2 - 12 - 2019
بدرقه رفاه
گروه بازرگانی- بسیاری از کارشناسان افزایش قیمت و کمبود اقلام اساسی در سال جدید را پیشبینی کرده بودند که بخش اول این پیشبینی یعنی گرانی محقق شد، چندی پیش نیز یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزایش قیمت کالاهای اساسی را محتمل دانسته و گفته بود: « قیمت کالاهای اساسی در سال ۹۸ افزایش پیدا نخواهد کرد اگر نظارت دولت بر بازار به ویژه بازار کالاهای اساسی جدی و مدون باشد.» اما اتفاقاتی که در بازار رخ میدهد با اظهارات مسوولان بسیار متفاوت است. قیمت مرغ از ۵هزار تومان درسال گذشته به ۱۵هزار تومان هم رسید. اگرچه نرخ مرغ در حال حاضر کیلویی ۱۲هزار تومان است اما به گفته عضو انجمن مرغداران گوشتی بعد از ماه رمضان مرغ گرانتر هم میشود. بازار میوهوترهبار نیز با نوسانات عجیب و غریبی مواجه است. میوه افزایش قیمت ۹۰تا۱۳۰درصدی را تجربه کرده، خرما نیز که در سال گذشته ۲۰هزار تومان به فروش میرسید در ماه رمضان امسال به طور متوسط کیلویی ۵۰ هزار تومان فروخته میشود. نان صنعتی ۱۵درصد گران شده و زمزمه گران شدن نان سنتی و روغن نیز به گوش میرسد. مردم ماکارونی را بیش از ۵۰ درصد گرانتر از سال قبل میخرند و به گفته کارشناسان مواد اولیه تولید برخی اقلام اساسی از یک ماه دیگر ته میکشد. این در حالی است که دولت در سال گذشته ۲۴ میلیارد دلار برای تامین ۲۵ قلم کالاهای اساسی بین یک هزار واردکننده تقسیم کرد که بخش عمدهای از کالاهای موردنظر وارد نشد و ارزهای دولتی نیز به سامانه ارزی کشور بازنگشتند. شکاف قیمتی عمیق ارز ۴۲۰۰تومانی با بازار آزاد باعث شد که بسیاری از سودجویان و دلالان نه تنها بازار ارز بلکه بازار کالاهای اساسی را نیز تسخیر کنند. در این شرایط غیرقابل قبول، ضعف نهادهای نظارتی نمایان شده است چراکه به عقیده کارشناسان تاثیر تحریمها فقط یک روی سکه است و عدم عملکرد صحیح نهادهای نظارتی روی دیگر سکه گرانی است. تن ماهی در حالی بیش از دو برابر گرانتر میشود که سازمان حمایت مجوزی برای افزایش قیمت آن صادر نکرده و وزیر «صمت» از ورود ۳هزار بازرس به بازار خبر میدهد. خسارات سیل اخیر هم باعث شده بسیاری از فعالان حوزه مرغ و گوشت با کمبود نهادههای دامی روبهرو شوند. از طرفی قدرت خرید مردم با توجه به تورم ۳۰درصدی، بیش از سه برابر کاهش پیدا کرده است و غبار گرانی بر کالاهایی نشسته که جایگزینی برای آنها در سبد معیشتی خانوارها وجود ندارد. لمس این حجم از گرانی نشانه شکست سیاست دولت در تنظیم بازار کالاهای اساسی است. این وضعیت در حالی است که به اعتقاد نایبرییس کمیسیون کشاورزی مجلس «نمیتوان وضعیت مطلوبی برای چند ماه آینده پیشبینی کرد.»
۶۰ درصد اماکن دامی خالی است
سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی برای تامین کالاهای اساسی عملا هیچ موفقیتی در پی نداشته چراکه در بازار هیچ کدام از اقلام کالاهای اساسی به قیمت دولتی به فروش نمیرسد و مردم برای تخفیفات یک الی دو هزار تومانی هر کالا صف میبندند. بررسیها حاکی از آن است که پس از گذشت یک سال با وجود هزینهکرد ۱۴ میلیارد دلار ارز ارزان از سوی دولت این سیاست باعث کنترل تورم کالاهای اساسی نشده است. همچنین سیل اخیر به بسیاری از اراضی زراعی و اراضی باغی کشور آسیب قابل توجهی وارد کرده که در این خصوص نایبرییس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: متاسفانه با توجه به مشکلات موجود در کشور و عدم تامین به موقع برخی نهادهها، تولید نامناسب در سطح کشور و از بینرفتن مقداری از محصولات کشاورزی و زراعی طی سیل اخیر نمیتوان وضعیت مطلوبی برای چند ماه آینده پیشبینی کرد.
