بدهی ۸۰۰ میلیون دلاری عراق به شرکت‌های ایرانی

«جهان‌صنعت»- در حالی که رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق مدعی آن است که بخش خصوصی ایران در موضوع وصول مطالبات از عراق مشکلی ندارد و وصول مطالبات این بخش با روش‌های مختلف انجام می‌شود، دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اعلام کرد: مطالبات شرکت‌های ایرانی از عراق رقم‌های بزرگ و در حد چند صد میلیون دلار است، حتی به ۸۰۰ میلیون دلار هم رسیده است.
با این حال یحیی آل‌اسحاق گفت: بخش خصوصی وصول طلب خود بابت ارائه خدمات و اجرای طرح‌های صنعتی در عراق را از طریق صرافی‌ها و یا مجاری دیگر انجام می‌دهد که ممکن است هزینه‌ای از این بابت متحمل شود، اما اینکه در این میان طلبی از بین رفته باشد صحت ندارد. وی با بیان اینکه عراق پس از چین دومین شریک تجاری ایران است اضافه کرد: در شرایط امروز اقتصاد عراق، بازرگانان، فعالان اقتصادی و شرکت‌های بزرگ، کوچک و متوسط ایرانی در همه حوزه‌هایی که توانمندی دارند از خدمات فنی و مهندسی گرفته تا تامین نیاز‌های اساسی می‌توانند از بازار عراق سهم داشته باشند.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: حجم مبادلات تجاری میان ایران و عراق تا ماه گذشته حدود هشت میلیارد دلار بود که این میزان تا پایان سال به ۱۰ میلیارد دلار خواهد رسید، البته اگر مبادلات غیررسمی مانند بازارچه‌های مرزی را به این میزان اضافه کنیم حجم مبادلات بیشتر خواهد شد. این در حالی است که حجم مبادلات ۱۴ میلیارد دلاری را هم ثبت کرده‌ایم، ضمن اینکه هدف‌گذاری صورت گرفته برای حجم مبادلات دو کشور، ۲۰ میلیارد دلار است که این شدنی است.
آل‌اسحاق با اشاره به اینکه عزم مسوولان دو کشور بر حل چالش‌های پیش‌روی افزایش مبادلات قرار گرفته افزود: در سفر اخیر وزیر راه‌وشهرسازی ایران به عراق مشکل ۲۰ ساله موجود در راه‌اندازی راه‌آهن شلمچه به بصره پیگیری شد که در سطح مسوولان قول داده شده که این چالش حل شود و اگر این مشکل رفع شود زمینه توسعه مبادلات را نه‌تنها با عراق بلکه با کشور‌های دیگر هم خواهیم داشت.
وی درباره روابط بانکی، نقل و انتقال پول و طلب ما از عراق گفت: ما با عراق به طور مستمر یک حساب جاری داریم، یعنی به صورت مداوم انرژی از جمله گاز به عراق صادر می‌کنیم و به صورت مستمر پول خود را به اشکال مختلف دریافت می‌کنیم. از این رو مبلغ طلب ما از عراق ثابت نیست، اما به طور متوسط مطالبات ما از عراق پنج تا هفت میلیارد دلار است که البته این طلب بیشتر مربوط به بخش دو دولت در عراق و ایران است.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه بخش خصوصی از این حیث مشکلی ندارد، افزود: ممکن است در کار‌های پیمانکاری، اختلافاتی میان دو طرف باشد که این موضوع در همه جای دنیا وجود دارد، ضمن اینکه قول داده شده همین مشکلات هم رفع شود.
آل‌اسحاق اضافه کرد: بوروکراسی‌های موجود از جمله متغیر بودن مقررات، استاندارد و چالش شبانه‌روزی بودن گمرک در روند تجارت دوجانبه با هر کشوری ممکن است وجود داشته باشد. با این وجود بازار عراق برای فعالان اقتصادی ایران و عراق فرصت بسیار مناسبی است به شرط آنکه عزم برای حضور در بازار عراق مستمر باشد که در این صورت امکان موفقیت در بازار عراق چه در اقلیم و چه در جنوب عراق بسیار بالاست.
وی ادامه داد: هم اکنون در حوزه‌های مصالح ساختمانی، محصولات غذایی، مواد شیمیایی، محصولات نساجی، خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی، فولاد و ترانزیت تبادل خوبی با عراق در حال انجام است، این یعنی برای فعالان اقتصادی ایرانی در حوزه‌های مختلف از پلاستیک تا نیروگاه، امکان داشتن بازار در عراق وجود دارد.
