25 - 10 - 2016
بخش خصوصی جور بدهی دولت را می کشد
گروه بازرگانی- با وجود آنکه رشد برخی از بخشهای اقتصاد مثبت شده است و اگرچه پیشبینیها، از وقوع رشد پنج درصدی در سالجاری حکایت میکند اما به نظر میرسد رونق مورد انتظار در صنعت حاصل نشده و در برخی بخشها، به ویژه در بخش ساختمان و صنایع وابسته به آن رشد، همچنان منفی است. بر همین اساس بیست و هفتمین نشست شورای گفتوگوی استان تهران در حالی برگزار شد که فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه، گلایههایی جدی نسبت به آنچه در سیاستهای دولت در بخش مالیات و تعرفهگذاری وجود دارد، مطرح کردند. آنها معتقدند بیشترین فشار مالیاتی این روزها، به بخش صنعت وارد میشود و نوع تعرفهگذاریها نیز نتیجه مناسبی در پی ندارد در حالی که به اقتصاد کشور کمکی هم نمیکند.
وصول مالیات بدون استراتژی
در ابتدای این نشست مسعود خوانساری، دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان تهران که در غیاب حسینهاشمی استاندار تهران، ریاست جلسه را بر عهده داشت، به مرور برخی از مهمترین تحولات اقتصادی یک ماه اخیر پرداخت و گفت: یکی از مهمترین رویدادهای اقتصادی توافقی بود که وزارت نفت توانست در اوپک به دست آورد. با رایزنی وزیر و کارشناسان این وزارتخانه، اعضای اوپک پذیرفتند که برنامه فریز تولید نفت برای کمک به افزایش قیمت نفت با حفظ میزان تولید ایران انجام شود که امیدواریم آثار آن در اقتصاد دیده شود.
خوانساری همچنین با اشاره به رشد منفی سرمایهگذاری گفت: مهمترین بحثی که میتوان به آن اشاره کرد، رشد منفی سرمایهگذاری است. از سال ۱۳۹۰ به بعد روند رشد سرمایهگذاری منفی شده است و از این بابت باید احساس خطر کرد. در عین حال امیدواریم با تلاشی که مسوولان به کار بستهاند، رشد اقتصادی روند افزایشی و مهمتر از آن باثباتی در سالهای آینده داشته باشد.
وی با اشاره به برخی ایراداتی که به نحوه تدوین بودجه توسط دولت وارد است، گفت: در موضوع وصول مالیات، بخش صنعت و آن دسته از فعالان اقتصادی که به صورت شفاف فعالیت میکنند، بیشترین فشار را متحمل میشوند و این نوع مالیاتستانی به نوعی صنعت را زمینگیر کرده است البته فعالان بخش خدمات و اصناف چنین فشاری را بسیار کمتر احساس میکنند.
رییس اتاق تهران افزود: از این رو به نظر میرسد، در رشد اقتصادی امسال، صنعت سهم ناچیزی را به خود اختصاص دهد و از این بخش شاید صرفا بخشهای نفت و پتروشیمی رشدهای بالایی را رقم بزنند.
خوانساری همچنین از حجیم بودن دولت نیز انتقاد و اظهار کرد: هیچ یک از دستگاههای دولتی نسبت به تعدیل نیرو اقدامی نکردهاند. در همین حال نمایندگان دستگاههای دولتی که در این نشست حاضر بودند، انتقادهای مطرح شده از سوی رییس اتاق تهران را ناشی از مشکلات ساختاری کشور برشمردند و اعلام کردند که حل این مشکلات صرفا از دولت ساخته نیست.
ارائه گزارش ۶ ماهه
اللهمحمد آقایی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران نیز در ادامه گزارشی از وضع مالی دولت و ابهاماتی که در درآمدها و هزینهها طی شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵وجود دارد، ارائه کرد. پس از ارائه این گزارش، حاضران در جلسه به طرح دیدگاهها و نظرات خود در مورد این گزارش و همچنین عملکرد سازمانهای امور مالیاتی و تامین اجتماعی پرداختند.
