بانک مرکزی در کار ما دخالت می‌کند

گروه بازرگانی- فعالان بخش اقتصادی یک بار دیگر دور هم جمع شدند و متفق‌القول خواستار دخالت بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت شدند. در این میان یکی از موضوعاتی که نگرانی برخی از حاضران را معطوف به خود کرد، کارشکنی‌های وقت و بی‌وقت بانک مرکزی در اموری بود که در حیطه اختیارات این بانک نمی‌باشد.
پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در حالی برگزار شد که رییس صندوق توسعه ملی نیز مهمان فعالان اقتصادی این اتاق بود. صفدرحسینی با توپ پر و با تمام توان از دخالت‌های بانک مرکزی در این جمع انتقاد کرد و انگار به این امید وارد این جمع شده بود تا بلکه بتواند جلوی برخی اقدامات بانک مرکزی را بگیرد.
در این میان اظهارات اتاقی‌ها نیز حاکی از آن بود که آنها هم چندان دل‌ خوشی از برخی تصمیم‌گیری‌های دولت ندارند. در همین رابطه رییس اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به «جهان‌صنعت» در خصوص آخرین مصوبه دولت درباره قیمت‌گذاری کالاها اظهار کرد: من معتقد به قیمت‌گذاری کالاها توسط دولت نیستم و نظر بنده و بسیاری از فعالان اقتصادی این است که عرضه و تقاضا باید قیمت را تعیین کند.
وی افزود: بسیاری از صاحبنظران هم بر این عقیده هستند که قیمت‌گذاری کالاها توسط دولت موجب فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی می‌شود و رقابت بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد.
این فعال اقتصادی توضیح داد: همچنین این تصمیم دولت به سود مردم نیست و در کشورهای پیشرفته، قیمت‌گذاری کالا توسط دولت انجام نمی‌شود و این بازار است که قیمت را تعیین می‌کند.
خوانساری از کاهش بودجه عمرانی، افت ۸/۱۵ درصدی صادرات، هشت درصدی تولیدات صنعتی و ۱۲درصدی فروش صنایع و افزایش چهار درصدی ذخایر انبارهای تولیدی در سال‌جاری خبر داد و این ارقام را نشانه‌های رکود اعلام کرد.
رییس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: از دولت درخواست می‌کنیم که مشکلات را حل‌و‌فصل کرده زیرا وضعیت اقتصادی خطرناک است و تداوم رکود به اقتصاد کشور صدمه می‌زند.
رییس اتاق بازرگانی تهران همچنین با هشدار نسبت به رکود حاکم بر بازار گفت: ثبات در بازار ارز سبب شده تا تورم کنترل شده و از ۴۰ درصد در سال ۹۲ به ۲۰ درصد و امروز به ۱۵ درصد برسد، همچنین سال ۹۳ رشد سه درصدی حاصل شد.
مسعود خوانساری گفت: دولت در طول دو سال اخیر اقدامات زیادی انجام داده که سبب خوش‌بینی در بین مردم شده و به مدیریت اقتصاد، کنترل رشد و انضباط مالی در کشور منجر شده است و با ایجاد ثبات در بازار ارز دیگر خبری از هیجانات ارزی سال‌های گذشته نبوده است.
وی تصریح کرد: ثبات در بازار ارز سبب شده تا تورم کنترل شده و از ۴۰ درصد در سال ۹۲ به ۲۰ درصد برسد و امروز به ۱۵ درصد، همچنین در سال ۹۳ رشد سه درصدی داشتیم و در عمده شاخص‌های اقتصاد رشد را تجربه کردیم به نحوی که بودجه عمرانی ۲۰ درصد، صادرات ۱۸ درصد، مصرف سه درصد و سرمایه‌گذاری ۵/۳ درصد رشد داشته است. رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران اظهار امیدواری کرد با مذاکراتی که در حال انجام است، اقتصاد پرقدرت‌تری را در سال ۹۴ تجربه کنیم اگر چه با کاهش قیمت نفت مشکلات جدی در اقتصاد کشور پیدا شده و کاهش درآمدهای نفتی باعث شده است که در پنج ماهه ابتدایی امسال بودجه عمرانی یا تخفیف نیابد یا در حد یک یا دو درصد باشد.
کاهش تجارت خارجی
وی به کاهش آمار صادرات و واردات در پنج ماهه نخست امسال اشاره کرد و افزود: صادرات با کاهش ۱۵/۸ درصدی و واردات با کاهش ۱۹/۴ درصدی مواجه بوده و با تحلیلی که بر اساس آمار بورس و کارگاه‌های تولیدی صورت گرفته، در سه ماهه ابتدایی امسال تولیدات صنعتی هشت درصد و فروش ۱۲ درصد کاهش را تجربه کرده است ضمن اینکه ذخیره انبار واحدهای تولیدی چهار درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر رکود باعث عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران از سوی دولت شده است و این روند منجر به اخراج برخی از نیروهای کار شده که می‌تواند مشکلات را بیش از پیش کند، چرا که در همه این موارد بحران تقاضا هم به چشم می‌خورد.
قانون جدید مالیات
خوانساری در بخش دیگری از سخنان خود به قانون جدید مالیات اشاره کرد و گفت: این قانون در مجلس به تصویب رسید و قرار است از ابتدای فروردین‌ماه سال ۹۵ اجرایی شود. این قانون نقاط مثبت زیادی از جمله ساده‌سازی، شفاف‌سازی و انسجام و یکپارچگی در حوزه مالیات دارد و از سوی دیگر بندهای مختلفی از جمله مالیات‌های تکلیفی، تبعیض در نرخ مالیاتی کارگران بخش دولتی و خصوصی حل شده و مشوق برای مناطق محروم پیش‌بینی شده است.
رییس اتاق تهران این را هم گفت که امید می‌رود حجم سرمایه‌گذاری در داخل کشور تداوم یافته و آورده نقدی سهامداران مجاز شناخته شوند. در همین راستا از دولت انتظار داریم قانون به صورت جامع اجرا شود نه اینکه برخی بندها معطل بماند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: از دولت انتظار می‌رود تا در تدوین آیین‌نامه قانون مالیات از نظرات اتاق و بخش‌خصوصی استفاده کند که تبعیضی در قانون مالیات قبلی بین دولت و بخش‌خصوصی وجود داشت، دوباره تکرار نشود و در راستای شفاف‌سازی و سالم‌سازی قانون فعلی در اتاق بازرگانی بررسی و مغایرت‌ها استخراج شود.
خوانساری به جلسه با معاون اول رییس‌جمهور اشاره کرد و گفت: د با آقای جهانگیری جلسه داشتیم که به نظر می‌رسد مثبت بوده و تمام نکات مدنظر بخش‌خصوصی مکتوب شده تا در ۳۶ مورد پیگیری شود.
کارشکنی بانک مرکزی در صندوق توسعه ملی
همچنین رییس صندوق توسعه ملی نیز با گلایه از دست‌اندازی بانک مرکزی به منابع این صندوق گفت: بانک مرکزی ارزهای صندوق توسعه ملی را منابع مشاع می‌داند و برخلاف قانون روی منابع صندوق مدیریت کرده و زمانی که قرار است بخش‌خصوصی از این منابع استفاده کند، کارشکنی می‌کند.
صفدر حسینی با بیان اینکه تا امروز دولت حکم ۱۲ میلیارد دلار را برای مصرف منابع صندوق توسعه ملی صادر کرده است، افزود: در قانون پیش‌بینی شده بود که حساب صندوق توسعه در بانک مرکزی متمرکز باشد اما بانک مرکزی برخلاف قانون روی منابع صندوق ما مدیریت کرده و دستور می‌دهد منابع این صندوق به کجا رود اما زمانی که قرار است بخش‌خصوصی از این منابع استفاده کند، کارشکنی می‌کند.
رییس صندوق توسعه ملی ادامه داد: بانک مرکزی این‌طور احساس می‌کند که ارزهای صندوق توسعه ملی منابع مشاع است و با این پول‌ها حق سرمایه‌گذاری دارد.
صفدرحسینی تاکید کرد: این موضوع چالش بزرگی ایجاد کرده است زیرا بانک مرکزی عادت داشته با ارز نفت کار کند. صندوق توسعه ملی هیات امنا و هیات عامل دارد ولی بانک مرکزی پول‌های این صندوق را برای خود می‌داند.
وی یادآور شد: منابع این صندوق به صورت ارز اختصاص یافته و به صورت ارز دریافت می‌شود و نباید انتظاری خارج از این شکل داشت.
مجلس حق قانون‌گذاری در صندوق ندارد
رییس صندوق توسعه ملی با بیان اینکه مجلس حق قانون‌گذاری در صندوق توسعه ملی ندارد، اضافه کرد: براساس دستورات جدید، مجلس حق قانون‌گذاری در این صندوق را ندارد زیرا مصارف این صندوق از قوانین و تکالیف بودجه جداست.
توقع بی‌جا دولت از صندوق
این مقام مسوول یادآور شد: صندوق یک ثروت ملی است که در بودجه سال ۹۴ روی این صندوق به دلیل کاهش درآمد نفتی پنج میلیارد حساب باز شده است که در سال قبل نیز ۱۲ میلیارد دلار بود اما از این میزان اندک نیز تاکنون ۱۲ میلیارد دلار حکم برای مصارف آن صادر شده است.
وی در ادامه گفت: دولت هرجا کم می‌آورد می‌گوید از منابع صندوق توسعه ملی تامین شود که این امر یک چالش بزرگ به حساب می‌آید و این صندوق را از مسیر خود منحرف می‌کند.
صفدر حسینی با انتقاد شدید نسبت به عملکرد بانک مرکزی در هزینه‌کرد منابع صندوق توسعه ملی گفت: بانک مرکزی متاسفانه محرم خوبی برای پول‌های صندوق توسعه ملی در گذشته نبوده اما براساس سیاست‌های کلی برنامه ششم که به تازگی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، مدیریت حساب‌های صندوق توسعه ملی از سال آینده از بانک مرکزی مستقل می‌شود که این یک نگاه بسیار هوشمندانه‌ای است و پایه استقلال بانک مرکزی را هم می‌سازد.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: این رویکرد و تصمیم مقام معظم رهبری، بانک مرکزی را از وابستگی به درآمدهای نفتی و تولید پول پرقدرت دور می‌کند و به این وسیله، منابع صندوق توسعه ملی در تولید و صادرات کشور هزینه می‌شود.
وی تصریح کرد: موجودی مصرف نشده صندوق توسعه ملی در حال حاضر ۴۰ میلیارد دلار است ولی دارایی‌های صندوق نزدیک به ۷۵ میلیارد دلار می‌شود.
حسینی در پاسخ به این پرسش که سهم صندوق توسعه ملی از دلارهای بلوکه شده چه میزان است، خاطرنشان کرد: ۲۰ درصد از قیمت هر بشکه نفتی که به فروش می‌رسد در سال‌جاری باید به صندوق توسعه ملی واریز شود این مطابق با برنامه پنجم توسعه و اساسنامه صندوق توسعه ملی است البته باید تاکید کرد که در این رابطه، بانک مرکزی نمی‌تواند منابع ما را تبدیل به ریال کرده و آن را به عنوان ذخایر خود هزینه کند.
بانک مرکزی حق ندارد روی پول صندوق دخل و تصرف کند
حسینی اظهار داشت: پول فروش نفت به سه قسمت تبدیل می‌شود که ۵/۱۴ درصد آن به وزارت نفت، ۲۰ درصد به صندوق توسعه ملی و بقیه آن به خزانه تعلق دارد اما آن نفتی که در تحریم فروخته و پولش در برخی کشورها بلوکه شده است به عنوان امانت صندوق نزد بانک مرکزی است و این بانک هم موظف است که از آن نگهداری کند و حق ندارد که روی پول ما دخل و تصرفی داشته باشد یا آن را در کشوری سپرده‌گذاری بلندمدت کند.
نامه به رییس‌جمهور
وی اظهار داشت: به تازگی نامه‌ای به رییس‌جمهور نوشته و درباره تخلفات بانک مرکزی از وی سوال کردم. تاکید نامه هم بر این است که باید منابع صندوق توسط بانک مرکزی شفاف شود چراکه از سال آینده، حساب‌های ما براساس حکم مقام معظم رهبری در برنامه ششم از حساب‌های بانک مرکزی مستقل می‌شود و بانک مرکزی باید تکلیف ما را مشخص کرده و منابع‌مان را به حساب‌هایی که صندوق توسعه ملی در آینده خواهد داشت، منتقل کند.
حسینی از تشکیل هیات نظارتی مهم در صندوق توسعه ملی برای نظارت به تخلفات اینچنینی خبرداد و گفت: در این هیات بلندپایه، رییس سازمان بازرسی کل کشور از قوه قضاییه، رییس دیوان محاسبات از مجلس و رییس سازمان حسابرسی از قوه مجریه حضور دارند که اگر بانک مرکزی تخلف کرد این هیات نظارت، مرجع رسیدگی است.