16 - 04 - 2017
بخش خصوصی ناجی بازار
پروانه کبره- شاید یکی از تکراریترین موضوعاتی که نوشتن از آن فایدهای ندارد، چالش تنظیم بازار مواد غذایی باشد. همانطور که مسولان با بیتفاوتی کامل از کنار گرانی کالاهای اساسی رد میشوند، قیمت کالاهای پرمصرف نیز بدون وقفه در حال افزایش است. چند سالی میشود که بازار مواد غذایی به بدترین شکل ممکن اداره میشود بهطوری که مردم هر سال حسرت سال قبلتر از آن را میخورند، این در حالی است که هر سال وزرای مربوطه وعده وعیدهایی درخصوص بهبود وضعیت معیشتی و ثبات قیمتها میدهند. اما با توجه به اینکه دولت معمولا برنامهای برای ساماندهی بازار مواد غذایی و محصولات کشاورزی ندارد از اینرو تنش دست از سر بازار کالاهای اساسی برنمیدارد. با اینکه کارشناسان تعارضات آشکار در تصمیمات وزارتخانههای صنعت و کشاورزی را عامل اصلی هرج و مرج در بازار میدانند اما در این میان برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که این دخالت دولت و تصمیمات دولتی است که آرامش بازار را به هم میریزد. در همین راستا با رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران و دبیرکل کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران درباره علل و مشکلات بازار مواد غذایی و محصولات کشاورزی گفتوگو کردیم. به گفته کاوه زرگران، بیاعتمادی دولت به بخشخصوصی یکی از عوامل اصلی هرج و مرج در بازار است و مسوولان دولتی سرانجام باید کوتاه بیایند و دست از سر بازار بردارند... .
در ادامه گفتوگوی «جهانصنعت» با این فعال اقتصادی را میخوانید.
از ابتدای روی کار آمدن وزیر جهاد کشاورزی، بسیاری از کارشناسان نسبت به عملکرد وی در رابطه با تنظیم بازار انتقاد داشتند. به نظر شما سیاستهای این وزیر تا چه حد در نابسامانی بازار مواد غذایی تاثیر داشت؟
از همان روز اول و از همان روزی که موضوع استیضاح وزیر کشاورزی مطرح شد، به هیچوجه با استیضاح آقای حجتی موافق نبودم. وزیر کشاورزی یکی از مهمترین وزرای دولت یازدهم بوده است. خودکفایی در گندم و برنامهریزی برای کاهش وابستگی کالاهای اساسی دیگر جزو نقاط روشن کارنامه وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر است. درخصوص تنظیم بازار هم منکر مشکلات موجود نیستم و اتفاقا بخش صنایع غذایی از برخی سیاستهای تنظیم بازار و تغییر تعرفههای واردات متضرر شده است. اما واقعیت این است که وزیر کشاورزی مقصر همه مشکلات نیست و عمده مشکلات به برخی قوانین و تداخل در حوزههای مسوولیت وزارت صنعت و جهاد کشاورزی برمیگردد.
در حال حاضر دامداران، کشاورزان و بسیاری از تولیدکنندگان از ضعف دولت در اعلام دیرهنگام نرخ خرید تضمینی و همچنین درست اجرا نشدن مصوبات ناراضی هستند. تدبیر شما برای مقابله با مشکلات فعلی چیست؟
با توجه به اینکه تولید گندم در سالگذشته بیش از پیشبینیها بود همین موضوع باعث شد تامین منابع لازم مالی برای پرداخت تعهدات دولت به کشاورزان با مشکلات مختلفی روبهرو شود. شاید بهترین تصمیم برای حل چنین مشکلاتی، افزایش نقش بخشخصوصی در خریدهای تضمینی باشد که از محمل قانونی لازم هم برخوردار است و باید مطابق با ماده ۱۱۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بخشخصوصی و تعاونیها، حداقل درخصوص خرید تضمینی گندم که بخش اعظم خریدهای تضمینی دولت را شامل میشود، حضوری فعال میداشتند.
