آرامی در حال بازگشت به حالت عادی است.
در پی بروز تنش در روابط میان دو کشور بر سر پرونده لیبی که پس از سفر خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه به لیبی رخ داد، آنکارا و قاهره در روزهای اخیر در سطح امنیتی و اطلاعاتی پیرامون این پرونده رایزنی کردند.
اقدامات اخیر ترکیه در قبال احزاب مصری مخالف عبدالفتاح سیسی رییس‌جمهوری این کشور، در ارسال پیام‌های اطمینان‌بخش به قاهره کمک‌کننده بوده و روابط دو طرف را به مسیر خود بازگردانده است اما مساله هنوز در مرحله آزمون است و طرف ترکیه‌ای همچنان روی امضای توافقنامه ترسیم مرزهای دریایی قبل از پایان سال جاری شرط بسته است.
پیام‌هایی میان دو طرف در سطح پرونده لیبی رد و بدل شد و در آنها سفر عبدالحمید الدبیبه، نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی و محمد المنفی، رییس شورای ریاستی لیبی به مصر طرف بحث بود. رایزنی‌ها در مورد انتخاب وزیر دفاع در دولت وحدت ملی ضمن هماهنگی میان طرف‌های ذی‌ربط داخلی و خارجی مخصوصا پس از توافق بر سر انتخاب فرمانده جدید ستاد کل ارتش مسافت زیادی را طی کرده است.در روزهای آینده مصر و ترکیه نشست‌هایی پیرامون لیبی خواهند داشت. قرار است در این نشست‌ها مسوولان ارشد دولت الدبیبه پیرامون ساز‌و‌کار مشارکت شرکت‌ها و کارگران مصری در عملیات بازسازی در چارچوب پروژه‌های کلانی که دفاتر مشاوره ترکیه بر آنها نظارت دارند، شرکت داشته باشند.
دوره آتی شاهد تسریع در روند برقراری آرامش در روابط بین مصر و ترکیه، تحت حمایت عربستان سعودی خواهد بود و اینکه بر سر تدارک نشستی جدید و رایزنی‌ها پیرامون طرف‌های شرکت‌کننده در این نشست صحبت خواهد شد، اینکه آیا این نشست سه‌جانبه میان مصر، ترکیه و عربستان است یا اینکه با شرکت قطر چهارجانبه خواهد بود، این مساله به سرعت عادی شدن روابط میان مصر و ترکیه بستگی دارد. پس از اینکه مصر سفیر جدید خود را روانه قطر کرد، مسوولان قطری هم به همتایان مصری خود ورود سفیر جدید این کشور به مصر را پس از عید قربان اطلاع دادند.سامح شکری وزیر خارجه مصر اوایل هفته جاری گفته بود، اقداماتی که ترکیه در خاک خود علیه اصحاب رسانه مصری مخالف انجام داد، مثبت بود. روابط بین‌المللی و روابط طبیعی میان کشورها مبتنی بر عدم مداخله در امور داخلی است از جمله اینکه به طرف‌های مخالف اجازه داده نشود در خاک کشوری علیه کشوری دیگر کار کنند. این سیاست با قوانین بین‌المللی همسو است و اگر تداوم داشته باشد به عادی شدن روابط و تداوم روابط در سطوح مختلف منجر می‌شود.