بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی دو برابر شد

با وجود رشد ۱۰۰ درصدی بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی، باز هم بدهی بانک‌های تخصصی پنج برابر این بانک‌هاست؛ رقمی که کارشناسان معتقدند تامین مالی مسکن مهر از طریق بانک مسکن در آن بی‌تاثیر نیست.
به گزارش ایسنا، گرچه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال گذشته با رشد بیش از ۴۰ درصدی از مرز ۸۵ هزار میلیارد تومان نیز گذشته بود ولی ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری در اردیبهشت امسال حاکی از تسویه حدود دو هزار میلیاردی این بدهی و کاهش آن به حدود ۸۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است.
بررسی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد عمده این مبلغ یعنی بیش از ۶۶ درصد آن به بانک‌های تخصصی اختصاص دارد به عبارتی دیگر ۵۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از طلب بانک مرکزی از شبکه بانکی به بانک‌های تخصصی تعلق دارد. گرچه در ترازنامه منتشره بانک مرکزی از عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری میزان بدهی‌ها به تفکیک بانک‌ها مشخص نشده ولی به هر حال عمده این ۵۵ هزار میلیارد تومان می‌تواند به بانک‌های مسکن، صنعت و معدن، کشاورزی، توسعه تعاون و توسعه صادرات مربوط بوده و سهم پنج برابری آنها در مقابل بدهی ۱۱ هزار میلیارد تومانی بانک‌های تجاری قابل تامل باشد.
این در حالی است که کارشناسان تاکید دارند در افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سهم اضافه‌برداشت‌های بانک مسکن برای تامین مالی مسکن مهر که از دولت گذشته برعهده آن گذاشته شده است، قابل چشم‌پوشی نبوده و می‌تواند اثر عمده‌ای در بدهی ۵۵ هزار میلیاردی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی داشته باشد.مجموع بدهی بانک‌های تجاری که البته به نظر می‌رسد تنها بانک‌های تجاری دولتی (ملی، سپه و پست بانک) را شامل می‌شود به بانک مرکزی یک پنجم بدهی و اضافه برداشت‌های بانک‌های تخصصی است، بدهی که در دو ماهه نخست امسال بیش از صددرصد در مقایسه با پایان سال گذشته افزایش داشته و از حدود ۹/۵ هزار میلیارد تومان به ۸/۱۱ هزار میلیارد رسیده است.
همچنین ۱۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر از طلب بانک مرکزی از شبکه بانکی از بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری است که در دو ماهه نخست سال‌جاری نسبت به اسفند سال گذشته حدود ۳۲ درصد کاهش یافته است.
افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در حالی به یکی از معضلات نظام بانکی تبدیل شده است که کارشناسان معتقدند باید برای رفع این مشکل و سایر مسایل پیرامون بانک‌ها، اصلاح نظام بانکی به طور جدی‌تر و واقعی‌تری نسبت به قبل در دستور کار قرار گیرد. آنها بر این باورند که باید با اصلاح سیاست‌ها و اتخاذ تدابیری برای افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها و سازماندهی ساختار مالی و سرمایه آنها حیات دوباره‌ای به سیستم بانکی بخشید تا با اتکا به منابع خود کمتر به سمت برداشت از بانک مرکزی حرکت کنند.