به نظر شما تعلل شورای اقتصاد برای اعلام نرخهای جدید خرید تضمینی چه تاثیری بر آینده بازار محصولات کشاورزی دارد؟
واقعیت این است که تصمیم به کشت یک محصول کشاورزی، احتیاج به پیشنیازهایی برای کشاورزان دارد که یکی از مهمترین آنها اطلاع از نرخ خرید تضمینی توسط دولت است. البته تاخیر پیش آمده درخصوص اعلام نرخ خرید تضمینی به شکلی نبود که تاثیر بهسزایی روی کشت و قیمتها در سال آینده بگذارد و اگر عوامل موثر بر نوسانات قیمتی کالاهای کشاورزی را دستهبندی کنیم، تاخیر در اعلام خرید تضمینی به شکلی که اتفاق افتاد، تاثیر چندانی در بهم ریختگی بازار ندارد.
چرا چندین سال است که دولت نمیتواند از عهده تنظیم بازار کالاهای اساسی در ایام پیک مصرف بر آید؟
عوامل مختلفی در این خصوص موثر بوده است. در دورهای تحریمها باعث شد تا نقل و انتقالات مالی کشور با مشکل روبهرو شود و همین اتفاق در برخی مقاطع روی تامین برخی کالاها تاثیر گذاشت اما مشکلاتی که در تنظیم بازار وجود دارد، نتیجه برخی ناهماهنگیها و بیتوجهی به تصمیماتی است که بدون کار کارشناسی کافی اتخاذ میشود. در همین راستا تغییر تعرفههای واردات شاید یکی از مهمترین دلایل نابسامانی در بازار باشد. این رویکرد باید در دولت تغییر کند.
قبل از تعیین یا تغییر تعرفه باید میزان اثرگذاری آن متغیر بر اقتصاد و معیشت مردم بررسی شود. تغییرات مکرر و مداوم در تعیین عوارض و تعرفه نشان از عدم هماهنگی برخی وزارتخانهها و دستگاههای دولتی و همچنین عدم آیندهنگری و تصمیمات لحظهای و بدون کارشناسی است. در واقع بحث تنظیم بازار به شدت موضوع حساس و علمی است و گاه یک تصمیم غلط به سرعت نتیجه خود را در بازار نشان میدهد و معمولا این مردم هستند که بیشترین آسیب را از این ناحیه متحمل میشوند. به همین دلیل لازم است پیش از اتخاذ هر گونه تصمیمی در این خصوص جوانب آن به شکل کامل بررسی شود.
به نظر شما چه دلایلی باعث میشود تا بازار محصولاتی همچون گوشت، مرغ، برنج، شکر، روغن و برخی میوهها و محصولات کشاورزی همیشه در نوسان باشد و در بیشتر ایام سال شاهد گرانی این محصولات باشیم؟
دخالتهای دولتی هرازگاهی براساس مسوولیتهای قانونی صورت میگیرد اما در عمل بسیار دیده میشود که این تصمیمها بر بازار تاثیر مناسبی ندارد. شاید مناسبترین اقدام برای دولت این باشد که مطابق سیاستهای اصل «۴۴» و خصوصیسازی و همچنین مردمی کردن اقتصاد که از بندهای مهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی است، تنظیم بازار را به بخشخصوصی بسپارد و دخالت خود را در این حوزه کاهش دهد. سابقه هم نشان داده که هر جا دولت از حجم دخالتهای خود کاسته، بازار آرامش یافته و خود را براساس اصل عرضه و تقاضا متعادل کرده است. همچنین قیمتگذاری دولتی هم نظامی ناکارآمد است که مرور تجربههای پیشین نشان داده است که موجب فساد میشود و باید درخصوص آن تا جایی که امکانپذیر است، تجدیدنظرهای جدی صورت گیرد.
چرا دولت تنظیم بازار را بر عهده بخشخصوصی نمیگذارد؟
این سوال را باید دوستان در دولت پاسخ دهند اما به طور طبیعی نوعی مقاومت در تمامی دولتها برای کاستن از حدود اختیاراتشان وجود دارد. حتی در مواردی که قانون هم تصریح دارد که بخشخصوصی باید در تصمیمها یا بخش اجرا حضور جدی داشته باشد، کمتر دولتی حاضر شده تا قانون را به شکل کامل اجرا کند. این پیشنهاد پیش از این هم اعلام شده است که دولت تنظیم بازار حتی به شکل مقطعی یا در برههای خاص مانند ماه رمضان یا سال نو را به بخشخصوصی بسپارد و اگر نتیجه و عملکرد مثبت بود، ابعاد آن را گسترش دهد. بنده بار دیگر اعلام میکنم بخشخصوصی ایران به چنان بلوغ و کارآمدی رسیده است که آمادگی در اختیار گرفتن تنظیم بازار را داشته باشد البته باید این واگذاری با اختیارات کامل و تعیین سیاستگذاری توسط بخشخصوصی باشد چراکه آنچه اکنون در پارهای مواقع شاهد آن هستیم، تفویض بخشی از مسوولیتها در تنظیم به بخشخصوصی است که راهبرد و تصمیمات کلان آن توسط دولت گرفته شده و امکان سیاستگذاری بخشخصوصی برای تنظیم در آن بازار وجود ندارد.
آیا دولت از مشورتها و پیشنهادات اعضای کمیسیون کشاورزی برای توسعه صنعت کشاورزی بهره میبرد؟
همانگونه که عرض کردم، کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی از جمله کشاورزی، نقشی مشورتی دارند. با این حال سطح مطالب مطرح شده در کمیسیون به شکلی است که میتواند در اتخاذ تصمیمها در سطوح مختلف به دولت کمک کند. رویکرد دولت یازدهم استفاده از نقطه نظرات بخشخصوصی و تعامل با اتاقهای بازرگانی بوده است و طی این مدت شاهد چنین رویکردی بودیم. البته تاثیرگذاری تنها منوط به کمیسیون کشاورزی نیست و در جلسات و دیدارهای مختلفی که با مدیران دولتی داشتهایم، تعاملات خوبی شکل گرفته است.
با توجه به سابقه فعالیت و تجربهای که در بخشخصوصی دارید، بفرمایید نحوه تعامل دولت یازدهم با بخشخصوصی نسبت به دولت گذشته چه تغییری داشته است؟
دولت یازدهم در بیش از سه سال گذشته تلاش کرده است که فضا برای بخشخصوصی فراهم تر از گذشته باشد. مرور عملکرد دولتمردان نشان میدهد که برخلاف گذشته حمایت از بخشخصوصی تنها در حد حرف باقی نماند و دولت یازدهم اعتقاد عملی دارد که بخشخصوصی باید سهم بیشتری از فضای اقتصادی کشور را در دست گیرد اما بخشی از مشکل اینجاست که بدنه دولت و نظام بروکراتیک کشور بر مبنای تعامل با بخشخصوصی طراحی نشده است. در واقع موانع ساختاری برای حضور جدی بخشخصوصی در اقتصاد کشور وجود دارد و حل آنها هم تنها به دست دولت امکانپذیر نیست و تعامل همهجانبه دستگاههای مختلف کشور را میطلبد. در واقع برای داشتن یک اقتصاد پویا، باید بخشخصوصی قوی و توانا داشت که اسیر تصمیمات و بخشنامههای بعضا غیرکارشناسی دولت هم نباشد. به عنوان مثال صنایع غذایی به عنوان یکی از صنایع پیشرو و موفق کشور از این امر مستثنا نیست و توجه داشته باشید که اگر دولتها به صحبتهای بخشخصوصی در حوزه غذایی به شکل کامل گوش فرا میداد، رشد صنایع غذایی از چیزی که هست بسیار فراتر میرفت و اکنون از محل صادرات موادغذایی میتوانستیم، کاهش قیمت نفت یا مشکلات دیگر را پوشش دهیم.
صادرات کالاهای کشاورزی در سال ۹۵ نسبت به سال گذشته چه تغییراتی داشته است و چه اقداماتی برای کاهش واردات از سوی دستگاه مرتبط صورت گرفت؟
مطابق آمارها، صادرات محصولات کشاورزی نسبت به سال ۹۴ با رشد روبهرو بوده است. صادرات بخش کشاورزی تا انتهای دیماه به لحاظ وزنی ۴۵/۲۷ درصد و از نظر ارزشی ۳/۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ افزایش دارد.
براساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی در ۱۰ ماهه امسال، چهار میلیون و ۸۳۸ هزار تن محصولات کشاورزی از کشور صادر شده است. ارزش این میزان صادرات، چهار میلیارد و ۶۵۹ میلیون دلار است که باعث شده، صادرات بخش کشاورزی معادل ۷۴/۴ درصد از کل وزن و ۲۴/۱۳ درصد از کل ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی کشور را به خود اختصاص دهد. با این همه تراز تجاری بخش کشاورزی تا انتهای دیماه سال جاری منفی دو میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال گذشته این تراز ۳۰۸ میلیون دلار بهبود یافته است که جای امیدواری دارد. بیشترین میزان صادرات کشاورزی از نظر ارزشی، مربوط به زیر بخش باغی با سهم ۱/۴۷ درصد، زراعی ۲۲/۲۳ درصد و دام و طیور ۲۳ درصد بوده است. این افزایش صادرات نتیجه اقدامات وزارت جهاد افزایش میزان تولید داخلی به خصوص در بخش زراعت و برای جلوگیری از افزایش واردات بوده است. واقعیت این است که در سال ۹۲ که دولت یازدهم شروع به کار کرد، کسری تراز تجاری بخش غذای کشور ۸- میلیارد دلار بود، دو سال قبل این عدد به ۳/۵ میلیارد دلار کاهش یافت و سال ۹۴ هم به ۴/۳ میلیارد دلار رسید نشان میدهد که سیاستهای دولت مبتنی بر کاهش واردات بوده است.
چشمانداز صادرات صنایع غذایی کشور را در سال جاری چطور پیشبینی میکنید و راه بهبود صادرات محصولات صنایع غذایی را در چه میبینید؟
تجربه سال ۹۵ نشان میدهد که روند صادرات صنایع غذایی رو به رشد بوده است و براساس گزارشهای گمرک، جمع کل صادرات صنایع غذایی از لحاظ وزن و ارزش (دلاری) نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. ارزش مبادلات تجاری صنایع غذایی کشور نیز افزایش نشان میدهد که نشان از مرتفع شدن رکود حاکم بر مبادلات تجاری این بخش و گذر از افت تجاری سال گذشته دارد. اما متاسفانه در تجارت با اتحادیه اروپا در مجموع این صنعت به دلایل مختلف نظیر قیمت بالای مواد اولیه و عدم امکان رقابتپذیری در بازارهای بینالمللی در صادرات توفیقی نداشته است. با این حال فکر میکنم چشمانداز صنایع غذایی برای صادرات در سال ۹۶ مثبت است. با توجه به رفع تحریمها و کاهش هزینههایی نظیر حمل و نقل و صرافی، قدرت رقابت صادرکنندگان موادغذایی اندکی بهبود یافته است. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، با توجه به پتانسیلهای موجود، صادرات صنایع غذایی بیشتر میشود البته اگر عوامل ساختاری مانند قیمت گران تولید و هزینههای بالای مواد اولیه، رفع و هزینه تولید در کشورمان با رقبای خارجی و حتی منطقهای برابر میشد، آنوقت شاهد شکوفایی و جهش عظیم در صادرات مواد غذایی بودیم.
در رابطه با عملکرد و دستاوردهای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و همچنین کانون انجمن صنایع غذایی طی سال ۹۵ اگر حرفی دارید، بفرمایید.
کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی در سال گذشته مانند سال ۹۴توانست نقشی فعال در ایجاد ارتباط میان بخشخصوصی و دولت برقرار کند. در کمیسیون کشاورزی تلاش کردیم مسایل مربوط به بخشهای مختلف مرتبط با کمیسیون از جمله کشاورزی، آب و صنایع غذایی را با حضور تشکلهای مرتبط، فعالان تولیدی و اقتصادی و ردههای مختلف مسوولان دولتی به بحث و بررسی بگذاریم.
درخصوص کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران که به عنوان یک تشکل غیردولتی و صنفی و به عنوان بالاترین نهاد تخصصی بخشخصوصی در این حوزه فعال است نیز دستاوردهای سال ۹۵ کاملا محسوس بوده. در سالی که گذشت با وجود مشکلات مختلف از جمله گرانی و بعضا کمبود برخی مواد اولیه، کم و بیش توانستیم میزان تولید را حفظ کنیم و مانع افت شدید صادرات شویم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد