بحران بدهی‌های خاموش

محمدرضا ستاری- علی‌رغم رکود و بحران اقتصادی در جهان، برخی کارشناسان معتقدند که برخی از کشورهای در حال توسعه سرانجام در حال نظاره نور در انتهای تونل تاریک هستند، چراکه همزمان با کاهش تورم جهانی به نظر می‌رسد نرخ‌های بهره به اوج خود رسیده و همین امر باعث تشدید انتشار اوراق قرضه توسط این کشورها شده است.
این موضوع به این دلیل است که اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور در نظر دارند از فرصت ایجادشده استفاده و برای بدهی‌های خود تامین مالی کنند. مطابق آمارهای منتشرشده، مکزیک، اندونزی و برخی دیگر از اقتصادهای نوظهور توانسته‌اند به راحتی بیش از ۵۰ میلیارد دلار اوراق قرضه بفروشند.
طبق گزارشی که صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده، ۲۸ اقتصاد در حال توسعه همچنان در دام بدهی گیر کرده‌اند و هیچ امیدی هم برای رهایی از آن ندارند. براساس آمارهای منتشر‌شده متوسط نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشورها تا پایان سال ۲۰۲۳ تقریبا ۷۵ درصد بوده که ۲۰ واحد بیشتر از اقتصادهای معمولی در حال توسعه است. این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که یک‌چهارم اقتصادهای در حال توسعه، ۱۶ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، اما فعالیت‌های اقتصادی آنها در مجموع ۵ درصد از تولید جهانی است؛ امری که باعث می‌شود مخمصه آنها برای جهان موضوعی کم‌اهمیت جلو کند و بحران بدهی خاموش آنها روز‌به‌روز تشدید شود.
تاثیر سیاست‌های پولی آمریکا بر اقتصادهای نوظهور
کارشناسان معتقدند که طی دو سال گذشته که نرخ بهره واقعی آمریکا به عنوان معیاری از هزینه واقعی استقراض جهانی با سریع‌ترین سرعت خود در طول چهار دهه گذشته افزایش یافته، باعث شده تا تشدید سیاست‌های پولی ایالات متحده از لحاظ تاریخی، مشکلات مالی را برای بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه ایجاد کند. این موضوع یک بار دیگر در دهه ۱۹۸۰ میلادی نیز اتفاق افتاده بود، با این تفاوت که در آن زمان اقتصادهای در حال توسعه موفق به فرار از چنین وضعیتی شده بودند، اما این بار نه‌تنها هزینه استقراض برای اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور طی دو سال گذشته به شدت افزایش یافته، بلکه اکنون با نرخ بهره تقریبا ۲۰ واحد بالاتر از نرخ معیار جهانی برای برخی کشورها به بیش از ۹ برابر سایر اقتصادهای در حال توسعه رسیده است. در واقع این اقتصادها اکنون بیش از دو سال است که در بازارهای سرمایه جهانی قفل شده‌اند و قادر به انتشار هیچ اوراق قرضه بین‌المللی نشد‌ه‌اند؛ امری که کارشناسان معتقدند طلسم بی‌ثمری است که از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ به این سو مشاهده نشده است.
تبعات این قضیه باعث می‌شود تا پایان سال جاری میلادی یعنی سال ۲۰۲۴، مردم نیمی از کشورهای در حال توسعه با رتبه اعتباری ضعیف‌تر، به طور متوسط فقیرتر از سال ۲۰۱۹ یعنی آستانه همه‌گیری کرونا قرار بگیرند. بعید به نظر می‌رسد وضعیت این کشورها به این سادگی‌ها بهبود یابد.
راه چاره چیست؟
کارشناسان معتقدند این اقتصادها به کمک فوری از خارج نیاز دارند تا بتوانند برای کاهش بدهی خود اقدام کنند. علاوه بر این اقداماتی ضروری هم از جانب آنها مورد نیاز است، چراکه همپوشانی بحران‌های ۵ سال گذشته، چالش‌های بدهی را عمیق‌تر کرده و ناظران معتقدند که بی‌احتیاطی مالی نیز از جمله دلایل اساسی آن محسوب می‌شود، زیرا بسیاری از کشورهای در حال توسعه قبل اینکه بازارهای سرمایه را از دست بدهند، وام‌های زیادی گرفته بودند؛ به ویژه وام‌های خارجی که به طور متوسط حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی آنها را در بر می‌گرفت. این مساله باعث شده تا بسیاری از دولت‌ها در یک چرخه معیوب قرار بگیرند؛ چرخه‌ای از تضعیف پول ملی، افزایش هزینه‌های بدهی و بازدهی اوراق قرضه دلاری تا ۷ واحد بالاتر از نرخ رشد اقتصادی آنها.
در نتیجه نخستین اقدامی که لازم است شود، ایجاد فضای مالی به معنای گسترش پایه‌های درآمدی دولت و اولویت‌بندی هزینه‌های عمومی است. به عنوان مثال می‌توان یارانه‌های انحرافی و اسراف‌کننده را کنار گذاشت. از جنبه پولی، این اقتصادها می‌توانند با ایجاد سیستم‌های معتبر نرخ ارز و تقویت استقلال بانک مرکزی به خود کمک کنند. این اصلاحات باید با بهبود در کیفیت نهادهای داخلی تکمیل شود تا بتوان محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرد. هر چند که اجرای این مداخلات سیاسی آسان نخواهد بود، اما در هر صورت برای بازگرداندن ثبات اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری بسیار مورد نیاز و ارتقای رشد ضروری هستند.
طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول فراتر از ۲۸ اقتصاد در حال توسعه و نوظهور، ۳۱ کشور دیگر هستند که دارای درآمدهای پایین بوده و آنها نیز در تنگنای بدهی قرار دارند. این بدان معناست که تقریبا از هر سه کشور در حال توسعه، یک اقتصاد با بدهی بالا، رشد ضعیف، هزینه‌های استقراض شدید و ریسک‌های نزولی زیاد دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، بنابراین یک شوک اضافی به راحتی می‌تواند تعداد بیشتری از این کشورها را در لبه پرتگاه اقتصادی قرار دهد که در صورت تحقق چنین امری، بحران بدهی خاموش تبدیل به بحرانی فزاینده خواهد شد.