بانک‌ها و موسسات مالی زیر ذره‌بین

گروه اقتصاد- نا‌بسامانی در بازار غیر‌متشکل پولی طی چند سال گذشته به اوج خود رسیده و بانک مرکزی هم بارها برای برخورد با موسسات غیر‌مجاز اولتیماتوم داده است اما تا‌کنون هیچ اقدام موثری در این خصوص انجام نشده و همچنان این موسسات به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در دو سال گذشته افزایش تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری تازه تاسیس با هر عنوانی با تعداد بالای شعب آنها در حالی رخ داد که کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران حوزه پولی و بانکی نسبت به آثار افزایش مجوزدهی، اظهار نگرانی می‌کنند.
بر‌اساس اطلاعات سایت بانک مرکزی، بیش از یکصد موسسه در بازار پول کشور فعالیت دارند که این تعداد موسسه بدون در نظرگرفتن شعب فعال آنهاست.
بر همین اساس بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت ‌دولتی پست‌ بانک و موسسه اعتباری توسعه تشکیل «کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری» در بانک مرکزی را اعلام کرد.
در این بخشنامه در خصوص ضرورت بخش نظارتی آمده است: با توجه به افزایش تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی طی سنوات اخیر، ارتقای سهم بخش غیردولتی در نظام بانکی خاصه پس از اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل«۴۴» قانون اساسی، تعیین و ترسیم ماموریت‌ها و مسوولیت‌های بسیار خطیر برای نظام بانکی در اسناد بالادستی به منظور نیل به اهداف عالیه توسعه کشور، بانک محور بودن نظام اقتصادی کشور و جایگاه و سهم بسیار چشمگیر بانک‌های کشورمان در تامین مالی بخش‌های اقتصادی، تاثیر و نقش بسزای عملکرد و کیفیت نظام بانکی بر ثبات نظام اقتصادی و اجتماعی کشور به ویژه پس از افزایش سهم بخش غیردولتی در آن، وقوع برخی تخلفات وسیع در بانک‌ها طی سالیان اخیر و وجود پتانسیل و ظرفیت بسیار برای بروز تخلفات مالی در نظام بانکی، لزوم رصد پیوسته عملکرد بانک‌ها از حیث رعایت قوانین و مقررات، افزایش گستره فعالیت نهادهای پولی فاقد مجوز در بازار پولی کشور جملگی موجب شده لزوم و ضرورت تحول و اعتلای بخش نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش آشکار و عیان شود.
این بخشنامه با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در ارتباط با تقویت بخش نظارتی می‌افزاید: این بانک طی دو سال گذشته با هدف ارتقا و تقویت بخش نظارت بانکی و تامین نظر و خواست‌ و انتظارات مقامات و مسوولان ارشد کشور و به طور کلی عموم جامعه، برنامه‌ها و تدابیر گوناگونی را در دستور کار خود قرار داد که از جمله آنها و در بعد تجدید ساختار سازمانی می‌توان به توسعه و ارتقای ساختار و افزایش کمی و کیفی نیروی انسانی از طریق ایجاد معاونت نظارتی، ایجاد مدیریت‌ کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و همچنین تشکیل واحدهای نظارتی استانی در مراکز استان‌ها اشاره کرد. اگرچه تمامی سلسله اقدامات یادشده بسیار ضروری بود و در همین مدت کوتاه نیز نتایج و آثار مثبت خود را به منصه ظهور رسانده اما کفایت نمی‌کرد. چه، حوزه نظارت نیازمند یک ستاد هدایت و راهبری بود که بتواند علاوه بر تعیین راهبردها و سیاست‌های کلان حوزه نظارت در همه بخش‌های متبوع و اتخاذ تصمیم درخصوص تمامی مقولات و مباحث نظارتی به صورت نظام‌مند و بر مبنای خرد جمعی، هماهنگی و انسجام بخش‌های مختلف حوزه نظارت را ارتقا بخشد.
بخشنامه یادشده تاکید می‌کند: بنا به همین ضرورت، در سال‌جاری با موافقت هیات عامل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کمیسیونی تخصصی تحت عنوان «کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری» به ریاست معاون محترم نظارتی و متشکل از مدیران ارشد بخش‌های ذی‌ربط در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد که ماموریت آن اتخاذ تصمیم پیرامون تمامی مباحث و موضوعات نظارتی از جمله صدور مجوز، اقدامات نظارتی در قبال بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری، ضوابط و مقررات نظارتی و استعلام‌های موسسات تحت نظارت پیرامون موارد مرتبط با مقررات و امور نظارت بانکی و همچنین ارایه مشاوره‌های تخصصی درخصوص امور نظارتی به ریاست‌کل محترم بانک مرکزی است.