بانک‌ها چگونه جلوی ورشکستگی خود را بگیرند؟

گروه اقتصادی- آمارها نشان می‌دهد در ۹ سال گذشته و پس از آنکه نرخ سود عقود مبادله‌ای به صورت دستوری کاهش قابل توجهی را نسبت به تورم سالانه تجربه کرد، سهم عقود مبادله‌ای در کل پرداختی‌های بانک‌ها ۵/۴۶ درصد کاهش یافت و در مقابل پرداخت عقود مبادله‌ای با افزایش ۱۲۴ درصدی مواجه شد.
این اتفاق به مفهوم آن است که بانک‌ها در سال‌های گذشته افزایش پرداخت عقود مشارکتی که نرخ سودی آزادانه و با کف نرخ سود تعیین شده دستوری دارد را راهکاری برای افزایش درآمدهای خود دانسته‌اند.
راهکار بانک‌ها برای کسب درآمد
تحلیلگران بارها تاکید کرده‌اند که بانک یک بنگاه اقتصادی و ناگزیر به کسب درآمد است. بنابراین از زمانی که نرخ سود عقود مبادله‌ای کاهش یافته و رقمی کمتر از تورم سالانه تعیین شد، بانک‌ها نیز از پرداخت چنین تسهیلات با زیانی خودداری کردند. این روند را به وضوح در جداول آماری بانک مرکزی می‌توان مشاهده کرد و شیب نزولی پرداخت عقود مبادله‌ای و برعکس افزایش اعطای عقود مشارکتی را از سال ۸۵ به بعد می‌توان دید.
۲۰ درصد هزینه تمام‌شده پول
در گفته‌های مسوولان نظام بانکی، به کرات دیده شده که از هزینه تمام شده پول برای بانک‌ها که رقمی حدود ۲۰ درصد است، سخن به میان آورده شده، بنابراین با چنین هزینه‌ای و برآورد آنچه بانک به عنوان سود باید به سهامداران خود پرداخت کند، کاهش پرداخت عقود مبادله‌ای و افزایش اعطای عقود مشارکتی در سال‌های گذشته از سوی بانک‌ها به عنوان یک راهکار درآمدزا در پیش گرفته شد.
در گفته‌های مسوولان نظام بانکی، به کرات دیده شده که از هزینه تمام‌شده پول برای بانک‌ها که رقمی حدود ۲۰ درصد است، سخن به میان آورده شده بنابراین با چنین هزینه‌ای و برآورد آنچه بانک به عنوان سود باید به سهامداران خود پرداخت کند، کاهش پرداخت عقود مبادله‌ای و افزایش اعطای عقود مشارکتی در سال‌های گذشته از سوی بانک‌ها به عنوان یک راهکار درآمدزا در پیش گرفته شد.
مشارکت مدنی رکورد زد
در بین انواع عقود مشارکتی، بیشترین پرداختی‌ها مربوط به مشارکت مدنی است. سهم این نوع عقود در سال ۸۴ از بین تمام پرداختی‌ها ۵/۲۰ درصد برآورد می‌شد اما رفته رفته در سال‌های گذشته این سهم افزایش یافت تا در سال ۹۲ به ۹/۳۹ درصد رسید که گواه رشد ۶/۹۴ درصدی را می‌دهد.
هرچه پرداختی‌ها در قالب مشارکت مدنی بالا بود در عوض مشارکت حقوقی و مضاربه یا در حد و اندازه‌های قبل درجا زد یا حتی روند نزولی به خود دید. به‌طوری که سهم مضاربه‌ها از ۹/۶ درصد سال ۸۴ به ۹/۲ درصد در سال ۹۲ رسید و سهم پرداختی‌های مشارکت حقوقی هم از ۴/۲ درصد در سال ۸۴ تنها ۸/۰ درصد رشد کرد و روی رقم ۲/۳ درصد ایستاد.
سقوط فروش اقساطی
روندی که درخصوص تسهیلات مشارکت مدنی ذکر آن رفت، به‌طور معکوس در فروش اقساطی که بیشترین درصد در بین پرداختی‌های عقود مبادله‌ای را دارد، قابل ملاحظه است. هرچند درصد افت به پای رشد مشارکت مدنی نمی‌رسد اما در طی ۹ سال مورد بررسی تسهیلات فروش اقساطی از ۹/۴۹ درصد در سال ۸۴ به ۲۹ درصد در سال ۹۲ رسید که نشان می‌دهد پرداختی بانک‌ها در قالب فروش اقساطی ۸/۴۱ درصد کاهش یافته است.در بین دیگر انواع عقود مبادله ای نیز سهم تسهیلات اجاره به شرط تملیک، معاملات سلف و جعاله نیز با افت همراه بوده، در حالی که در سال ۸۴ سهم این تسهیلات به ترتیب ۷/۳، ۲/۵ و ۳/۶ درصد بوده است و در سال ۹۲ به ۵/۰، ۳/۰ و پنج درصد رسیده است.
قانونی که اجرا نشد
همانطور که پیشتر اشاره شد بانک‌ها برای کسب سود بیشتر کم‌کم عقود مبادله‌ای را از چرخه تسهیلات‌دهی خود حذف کردند. این اتفاق اما پیامد رویدادی در این حوزه است که به تعبیر کارشناسان تخلف از قوانین بانکداری بدون ربا خوانده می‌شود.با وجود آنکه در این قوانین آورده شده که نرخ سود عقود مبادله‌ای متناسب با تورم سالانه تعریف شود ولی بانک مرکزی به این قانون ورود پیدا کرده و نرخ‌ها را بدون توجه به تورم تعریف می‌کند. بر این اساس در صورت تغییر نرخ تعریف شده سالانه، بانک مزبور متخلف شناخته شده و مورد برخورد قرار می‌گیرد.
افزایش بدهی و کاهش منابع بانک‌ها
در همین حال ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اقدام بانک‌ها در زمینه به فراموشی سپردن عقود مبادله‌ای و افزایش عقود مشارکتی برای جلوگیری از ورشکستگی به خبرنگار «جهان‌صنعت» گفت: این‌گونه اقدامات بانک‌ها به هیچ عنوان با قوانین بانکداری و بانکداری اسلامی مطابقت ندارد و به طور کلی یک بازنگری اساسی در روند فعالیت بانک‌ها در زمینه‌های متناسب بودن نرخ سود و تورم، نوع عقود، کاهش هزینه، توجه و حمایت از تولید و از همه مهم‌تر توجه به مدیریت اقتصادی بانک‌ها باید انجام شود.
عضو کمیسیون اقتصادی درباره علل ورشکستگی تعدادی از بانک‌های دولتی و خصوصی گفت: ورشکستگی به معنی عدم سازگاری میزان تقاضا، سرمایه و سپرده است و زمانی که یک بانک از نظر منابع و مصارف توازن نداشته باشد باعث افزایش بدهی و کاهش منابع می‌شود.
وی افزود: از جمله دلایل ورشکستگی بانک‌ها نبود مدیریت اقتصادی در سیستم بانکی است چراکه انتخاب مدیران بانکی به شکل باندی، سیاسی و توصیه‌ای می‌باشد و عدم مدیریت صحیح و نداشتن آگاهی اقتصادی مدیران بانک‌ها باعث عدم بازدهی صحیح فعالیت بانک‌ها می‌شود.
ندیمی اظهار کرد: دومین دلیل، انحصاری بودن بانک‌هاست. زمانی که بانک‌ها رقیب نداشته باشند و فعالیت‌ بانک‌ها رقابتی نباشد هیچ‌گونه رشدی نیز در بانک‌ها وجود نخواهد داشت و در بعضی مواقع نیز که بانک‌ها بخواهند با یکدیگر رقابت کنند، بانک مرکزی با ارایه تعدادی مصوبه از این رقابت جلوگیری می‌کند.عضو کمیسیون اقتصادی بیان کرد: از عوامل دیگر ورشکستگی بانک‌ها انتخاب سلیقه‌ای، توصیه‌ای و دستوری پروژه‌هاست که هیچ‌گونه توجیه فنی و اقتصادی برای وام‌دهی به این پروژه‌ها وجود ندارد و بانک‌ها برای وام‌دهی به پروژه‌ها، صنایع و کارخانه‌های تولیدی تنها منافع خود را در نظر می‌گیرند و به هیچ عنوان عدالت را در انتخاب و وام‌دهی به پروژه‌ها رعایت نمی‌کنند.
وی گفت: آخرین دلیل ورشکستگی بانک‌ها نداشتن بعد جهانی فعالیت بانک‌هاست، زمانی که فعالیت بانک‌ها فقط محدود به داخل باشد و همان‌طور که گفتم حتی در داخل نیز رقابت وجود نداشته باشد باعث تک‌بعدی شدن فعالیت بانک‌ها و عدم پیشرفت بانک‌هاست.ندیمی عنوان کرد: یکی از مشکلاتی که در اکثر بانک‌ها وجود دارد عدم توجه و حمایت به بخش صنعت و تولید کشور است و بانک‌ها بیشتر به شکل فردی وام می‌دهند و به دنبال منافع خود هستند.