نماینده مردم مهاباد در مجلس گفت: با وجود اینکه تذکرات جدی به دولت در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم داده بودیم که قیمت مناسبی برای خرید تضمینی گندم در نظر گیرد، این قیمتی که دولت برای خرید تضمینی گندم اعلام کرده چندین مشکل ایجاد خواهد کرد. اول اینکه باعث قاچاق محصول گندم به خارج از کشور به دلیل مابهالتفاوت قیمت خواهد شد.
اختلاف قیمت گندم داخلی با گندم کشورهای همسایه دو برابر است، یعنی ۱۷۰۰ تومان برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم کشور در نظر گرفته شده و این رقم در کشورهای همسایه حدود ۳۶۰۰ تومان است، به همین جهت برای برخی اشخاص به صرفه است که بخشی از گندم تولیدی کشور را به کشورهای همسایه قاچاق کنند.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: از طرفی هم به دلیل سیل اخیر مزارع گندم در استانهای ایلام، خوزستان، لرستان ۱۰۰ درصد دچار خسارت شدهاند، به همین جهت در آینده با کمبود تولید مواجه خواهیم شد، بنابراین در ماههای آینده دولت با کمبود شدید گندم روبهرو خواهد شد و باید این کمبود را از طریق واردات با قیمت گرانتر تامین کند. به گفته او متاسفانه بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد اماکن دامی کشور خالی از دام هستند، بنابراین دامی وجود ندارد که بتوان گوشت مورد نیاز کشور را تولید و مابقی را از طریق واردات تامین کرد و گرایش وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار بیشتر به سمت واردات گوشت است که اجرای این سیاست موفق نخواهد بود و چالشهایی را در بحث تامین گوشت قرمز در کشور ایجاد خواهد کرد. این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: از طرفی نهادههای کشاورزی مانند ذرت، سویا و نهادههای موردنیاز مصرفی مرغداران در سطح کشور به خوبی از سوی دولت تامین نمیشود و شرکت پشتیبانی امور دام به موقع این نهادهها را در اختیار مرغداران قرار نمیدهد. او ادامه داد: تولید مرغ در شرکتهای زنجیره تولید هم به دلیل کمبود و گرانی نهادهها با مشکل مواجه شده و این عامل باعث شده است که بسیاری از واحدهای تولیدی جوجهریزی نکرده و تعطیل شوند. به طور حتم عدم جوجهریزی و عدم تولید و تعطیلی مرغداریها خطری برای افزایش قیمت مرغ به ویژه در ماه مبارک رمضان و ماههای آینده خواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: متاسفانه امکانات و تسهیلات لازم برای کنترل قیمتها به خوبی فراهم نیست و دولت باید برای کنترل و نظارت بر قیمتها در بازار حرکت جدی و مدونی داشته باشد و براساس شعار سال مبنی بر رونق تولید داخلی عملکرد داشته باشد.
آدرس غلط دولت
«عامل گرانی در بازار، تصمیمات نادرستی است که اتخاذ کرده و میکنند نه احتکار و اختفا لذا معرفی کردن احتکار و اختفا به عنوان عامل گرانی، آدرس غلط دادن به جامعه است.» این را نایبرییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران میگوید. به اعتقاد غلامعلی فارغی محصولات کشاورزی از جمله مواد پروتئینی به هیچ وجه قابل نگهداری، احتکار و اختفا نیست چرا که جزو کالاهای فسادپذیر محسوب شده و تنها توسط شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان نماینده دولت و برای تامین ذخایر استراتژیک و تنظیم بازار نگهداری میشود.
او تصریح کرد: در مورد خوراک دام و طیور و نهادههای تولید بعید به نظر میرسد که مشکلی از نظر احتکار و اختفا وجود داشته باشد، اما یکی از دلایل افزایش قیمت این نهادهها، آن است که به دلیل کمبود واردات ناشی از محدودیتهای ارزی نهایتا قیمت آنها افزایش یافته و در این میان در متقاضیان ولع ذخیرهسازی به وجود میآید که با احتکار و اختفا فرق دارد. فارغی ادامه داد: ترس از کمبود در آینده باعث میشود بهرهبرداران و متقاضیان نهادهها که پیش از این برای ۱۵ تا ۲۰ روز خرید میکردند امروز به اندازه دو ماه خرید کنند و از روی ترس و احتیاط آن را نگه دارند.
به گفته نایبرییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، هماکنون بیش از یک ماه از آخرین گشایش اعتبار برای واردات نهادههای تولید میگذرد و همین سبب میشود نیازمندان به نهادههای تولید با ولع بیشتر و ترس بیشتری به این بازار وارد شوند. در این میان میتوان با صراحت گفت که هیچکس احتکار و اختفا در بازار نهادههای تولید انجام نمیدهد و این دولت و تصمیمات نادرست آن است که عامل گرانی میشود. فارغی تصریح کرد: روزی که میخواستند برای همه نیازمندان و متقاضیان ارز دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین کنند به این مساله اعتراض کردیم، اما حالا پس از چند ماه به این نتیجه رسیدند که فقط باید کالاهای اساسی از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند. این عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است معرفی کردن احتکار و اختفا به عنوان عامل گرانی، آدرس غلط دادن به جامعه است و تا زمانی که تصمیمات بنیادین غلط بگیریم خروجی آن نتیجه غلط از آب درخواهد آمد.
مرغ گرانتر میشود
مرغ نیز با افزایش قیمت ۵۰۰تومانی روبهرو شد. قیمت این قلم کالا که در آستانه ماه رمضان ۱۱هزار تومان تعیین شد با افزایشی ۵۰۰تومانی به فروش میرسد. از طرفی رییس اتحادیه پرنده و ماهی به افزایش قیمت مرغ پس از ماه رمضان اشاره کرده است. مهدی یوسفخانی گفت: با وجود آنکه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید نرخ واقعی هر کیلو مرغ گرم در خردهفروشیها را ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان اعلام کرده از این رو پیشبینی میشود که ستاد تنظیم بازار بعد از ماه رمضان نرخ جدید مرغ را اعلام کند.او با بیان اینکه مرغداران نسبت به نرخ مصوب ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی مرغ گلایهمند هستند، به باشگاه خبرنگاران گفت: با توجه به نوسان نرخ نهادههای دامی در بازار آزاد و انتقادات مرغداران نسبت به نرخ مصوب مرغ، اتحادیه مرغداران درخواست خود را برای تجدید نظر در قیمت تمامشده تولید به ستاد تنظیم بازار ارسال کرده است، از این رو پیشبینی میشود قیمت مرغ بعد از ماه رمضان در بازار افزایش یابد. یوسفخانی با اشاره به اینکه تقاضای چندانی برای خرید مرغ در بازار وجود ندارد، بیان کرد: با توجه به افزایش هزینه تمام شده تولید، مرغداران با زیان چشمگیری در فروش هر کیلو مرغ مواجه هستند.
یوسفخانی قیمت جدید مرغ را اعلام کرد. به گفته او نرخ هر کیلو مرغ زنده جلوی در مرغداری ۷ هزار و ۲۰۰، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه ۱۰ هزار و ۵۰۰ و خردهفروشی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است.
یوسفخانی در پایان با اظهار بیاطلاعی از عرضه تخممرغهای وارداتی در بازار تصریح کرد: با توجه به مازاد تولید تخممرغ، پیشبینی میشود که قیمت این محصول افزایشی نداشته باشد.
افزایش خط فقر
بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم گروه عمده خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در فروردینماه امسال نسبت به همین ماه در سال ۱۳۹۷ به حدود ۹/۴۴ درصد رسیده است، این نرخ برای خانوارهای شهری ۱/۴۵ درصد و برای خانوارهای روستایی ۳/۴۴ درصد اعلام شده است. همچنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ١٣٩٨ به ۶/۳۰ درصد رسیده است. این تورم تاثیر افزایش حقوقی ۲۰درصدی که وزارت کار برای افزایش قدرت خرید مردم به تصویب رساند را از بین برد. بررسیها نشان میدهد که پس از افزایش قیمت گوشت از کیلویی ۵۰هزار تومان به ۱۴۰هزار تومان، میزان مصرف سه دهک اول بیش از ۶۰درصد و چهار دهک میانی بیش از ۴۰درصد افت کرده و مردم در پی اقلام جایگزین در سبد معیشتی برآمدند که دلیل افزایش ۱۰درصدی مصرف قارچ را میتوان همین موضوع برشمارد. حال افزایش قیمت به کالاهایی رسیده که جایگزینی برای آن در سفره مردم وجود ندارد. از طرفی بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس سیاستهای ارزی دولت در جهت تامین کالاهای اساسی خط فقر را افزایش داده است، بر اساس این گزارش در شرایط کنونی ۴۰درصد از مردم ایران زیر خط فقر به سر میبرند. شکاف عمیق قیمتی بین ارز آزاد و دولتی باعث شد دلالان و سودجویان علاوه بر بازار ارز، بازار اقلام اساسی را نیز تسخیر کنند. سیاست ارزی دولت در عمل شکست خورد و ارزهای ارزان دولتی نیز به سامانه ارزی کشور بازنگشت. تمام گزینههای سبد معیشتی مردم با افزایش قیمت بیش از دوبرابری روبهرو شده و زمزمههای افزایش چندباره قیمتها نیز مزید بر علت صفهای طولانی فروشگاههای تنظیم بازار شده است. گران شدن اقلامی مثل قند، شکر، روغن، برنج و ماکارونی زنگ خطری برای دولت است چراکه بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای اسلامی، تورمی که تحریمها و سیاستهای غلط قوه مجریه در بازار به کار برده باعث شده تعداد افراد زیر خط فقر میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند؛ «۴۰درصد».
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد