8 - 02 - 2018
باید گفتوگو کنیم
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است مسایلی مانند رفع فیلتر توئیتر و چگونگی فعالیت پیامرسانها که در دولتهای قبل اتفاق افتاده، مزایا و معایبی دارد و در عین حال که نمیتوان تنها از وزارت ارتباطات مطالبه داشت، برطرف کردن این چالشها که دربارهشان اختلاف نظر وجود دارد را باید با گفتوگو به جمعبندی رساند و این مهم با ظرفیت شورای عالی فضای مجازی محقق خواهد شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر این عقیده است که برخی اختلاف نظرها در حوزه فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) تنها با گفتوگو حل میشود؛ گفتوگویی که البته باید در جلسه اتفاق بیفتد نه اینکه نظرات در یک رسانه یا افکار عمومی مطرح و در نهایت به یک مساله سیاسی و ایجاد دوقطبی در حاکمیت تبدیل شود.
او با اعتقاد بر اینکه ضرر این موضوع متوجه مردم و سود آن نصیب سرویسهای خارجی خواهد شد، تاکید دارد که باب این گفتوگو در شورای عالی فضای مجازی و با حضور نخبگان، فعالان و مسوولان متولی باید باز شود و اینکه مردم همه انتظارات را از دولت و وزارت ارتباطات داشته باشند، کافی نیست.
آذریجهرمی درباره رفع فیلترینگ توئیتر توضیح داد: عدهای اعتقاد دارند اگر اکنون توئیتر را باز کنیم، اهمیت و تکقطبی بودن تلگرام در حوزه رسانه میشکند و عدهای هم در مقابل معتقدند اگر توئیتر را باز کنیم، بدتر است زیرا این شبکه اجتماعی مقررات حاکمیتی ما را قبول نمیکند و این یک تهدید جدید رسانهای است. اما این موضوع با گفتوگو حل میشود و امیدواریم این اتفاق با ظرفیتی که شورای عالی فضای مجازی دارد، رخ دهد و با طرح دیدگاههای مختلف به یک جمعبندی برسیم.
وی با بیان اینکه باید استراتژی داشته باشیم و بنابر آن تفاهم ایجاد کنیم، افزود: برای مثال در حوزه حاکمیتی دچار مشکلاتی برای اعمال مقررات در حوزه اتصال تلگرام به نظام ارز رمزمحور هستیم که اگر بیاید، با تاثیر بر حوزه اقتصادی ما چالش جدیدی ایجاد میکند که باز باید آن را حل کنیم. در نتیجه باید از یک نقطه نامناسب به سمت نقطه مناسبتر برویم و این موضوع هم طبیعتا به گفتوگو نیاز دارد تا نقاط ضعف و قوت بررسی شود و جای این گفتوگو هم شورای عالی فضای مجازی است.
آذریجهرمی با بیان اینکه مقوله پیامرسانهای بومی و بینالمللی، ترکیبی از یک زیستبوم است، افزود: الزاما با امر حاکمیت و مقرراتگذاری در حوزههای مختلف، مردم به سمت یک پیامرسان گرایش نشان نمیدهند. همانطور که دیدیم با فیلتر شدن یک پیامرسان خارجی، مردم چندان به پیامرسانهای داخلی روی نیاورند و این به دلیل شرایط فنی یا مسایل دیگر از جمله درک اکوسیستمها و ساختار پیامرسانهای داخلی بود.
سرویس مشابه تلگرام فراهم نیست
وزیر ارتباطات گفت: از همان ابتدای شکلگیری سرویسهای داخلی و خارجی، نگاهی وجود داشته که نسبت به مفهوم به اشتراکگذاری و استفاده از این ظرفیتها مخالف بود. ماحصل این نگاه دوقطبی این بوده که یک پیامرسان خارجی (تلگرام) در دولت یازدهم وارد عرصه شود که دسترسی به آن محدود نشده و این فضا انحصاری شده است به طوری که کاربرد بهاشتراکگذاری ویدئو، کاربرد رسانه، کاربرد گروههای مرجع و مجموعهای از این نیازمندیها در این پیامرسان وجود دارد بنابراین کوچ مردم از این شبکه اجتماعی به هر جای دیگر کار سادهای نیست.
وی ادامه داد: نکته بعدی این است که اکنون جایگاهی که همه قابلیتها را داشته باشد و اجتماع بزرگی هم در آن فراهم باشد، نه داخل و نه در خارج فراهم نیست و نکته سوم هم احترام به حریم خصوصی افراد است که البته بیشتر درباره آن فضاسازی شده تا واقعیتگویی و مهمتر از آن بحث برخوردهای سلیقهای با رسانه است چراکه امروز بحث شبکههای اجتماعی موضوع فناوری نیست بلکه رسانه و اطلاعرسانی است. این در حالی است که ما سیاستهای کلان خود را مشخص نکرده و میخواهیم سراغ تکنولوژی برویم. بنابراین اینکه صرفا بگوییم پیامرسانهای داخلیها ضعف فنی داشتند یا مردم به آنها اعتماد نکردند، صحیح نیست و همه این ابعاد باید در نظر گرفته شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اگر یک پیامرسان خارجی تمام زیرساختهای فناوری اطلاعات ما را از آن خود کند، نه از دید فناوری، نه امنیتی و نه حکمرانی صحیح نیست، ادامه داد: در مقابل نیز اینکه صرفا بخواهیم فیلتر کنیم و اقدام دیگری انجام هم ندهیم راهحل درستی نیست زیرا اتصال سیستمهای اقتصادی به پیامرسانهای خارجی مطلوبیت ندارد. ما در حوزه موضوعات مالی مقرراتگذاری مخصوص به خود را داریم و در همه کشورها هم همینطور است بنابراین باید اطمینان ایجاد کنیم، زیرساخت الکترونیکی را توسعه دهیم، ضریب اطمینان را بالا ببریم و درنتیجه زیرساختهای فناوری اطلاعات را که در حوزه اقتصاد دیجیتالی شکل میگیرد، فراهم کنیم.آذریجهرمی با اشاره به پرداخت مالی در پیامرسانها توضیح داد: به همین دلیل تاکنون نظام بانکی اجازه زیرساختهای بانکی را به پیامرسانهای خارجی نداده است زیرا در مصوبه شورای عالی فضای مجازی هم آمده که این زیرساخت باید صرفا در پیامرسانهای داخلی شکل گیرد. باید قابلیت قانونگذاری حوزه مالی و پاسخگویی به شکایات مردم را داشته باشیم و اگر این اتفاق بیفتد، یک رشد بزرگ محسوب میشود.
انحصار پیامرسان خارجی امنیت شغلی و اقتصادی را زیر سوال میبرد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه ممکن است پیامرسان خارجی یک روز به هر دلیلی از دسترس خارج شود- مانند اتفاقی که اخیرا برای تلگرام رخ داد- گفت: بنابراین اصلا منطقی نیست که یک پیامرسان خارجی زیرساخت اشتغال ما باشد زیرا این شرایط پایدار نیست و امنیت شغلی و اقتصادی ما زیر سوال میرود بنابراین برای اینکه فرآیندهای اقتصادی ما در زیرساختهای داخلی شکل گیرد و شکوفا شود، باید گامهای مهم برداریم. یک گام توسعه ابزارهای فنی است که باید توسط شرکتهای دانشبنیان و فعال بخش خصوصی در این حوزه انجام شود و در زمینه دانش و فناوری کار کنند و در این راستا حاکمیت باید شرایط را تسهیل و حمایت کند، اعتماد به وجود آورد و ظرفیتهای داخلی تقویت شود و تمام اینها باید در عمل اتفاق بیفتد.وی با اشاره به تکلیف شورای عالی فضای مجازی به دستگاهها برای شکل دادن مجموعهای از اقدامات، تصریح کرد: این موضوع در شورای عالی فضای مجازی تحت عنوان یک سند مصوب شده و تکالیفی را برای همه دستگاهها از جمله وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، قوه قضاییه و صدا و سیما مشخص کرده است اما امروز وقتی صحبت از مطالبات میشود، تنها نگاه به سمت تکنولوژی و بخش فنی میرود در حالی که اکنون مرکز ملی فضای مجازی باید مطالبهگر موضوع باشد و گزارش دستگاهها را بگیرد تا مشخص شود مصوبه این شورا تا چه اندازه توسط دستگاهها انجام شده است.
آذریجهرمی خاطرنشان کرد: طبیعتا این شرایط انحصاری برای ما مطلوب نیست اما بدون برنامه هم نمیتوان عمل کرد و باید با برنامه از این شرایط خارج شد و آن را اصلاح کرد. باید اجازه رشد زیرساختهای داخلی را بدهیم و این مساله به یک توافق و تفاهم جمعی در کشور نیاز دارد در حالی که هنوز به توافق نظر نرسیدیم و این اختلاف نظر باید با گفتوگو حل شود و به یک استراتژی برسیم.
تخلفات را گزارش دهید
وزیر ارتباطات درباره نحوه تفکیک ترافیک اینترنت داخل از بینالملل با تاکید بر اینکه طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، باید هر سایتی که در داخل میزبانی میشود، نیمبها محسوب شود تصریح کرد: اشکال این است که تاکنون ۵۰۰ سایت به عنوان سایتهای داخلی احصا شده بود در صورتی که بعضی از این سایتها اصلا سایتهای مراجعهدار و محتوادار هم نیستند بنابراین اینکه گفتیم این ۵۰۰ سایت منسوخ است، منظورمان این بوده که باید فراتر از این تعداد سایت باشد و مسوولیت احصای این موضوع هم برعهده سازمان تنظیم مقررات رادیویی است که بر شرکتها نظارت کند تا این کار را درست انجام دهند؛ شرکتها هم باید اطلاعرسانی کنند.آذریجهرمی گزارشهای مردمی را راهی برای تقویت نظارت دانست و تاکید کرد: سازمان فناوری اطلاعات احصاء میکند که کدام سایتها داخلی هستند و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات بر این تفکیک پایش میکند و شرکتها هم باید روی سایتهای خود اطلاعرسانی کنند که کدام سایتها داخلی هستند، اما اگر این سیستم نظارتی به هر دلیلی کار نکرد، گزارشات مردمی راهی است که نظارت ما را تقویت کند، نه اینکه پایش صرفا بر همین اساس باشد.
وی با اشاره به امکان اعتراض کاربر یا صاحب محتوا درباره نحوه اعلام سایتهای داخلی هم بیان کرد: این حق برای صاحب محتوای داخل ایجاد شده که داخلی بودن سایتش را اطلاع دهد و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات هم این درخواست را پیگیری کند؛ بنابراین اگر فردی اعلام کرد که بابت مراجعه به یک سایت داخلی برایش هزینه اینترنت آمد، میتواند به سایت آن شرکت مراجعه کند؛ اگر سایت مورد استفاده در لیست شرکت بوده اما هزینه اینترنت بینالملل حساب شده باشد، میتواند ادعای خسارت کند. یا اگر یک سایت داخلی در لیست آن شرکت نبود، اعتراض کند. این موضوع شرایطی را فراهم میکند که مردم نظارت کنند و حقوق خود را بدانند.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد