17 - 01 - 2017
برآورد دولت غلط از آب درآمد
گروه بازرگانی- بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران در کنترل دولت است و همین موضوع سبب شده است هزینههای آن از درآمدهایش پیشی بگیرد.
در این میان بانکها با اعطای تسهیلات هنگفت به دولت در طول سالیان گذشته تامینکننده بخش عمدهای از هزینههای اقتصاد کشور بودهاند. این میزان از بدهیهای دولت به بانکها در گذر زمان روی هم انباشته شده و در حال حاضر دولت باید اصل پول و سود آن را بپردازد که تعداد صفرهای آن سر به فلک میکشد! با این حال دولت منابع مورد نیاز برای این کار را ندارد و این طلبها سال به سال حجیمتر از قبل و خارج از کنترل میشوند.
بانکها نیز این بدهکاریها را جزو داراییهای خود محاسبه میکنند؛ بدهیهایی که روزبهروز بزرگ و بزرگتر میشوند و خبری از کاهش آنها نیست.
در واقع میتوان گفت طی سالیان گذشته پولهای مختلفی همچون یارانهها، تسهیلات، وامهای بانکی و… تحت عناوین و کارکردهای متعددی بهعنوان بدهیهای دولتی به نظام بانکی تجمیع شدهاند.
نظام بانکی هم در حسابهایش این بدهیها را بهعنوان دارایی ثبت کرده و علاوه بر اینکه سود سالانه آنها را محاسبه میکند، وظیفه پرداخت مالیات آنها هم وبال گردنش است. در واقع به هر میزانی که این بدهیها خاک خورده و کهنهتر میشوند حجم آنها نیز افزایش مییابد که هم گریبانگیر دولت است و هم نظام بانکی را با فشارهای اقتصادی زیاد و دغدغههای تامین و گردش پول مواجه میکند که زنگ خطری برای اقتصاد کشور خواهد بود.
در جدیدترین بررسیهای وزارت اقتصاد هم مشخص شده است که رقم بدهیهای دولت بسیار بیشتر از چیزی است که در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم تصور میشد، در واقع چیزی بیش از چهار برابر تخمینهای زده شده هماکنون به عنوان بدهی دولت اعلام شده است.
در همین راستا وزیر اقتصاد میگوید: در ابتدا که سرکار آمده بودم با برآوردهای اولیه فکر میکردم بدهی دولت حدود ١۵٠ هزار میلیارد تومان است و وقتی این عدد را اعلام کردم پشیمان شدم چون فکر کردم نکند مبالغه کرده باشم. با این حال پس از راهاندازی دفتر بدهیهای دولت در وزارت اقتصاد بررسیهای انجام شده نشان داد بدهی دولت و شرکتهای دولتی حدود ۶٠٠ تا ٧٠٠ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
علی طیبنیا در بیستمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی که روز گذشته در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، بیان کرد: امروزه در صحنه نبرد سهمگین اقتصادی هستیم. وسیعترین و گستردهترین تحریمها بر ما تحمیل شده و از سوی دیگر هم به لحاظ شدت و طول کاهش قیمت نفت، در وضعیتی قرار گرفتیم که کمنظیر بود و شرایط پیچیده و سختی را به ما تحمیل کرد. به ویژه در شرایطی که به دنبال سیاستهای غلطی که در دولت گذشته اجرا شد، اوضاع اقتصادی کشور وخیمتر شده بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بخشخصوصی ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته. این در حالی است که درآمد حاملهای انرژی ۳۱ هزار میلیارد تومان است.
علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: زمان روی کار آمدن دولت بدهیهای دولت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود و هنگام مطرح کردن آن پشیمان شدم و بعد از آن نیز سوال در ذهن ایجاد شد که آیا گفتن بدهیهای دولت در جامعه مناسب است یا خیر زیرا اینها آثار و نتایجی دارد.
وزیر اقتصادگفت: اصلا برای دولت وضعیت بدهیها اهمیتی نداشت و دفتری برای این موضوع ایجاد نشده بود، بعدا دفتر مدیریت بدهیها درست کردیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: الان ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت و شرکتهای دولتی است.
وی ادامه داد: سالانه ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی اجرا میشود اما نمیدانم چرا ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت میشود. درآمد حاملهای انرژی ۳۱ هزار میلیارد تومان است و مابهالتفاوت آن در بودجه اعمال میشود اگر صرف طرحهای عمرانی میشد اوضاع بهتر بود و میتوانستیم ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان آن را به اقشار ضعیف داده و بخشی را برای افزایش توان تسهیلات بانکها و صادرات قرار دهیم تا پول اهرم کارها شود.
طیبنیا افزود: ۱۵ تا ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی از طریق اوراق تامین شده است.
وی با بیان اینکه امروز در عرصه جنگ اقتصادی قرار داریم، گفت: کاهش قیمت نفت و طول مدت این کاهش و همچنین تحریمها شرایط بسیار سختی را بر ما حاکم کرد.
وی با بیان اینکه ساختارهای غلط اقتصادی را از گذشته به ارث بردهایم، گفت: موضوع سهام عدالت بهگونهای انجام شد که بخشی از بنگاههای اقتصادی را با چالش مدیریت مواجه کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: تنگنای مالی، مشکلات نظام بانکی و مطالبات بانکی از دولت از جمله مشکلات جدی و تنگناهای مالی بهشمار میرود.
وی افزود: این روزها در هر محفلی فعالان اقتصادی به حق مشکلات کمبود مالی را مطرح میکنند و از آن طرف هم عموم بانکها نسبت پرداخت تسهیلاتشان به سپردههایشان بالاتر است.
طیبنیا گفت: ما یک برنامه عملیاتی تهیه کردهایم تا با توجه به محدودیتها بتوان مشکلات نظام بانکی را حل و فصل کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تا سال ۹۳ عمده تامین مالی ما از طریق سیستم بانکی صورت میگرفت و بازار بدهی به عنوان بخشی از بازار سرمایه عملا وجود نداشت بنابر این در دولت بازار بدهی را مطرح کردیم و این بدان معناست که اوراقی منتشر کردیم تا در بازار ثانویه خرید و فروش شود.
طیبنیا بیان داشت: هدف از این کار اول کمک به تأمین مالی بخشخصوصی و انتشار اوراق در بازار سرمایه برای فعالان اقتصادی و دومین هدف ساماندهی بدهی دولت بود.
وی تصریح کرد: درست است که بدهی دولت نسبت به گذشته بیشتر شده اما نسبت به GDP هنوز عدد قابل ملاحظهای در مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته دنیا نیست.
طیبنیا با بیان اینکه نگرانی ما در مورد بدهیهای دولت به نابسامان بودن آن برمیگردد، گفت: هنوز تحریمها در عمل بعد از برجام در بعضی از حوزهها ادامه دارد، با وجود اینکه در بعضی از بخشها از برجام بهرهبرداری کامل صورت گرفته است.
وی با اشاره به موضوع اخذ مالیات گفت: مالیات بیش از این نمیتوان افزایش داد زیرا افزایش مالیات در چنین شرایطی هم به زیان اقتصاد ملی است و اقتصاد ما را دچار رکود عمیق میکند و هم با افزایش آن، دولت به مالیاتش نمیرسد.
وی تصریح کرد: اعتقادم بر این است که دولت با یک برنامهریزی منطقی باید هزینهها را کاهش دهد.
وابستگی به نفت
طیبنیا تصریح کرد: یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد ایران وابستگی به نفت است و تورم ما هم به دلیل وابستگی اقتصاد به نفت است، بنابراین برای رشد اقتصادی پایدار حتما باید وابستگی اقتصاد به نفت را کم کرد.
وی تصریح کرد: مالیات به صورت عادلانه وصول نمیشود و سهم بخشهای اقتصادی مختلف از مالیات متناسب نیست و معافیتهای غیرمنطقی در این بخش وجود دارد که نتیجه آن فشار بر بخش صنعت و بر بخش شفاف اقتصادی کشور میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مشکل کلی ما در مورد مالیات، توزیع آن در بخشهای مختلف است در کل مالیاتی که اخذ میشود کم است اما به صورت نامتعادل دریافت میشود.
طیبنیا بیان کرد: پروژه دولت این است که مالیات را از تولیدکننده به مصرفکننده منتقل کند و به دنبال این هستیم تا با کمک اصناف طرح ساماندهی مکانیزه فروش را به صورت کامل اجرایی کنیم تا از این طریق بتوان مالیات را از مصرفکننده اخذ کرد.
۸۰۰ میلیارد تومان از مودیان جدید مالیات گرفتیم
طیبنیا با بیان اینکه طرح جامع مالیاتی با این هدف طراحی شده که مالیات براساس اطلاعات صحیح از مودیان وصول شود، گفت: یکی از اهداف بجای این طرح قطع ارتباط بین مامور وصول مالیات و مودی مالیات است.
وی افزود: نرمافزار سامانه اطلاعات مودیان مالیاتی طراحی شده و قرارداد تهیه نرمافزار این سامانه در زمان تحریمها منعقد شده بود که بعد از تحریم، دانش فنی این نرمافزار به ما منتقل شد و اکنون خودمان امکان تغییر در نرمافزار را داریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در دو ماه گذشته مرکز اطلاعات مالی تعدادی مودی مالیاتی معرفی کرده که با تراکنشهای مالی بالا اصلا پرونده مالیاتی نداشتهاند که در این دو ماه ۸۰۰ میلیارد تومان برگه تشخیص قطعی برای آنها صادر شده است.
طیبنیا با بیان اینکه شفافسازی همواره مخالفانی دارد، گفت: در سه شهر روی ماموران گمرک بنزین ریختند و خواستند آنها را به آتش بکشند.
چند صد میلیون دلار ارز جابهجا کردهاند و یک ریال مالیات ندادهاند
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اگر میخواهیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم، راه اصلی آن مبارزه با پولشویی است و طبیعی است که با آن مخالفت وجود داشته باشد. ما بهدنبال اقداماتی که انجام دادهایم، افرادی را شناسایی کردهایم که چند صد میلیون دلار ارز جابهجا کردهاند اما حتی یک پرونده مالیاتی هم ندارند.
وی در مورد خصوصیسازی نیز بیان کرد: از اهداف خصوصیسازی تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصادی کارآمد بود اما براساس آمار سازمان خصوصیسازی، سهم بخشخصوصیسازی از واگذاریها زیر ۱۳ درصد بوده است.
طیبنیا تصریح کرد: بهدنبال خصوصیسازی ساختاری ایجاد شد که از ساختار دولتی قبل هم ناکارآمدتر و ناشفافتر بود.
وی افزود: یکی از اهداف ما در دولت واگذاری به بخشخصوصی واقعی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در دولت واحد سازمانی مسوول بهبود فضای کسبوکار اصلا وجود نداشت، گفت: اما در حال حاضر شناسنامه کاملی از مجوزهایی که در این دولت صادر میشود وجود دارد و میدانیم چه اتفاقاتی از فرآیند صدور مجوزها در کشور میافتد.
فقط به بخشخصوصی واقعی واگذار میکنیم
طیبنیا تصریح کرد: نظر رییسجمهور این است که واگذاریها منطبق بر قانون و به بخشخصوصی واقعی صورت گیرد.
وی در ادامه با بیان اینکه امسال ۱۰۰ درصد واگذاریها به بخشخصوصی بوده است، گفت: در سالهای ۹۳ و ۹۴ تنها یک مورد واگذاری به بخشخصوصی انجام شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین اظهار داشت: امسال سال سختی بهلحاظ بودجه داشتیم، ولی هرچه جلوتر میآییم وضع بهتر میشود.
