بانکداری بدون ربا و ۴۰سال تورم مزمن

پویا ناظران- رشد غیرعادی و سریع نقدینگی کشور طی چهل سال گذشته به تورم بالای مزمن و کاهش پیوسته ارزش پول ملی منجر شده است. رشد نقدینگی ناشی از دستور مستقیم کسی نیست و به عیوب ساختار نظام پولی و بانکی کشور مربوط می‌شود. اگرچه بی‌نظمی مالی دولت و ضعف نظارتی بانک مرکزی بر رشد نقدینگی موثرند، اما مشکل اصلی ریشه در قوانین حاکم دارد.
عدم حذف دارایی نکول کرده از دفاتر بانک، منجر به ایجاد «نقدینگی غیرقابل امحاء» می‌شود و تا زمانی که دارایی حفظ شود و سود مرکب ایجاد کند، نقدینگی شکل گرفته غیرقابل امحاء با سرعت تصاعدی رشد پیدا خواهد کرد. اگر نکول استراتژیک را هم به این وضعیت اضافه کنیم، سرعت خلق نقدینگی غیرقابل امحاء، بسیار بیشتر می‌شود.
فرض کنید دو نفر به صورت مشارکتی اقدام به خرید گاوی کرده‌اند تا با فروش شیر تولیدی حاصل از آن دست به راه‌اندازی یک کسب‌وکار اقتصادی بزنند. این گاو دارایی این شرکت‌ محسوب می‌شود و این دو نفر هم سهامداران شرکت هستند. بدیهی است که سود شرکت متناسب با سهام این دو نفر تقسیم خواهد شد، کما اینکه هزینه خرید گاو هم به همین نسبت بین سهامداران شرکت تقسیم شده است.
اگر فرض کنیم یکی از این دو نفر، ریسک‌پذیری کمتری داشته باشد، با توجه به اینکه این گاو به طور میانگین روزانه ۲۰ لیتر شیر تولید می‌کند، قبل از خریدن گاو توافق می‌کنند که روزانه ۱۰ لیتر اول شیر سهم نفر اول و بقیه شیر تولیدی سهم نفر دوم باشد. مشخص است که در این شرایط ریسک کاری نفر اول کمتر و ریسک نفر دوم بیشتر خواهد بود، در عین حال برای نفر اول سهم حداکثری از شیر در نظر گرفته می‌شود، اما برای نفر دوم سهم حداکثی وجود نخواهد داشت.
در این شرایط چهار سوال مطرح می‌شود:
نفر اول باید چند درصد پول خرید گاو را پرداخت کند؟ چه آنکه پرداخت ۵۰ درصد هزینه خرید گاو منصفانه نخواهد بود.
کدام یک از این دو نفر وظیفه رسیدگی به گاو و به طور کلی مدیریت این شرکت را برعهده داشته باشد؟
اگر در برخی مواقع میزان تولید شیر گاو کمتر از ۱۰ لیتر باشد نحوه تقسیم سهم دو نفر از شیر به چه صورت خواهد بود؟
رابطه این دو نفر با شرکت براساس چه نوع قراردادی تعریف خواهد شد؟ برای مثال اگر بانک بنا داشت از طریق مالکیت سطل شیر اول در این فعالیت مشارکت کند، لازم بود از کدام عقد بانکی استفاده کند؟
این مثال را می‌توان به انواع فعالیت‌های اقتصادی تعمیم داد. هر شرکتی دارایی‌هایی دارد که به تولید و فروش محصولاتی منجر می‌شود و سود ناشی از این فعالیت، معادل شیر گاو مورد نظر خواهد بود.
پاسخ سوالات مطروحه از این جهت اهمیت دارد که در دیگر کشورهای دنیا، ساختار مالی شرکت‌ها از جنس سطل‌های شیر با اولویت‌های مختلف موردنظر آنهاست. حال باید پرسید ساختار شخص حقوقی در دیگر کشورهای دنیا به چه صورت است که عقود مورد استفاده آنها با عقود مورد استفاده ما تا این حد تفاوت دارد؟
تا قرن نوزدهم، شرکت‌ها از دو راه سهام و استقراض برای تامین مالی استفاده می‌کردند. به این ترتیب از محل سود شرکت، سود قرض و بعد از آن سود سهام توزیع می‌شد. شرکت‌هایی که قادر به ارائه سود قرض نبودند، متخلف محسوب شده و بهره‌روی بهره قرضی آنها کاهش می‌یافت و تا زمان پرداخت اصل و فرع، متخلف باقی می‌ماندند.
