بحران استیجار

بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستاجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸‌درصدی داشته است

جهان‌صنعت‌نیوز- گزارش تازه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع «رفع فقر مسکن در کشور» که به تحلیل وضعیت مسکن در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ می‌پردازد، تصویری تلخ از افزایش بحران مسکن و تاثیر آن بر خانوارهای ایرانی ارائه می‌دهد. این گزارش نشان می‌دهد تعداد خانوارهای مستاجر درگیر فقر در این بازه زمانی رشدی ۴۸‌درصدی داشته و در سال ۱۴۰۱ بیش از یک‌میلیون خانوار شهری، یعنی حدود ۸۲‌درصد از کل خانوارهای مستاجر درگیر فقر، درآمدی کمتر از خط فقر داشته‌اند. همچنین ۱۸‌درصد دیگر از این خانوارها، به دلیل افزایش هزینه مسکن، به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.
وضعیت فقر مسکن در ایران که طبق گزارش‌های اخیر، تنها در سال ۱۴۰۱ بیش از یک‌میلیون خانوار مستاجر را زیر خط فقر قرار داده، تصویری از یک بحران عمیق اجتماعی و اقتصادی است. این شرایط نه‌تنها نتیجه ضعف در سیاستگذاری‌های حوزه مسکن است، بلکه ریشه در ناکارآمدی کلی ساختار اقتصادی، نابرابری شدید اجتماعی و ناتوانی در تحقق عدالت توزیعی دارد. وضعیت امروز مستاجران به‌خوبی نشان می‌دهد که تامین سرپناه مناسب، به کالایی دست‌نیافتنی برای اقشار متوسط و کم‌درآمد تبدیل شده و حق اساسی زندگی شرافتمندانه، جای خود را به تقلا برای بقا داده است.
بحران مسکن در ایران، نتیجه انباشت سال‌ها سیاستگذاری نادرست، نابرابری اقتصادی و بی‌توجهی به حقوق اساسی شهروندان است. این وضعیت، نشان‌دهنده نیاز فوری به تغییر بنیادین در رویکردهای اجتماعی و اقتصادی کشور است. دولت، نهادهای مدنی و جامعه باید با همکاری یکدیگر، گام‌هایی برای کاهش فشار بر مستاجران، افزایش عرضه مسکن اجتماعی و حمایت از حقوق مستاجران بردارند. اگر به‌سرعت اقدام نشود، بحران مسکن می‌تواند به یک بحران اجتماعی بزرگ‌تر تبدیل شود و پایه‌های جامعه را به‌طور جدی تهدید کند.
مستاجران فقیر در شهرها بیشتر شدند
براساس گزارش منتشرشده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع رفع فقر مسکن در کشور، تعداد خانوارهای مستاجر درگیر مساله فقر طی شش‌سال اخیر رشد 48‌درصدی پیدا کرده است. این گزارش همچنین بر لزوم اجرای برنامه‌های حمایتی کوتاه‌مدت و بلندمدت همچون کنترل اجاره‌بها، کمک‌های بلاعوض و ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت برای دهک‌های 1 تا 4 تاکید دارد.
گزارش سیاستی سوم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع رفع فقر مسکن در کشور، لزوم اجرای ترکیبی از سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت با تاکید بر ویژگی‌های مکانی و جمعیتی منتشر شد. طبق این گزارش، وضعیت مستاجران در مناطق شهری و روستایی مناسب نبوده و این قشر روزبه‌روز بیشتر در چاه فقر فرو می‌روند.
رشد ۴۸‌درصدی مستاجران درگیر فقر
براساس این گزارش، در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستاجر درگیر فقر در کشور رشدید 48 درصدی داشته است. در سال ۱۴۰۱، بیش از یک‌میلیون خانوار مستاجر درگیر فقر در مناطق شهری (۸۲درصد)، درآمدی کمتر از خط فقر داشته و ۲۳۳‌هزار خانوار (۱۸درصد) با اضافه شدن هزینه تامین مسکن استیجاری به سبد هزینه آنها، درگیر فقر شده‌اند.
فقر مستاجران پدیده‌ای شهری و محرومیت مسکونی پدیده‌ای روستایی است
در روستاها گروه اول معادل ۷۵‌هزار خانوار (۷۱‌درصد) و گروه دوم، معادل ۳۱‌هزار خانوار (۲۹‌درصد) بوده‌اند. با توجه به اینکه تنها ۸‌درصد از خانوارهای مستاجر درگیر فقر در روستاها سکونت دارند، فقر مستاجران را بیشتر می‌توان پدیده‌ای شهری دانست؛ در مقابل، محرومیت مسکونی که با ویژگی‌های کالبدی مسکن تعریف می‌شود، چهره‌ای روستایی دارد. به‌طوری‌که در سال۱۴۰۱، ۴۸‌درصد (۲‌میلیون خانوار) از خانوارهای درگیر محرومیت مسکونی در مناطق شهری و ۵۲‌درصد (۲/‏۲‌میلیون خانوار) در مناطق روستایی سکونت داشته‌اند.
مقایسه وضعیت مستاجران فقیر در استان‌های مختلف
وضعیت فقر و محرومیت مسکن در استان‌های مختلف نیز متفاوت است. برای مثال، در استان‌هایی چون البرز و قم، ۱۰۰‌درصد مستاجرین به دلیل درآمد نامکفی دچار فقرند و در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی نرخ فقر ناشی از هزینه‌های تامین مسکن استیجاری بالاست (۴۶ و ۳۸ درصد). همچنین با وجود اسکان بیشترین تعداد خانوار مستاجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و تنها ۵‌درصد است. درحالی‌که این نرخ در استان‌هایی مانند سیستان‌وبلوچستان نزدیک به ۶۰‌درصد است.
لزوم ترسیم نقشه فقر و سیاستگذاری براساس استان‌های مختلف
در ایران، تاکنون سیاست‌های متعددی برای تامین مسکن برای خانوارهای درگیر فقر اجرا شده است. این سیاست‌ها طیف متنوعی را از پروژه‌های پرهزینه‌ای چون طرح مسکن مهر یا احداث شهرهای جدید تا طرح‌هایی چون تعیین سقف اجاره‌بها و اعطای وام ودیعه مسکن در سال‌های اخیر در برمی‌گیرند. بااین‌حال نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیچ‌یک از این طرح‌ها نتوانسته‌اند مشکل فقر مسکن در کشور را رفع کنند. گزارش حاضر با بررسی آمارها و ویژگی‌های فقر و محرومیت مسکن در کشور، پیشنهاد می‌دهد که اجرای هر نوع سیاستی در حوزه مسکن باید مبتنی‌بر بر نیازسنجی مسکونی خانوارهای درگیر فقر و محرومیت و ویژگی‌های مکانی محل اسکان آنها باشد. به‌عنوان مثال، برای رفع فقر مسکن در شهرها اولویت باید با اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدتی در زمینه تامین هزینه مسکن استیجاری مانند کمک‌های بلاعوض مسکن، کنترل اجاره‌بها و بسته‌های حمایتی برای تامین اقلام ضروری باشد. در حالی که در روستاها می‌توان تمرکز را بر سیاست‌های بلندمدت‌تری چون ساخت و بهسازی مسکن قرار داد. همچنین با توجه به تفاوت‌های استانی در زمینه فقر و محرومیت مسکن باید نگاهی اختصاصی به هر استان داشت. با ترسیم نقشه فقر و محرومیت مسکن در استان‌های کشور به تفکیک شهرستان، می‌توان این تفاوت‌ها را در سیاستگذاری‌ها لحاظ کرد.
کمک‌هزینه بلاعوض مسکن
این سیاست، به‌عنوان یکی از سیاست‌های سمت تقاضا، با اعطای کمک نقدی بلاعوض (یا به صورت کالابرگ) بخشی از اجاره خانوارها را به صورت ماهانه و مستمر پوشش می‌دهد و برای حمایت از خانوارهای درگیر فقر ناشی از هزینه‌های تامین مسکن مناسب است. در میان کشورهای عضو OECD، این سیاست در ۲۸ کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و در پنج‌کشور انگلستان، فنلاند، دانمارک، فرانسه و هلند مبلغ کمک‌های بلاعوض به ترتیب معادل 38/‏1، 88/‏0، 72/‏0، 69/‏0 و 54/‏0 ‌درصد تولید ناخالص داخلی این کشورهاست.
کنترل اجاره
این سیاست یکی از سیاست‌های سمت عرضه است و با هدف حمات از مستاجران به‌عنوان مصرف‌کننده در مقابل افزایش ناعادلانه و سودجویانه اجاره‌بها و به‌همراه محدودسازی تخلیه مستاجران به اجرا گذاشته می‌شود. در حال حاضر، این سیاست به شیوه‌های متفاوتی در ۲۸ کشور عضو OECD اجرا می‌شود. در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، مصوب ۱۴۰۳، نیز بر این تمهید سیاستی تاکید شده است که اجرای بهینه آن تاثیر قابل‌توجهی بر وضعیت رفاهی خانوارهای مستاجر خواهد داشت.
بسته‌های حمایتی معطوف به تامین اقلام ضروری
یکی از سیاست‌های رایج در زمینه حمایت از خانوارهای درگیر از جمله مستاجران، ارائه بسته‌های حمایتی برای اقلام ضروری خانوارهای کم‌درآمد است. این کمک‌هزینه‌های نقدی یا کالایی به خانوارها کمک می‌کند بتوانند بخشی از درآمد خود را جهت پرداخت هزینه تامین مسکن صرف کنند.
برنامه‌های بلندمدت؛ از تسهیلات ارزان برای دهک‌های یک تا 4 تا تکمیل زیرساخت‌های شهری
در کنار سیاست‌های کوتاه‌مدت و فوری، اجرای برخی سیاست‌های بلندمدت به‌منظور رفع محرومیت مسکونی، ضرورت دارد. محرومیت مسکونی شدید ارتباط مستقیمی با کیفیت واحدهای مسکونی و زیرساخت‌های شهری و روستایی دارد. ماهیت این ارتباط به گونه‌ای است که بهبود آن، در کوتاه‌مدت ممکن نیست. با این حال، طی سالیان گذشته نرخ محرومیت مسکونی شدید کاهش قابل‌توجهی داشته و ریل‌گذاری نظام مسکن کشور به‌سمت کاهش محرومیت مسکونی شدید است.
در این میان می‌توان برخی تمهیدات مکمل را پیشنهاد داد: ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت برای دهک‌های ک تا چهار برای نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی، ارائه یارانه‌های ساخت‌وساز در فرآیند صدور مجوزهای ساخت‌وساز، و تکمیل زیرساخت‌های شهری در مناطقی که نرخ محرومیت مسکونی بالایی دارند.