با التهاب‌آفرینان بازار مسکن برخورد می‌شود

وزیر راه‌وشهرسازی با تاکید بر اینکه چنانچه عده‌ای بخواهند با ایجاد جو روانی در فصل نقل‌وانتقالات در بازار اجاره التهاب‌آفرینی کنند با استفاده از ابزارهای قانونی با آنها برخورد می‌کنیم، گفت که به زودی ده‌ها هزار واحد مسکونی مهر در استان تهران به بهره‌برداری می‌رسد و این درحالی است که ثبت‌نام از متقاضیان برای ۷۵ هزار واحد مسکونی مهر شهر جدید پردیس نیز به زودی آغاز خواهد شد.
علی نیکزاد در حاشیه بازدید از پروژه‌های مسکن مهر استان قزوین با بیان اینکه برخی از اواسط خرداد‌ماه که آغاز فصل نقل و انتقالات مردم محسوب می‌شود با ایجاد یک‌بار روانی تلاش می‌کنند قیمت‌های مسکن و اجاره‌بها را بالا ببرند، اظهار کرد: سال گذشته مجبور شدیم از طریق تعزیرات با این افراد برخورد کنیم و امسال نیز چنانچه عده‌ای بخواهند دست به چنین اقدامی بزنند با استفاده از ابزارهای قانونی که در اختیار داریم با آنها برخورد خواهیم کرد. وی با تاکید بر اینکه اتفاق خاصی در بازار مسکن کشور نیفتاده است که به سبب آن برخی‌ها بخواهند قیمت‌ها را بالا ببرند، افزود: در حال حاضر واحدهای مسکونی مهر در حد نیاز متقاضیان ساخته می‌شود و از آنجایی که طی دولت‌های نهم و دهم ساخت ۵/۴ میلیون واحد مسکونی شهری و روستایی در دستور کار قرار گرفته است باید شاهد کاهش قیمت‌ها نیز باشیم. وزیر راه‌وشهرسازی تصریح کرد: برای جلوگیری از التهاب‌آفرینی در بازار مسکن و اجاره‌بهای شهر تهران افتتاح‌های چند ده هزار واحدی را در شهرهای جدید پرند، پردیس و هشتگرد و شهرستان‌های اسلامشهر و پاکدشت و دیگر نقاط مختلف این استان در دستور کار داریم. وی با اشاره به اینکه شهر جدید پردیس از پرمتقاضی‌ترین شهرهای جدید استان تهران محسوب می‌شود، ادامه داد: به زودی ثبت‌نام متقاضیان برای ۷۵ هزار واحد مسکونی مهر در این شهر جدید به مناسبت سالروز آزاد‌سازی خرمشهر آغاز خواهیم کرد و این تعداد واحد مسکونی تا خرداد‌ماه سال آینده تحویل
متقاضیان می‌شود.
نیکزاد با تاکید بر اینکه تلاش می‌کند تا عرضه و تقاضا را در بازار مسکن تنظیم کند، گفت: برخی‌ها این سوال را مطرح می‌کنند که مگر دولت می‌تواند روی املاک مردم اعمال قانون کند حال آنکه در پاسخ به آنها باید بگویم اگر دولت بخواهد بازار را کنترل کند حتما باید این کار را انجام دهد و چنانچه افراد محدودی بخواهند در بازار مسکن التهاب ایجاد کنند ما از ابزارهای قانونی که در اختیار داریم استفاده خواهیم کرد.
وام خبرنگاران به چه کسانی می‌رسد
وزیر راه‌و‌شهرسازی اعلام کرد: خبرنگارانی می‌توانند وام مسکن را دریافت کنند که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شده باشند. نیکزاد با اشاره به چگونگی دریافت وام مسکن خبرنگاران گفت: ابلاغیه پرداخت وام مسکن خبرنگاران به بانک مسکن ابلاغ شده و ذخایر آن نیز در بانک مرکزی موجود است. وی گفت: همچنین خبرنگارانی می‌توانند وام مسکن را دریافت کنند که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شده باشند. نیکزاد سود این وام را ۱۲ درصد اعلام و درباره میزان مبلغ وام خبرنگاران تصریح کرد: ۴۵ میلیون تومان وام برای ساخت مسکن و ۳۰ میلیون تومان وام نیز برای خرید خانه در اختیار خبرنگاران قرار خواهد گرفت. این عضو کابینه در ادامه به آغاز شدن مراحل جدید افتتاح طرح مسکن مهر در استان تهران اشاره کرد و گفت: بیش از ۵۰ هزار واحد از واحدهای مسکونی مهر در پاکدشت، پردیس و پرند از سوم خردادماه به تدریج افتتاح خواهند شد. وزیر راه‌و‌شهرسازی اضافه کرد: همچنین مرحله جدید ثبت‌نام برای مسکن مهر در شهر جدید پردیس نیز با ظرفیت ۷۵ هزار واحد مسکونی به زودی آغاز خواهد شد.
طرح بازرسی ویژه
در همین حال مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، هیچ مرجعی به غیر از بانک مرکزی و وزارت راه، مجوز حق اعلام عمومی هرگونه قیمت اعم از منطقه‌ای و استانی کالا و خدمات از جمله مسکن و اجاره‌‌بها چه از طریق پیامک و سایت اینترنتی را ندارند. محمدحسین مولاخواه در گفت‌وگو با مهر از اجرای طرح بازرسی ویژه از بازار معاملات املاک خبر داد و گفت: همزمان با افزایش معاملات مسکن در نیمه اول هر سال، بازرسی و نظارت بر فعالیت واحدهای مشاوران املاک تشدید و تا پایان شهریورماه ادامه خواهد یافت. مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در این طرح که به تمامی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است، پروانه کسب و مجوز فعالیت بنگاه‌های معاملات ملکی، نصب تابلو نرخ دستمزد در محل کسب و رعایت حق‌الزحمه مجاز توسط بازرسان صنفی کنترل می‌شود. وی تصریح کرد: با توجه به بررسی‌های انجام شده به طرفین هرگونه قرارداد که در بنگاه‌های معاملات مسکن منعقد می‌‎شود، توصیه می‌شود پس از پرداخت حق‌الزحمه مشاوران املاک که طبق قانون نظام صنفی توسط کمیسیون نظارت شهرستان‌ها تعیین و توسط اتحادیه‌ها ابلاغ و در محل کسب نصب می‌شود، درخواست قبض و رسید از مشاور املاک کنند.
به گفته مولاخواه، اگر اجحافی در حق هر یک از طرفین قرارداد یک معامله یا اجاره‌نامه صورت گرفت، می‌توانند با مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یا اتحادیه مربوطه علیه واحد متخلف شکایت یا از طریق تلفن سه شماره‌ای ۱۲۴ گزارش تخلفات یادشده را اعلام کنند تا توسط بازرسان مربوطه تحت رسیدگی قرار گیرد. وی اظهار داشت: طبق قوانین و مقررات جاری کشور، تمامی عرضه‌کنندگان خدمات باید صورتحساب با ویژگی‌های منطبق با قانون و مقررات را به مصرف‌کنندگان ارایه کنند در غیر این صورت پس از تنظیم پرونده در هر بار تخلف توسط تعزیرات حکومتی به میزان ۳۵ هزار تومان، جریمه خواهند شد. به گفته مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در طول سال گذشته بیش از ۱۲۰ هزار مورد بازرسی از بنگاه‌های معاملات مسکن در سراسر کشور انجام شده که حدود ۹ درصد از این بازرسی‌ها، منجر به تشکیل پرونده و کشف ۱۵ هزار مورد تخلف به ارزش بیش از دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان شده که جهت رسیدگی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفته است. عدم نصب نرخ‌نامه در محل کسب، عدم صدور فاکتور، دریافت کارمزد بالاتر از نرخ مقرر و نداشتن پروانه کسب به ترتیب بیشترین تخلف را به خود اختصاص داده است. وی اظهار داشت: بیشترین تخلفات صورت‌گرفته در شهرهای بزرگ از جمله تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و کمترین تخلفات در شهرهای گرگان، بوشهر و بیرجند صورت گرفته است. مولاخواه گفت: در شهر تهران به دلیل کمبود زمین به وضوح عدم عرضه و احتکار مسکن توسط موجران و مالکان چه از لحاظ فروش و چه از لحاظ اجاره و رهن به بهانه‌های مختلف وجود دارد و این موضوع با توجه به مباحث مربوط به اجرای طرح تفصیلی تشدید پیدا کرده بنابراین به نظر می‌رسد باید از هرگونه تصمیمی که منجر به بروز ابهام، کندی و ایجاد محدودیت در تولید و عرضه مسکن می‌شود، جدا خودداری و فقط به راه‌های جذب سرمایه و در نتیجه بهبود و تسهیل در عرضه مسکن فکر کرد.
وی اظهار داشت: از طرفی باید به این نکته توجه داشت که قیمت اجاره، خرید و فروش مسکن و زمین را صاحبان و مالکان واحدهای مسکونی و مشاوران املاک که هیچ‌گونه تخصصی نیز در امر قیمت‌گذاری و فنی ندارند، تعیین می‌شود.
مولاخواه تصریح کرد: از این رو با پیگیری‌های انجام‌شده سازمان برخی از سایت‌های اینترنتی جست‌وجوگر املاک و مستغلات که اقدام به ارایه گزارش منطقه‌ای قیمت املاک می‌کردند یا با ارز خارجی آگهی مسکن برای فروش و اجاره می‌دادند و موجب ارایه اطلاعات نادرست به مصرف‌کنندگان و عاملی برای آشفتگی بازار مسکن بودند، شناسایی و فعالیت آنها اصلاح شد.وی افزود: بر همین اساس و مطابق با قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و همچنین تصمیمات متخذه در ستاد تنظیم بازار به غیرمراجع رسمی دولتی مانند بانک مرکزی، وزارت راه‌و‌شهرسازی و دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط هیچ شرکت، انجمن و اتحادیه‌ای بدون دریافت مجوز حق اعلام عمومی هرگونه قیمت اعم از منطقه‌ای و استانی کالا و خدمات از جمله مسکن و اجاره‌ای چه از طریق پیامک و سایت اینترنتی را ندارند و در صورت مشاهده و عدم اصلاح رویه تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.