بحران تقاضا

گروه مسکن- قانون مالیات بر خانه‌های خالی مدتی است که توسط مجلس بررسی می‌شود. این قانون در سال ۱۳۹۴ تصویب و قرار شد از سال ۱۳۹۵ اجرایی شود اما به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم محقق نشد. بهمن ماه ۱۳۹۸ وزارت راه‌و‌شهرسازی سامانه املاک و اسکان را به منظور شناسایی خانه‌های خالی رو نمایی کرد و هم اکنون با همکاری سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت و دیگر دستگاه‌ها در حال شناسایی واحدهای خالی است. روز ۲۵ تیرماه ۱۳۹۹ نیز مجلس یازدهم کلیات طرح مالیات بر خانه‌های خالی را به تصویب رساند. حالا در آستانه تصویب این قانون سازندگان انتظار دارند با توجه به وضعیت رکودی معاملات مسکن دست‌کم تا سه سال از پرداخت این مالیات معاف شوند. این در حالی است که قرار است با اجرای این قانون، مالکان خانه‌های خالی از سال دوم مجبور به پرداخت مالیات شوند. ادر این میان زمزمه‌های اصلاح و بازنگری قانون در مجلس نیز به گوش می‌رسد تا جایی که پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی در نامه رسمی خواستار اصلاح بخشی از مواد این قانون شد و بر همین اساس موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی به کمیسیون ارجاع می‌شود.
حالا انبوه‌سازان ضمن موافقت با مالیات خانه‌های خالی توقع دارند با توجه به کاهش ساخت‌و‌‌ساز به یک سوم تقاضای مطلق مسکن، بخش تولید باید حداقل سه سال از این نوع مالیات معاف باشد. طرح مالیات خانه‌های خالی که در حال حاضر برای بررسی بیشتر از صحن مجلس به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع داده شده به باور سازندگان نباید بخش ساخت‌و‌‌ساز را با مخاطره مواجه کند.
ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم یا همان اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید که به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم تاکنون اجرا نشده است. مطابق طرح اولیه واحدهایی که از سال ۱۳۹۴ خالی بوده‌اند در سال اول معاف از مالیات، در سال دوم نصف مبلغ اجاره، سال سوم برابر با مبلغ اجاره و سال چهارم ۵/۱ برابر مبلغ اجاره سالانه مشمول مالیات می‌شوند. به نظر می‌رسد سیاستگذار تلاش کرده تا با ارائه یک سال تنفس به مالکان واحدهای نوساز، بخش ساخت‌و‌‌ساز را از این نوع مالیات مصون نگه دارد.
با این حال انبوه‌سازان معتقدند با توجه به بازه‌های رکود و رونق، سازندگان مسکن باید حداقل سه سال از پرداخت مالیات واحدهای خالی از سکنه معاف شوند.
از طرف دیگر، کاهش محسوس ساخت‌و‌‌سازها طی سال‌های اخیر، بخش تولید مسکن را با چالش مواجه کرده و هر نوع فشار به بخش عرضه اثرات خود را به شکل رشد قیمت مسکن در بخش تقاضا به‌جا می‌گذارد. فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه بخش خصوصی برای مالیات خانه‌های خالی مورد مشورت قرار نگرفته است به ایسنا گفت: مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار فقط دولت و دستگاه‌های دولتی را مکلف به اخذ نظر بخش خصوصی در تدوین لوایح، مقررات و بخشنامه‌ها کرده و در مورد طرح‌های ارائه شده نمایندگان تکلیفی تعیین نکرده است.
با این حال، طرح مالیات بر خانه‌های خالی با توجه به اینکه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اجرایی می‌شود به نظر می‌رسد مخالفان چندان زیادی ندارد و عمده انتقادات برای اصلاح یک قانون بی‌عیب و نقص در این زمینه است. مطابق آمار سال ۱۳۹۵ بیش از ۵/۲ میلیون مسکن خالی و ۱/۲ میلیون مسکن مازاد که حدود شش ماهه سال مورد استفاده قرار می‌گیرد در ایران وجود دارد. بر اساس یک محاسبه ارزش ۷/۴ میلیون مسکن مازاد در ایران به عدد افسانه‌ای بیش از ۲۰۰۰ تریلیون تومان رسیده است. این در حالی است که مطابق آمار قیمت خانه در تهران از سال ۱۳۷۲ تا ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۲۵۶ برابر شده و تعداد مستاجران از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۹۸ دوبرابر شده است.
روز گذشته پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اعلام کرد که یک نهاد مالک هزار واحد و یک شخص حقیقی مالک ۱۹۵ واحد مسکونی است. این در حالی است که فشار تقاضای مصرفی برای خرید و اجاره افزایش پیدا کرده است.
از طرف دیگر به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن ناشی از جهش قیمت‌ها، ساخت‌و‌‌ساز با رکود مواجه شده است. مطابق طرح جامع مسکن، ایران سالانه به حدود یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد اما تولید به ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد در سال می‌رسد. این نمایه‌ها نشان می‌دهد ضمن آنکه باید از محتکران مسکن مالیات اخذ شود، نباید با قوانین دست‌و‌پاگیر، بخش ساخت‌و‌‌ساز را بیش از پیش دچار چالش کنیم.
رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: انتظار می‌رود نظرات کمیسیون‌های فرعی در این موضوع اخذ شده و با توجه به اینکه اخذ مالیات از خانه‌های خالی دوفوریتی است، هر چه زودتر کار کارشناسی آن انجام شده و در حداقل زمان ممکن برای بررسی و تصویب به صحن علنی ارسال شود.
از سوی دیگر محمد اسلامی وزیر راه‌و‌شهرسازی گفته اولین برگه‌های مالیاتی در تابستان جاری برای مالکان خانه‌های خالی ارسال می‌شود.