استفاده از بودجه مازاد در تهران
نعمتالله ترکی، رییس سازمان برنامه و بودجه استان تهران نیز گفت: معمولا حدود ۵/۹۶ درصد بودجه بخش جاری به دستگاه ملی اختصاص مییابد و ۵/۳ درصد این بودجه نیز برای استانها باقی میماند. در بخش عمرانی نیز ۸۵ درصد منابع مالی به دستگاه ملی تخصیص مییابد و باقیمانده آن به استانها میرسد.
او ادامه داد: با توجه به برآوردی که در زمینه درآمد و هزینهها صورت گرفته است، ۳۸ هزار میلیارد تومان برای بودجه سال ۹۵ استان تهران پیشبینی شده که این رقم معادل ۵۰ درصد بودجه مجموعه استانهاست. حاضریم به جای این رقم، ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کنیم و به دستگاه ملی بپردازیم. اما اگر این۴۰ هزار میلیارد تومان به ۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، خواهان این هستیم که دولت اجازه دهد دو هزار میلیارد تومان مازاد، در استان تهران هزینه شود.
مالیات کمرشکن
همچنین مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز با بیان اینکه فشار مالیات بر بخش تولید، کمرشکن است، گفت: در جلسات ستاد تسهیل و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی و معدنی یکی از سه موضوع مهمی که مطرح میشود، موضوع مالیات است و از این ناحیه به طور فزایندهای روی حوزه تولید فشار میآید.
محمدرضا مسفروش افزود: موضوع مهم دیگری که باید مورد اشاره قرار گیرد، کاهش واردات در کشور و در استان تهران است. البته تفکیکی میان کالاهای سرمایهای، واسطهای و مصرفی صورت نگرفته است تا مشخص شود، کاهش واردات بیشتر مربوط به کدام بخش است. در واقع اگر واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای کاهش یافته باشد، اتفاق مثبتی رخ نداده است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران همچنین گفت: امکان ندارد پیشنهادی در مورد نرخ تعرفه را مورد بررسی قرار دهیم که با مشورت بخشخصوصی نباشد.
او همچنین از نامهنگاری وزیر صنعت با معاون اول رییسجمهور در مورد عدم همکاری بانکها در اعطای تسهیلات برای پروژههایی با بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی خبر داد. مسفروش به این نکته هم اشاره کرد که در ستاد تسهیل استان تهران، ۴۰ مورد جانشینی بانکها ابطال شده است.
کاهش هزینه عمرانی دولت
معاون امور بررسیهای اقتصادی اتاق تهران نیز با اشاره به گزارش قرائتشده از عملکرد اقتصادی دولت گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی، هزینه عمرانی دولت طی پنج ماهه سال ۱۳۹۵ معادل ۲/۵ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از کاهش ۱۸ درصدی برخوردار بوده است.
مریم خزایی اظهار کرد: گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد هزینههای عمرانی شش ماهه ۱۳۹۵ حاکی از تحقق ۲/۱۲ هزار میلیارد تومان در این مدت و رشد ۴۰ درصدی نسبت به نیمه نخست سال ۱۳۹۴ است که مشخص نیست هزینهکرد حدود هفت هزار میلیارد تومان در شهریورماه برای طرحهای عمرانی چگونه بوده است.
او سپس با اشاره به کاهش ۶/۲ درصدی ارزش واردات طی شش ماه نخست سال گفت: گزارش قرائتشده حکایت از آن دارد که درآمد حاصل از مالیات بر واردات، باوجود کاهش واردات، حدود ۲۸ درصد رشد داشته که علت اصلی آن را میتوان در افزایش غیرمنطقی تعرفهها جستوجو کرد.
کمک بخشخصوصی به دولت
در ادامه این نشست محمد امامیامین، معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری تهران با اشاره به چالشهای سیاسی و اجتماعی که تعدیل نیرو برای دولت ایجاد میکند، گفت: با این وجود، دولت ملزم است براساس اسناد بالادستی نسبت به تعدیل نیرو اقدام کند. این فاجعه است که ۸۰ درصد بودجه کشور صرف حقوق و دستمزد میشود. نتیجه چنین تخصیصهایی، این است که اقدامات توسعهای تعطیل میشود.
او خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در این نشست، اعلام کرد که شناسایی چالشهای موجود در اقتصاد کشور با همکاری دولت و بخشخصوصی امکانپذیر است.
او همچنین از فعالان بخشخصوصی خواست برای رفع و حل چالشها و مشکلات موجود به دولت کمک کنند.
محمدرضا بهرامن نیز در ادامه اظهار کرد: تا زمانی که سرمایهگذاری در کشور رونق نگیرد، مشکلی حل نمیشود.
او گفت: باید محیط کسبوکار را برای جذب سرمایهگذاران خارجی جذاب کنیم و اگر در این مساله موفق نشویم نمیتوانیم به تداوم رشد اقتصادی و بهبود آن در سالهای آتی امیدوار باشیم. سرمایهگذاری در کشور نرخ رشد منفی دارد و نه سرمایهگذاران خارجی و نه سرمایهگذاران داخلی هیچ تمایلی به سرمایهگذار در کشور ندارند.
تعیین سیاستهای تعرفهای برای درآمدزایی دولت
محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: با وجود تغییراتی که در طبقات تعرفهای به وجود آمده، بهبودی در سیاستهای تعرفهای حاصل نشده است. تا چه زمانی باید به نام حمایت از تولید، از محل تعرفهها برای دولت درآمد ایجاد کرد. در حالی که تعرفه بیش از هفت تا هشت درصد پدیدآورنده فساد است.
او تصریح کرد: راه حمایت از تولید داخلی، بالا بردن تعرفه و اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی نیست. در حالی که دولت از طریق کاهش قیمت تمامشده محصول میتواند به حمایت از تولید بپردازد. لاهوتی ادامه داد: با وجود آنکه اعلام میشود نرخ تورم به کمتر ۱۰ درصد رسیده اما نرخ سود تسهیلات ۲۰ درصد است که برای تولیدکننده مشکل ایجاد میکند و باعث افزایش قیمت کالا میشود. کالاهای ایرانی نسبت به سال گذشته، هشت درصد گرانتر شده است.
پیشنهاد عرضه گندم در بورس
کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران نیز در این نشست از تفاوت قیمت داخلی کالاهای اساسی نسبت به نرخ بینالمللی آن سخن گفت و افزود: با وجود این اختلاف قیمت، دولت نیز تعرفهها را افزایش داده است و اختلاف قیمت در برخی کالاها نظیر روغنخام، شکر و گندم حدود ۵۰ تا ۱۰۰ درصد است و به این ترتیب صادرات مواد غذایی دیگر توجیهپذیر نیست.
او گفت: بررسی روند صادرات محصولات لبنی، طی ۱۰ سال اخیر نشان میدهد که این روند در ۹ سال گذشته، صعودی بوده و به دلیل سیاستهای دولت، صادرات این محصولات در سال ۱۳۹۴ افت کرده است.
زرگران با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی بیشترین سختگیریها را نسبت به عبور موقت محصولات غذایی اعمال میکند، گفت: برای نمونه عراق بزرگترین بازار برای صادرات آرد است که بخش بزرگی از این بازار در اختیار ترکیه است و سهم ایران فراتر از دو درصد نمیرود. در این بازارها عبور موقت کالا میتواند به صادرکنندگان ما کمک شایانی کند.
او برای رشد صادرات این بخش پیشنهاد داد که گندم با قیمت جهانی در بورس عرضه شود و دولت مابهالتفاوت نرخ تضمینی و جهانی را به نحو دیگری به کشاورزان پرداخت کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد