15 - 12 - 2022
با اخلالگران بازار ارز و سکه برخورد میشود
|گروه سیاسی| بررسی التهاب بازار ارز به قوه قضاییه هم رسید و روز گذشته غلامحسین محسنیاژهای، دادستان و سخنگوی این قوه در این باره اعلام کرد که با متخلفان برخورد میشود.
روز گذشته خبرنگاری از محسنیاژهای پرسید که در جلسه سران قوا به میزبانی قوه قضاییه، محوریت بحث در مورد التهابات بازار ارز بوده است آیا قرار نیست نهاد فوق این امر را پیگیری کند که وی در پاسخ به این سوال گفت: دولت و مجلس به شکل جدی پیگیر مساله هستند و راههای بسیاری را نیز تاکنون دنبال کردهاند بنابراین امیدواریم این راهحلها موفقیتآمیز باشد و هرچه زودتر نتیجهای از آنها حاصل شود.
وی ادامه داد: نمیتوان منکر شد که امروز قدرت خرید اقشار جامعه به شدت کاهش پیدا کرده بنابراین لازم است تا به شکل فوری این مساله روشن شود حداقل مسوولان باید مردم را توجیه کنند تا نسبت به این مساله نگرانی روانی نداشته باشند.دادستان کل کشور افزود: از سیستمهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی نیز خواسته شده تا پیگیری کنند که اگر کسانی به عمد در بازار سکه و ارز اخلال ایجاد میکنند شناسایی و مورد برخورد جدی قرار گیرند.
اژهای با بیان اینکه در مورد اختلالات بازار سکه و ارز پروندههایی نیز داشتیم، گفت: اما این پروندهها در حد تغییرات ساعتی قیمتها نیست.وی همچنین با اشاره به صدور احکام برخی از متهمان پرونده بیمه ایران ادامه داد: برخی متهمان در این پرونده وجود دارند که کیفر خواست آنها هنوز به دادگاه نرسیده است اما محکومیتها از حبس ابد تا ۲۵ سال حبس و کمتر و جزای نقدی از ۱۰۱ میلیارد ریال و به پایین و رد مال از ۶۶ میلیارد ریال به پایین و انفصال از خدمت برای کسانی که کارمند دایم بودند به شکل دایم و موقتی است.
اژهای همچنین تصریح کرد: متهمین ردیف یک تا سه بیشترین مجازات را داشتند بهگونهای که نفر اول برای یک جرم خود به حبس ابد و برای دیگر جرمهای خود به پنج و دو سال حبس و جریمه نقدی ۱۰۱ میلیارد و ۵۹۲ میلیون ریال و رد مال به مبلغ ۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال محکوم شد. همچنین متهم دوم علاوه بر حبس ابد به انفصال دایم از خدمات دولتی و جزای نقدی به مبلغ ۶۴ میلیارد و ۹۲ میلیون ریال و رد مال و متهم سوم نیز به حبس ابد و انفصال دایم از خدمات دولتی و جزای نقدی به مبلغ ۶۶ میلیارد و ۵۹۲ میلیون ریال محکوم شد.
به مدت دو سال دیگر به عنوان سخنگوی قوه قضاییه معرفی شدم
دادستان کل کشور ضمن اشاره به زندانی شدن فائزه و مهدی هاشمی گفت: سوالی که قابل مطرح است این است که آیا هر حکمی که صادر شد باید بلافاصله اجرا شود؟ حکم زمانی قابلیت اجرا مییابد که قطعیت یافته باشد و به اجرای احکام رفته باشد ولی در بخشی از پروندهها با وجود اینکه حکم نهایی صادر شده اما به دلایلی اجرای حکم از جمله اینکه محکوم در دسترس نباشد یا درخواستی مطرح کرده باشد و قابلیت رسیدگی داشته باشد به تعویق میافتد.
وی افزود: در طول روز، هفته و ماه احکام زیادی صادر میشود که همه مورد حساسیت جامعه و رسانه نیست از این رو برخی افراد از دستگاه قضا درخواست دارند که در زمان اجرای احکام مناسباتی را رعایت کنند به طور مثال برخی از آنها میگویند حکم فلانی را که اجرا کردهاید نزدیک به آقای A است یا اینکه چرا این حکم را بعد از فلان روز اجرا کرده یا چه ضرورتی دارد این احکام در آستانه انتخابات اجرا شود اما باید در نظر داشت اگر دستگاه قضایی بخواهد به این مناسبتها توجه کند و این ملاحظات را نه در مورد صاحبان منصب رعایت کند هیچ حکمی نباید در جامعه اجرا شود چراکه هر اجرای حکمی ممکن است نزدیک به مناصبی باشد.
محسنیاژهای درخصوص اشکالات محدودیتهای بهوجود آمده برای استفاده از سرویس جیمیل گوگل اظهار کرد: بعد از اقدام بسیار زشت آمریکاییها در تهیه فیلمی توهینآمیز به پیامبر و سکوت دولتمردان آمریکا که با این کار به نوعی از آنان حمایت کرد، بخشی از این فیلم در سایت یوتیوب قرار گرفت کاری که کارگروه فیلترینگ انجام داد این بود که درخواست فیلتر کردن یوتیوب را مطرح کرد حال باید در نظر داشت با توجه به اینکه از چند روز پیش شرکت گوگل که یوتیوب را خریداری کرده و زیرمجموعه خود قرار داده است حال دستگاهی که مسوول فیلترینگ یوتیوب بود برای این کار و از لحاظ فنی مجبور شد که سرویس جی میل و گوگل را مختل کند.
وی تاکید کرد: به هیچوجه درخواست کارگروه فیلترینگ ایجاد محدودیت برای استفاده از جیمیل نبوده بلکه از لحاظ فنی اخلال در جیمیل به وجود آمده است. ما باید توجه کنیم که مصوبه کارگروه، تنها فیلتر کردن سایت یوتیوب بوده و هیچ قصدی برای ایجاد محدودیت در استفاده از جیمیل وجود نداشته است. با پیگیریهای به عمل آمده مشخص شد که اشکال جیمیل مرتفع شده اما یوتیوب همچنان فیلتر است.
محسنیاژهای از پایان دومین سال سخنگویی خود در دستگاه قضایی خبرداد و گفت: با وجود اینکه بنا به مشغلهکاری دوست داشتم این کار به کسی دیگری محول شود اما رییس قوه قضاییه به مدت دو سال دیگر مرا بهعنوان سخنگوی دستگاه قضایی معرفی کرد. در دو سال اخیر بیش از شش هزار خبر از استانها گرفتهایم و به ۷۵۱ سوال پاسخ دادهایم.
گفته بودم مهدی هاشمی به کشور برنگردد بهتر است
خبرنگاری با اشاره به بازداشت مهدی هاشمی در مورد اظهارات وکیل وی که عنوان کرده بود دادستان کل کشور و رییس قوه قضاییه بارها اظهار داشتهاند وی به ایران بازنگردد سوال کرد که اژهای پاسخ داد: هر فردی که تابعیت ایران را داشته باشد و خارج از کشور باشد را نمیتوان به زور به کشور بازگرداند البته میتوان افراد را ممنوعالخروج کرد اما چیزی به نام ممنوعالورود نداریم. من بارها در مورد چنین پروندههایی اعلام کردم اگر افراد فکر میکنند مسالهای ندارند نباید بترسند بلکه باید برگردند تا به پرونده آنها رسیدگی شود ولو اینکه به زندان بروند.
وی ادامه داد: در مورد مهدی هاشمی نیز چند بار به طور عمده از سوی پدر وی صحبتهایی شد مبنی بر اینکه وی میخواهد به کشور بازگردد بهگونهای که حداقل سه بار این مساله از سوی وی از من پرسیده شد و من نیز در بار اول گفتم که مهدی هاشمی از نظر حقوقی متهم است و باید برای رسیدگی به پروندهاش به کشور بیابد بار دیگر نیز خطاب به دو نفر از اعضای خانواده وی عنوان کردم که شایعاتی علیه شما وجود دارد و بهتر است صحیح یا غلط مورد رسیدگی قرار گیرد چراکه در این صورت وضعیت بهتر از این است که مساله سر زبانها بیفتد.اژهای افزود: بار دیگر نیز عنوان کردم که از لحاظ حقوقی معتقدم وی باید به کشور بازگردد اما اگر مشورت شخصی من را میخواهید میگویم مهدی هاشمی به کشور نیاید بهتر است و در مرتبه آخر نیز گفتم که نمیدانم از لحاظ مصلحتی در این مورد چه بگویم.
