بخش خصوصی مجری چشم‌انداز ایران آینده

«جهان‌صنعت»- سند چشم‌انداز ایران در 1404 در ماه‌های پایانی دوره اجرایی خود قرار دارد و از همین رو، تکاپو برای تدوین سند مشابه آن آغاز شده است. از همین رو،‌ تدوین سند چشم‌انداز کشور، دیروز محور اصلی نشست «آغاز فرآیند ترسیم سپهر ایران آینده» بود و الزامات تدوین این سند و حد و حدود مشارکت بخش خصوصی در آن مورد بحث قرار گرفته است.
به گفته علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری،‌ بخش خصوصی، مجری چشم‌انداز ایران آینده است و اگر قرار است این بخش آن را محقق کند پس خودش باید در تدوین آن دخیل باشد.
آقامحمدی در این نشست با بیان اینکه ترسیم چشم‌انداز ایران آینده، اقدامی مشترک با اتاق ایران است، گفت: چشم‌انداز آن چیزی است که به توافق می‌رسیم و درباره آن اجماع می‌کنیم چراکه یکی از دلایل عدم تحقق چشم‌انداز 20 ساله، این بود که با مردم و فعالان اقتصادی درباره آن حرفی نزدیم و تقسیم وظایف انجام ندادیم.
او افزود: اینکه می‌خواهیم کجا باشیم و به چه نقطه‌ای برسیم را باید مشخص کنیم و این جهت‌گیری ما را نشان می‌دهد. سیاست‌ها را متمایل به این جهت‌گیری‌ها می‌توان تعیین کرد.
آقامحمدی با بیان اینکه در حال حاضر با اتاق ایران، بسیج همه فعالان اقتصادی در خدمات، کشاورزی و صنعت را کلید زده‌ایم، تاکید کرد: میدان را نباید ببندیم. باید مدلی را طراحی کنیم که مطمئن باشیم همه در این مدل مشارکت می‌کنند.
به گزارش اتاق ایران‌آنلاین،‌ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در ترسیم چشم‌انداز گفت: رهبر انقلاب اسلامی معتقدند بخش خصوصی قابلیت تحقق رشد 8‌درصدی را دارد بنابراین باید جهت‌گیری بخش خصوصی را روشن کنیم. بخش خصوصی طی 9ماه با مشارکت حداقل 400 نفر برای ناترازی‌های مختلف کشور بحث کردند و طرح روشنی را به‌عنوان راه‌حل ارائه دادند و تنها خواسته آنها این بود که دولت باید جای خود را با ما عوض کند و اختیارات کافی بدهد و از مداخله پرهیز کند.
آنگونه که تسنیم گزارش کرده،‌ به گفته آقا محمدی، بخش خصوصی برای نرخ رشد ۸‌درصد در حد ۱۷۹‌میلیارد دلار پروژه را در قالب راه‌حل و نحوه اقدام و اجرا و نحوه تامین مالی ارائه داده است.
رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، با بیان اینکه یکی از آسیب‌های اجرای چشم‌انداز، نامشخص بودن مجری آن بود، تاکید کرد: حرف ما این است که بخش خصوصی، مجری چشم‌انداز ایران آینده است و اگر قرار است این بخش آن را محقق کند پس خودش باید در تدوین آن دخیل باشد.
آقامحمدی گفت: نسل ما در آن افق فعال نخواهد بود و اگر جوانان را دخیل نکنیم نمی‌توانیم سند چشم‌انداز را پیش ببریم. باید ایده‌ها از کسانی بیاید که خودشان در آن افق فعال خواهند بود. باید سرعت تحولات را ببینیم و به نسل جوان و نیازهای آن توجه کنیم. نظام آموزشی ما تناسبی با این چشم‌انداز ندارد و باید منطبق با نسل آینده شود. او تاکید کرد: باید مشخص کنیم چه می‌خواهیم و لوازم آن چیست و در ادامه همه‌چیز باید در جهت رسیدن به این خواسته تغییر کند. باید ایده‌ها در همین چارچوب طراحی شوند. تا پایان سال، ایده اولیه را باید ارائه و بعد باید آن را به افکار عمومی ارائه کنیم.
رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری اظهار کرد: دست‌کم 200 نفر را مشخص کردیم. از همه طیف‌ها مصاحبه عمیق می‌گیریم. هرکسی با هر دیدگاهی که دارد نگاه خود درباره ایران آینده را مطرح می‌کند و ما امانت‌دارانه همه آنها را به اطلاع مسوولان نظام می‌رسانیم.