در آن زمان برخورد با بدهکار همانند برخورد با بزهکار بود، چه آنکه تشخیص این موضوع که کسی به خاطر بدشانسی تجاری قادر به بازپرداخت بدهی‌اش نبود با کسی که عامدانه از بازپرداخت قرض طفره می‌رفتکار دشوار بود. به عبارت دیگر، کسی که از سر استیصال مالی نکول می‌کرد از کسی که نکول استراتژی پول درآوردن وی محسوب می‌شد قابل تمیز نبود.
اما این نحوه برخورد با بدهکاران، عوارض اقتصادی و اجتماعی بدی به همراه اشت. لذا در طول قرن نوزدهم، به تدریج بحث «مسوولیت محدود» مطرح شد. یعنی مسوولیت شرکت نسبت به بدهکارانش، به دارایی شرکت محدود می‌شد. اولین قانون مسوولیت محدود در سال ۱۸۱۱ در نیویورک تصویب شد. در انگلستان، این مساله از سال ۱۸۵۵ قانونی شد و بعد از آن تا سال ۱۸۶۰، عموم ایالت‌های آمریکا و همین‌طور فرانسه، قوانین «مسوولیت محدود» را تصویب کرده بودند. اما چرا «مسوولیت محدود» نقطه عطفی در تاریخ بانکداری شد؟
قرض به مفهوم فقهی و سنتی دو عنصر کلیدی دارد؛ اول آن که شخصی دارایی را به شخص دیگری تملیک می‌کند تا در تاریخ مشخصی بازپرداخت شود، دوم آنکه اگر در تاریخ مقرر اقدام به بازپرداخت قرض خود نکرد، قرض‌گیرنده تا ابد مدیون و اصطلاحا بر ذمه‌اش خواهد بود.
«مسوولیت محدود» عنصر دوم قرض را غیرقانونی می‌کرد، به این معنی که اگر در زمان سررسید قرض، شرکت به اندازه کافی دارایی نداشته باشد، قرض‌گیرنده باید به دارایی موجود شرکت راضی باشد و اضافه بر آن دارایی، سهامدار دینی به قرض‌دهنده نداشته باشد.
اما می‌دانیم که اگر قرض‌دهنده طلب سود کند، سود حاصله ربا خواهد بود، اما طبعا در رابطه‌ای که استقراضی نداشته باشد، ربای قرضی هم موضوعیت ندارد. پس به عبارت دیگر، قانون «مسوولیت محدود» قرض دادن به شرکت‌ها را محال حقوقی و ربا را حذف می‌کرد. اما اگر شرکت‌ها نمی‌توانستند قرض بگیرند، تامین مالی آنها چگونه انجام می‌شد؟
با غیرقانونی شدن قرض به مفهوم سنتی آن در قرن نوزدهم، بانک‌ها و شرکت‌ها باید چارچوب جدیدی برای رابطه مالی بین خود طراحی می‌کردند. از اینجا، تغییر ساختار رابطه شرکت با بانک شروع شد. در ساختار مالی نوین، شرکت‌ها اولویت‌های مختلفی از ادعا بر سود شرکت ایجاد می‌کنند و با فروش «ادعای بر سود» تامین مالی می‌کنند.
مثال گاو شیرده را به یاد بیاورید. وقتی یک سطل ۱۰ لیتری زیر گاو گذاشتیم و سطل دومی را در زیر آن قرار دادیم، به نحوی که سرریز سطل اول وارد سطل دوم می‌شد، در واقع دو اولویت مختلف از ادعا بر شیر گاو ایجاد کردیم. اکنون حق مالکیت هر یک از این سطل‌ها را می‌توان به سرمایه‌گذارهای مختلف فروخت تا هزینه گاو تامین شده و سرمایه‌گذارها هم از شیری که وارد سطل‌ها می‌شود نفع ببرند.
این سیستم اما به دو سطل هم محدود نیست و حتی می‌توان چهار سطل را در چهار اولویت مختلف قرار داد. در دنیا مرسوم‌ترین ساختار مالی برای شرکت‌های سهامی عام، ساختار چهار اولویتی ا‌ست که این چهار اولویت، به ترتیب senior debt، subordinated debt، preferred stock و در پایین‌ترین اولویت،common stock نام دارند. شرکت‌هایی که ساختار مالی خیلی پیچیده‌ای دارند، گاهی تا هفت اولویت مختلف تعریف می‌کنند، اما بسیاری از شرکت‌های کوچک به تامین مالی با دو یا سه اولویت اکتفا می‌کنند.
قانون تجارت ایران که در زمان پهلوی اول نوشته شده است، ظرفیت درک چنین ساختار مالی‌ای را برای یک شخص حقوقی ندارد. در ساختار مالی نوین، مالکان اولویت‌های مختلف در واقع شرکایی هستند با اولویت‌های مختلف بر سود شرکت. در مثال ما هم، هر دو نفر در مالکیت گاو شریک بودند. اما شراکت با اولویت‌های مختلف، سوالات جدیدی در مورد مدیریت شرکت ایجاد می‌کرد.
اما این شرکا مدیریت را چگونه تقسیم می‌کنند؟ از آنجا که مالک پایین‌ترین سطل، قوی‌ترین انگیزه برای افزایش بهره‌وری شرکت را داراست، مدیریت شرکت با صاحبان پایین‌ترین سطل یعنی کسانی که اصطلاحا به آنها سهامدار می‌گوییم، است. به همین دلیل هم در مجمع عمومی یک شرکت، سهامدار اجازه رای دارد که در اصطلاح فقهی عنوان می‌شود سهامدار، «عامل» است.
اما به جهت اطمینان از اینکه حق مدیریت سهامدار به حق خوری از شرکای با اولویت بالاتر منجر نشود، در ازای داشتن حق مدیریت، سهامدار می‌پذیرد که اگر سطل شرکای با اولویت بالاتر پر نشده باشد، مدیریت به شرکا واگذار شود. نکته کلیدی این ساختار نوین این است که اکنون مدیریت و مالکیت دو بحث مجزا هستند، در حالی که در ساختار قدیمی، مدیریت از شئون مالکیت بود. فهمیدن این نکته کلیدی، شاید سخت‌ترین بخش فهمیدن ساختار مالی شرکت‌های نوین باشد.
اما اکنون که برخی شرکا حق مدیریت دارند و برخی اولویت بالاتر بر سود، گاهی اختلافاتی بین آنها شکل می‌گیرد. در کشورهای مختلف دنیا به قانونی که حقوق متقابل شرکای با اولویت‌های مختلف را تبیین می‌کنند و بستری برای رفع اختلاف توسط قاضی فراهم می‌کند، قانون ورشکستگی گفته می‌شود. در این حالت مقایسه قوانین ورشکستگی اشخاص حقوقی در کشورهای توسعه‌یافته با فصل ورشکستگی قانون تجارت ایران که در زمان پهلوی اول نوشته شده جالب توجه خواهد بود. اما فایده این ساختار مالی نوین چیست؟
این ساختار دو فایده مهم دارد؛ اول آنکه اگر مدیریت، تعهدات مالی‌ا‌ش را نسبت به بانک ایفا نکند، سهامداران مدیریت شرکت را از دست می‌دهند. حق مدیریت آنقدر برای سهامداران مهم است که این شرط باعث می‌شود انگیزه نکول استراتژیک از بین رود.
دوم آنکه یک شرکت می‌تواند اولویت‌های مختلفی بر سودش ایجاد کند. از آنجا که این اولویت‌های مختلف ریسک‌های مختلف دارند، شرکت می‌تواند از سرمایه‌گذاران با ریسک‌‌پذیری‌های مختلف تامین مالی کند.
دو ویژگی گفته شده دلایل اصلی هستند که در طول یک قرن گذشته، این ساختار مالی را به عنوان ساختار اصلی شرکت‌ها در همه دنیا قابل پذیرش کرده است و بازار سرمایه‌ای به ارزش چند صد تریلیون دلار بر مبنای همین ساختار مالی را شکل داده است.
اما برای جامعه ما، که یک جامعه دینی‌ است و دغدغه اجتناب از ربا دارد، این ساختار فایده سومی هم دارد و آن، این است که در این ۴۰ سال، برای اجتناب از ربا، بانک‌ها به سمت عقودی چون مشارکت مدنی حرکت کرده‌اند. اما چون برای بانکداری طراحی نشده‌اند، به نکول استراتژیک منجر شده‌اند. هدف اصلی این بود که با «سود علی‌الحساب» مشکل ربا حل شود، اما این موضوع به یک کلاه شرعی تبدیل شد که چون کارایی ابزار اصلی را نداشت، به نظام بانکداری‌ ربوی منجر شد.
در دیگر کشورهای دنیا و در یک قرن اخیر به خاطر «مسوولیت محدود» و ساختار مالی نوینی که در نتیجه آن ابداع شد، بانک دیگر قرض‌دهنده نیست بلکه شریک سهامداران محسوب می‌شود، اما نه همچون مشارکت مدنی بانک‌های ما.
در ساختار مالی نوین، شراکت بانک دو ویژگی مهم دارد که عقد مشارکت مدنی ما ندارد؛ اولا بانک اولویتی بالاتر از سهامدار بر سود دارد، ثانیا اگه سطل بانک پر نشود، حق مدیریت از سهامدار به بانک منتقل می‌شود. لذا اولا بانک سود کم‌ریسکی دریافت می‌کند که ربوی نیست. ثانیا شرکت انگیزه نکول استراتژیک بر وام نخواهد داشت، چرا که به موجب نکول، حق مدیریت را از دست می‌دهد.
این ساختار مالی، نه تنها رابطه بانک و شرکت را عوض کرده بلکه رابطه بانک و سپرده‌گذار را هم تغییر داده است چون بانک هم مسوولیت محدود دارد، سپرده بانکی دیگر نمی‌تواند حکم استقراض بانک از سپرده‌گذار داشته باشد لذا ربا در مورد سود سپرده موضوعیت ندارد.
در این ساختار، سپرده‌گذار و سهامدار بانک هم شریک هستند. سپرده‌گذار بالاترین اولویت بر سود بانک را دارد لذا ریسک کمتری متحمل می‌شود، منتها سهامدار بانک پایین‌ترین اولویت را دارد لذا مادامی که بر حقوق سپرده‌گذار نکول نکرده، حق مدیریت خواهد داشت.
به طور کلی می‌توان گفت:
۱- چون ساختار مالی شخص حقوقی نوین را خوب نشناختیم، تصور کردیم رابطه‌ آن با بانک استقراضی است لذا سود بانک را ربوی اعلام کردیم.
۲- این در حالی است که امروزه در تمام دنیا و به خصوص در کشورهای توسعه‌یافته، ساختار مالی یک شرکت در واقع مشارکتی با اولویت‌های متعدد است و اساسا استقراض به معنی فقهی و سنتی خودش قانونی نیست و طبعا ربای قرضی هم موضوعیت ندارد.
۳- ما همچنین فهم اشتباه‌ خود از شرکت و بانک را در قالب قانون بانکداری بدون ربا تبدیل به قانون کردیم. به دنبال آن بودیم ربای قرضی را از جایی که عقد قرض نداشت حذف کنیم، لذا عقودی را بر بانکداری کشور تحمیل کردیم که جایی در عملیات بانکداری نداشتند. حاصل قانون بانکداری بدون ربا، رواج نکول استراتژیک و تجمیع سریع نقدینگی غیرقابل امحا شد.
به طور خلاصه می‌توان گفت که قانون بانکداری بدون ربا به چهار دهه تورم مزمن در کشور منجر شده است.