بدهی‌هایی که رسوب می‌کنند
در این خصوص اما دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اظهار کرد: مطالبات شرکت‌های ایرانی از عراق رقم‌های بزرگ و در حد چند صد میلیون دلار است، حتی به ۸۰۰ میلیون دلار هم رسیده است.
بهمن صالحی‌جاوید در مورد دستاوردهای سفر وزیر امور خارجه به جمهوری آذربایجان برای حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی اظهار کرد: به زودی جلسه‌ای با قائم‌مقام وزارت خارجه خواهیم داشت، اما فعلا ارزیابی اولیه ما نشان می‌دهد که اتفاق دندان‌گیری برای صادرات خدمات فنی و مهندسی به این کشور رخ نداده است. هنوز شرایط شرکت‌های ایرانی به منوال قبل است و تغییر جدی را شاهد نبوده‌ایم، مگر اینکه در این گفت‌وگوها توافقات و تفاهماتی شده باشد. کار شرکت‌های ایرانی در آذربایجان بسیار کم و ناشناس است. به هر حال شرایط شرکت‌های ایرانی در آذربایجان شرایط روشن و مطلوبی نیست که امیدوار باشیم در این چارچوب بتوانیم کار شناسنامه‌داری انجام دهیم.
وی افزود: در این زمینه مناسبات سیاسی تعیین‌کننده هستند. مثلا هنوز سهم ایران از ۱۰ میلیارد دلاری که برای پروژه‌های فنی و مهندسی در این کشور در نظر گرفته شده، مشخص و روشن نیست و نمی‌توانیم توقع دنبال کردن آن را داشته باشیم. شاید از نظر بنگاهداری، سود متوسطی برای بنگاه‌ها داشته باشد، اما اینطور نیست که این سود، سود بزرگی باشد یا پروژه‌ها، پروژه‌های بزرگی باشند.
صالحی‌جاوید در پاسخ به سوالی در مورد بازپس‌گیری طلب شرکت‌های ایرانی از عراق تصریح کرد: مشکلاتی در مورد عراق وجود دارد که امیدواریم دستگاه دیپلماسی بتواند کمک کند تا شرکت‌های ایرانی بتوانند مطالبات خود را وصول کنند. تنها دستگاه دیپلماسی ما نیست که باید دخالت کند بلکه شرکت‌هایی مانند شرکت توانیر و گاز و بقیه نهادهایی که در فضای مبادله‌ای و تجاری هستند باید این موضوع را دنبال کنند، اما متاسفانه در این مورد هماهنگی کافی وجود ندارد. امیدواریم با سیاست‌های جدیدی که دستگاه‌های دولت سیزدهم دارند بتوانیم فضای بهتری را برای وصول مطالبات ایجاد کنیم.
وی اضافه کرد: مطالبات شرکت‌های ایرانی از عراق رقم‌های بزرگ و در حد چند صد میلیون دلار است و حتی به ۸۰۰ میلیون دلار هم رسید. این ارقام به صورت جریان نقدینگی وجود دارد؛ بخشی پرداخت می‌شود ولی همواره یک رقم بزرگی رسوب می‌کند که بخشی از سرمایه شرکت‌های ایرانی است که نزد طرف عراقی است. مثل این است که شرکت‌های ایرانی رقمی در حد چند صد میلیون دلار فاینانس کرده‌اند و طرف عراقی بدون پرداخت هیچ سودی از آن استفاده می‌کند و حتی در برخی موارد از شرکت‌های ایرانی طلبکار هم هست.
دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ادامه داد: سال ۹۵ من مسوول شرکتی بودم، در نیروگاهی که در عراق بود چهار نفر از نیروهای ما توسط داعش کشته شدند. مسوول عراقی به ایران آمده بود و می‌گفت چرا کار خود را ادامه نمی‌دهید؟ در حالی که چهار نفر انسان کشته شده و هنوز خسارت‌های آنها را هم پرداخت نکرده بودند اما توقع ادامه کار را هم داشتند. وی افزود: یا در مورد عمان، با اینکه طرف عمانی ۱۰ تا ۲۰ میلیون دلار به ما بدهکار بود توقع داشت کار را ادامه دهیم تا بعد شروع به پرداخت طلب کنند. علت این موضوع عدم وجود مناسبات سیاسی مناسب به معنای دستگاه‌های دولتی غیر از وزارت خارجه است که وظایف خود را به درستی انجام نداده‌اند.