باید ببینیم بحث FATF از طریق مجمع تعیین‌تکلیف می‌شود یا فرآیندی دیگر

«جهان‌صنعت»- مجید انصاری، معاون حقوقی رییس‌جمهور است و یکی از اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ جایگاهی که این امکان را برای او فراهم می‌کند که بتواند علاوه‌بر اظهارنظر کارشناسی درباره آنچه در سال‌های گذشته در ارتباط با لوایح بلاتکلیف مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام رقم خورد، درباره آخرین وضعیت رایزنی‌های دولت به‌منظور بررسی مجدد این لوایح نیز اظهارنظر کند. به همین دلیل در حاشیه برگزاری نشست چهارشنبه گذشته هیات دولت به سراغ این عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز رفتیم و از او، هم درباره آخرین وضعیت رایزنی‌ها و پیگیری‌های دولت به‌منظور بررسی مجدد لوایح پیوستن ایران با کنوانسیون‌های CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام پرسیدیم و هم درباره نوع نگاه و رویکرد اعضای مجمع تشخیص به این لوایح و البته سرانجام همکاری نصفه و نیمه ایران با گروه ویژه اقدام مالی!
آقای انصاری! ظاهرا رییس‌جمهور در هفته‌ها و ماه‌های گذشته پیگیر بررسی مجدد لوایح بلاتکلیف مرتبط با FATF بوده و حتی گفته شد که نامه‌نگاری‌هایی نیز در این رابطه انجام گرفته؛ لطفا بفرمایید در حال حاضر این رایزنی‌ها در چه مرحله‌ای قرار دارد و در روزهای آینده باید منتظر چه تحولاتی در این رابطه باشیم؟!
دستور آقای رییس‌جمهور بررسی این موضوع از ابعاد مختلف بوده و این مساله توسط وزیر اقتصاد و سایر دست‌اندرکاران در دولت در حال بررسی و انجام است و در نتیجه امیدواریم زمینه برای رفع موانع پیش‌روی این مساله فراهم شود. به هر حال ما از حدود چند سال پیش با تصویب دو لایحه از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF در مجلس وقت، روند همکاری با این گروه ویژه اقدام مالی را آغاز کردیم و پیرو تصویب آن دو لایحه، به دو کنوانسیونی که در این رابطه مطرح بود، پیوستیم. با این همه دو لایحه دیگر یعنی لوایح پیوستن ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT کماکان بلاتکلیف است و در واقع همانطور که مستحضرید پس از تصویب این دو لایحه در مجلس وقت، این مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و باتوجه به اینکه مجمع در این رابطه به نتیجه مشخصی نرسید و بازه زمانی یک‌ساله‌ای که بنابر آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این رابطه درنظرگرفته شده نیز طی شد، بررسی مصوبات مربوط با این لوایح از دستورکار مجمع خارج شد.
این اما به معنای آن نیست که امکان بررسی مجدد لوایح وجود ندارد؟!
خیر! در واقع از آنجا که این لوایح با نظر مخالفت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه نشده و به‌اصلاح رد نشدند، طبیعتا کماکان امکان اینکه این لوایح دوباره به‌منظور بررسی مجدد، در دستورکار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بگیرد، وجود دارد اما در حال حاضر باتوجه به آنکه ابتدا لازم است دولت ازطریق دستگاه‌های ذی‌ربط این مساله را مورد بررسی کارشناسی قرار دهد، باید ببینیم که این اقدامات کارشناسی چگونه پیش خواهد رفت و به چه نتیجه‌ای خواهیم رسید.
حتما مطلع هستید که حدود یک ماه پیش اعلام شد دولت قصد دارد در نامه‌ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد که این لوایح بلاتکلیف را در دستورکار قرار دهد؛ آیا این نامه به مجمع ارسال شده است؟!
تا جایی که اطلاع دارم، هنوز این نامه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نشده است.
باتوجه به اینکه اگر اشتباه نکنم جنابعالی از اسفندماه 80 تاکنون، پیوسته در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور دارید و به‌عنوان یکی از اعضای حقیقی این نهاد طبیعتا شناخت خوبی از فضای حاکم بر مجمع دارید، فکر می‌کنید چه سرنوشتی در انتظار این لوایح باشد و پیش‌بینی‌تان در این رابطه از چه قرار است؟!
خب تصمیم‌گیری در جریان بررسی و طرح مجدد موضوع طبیعتا به مقتضیات کنونی کشور، اقداماتی که صورت گرفته و شرایطی که هم‌اکنون حاکم است، بستگی دارد. با این همه آنچه مسلم است، این است که این بررسی‌ها قرار است در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام بگیرد و دوستان اگر به این تشخیص و ارزیابی کارشناسی برسند که تعیین‌تکلیف این لوایح در راستای مصالح مملکت است، قطعا همراهی خواهند کرد بنابراین در حال حاضر باید منتظر بمانیم و بینیم که اولا بررسی‌هایی که در حال حاضر در دستورکار دولت قرار گرفته، به کجا خواهد رسید و اینکه آیا اساسا قرار است پیگیری این مساله از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شود یا احیانا از طریق فرآیند دیگری اقدام شود و ثانیا پس از آن، چگونه این روند طی خواهد شد.