برای خرید گندم از کشاورزان پول نداشتیم
طیبنیا همچنین با اشاره به خرید گندم از کشاورزان اظهار داشت: تولید داخلی گندم نسبت به واردات آن برای ما گرانتر تمام میشود و با توجه به اینکه گندم را نسبت به قیمت جهانی از کشاورزان گرانتر میخریم، اینکار هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه دارد.
وی افزود: امسال گندم از کشاورزان خریداری شد اما در خزانه پول برای پرداخت مطالبات گندمکاران وجود نداشت بنابراین در آن شرایط تشخیص داده شد تا دو هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه منتشر شود تا مطالبات کشاورزان پرداخت شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در چنین شرایطی دولت چارهای جز این تصمیم نداشته، گفت: اما جهتگیری ما این است که بازار بدهی به سمت بخشخصوصی برود.
نادیده گرفتن بخشخصوصی
رییس اتاق بازرگانی ایران مشکلات و تنگناهای تامین مالی را جدیترین معضل محیط کسب و کار و بنگاههای بخشخصوصی عنوان کرد.
غلامحسین شافعی در بیستمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که با حضور علی طیبنیا، وزیر اقتصاد و دارایی برگزار شد، گفت: به خاطر نداریم که هیچ کدام از وزرا چه در این دولت و چه در دولتهای قبلی به این میزان به اتاق بازرگانی آمده باشد.
رییس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: در حال حاضر تنگناهای مالی اولین معضل محیط کسب و کار است. حدود ۸۹ درصد بنگاههای ما وابسته به منابع بانکها هستند و ۱۱ درصد را هم سایر منابع تشکیل میدهند.
شافعی عنوان کرد: بازار بدهی با جایگاه بالقوهای که دارد، میتواند در تامین مالی بنگاهها نقش بزرگی ایفا کند که در حال حاضر فاصله زیادی با آنچه مد نظرمان فاصله داریم. همچنین فعالیت دولت در بازار بدهی با حجمی که در نظر گرفته شده است اینگونه تعبیر میشود که عملا موجب جایگزینی دولت به جای بخشخصوصی از طریق اوراق بدهی خواهد بود.
وی افزود: این مساله تامین مالی بنگاههای خصوصی را پرهزینه و دشوار میکند. اگر اوراق بدهی در پروژههای بهرهور مورد توجه قرار گیرد از محل پروژهها قابل بازپرداخت خواهد بود.
رییس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از صحبتهایش با طرح سوالاتی از وزیر اقتصاد گفت: آیا گسترش فعالیت دولت در بازار بدهی، نگرانی برای بازپرداخت بدهیهای معوق را ایجاد نخواهد کرد؟ و اینکه دولت چه برنامهای برای بازپرداخت این اوراق دارد؟
شافعی همچنین عنوان کرد: آنچه در خصوص اهداف کلی سیاستهای اصل «۴۴» یعنی کاهش اندازه دولت و افزایش فعالیت رقابت بخشخصوصی و افزایش رقابت وجود داشته محقق نشده است. عملکرد خصوصیسازی در کشور بیش از آنکه خصوصیسازی واقعی باشد به جابهجایی انحصاری از دولت به شبهدولتیها و خصولتیها بوده است.
رییس اتاق بازرگانی ادامه داد: این نوع واگذاری ارتباط معناداری با اهداف خصوصیسازی ندارد و منجر به ارتقای بهرهوری نمیشود. در سالهایی که واگذاریها سرعت بیشتری داشته سهم شرکتهای دولتی و انتفاعی وابسته به دولت به بودجه کل افزایش یافته است. در دولت گذشته که بیشترین واگذاریها اتفاق افتاد شاهد بیشترین کسری بودجه بودیم.
وی با طرح سوال دیگری از وزیر اقتصاد گفت: دولت برای بهبود فرآیند خصوصیسازی چه برنامهای دارد و آیا رویهها متفاوتی برای خصوصیسازی و واگذاریها اتفاق خواهد افتاد؟
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد