با معیشت مردم بازی نکنید

همچنان اجرای فاز دوم هدفمندی و تاثیری که در زندگی مردم و آینده کاری فعالان اقتصادی می‌گذارد موضوعی است که نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذشت. بسیاری از کارشناسان معتقدند که در حال حاضر زمان مناسبی برای اجرای دوباره هدفمندی نیست و به معیشت مردم فشار مضاعفی وارد می‌شود در همین رابطه و درخصوص پافشاری دولتمردان با رییس مجمع عالی واردات و عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی گپی زدیم که در زیر می‌آید.
چرا دولت تصمیم گرفته به هر قیمتی که شده قیمت سوخت را به اسم هدفمندی بالا ببرد؟
واقعیت غیرقابل انکار آن است که تصور اینکه ارزانی قیمت حامل‌های انرژی به نفع رفاه و معیشت جامعه باشد تصور اشتباهی است. مساله قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد کشور ما سال‌هاست که موجب فساد الگوی مصرف در کشور شده و به دلیل سیاست‌های قدیمی پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی کشور، پتانسیل منابع و پول دولت برای اینکه بتواند در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کند، کاهش پیدا کرده است بنابراین برای حل همه این معضلات باید گام به گام به سمت واقعی شدن قیمت‌ها پیش برویم. عمق فاجعه را زمانی می‌توانیم مشاهده کنیم که به آمارهای مصرف انرژی دقت کنیم. ایران در سال ۹۲ در صدر کشورهای مصرف‌کننده سوخت قرار داشته است. ما نزدیک به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان سوخت در کشور سوزانده‌ایم. این مصرف برای ۷۵ میلیون نفر، ما را هم پایه اروپای ۸۰۰ میلیون نفری و چین یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفری قرار داده است.
راست است که دولت پول ندارد یارانه مردم را بدهد؟
نکته اساسی در مبحث فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها چگونگی تامین منابع مالی هدفمندی یارانه‌ها و جلوگیری از ایجاد کسری بودجه است چراکه اگر حتی دولت بخواهد صددرصد منابع درآمدی حاصل از افزایش قیمت سوخت را به مردم یارانه نقدی بدهد باید حدود ۲۶ هزار تومان در ماه پرداخت می‌کرد و نه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بنابراین مابه‌التفاوت ۲۶ هزار تومان تا ۴۵ هزار تومان، یعنی مبلغی حدود ۱۹ هزار تومان در ماه به ازای هر نفر، یک کسری بودجه عظیم برای دولت پدید آورده که علاوه بر فشار مضاعف بر بودجه دولت، منجر به یک تورم لجام‌گسیخته در کشور شد ضمن آنکه پایه پولی کشور نیز دچار شوک عظیمی شد.
براساس آمارهای ارایه شده از سوی دولت در سال ۹۲ حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان بابت فروش انرژی به خزانه واریز شد این در حالی است که ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت شده بود، یعنی در این رابطه ۱۴ هزار میلیارد تومان تفاوت وجود دارد.
هدفمندی تا چه حد بر معیشت مردم تاثیرگذار است؟
معیشت مردم محلی برای آزمون و خطا نیست و نمی‌توان با معیشت مردم بازی کرد. خط قرمز آن است که افراد کم‌درآمد و همچنین افراد نیازمند نباید از افزایش قیمت حامل‌های انرژی آسیب ‌بینند باید این آسیب‌ها مورد جبران قرار بگیرد. خصوصا در حوزه آموزش، بهداشت و معیشت توجه دولت باید بیش از گذشته باشد
یک نکته دیگر آن که از لحاظ تئوریک الزامی ندارد که هدفمندی یارانه‌ها موجب ایجاد تورم بالا شود. اگر در دوره قبل با افزایش چشمگیر و جهش قیمت‌ها مواجه شدیم بخش عمده‌ای از آن به دلیل سوء‌تدبیر در مواجهه با تحریم‌ها بود وگرنه ما تا قبل از اعمال تحریم‌ها ۱۲ تا ۱۴ درصد افزایش قیمت ناشی از هدفمندی یارانه‌ها و یا اصلاح قیمت‌های نسبی را شاهد بودیم البته با این اصلاح قیمت‌های نسبی قیمت برخی کالاها افزایش پیدا می‌کند اما دلیلی برای ایجاد تورم بالا نیست.
به چه دلیل بلافاصله پس از تعطیلات نوروزی و پیش از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قیمت برخی کالاها افزایش پیدا کرد؟
در این خصوص باید به یکی از مولفه‌های اقتصادی یعنی تورم توهمی مراجعه کنیم. در واقع مردم تصور می‌کنند به دلیل اجرای این قانون، ممکن است این کالاها با افزایش قیمت مواجه شود. ایجاد این‌گونه تصورات که بیشتر مبتنی بر تجربه فاز اول هدفمندی است موجب شد که فشار تورم توهمی بر اقتصاد کشور افزایش پیدا کند. روشن است این فشار در بازار خود را نشان می‌دهد و با افزایش تقاضا، طبیعتا قیمت‌ها دستخوش تغییر شد. البته باید توجه داشت که افزایش قیمت بخشی از کالاها به معنای تورم نیست اما وقتی این کالاها، واسطه‌ای باشند و در فرآیند تولید از آنها استفاده شود، بی‌تردید با افزایش بهای این کالاها، کالاهای تولیدی با آنها نیز افزایش قیمت می‌یابد.
چرا مردم کاهش تورم را درسفره‌هایشان احساس نمی‌کنند؟
در نقطه مقابل هم عده‌ای سعی می‌کنند این‌گونه نشان دهند که تورم که در شش ماهه اخیر از سطح ۴۰ درصدی به ۳۵ درصد کاهش پیدا کرده چرا ارزانی به سفره مردم بازنگشته است. این درحالی است که کاهش نرخ تورم به معنی ارزانی نیست.
هر قلم از کالاها وزن مشخصی در سبد مصرفی خانوار دارد، مثلا قیمت گوشت سه برابر شده اما شما می‌گویید نرخ تورم به ۳۰ درصد رسیده پس چرا قیمت گوشت کاهش نیافته باید در نظر داشته باشیم که گوشت خود یک وزنی در سبد مصرف خانوار دارد و باید دید مصرف گوشت هر خانوار و هزینه خانوارها چقدر است؟ ضمن آنکه نباید این موضوع را به سایر اقلام کالایی تعمیم بدهیم زیرا این کار به هیچ عنوان صحیح نیست.
دولت چه نقشی درحفظ قدرت خرید خانواده‌ها دارد؟
امروز تجربه اجرای فاز اول قانون هدفمندی و مدل مواجهه مصرف‌کنندگان با پیش آگهی‌های دولت قبل، در مقابل روی مردان اقتصادی دولت یازدهم است. همان‌طور که اشاره کردم نحوه نگرش مردم و مکانیسم رفتاری خرید کالا و خدمات از سوی مصرف‌کننده، تاثیر بسزایی در آرامش بازار و سازوکارهای عرضه و تقاضا دارد، انگیزه ذخیره‌سازی کالا توسط مصرف‌کنندگان که خود مولد تقاضای مضاعف است، می‌تواند محور اصلی تحلیل‌های دولتمردان در رابطه با چرایی برهم خوردن تنظیم بازار در دوره میانی بین دو فاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها قرار داده‌اند. بر این اساس، تحلیل رفتار خریداران بر اساس عوامل معین اقتصادی مثل درآمد سرانه، توزیع درآمد، درآمد قابل مصرف افراد و خصوصیات آنها برای حفظ آرامش بازار ضروری است.
دولت تا چه زمان می‌تواند به پرداختن یارانه ادامه دهد؟
یکی از دلایلی که معمولا کشورها قیمت حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهند، این است که آنها بتوانند یکسری منابع درآمدی را به دست آورند و از این منابع درآمدی برای توسعه و پیشرفت کشور استفاده کنند. اما به هر حال توان دولت هم محدودیت‌هایی دارد. دولت باید در اقدامی فرهنگی مردم را از تبعات توزیع پول نقد در کشور آگاه کند چراکه توزیع پول در جامعه به تمام اقشار به ویژه طبقه ضعیف آسیب خواهد زد.
بنگاه‌های اقتصادی در زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با چه چالش‌هایی مواجهند؟
پدیده رکود تورمی که امروزه گریبانگیر اقتصاد کشور شده است پیامد‌های منفی برای اقتصاد ایران خواهد داشت که از جمله این پیامد‌ها می‌توان به کاهش پتانسیل بنگاه‌های اقتصادی فعال در حوزه تجارت خارجی در بهره‌برداری از ظرفیت‌های تجارت بین‌المللی اشاره کرد. از سوی دیگر تجربه سال‌های گذشته نشان داده است نگرانی بنگاه‌های اقتصادی از استمرار رکود حاکم بر بازار به خودی خود عواقبی را برای فضای اقتصاد و تجارت کشور به دنبال خواهد داشت که این مهم نیز باید مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. متاسفانه رشد اقتصادی ما در سال ۱۳۹۱ حدودا منفی پنج درصد بود که معنای آن این است که مجموعه کل تولید کالا و خدمات جامعه در سال یادشده نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه پنج درصد کاهش نیز یافته و اگر رشد جمعیت را هم به حساب آوریم به معنای آن خواهد بود که میزان درآمد متوسط شهروندان ایرانی حدود هفت درصد طی یک سال کاهش پیدا کرده که وضعیتی نامناسب است. این در حالی است که برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز، باید به یک نرخ رشد هشت درصدی دست می‌یافتیم و متاسفانه در حال حاضر برآوردها نشان می‌دهد که حتی دیگر با نرخ رشد هشت درصد هم نمی‌توان به اهداف سند چشم‌انداز رسید و برای حصول آن رشد حداقل ۱۱ درصدی لازم است. ناگفته نماند که ما در گذشته، رشد اقتصادی کمتر از منفی پنج درصد را هم تجربه کرده‌ایم اما این مربوط به دوران جنگ تحمیلی بوده که شرایط آن زمان با اکنون تفاوت‌های بسیار عمده‌ای داشته است. ترکیب تورم بالای ۴۲ درصد با نرخ رشد اقتصادی منفی پنج درصد در تاریخ اقتصاد کشور بی‌سابقه است
در آخر بفرمایید چه می‌شود کرد تا فعالان اقتصادی از ادامه کار باز نمانند؟
هزینه‌های تجارت برای خروج از شرایط تورمی باید کاهش یابد. دغدغه خاطر بنگاه‌های اقتصادی جبران هزینه‌های اضافه شده جدید در سالی است که در ادامه دوره رکود پیش‌رو داریم. انتظار فعالان اقتصادی آن است که شتاب دولت برای خروج اقتصاد از رکود افزایش پیدا کند. باتوجه به برنامه‌ریزی‌های دولت درخصوص حفظ شیب ملایم افزایش قیمت‌ها، ابزارهای کافی برای جلوگیری از ایجاد شوک در بازار لحاظ شده باشد.