همچنین محسنیاژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا در میان سه متهم محکوم به حبس ابد پرونده بیمه ایران نام معاون اول رییسجمهور نیز وجود دارد، گفت: خیر نامی از وی در میان این سه متهم نیست.
در ادامه خبرنگار روزنامه ایران به محکومیت علیاکبر جوانفکر با حکم قاضی صلواتی اشاره کرد و گفت: این در حالی است که شکایت مشاور مطبوعاتی رییسجمهور که هفت ماه گذشته از قاضی صلواتی مطرح کرده بود تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است و علاوه بر این بارها از سوی دادستانی تلاش شده تا وانمود شود پرونده جوانفکر ماهیت مطبوعاتی ندارد و اصرار دارند تا با امنیتی کردن این پرونده شبهاتی را در اذهان عمومی ایجاد کنند که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: آنچه امروز شما ادعا میکنید و دیروز هم روزنامه ایران منتشر کرد قابل تعقیب است چراکه به قاضی این پرونده این نسبت را میدهید که بدون استناد حکمی را صادر کرده است علاوه بر این آنچه شما به عنوان اذهان عمومی از آن یاد میکنید نه تنها اذهان مردم نیست بلکه ذهن چهار یا پنج فرد محدود است.وی ادامه داد: ازکجا مطمئن هستید که شکایت جوانفکر از قاضی صلواتی تاکنون رسیدگی نشده است متاسفانه افراد گمان میکنند اگر در جریان پروندهای پیروز باشند و حق با آنها شناخته شده باشد به پرونده آنها رسیدگی شده در حالی که ممکن است شکایت وی اساسا وارد شناخته نشده باشد بنابراین دادسرا نتیجه همه رسیدگیها را اعلام نکرده و من مطمئنم که شما نیز از رسیدگی به این پرونده مطلع نیستید.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: علاوه بر این دادستانی هیچ اصراری در امنیتی کردن این پرونده ندارد آقای جوانفکر دارای دو اتهام است که یکی از آنها در دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار گرفت و پس از اثبات وی به یکسال حبس قطعی محکوم شد و دادگاه تجدیدنظر نیز اعتراضات را رد کرد برای همین میگویم که در مورد ادعای شما نیاز به شاکی خصوصی نیست چراکه روزنامه ایران مطلبی را به یک مقام قضایی نسبت میدهد و این قابل پیگیری است.
وی افزود: اتهام دیگر جوانفکر مطبوعاتی بوده که در آنجا نیز به دو دوره شش ماهه حبس محکوم شد اما پس از ورود این پرونده به دیوان عالی کشور دو عنوان اتهامی وی در یک عنوان شناخته شد و مدت محکومیت وی به تنها شش ماه حبس تقلیل یافت.
اژهای با بیان اینکه اشکالی ندارد اگر افراد از جریان خود حمایت کنند اما نباید از دایره انصاف بیرون رفت، گفت: تضعیف هر نهادی از جمله نهاد دولت به نفع کشور نیست بنابراین سعی نکنید به خاطر یک فرد یک نهاد را زیرسوال ببرید.
مدیرمسوول مغرب به اتهامی غیرمطبوعاتی تحت تعقیب قرار گرفت
غلامحسین محسنیاژهای در پاسخ به خبرنگاری درباره اینکه که گفته میشود مدیرمسوول روزنامه مغرب به علت چاپ عکس سیدمحمد خاتمی در صفحه نخست این روزنامه مورد تعقیب و بازجویی قرار گرفته، اظهار کرد: من هم این مسایل را شنیدهام اما باید بگویم مدیرمسوول این نشریه و تعداد دیگری از دستاندرکاران آن به اتهام غیر مطبوعاتی تحت تعقیب و بازجویی قرار گرفتهاند.
وی درباره بازداشت مدیر مسوول یا توقیف نشریه گفت: در مورد بازداشت مدیر مسوول یا توقیف نشریه خبری ندارم اما آنچه مسلم است این است که مدیر مسوول روزنامه به دلایل غیرمطبوعاتی توسط عوامل دادستانی و امنیتی مورد بازجویی و تعقیب قرار گرفته است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد