بانک‌ها قربانی بورس می‌شوند

گروه اقتصادی- کاهش شاخص بورس و زیاندهی بازار سرمایه طی سال‌جاری برای سهامداران و سرمایه‌گذاران، باعث شد که موضوع اولین جلسه شورای پول و اعتبار بررسی نرخ سود بانکی باشد.
طی روزهای اخیر مسوولان اقتصادی کشور، بازار سرمایه و بانکی‌ها در تلاش برای یافتن راه‌حلی جهت جلوگیری از ریزش شدید شاخص و افت‌های پی درپی آن هستند تا سهامداران بیش از این متضرر نشوند به طوری که در روزهای اخیر جلسات متعددی توسط مقامات اقتصادی برگزار شده است.
گرچه انتظار کمک دولت از بازار سرمایه در شرایط سخت نیز از سوی خود منتقدینی را دارد اما به هر حال دولت قصد دارد تا از طریق نرخ سود بانکی و بازنگری در این نرخ‌ها، رونق را به بازار سرمایه بازگرداند. شاید این دلیل دولت به این موضوع باز می‌گردد که افزایش نرخ سودهای بانکی و جذاب بودن آن برای سرمایه‌گذاران و اینکه سپرده‌گذاری در بانک‌ها ریسکی همچون سرمایه‌گذاری در بورس را ندارد، ترجیح دارد.
براین اساس قرار است که شورای پول و اعتبار در راستای حمایت از بازار سرمایه نرخ سود بانکی را ساماندهی کرده و به نرخ‌ها نظام بخشد و در عین حال کنترل‌های لازم در حوزه نظارت بانک مرکزی بر نرخ‌های سود بانکی انجام شود.
وزیر اقتصاد موضوع اولین جلسه شورای پول و اعتبار در سال‌جاری را اعلام کرد؛ تصمیم‌گیری اعضا برای نرخ سود بانکی. حدود یک ماه از آغاز سال ۹۳ می‌گذرد و شورای پول و اعتبار به احتمال زیاد اولین جلسه خود را روز سه‌شنبه این هفته برگزار خواهد کرد.
وزیر اقتصاد در حالی موضوع اولین جلسه شورای پول و اعتبار در سال‌جاری را بازنگری در نرخ سود بانکی در راستای حمایت از بازار سرمایه اعلام کرد که دولت با توجه به آغاز اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها برای کنترل انتظارات تورمی نیازمند تجدیدنظر در نرخ سود بانکی است.
به هر سو وضعیت نامطلوب بازار سرمایه موجب شده تا علی طیب‌نیا، مرد شماره یک اقتصاد ایران از ابتدای سال ۹۳ عزم خود را جزم کند تا به این آشفته بازار سامان دهد و برای این کار البته بانکداران را هم بسیج کرده تا شاید شاخص بورس برگردد.از سوی دیگر افت شاخص بازار سهام نگرانی سهامداران و فعالان بازار سرمایه را به همراه داشته و موجب شده تا طیب‌نیا دستور دهد بانکی‌ها چهار هزار میلیارد تومان به این بازار تزریق کنند؛ همچنین قرار شد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بازار سرمایه تشکیل و بانک‌ها و موسسات وابسته به آنها در آن سهامدار شوند.
این تصمیمات حاصل جلسه روز گذشته طیب‌نیا با بانکی‌هاست اما باید یادآور شد که این اولین بار در سال ۹۳ نیست که طیب‌نیا برای ساماندهی بازار سرمایه دست به کار شده است چراکه یک بار دیگر طی هفته‌های اخیر فعالان این حوزه را فراخواند و اعلام کرد «با توجه به اخبار و گزارشات مختلف پیرامون نرخ سود بانکی و ضرورت ساماندهی آن، این موضوع در روزهای آتی در شورای پول و اعتبار مطرح و نظام بخشی به نرخ‌های سود بانکی مورد بحث قرار گیرد. بر این اساس بانک مرکزی نیز کنترل‌های لازم را در حوزه نظارت بر نرخ‌های سود بانکی انجام خواهد داد».
افزایش نرخ اوراق مشارکت علامتی به بانک‌ها
تقریبا از اواسط زمستان سال گذشته بود که بانک‌ها طی اقدامی ناهماهنگ نرخ‌های سود خود را افزایش دادند و هر یک با طرح‌ها و شیوه‌های جدید، گوی سبقت در افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی را می‌ربودند تا از قافله جذب منابع عقب نمانند. البته بانک مرکزی اقدام آشکار بانک‌ها برای افزایش نرخ سود را به راحتی تکذیب کرد.
همچنین اعلام شد که کاهش تورم و هدف‌گذاری آن در سطح کمتر از ۲۵ درصد در بلندمدت به دلیل کاهش نرخ سود بانکی اسمی، به نفع تولید و بازار سرمایه خواهد بود و یکی از برنامه‌های اصلی دولت در سال‌جاری خروج از رکود است که کاهش تورم به این مقوله از طریق کاهش نرخ‌های سود بانکی کمک خواهد کرد.
این در حالی است که شورای پول و اعتبار برای آخرین بار در ۲۱ آبان‌ماه سال گذشته به صورت رسمی موضوع نرخ سود بانکی را مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد که نرخ‌های سود قبلی همچنان به قوت خود باقی است. در آن جلسه اعضای شورا ضمن تاکید بر لزوم مهار تورم، با هدف ثبات بخشی به اقتصاد و احیای رشد اقتصادی در کشور، مقرر کرد وضعیت کنونی نرخ‌های سود بانکی ادامه یابد.به نظر می‌رسد که افزایش نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزی در سال گذشته به ۲۳ درصد به بانک‌ها این علامت را دارد که نرخ‌های سود خود را همراستا با آن افزایش دهند. یعنی زمانی که نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزی سه درصد افزایش می‌یابد، دیگر نرخ سود قبلی کارایی ندارد.
به عبارت دیگر تغییر رسمی نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزی و مقام پولی کشور، نظام بانکی کشور را برای افزایش نرخ سودها ترغیب می‌کند. گرچه براساس اعلام رسمی نرخ سود سپرده‌ها آزاد و نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای ۱۴ و ۱۵ درصد و نرخ سود عقود مشارکتی ۱۸ تا ۲۱ درصد تعیین شده است اما عملا نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای بانک‌ها به ۲۵ تا ۲۶ درصد می‌رسد.
موضوع افزایش بی‌سروصدای نرخ سود سپرده‌های بانکی بدون هیچ‌گونه واکنش از سوی بانک مرکزی این شائبه را ایجاد کرد که دولت قصد دارد پیش از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها سرمایه‌های مردم را به سوی بانک‌ها بکشاند تا از این طریق میزان دارایی‌ها و سرمایه‌های افراد و در واقع یارانه‌بگیران مشخص شود.
چالش جدی بانک‌ها
در حال حاضر نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد است و براساس برنامه‌ای که وزیر اقتصاد برای شورای پول و اعتبار ترسیم کرده است، احتمال تغییر این نرخ‌ها با توجه به وضعیت بازار سرمایه وجود دارد که ممکن است مشکلاتی را برای بانک‌ها به همراه داشته باشد و منجر به بروز چالش‌های جدی برای نظام بانکی کشور شود.
به هر حال دولت با توجه به آغاز اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها برای کنترل انتظارات تورمی نیازمند تجدیدنظر در نرخ سود بانکی است اما مسوولان بانک مرکزی و اعضای شورای پول و اعتبار روند بلندمدت تورم برای تعیین نرخ سود بانکی را مدنظر قرار می‌دهند و اعتقادی به تناسب یک به یک نرخ سود و تورم ندارند و این‌طور که پیداست قرار است سیستم بانکی قربانی بازار سرمایه شود.
برهمین اساس وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش نرخ سود بانکی خبر داد و گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های شورای پول و اعتبار، نرخ سود در سیستم بانکی در بخش سپرده‌ها و تسهیلات کاهش خواهد یافت.
علی طیب‌نیا درباره آینده بازار پول و نظام بانکی کشور گفت: با توجه به روند کاهشی نرخ تورم قاعدتا نرخ سود بانکی روند نزولی خواهد داشت.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه روند افزایش نرخ تورم در کشور در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است، افزود: در شرایطی که نرخ تورم بالاست نرخ سود اسمی هم افزایش یابد اما با توجه به روندی که در ماه‌های اخیر آغاز شده و تورم به سرعت کاهش پیدا کرده است، قطعا نرخ رشد سودها در آینده ادامه پیدا نخواهد کرد.
وزیر اقتصاد افزود: کارشناسان صندوق بین‌المللی پول گزارشی را درباره اقتصاد ایران تهیه کردند و این گزارش به اتفاق آرا تصویب شد که نشان می‌دهد روند متغیرهای اقتصادی در ایران مطلوب و نرخ تورم در حال کاهش است.
وی با اشاره به اینکه صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم امسال را ۱۵ تا ۲۰ درصد پیش‌بینی کرده است، گفت: این در حالی است که ما روی نرخ ۲۵ درصدی هدف‌گذاری کردیم.
وزیر اقتصاد درباره پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران افزود: این صندوق رشد اقتصادی مثبت را پیش‌بینی کرده است که تمام این گزارش‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مسیر مناسبی در حال حرکت است.
وی از کاهش نرخ سود بانکی خبر داد و گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های شورای پول و اعتبار، نرخ سود در سیستم بانکی در بخش سپرده‌ها و تسهیلات کاهش خواهد یافت.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: روند نرخ سود در آینده با آنچه که در گذشته اتفاق افتاد، متفاوت خواهد بود و جاذبه سرمایه‌گذاری در بازار بورس نیز در مقایسه با دیگر بازارها افزایش خواهد یافت.
لزوم تناسب نرخ سود با تورم
در همین حال علی قنبری، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه به «جهان‌صنعت» گفت: از مهم‌ترین اصول در اقتصاد این است که افزایش نرخ بهره باید متناسب با نرخ تورم باشد، زمانی که نرخ تورم افزایش می‌یابد از ارزش دارایی کاسته می‌شود و برای جبران کاهش ارزش دارایی باید نرخ بهره بانکی را افزایش داد تا نرخ بهره با تورم متناسب و نزدیک به هم شود.
وی افزود: تولیدکنندگان برای تهیه مواد واسطه‌ای نیاز به نقدینگی دارند و با افزایش بهره بانکی، هزینه‌های تولید و بالطبع قیمت کالاها نیز افزایش می‌یابد.
قنبری گفت: بنابراین سیاست‌‌گذاران باید تناسبی بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم ایجاد کنند تا هم سپرده‌گذاران و هم تولیدکنندگان متضرر نشوند چراکه وقتی نرخ تورم بالا باشد بانک مرکزی مجبور است نرخ سود بانکی را نیز افزایش دهد. این استاد دانشگاه اظهار کرد: بانک مرکزی حافظ پول مردم است و نمی‌تواند با نرخ تورم بالای ۳۰ درصد نرخ سود بانکی را افزایش ندهد زیرا باعث کاهش ارزش دارایی سپرده‌گذاران می‌شود.
وی بیان کرد: افزایش نرخ تورم و بیکاری باعث رکود تورمی می‌شود که متاسفانه در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران است به طوری که نرخ درآمد ناخالص ملی را منفی ۸/۵ کرده که این موضوع بزرگ‌‌ترین لطمه را به اقتصاد وارد می‌کند.
قنبری گفت: توجه به تولید و عرضه از جمله عوامل افزایش رشد اقتصادی در کشور است.
راهکار اصلی ساماندهی نظام بانکی
وی درباره راهکار اساسی برای ساماندهی سیستم بانکی کشور افزود: بانک مرکزی باید متولی هماهنگی بانک‌ها در خصوص تنظیم و هماهنگ بودن نرخ ثابت سود بانکی در تمام بانک‌ها باشد و این‌گونه نباشد که هر بانکی به دلخواه خودش دست به تغییر نرخ سود بانکی بزند.
وی افزود: اجرای سیاست پولی صحیح بسیار مهم و حساس است و بانک مرکزی باید با مدیریت، کنترل و ایجاد قوانین صحیح برای تمام بانک‌ها به روند بهتر اجرای سیاست پولی در کشور کمک کند.