او با بیان اینکه باید به کلان‌روندهای جهانی هم در این مسیر توجه کنیم، اظهار کرد: در بخش خصوصی این کار باید به‌صورت تخصصی دنبال و تقسیم‌کار انجام شود.
آقامحمدی با بیان اینکه برای تحقق رشد 8‌درصدی با مشارکت قوای سه‌گانه اقداماتی را انجام دادیم، ادامه داد: رییس قوه قضاییه از ما خواسته است تمام اشکالات مطرح‌شده از سوی بخش خصوصی که مانع تحقق رشد 8‌درصد است را جمع‌آوری کنیم تا قوه قضاییه رفع آنها را پیگیری کند.
به گزارش اتاق ایران‌آنلاین،‌ صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست گفت: قرار است قبل از پایان سال 1403، نسبت‌به تدوین سند چشم‌انداز آینده تصمیم‌گیری شود. در این مسیر، برای بررسی بیشتر از ظرفیت کارشناسی اتاق‌های سراسر کشور، تشکل‌های اقتصادی، کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و … استفاده می‌شود.
رییس اتاق ایران گفت: در سند چشم‌انداز 20 ساله قبلی که سال 1404 سال پایانی آن است، مسوولان و تیم برنامه‌ریزی وقت، تمامی مسائل کشور را در همه مناطق و حوزه‌های ایران بررسی کرده بودند و براساس آن واقعیت‌های میدانی، برنامه تدوین شده بود اما در دولت‌های قبلی، با کم‌لطفی اقدامی برای اجرایی شدن آن سند انجام نشد.
او ادامه داد: صنایعی که امروز در کشور فعالیت می‌کنند، نتیجه همان مسیری است که آن زمان سرمایه‌گذاری شد و اقداماتی برای توسعه اقتصادی کشور اتفاق افتاد. آن موقع سیمان و فولاد از خارج وارد می‌شد ولی الان وضعیت این صنایع تغییر کرده است. نگاه سیدمحمد خاتمی، رییس دولت وقت و اسحاق جهانگیری به‌عنوان وزیر دولت وقت این بود که صنایع دارای پتانسیل تقویت و حمایت شود.
حسن‌زاده تصریح کرد: با توجه به ظرفیت اقتصادی و انسانی در ایران، می‌توان در بسیاری از حوزه‌ها، برنامه کارشناسی و علمی تهیه کرد و به اهداف تعیین شده رسید.
رییس اتاق ایران تاکید کرد: باید در تدوین سند توسعه چند عامل را مورد توجه قرار داد؛ تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت از اولویت‌هایی است که باید برای تقویت آن تلاش کرد. محور دوم امنیت سرمایه‌گذاری است؛ عدم توجه به اهمیت امنیت سرمایه، باعث گریز سرمایه مالی و انسانی و درنهایت مهاجرت نیروی انسانی کارآمد می‌شود.
او ادامه داد: امنیت اقتصادی در تمامی زمینه‌ها می‌تواند تاثیرگذار باشد و لازم است این موضوع در تدوین چشم‌انداز آتی کشور بیشتر مورد توجه قرار گیرد. وضعیت امنیت اقتصادی در کشور در زمینه تصمیم فعالان اقتصادی برای مهاجرت بسیار موثر است که این مهاجرت‌ها خسارت‌بار خواهد بود.
حسن‌زاده با بیان اینکه همسویی و همراهی تمام نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌های حاکمیت با برنامه‌های چشم‌انداز کشور، از نکات مهم است، گفت: این درست نیست که سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را تشویق به سرمایه‌گذاری در کشور کرد ولی همکاری دستگاه‌های اقتصادی مختلف در این مسیر به‌خوبی انجام نشود.
رییس اتاق ایران افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی مقررات اقتصادی، نوسان شاخص‌های اقتصاد کلان، نتیجه سیاستگذاری نادرست برای اقتصاد است. باید برای تقویت سرمایه‌گذاری گام‌های اساسی برداشت.
حسن‌زاده گفت: محور دیگری که باید در سند چشم‌انداز دیده شود همسویی تمامی نهادها، سازمان و ارگان‌های حاکمیتی با برنامه 20 ساله کشور است. هنوز سازمان غذا و دارو با استاندارد بر بررسی و تایید کیفیت محصولات تولیدشده به تفاهم نرسیده‌اند که کدام نهاد این وظیفه را برعهده گیرد.