برای ارز نرخ کف تعیین نکنید

احمد توکلی، عضو ناظر بر شورای پول و اعتبار با ارسال نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی توضیحاتی را درباره اظهارات ارزی سیف درباره قیمت کف دلار ارایه داد و اعلام کرد که تعیین کف نرخ ارز عدول از وظایف قانونی، شگفت‌آور و خلاف قانون و مصالح مردم است.
توکلی در این نامه آورده است:
– وقتی شما نرخ حدود ۲۹۰۰ تومان برای هر دلار را نرخ کف و منطقی می‌شمارید، علی‌القاعده این اظهارنظر باید مسبوق به تعیین نرخ در بانک مرکزی باشد. اطلاع دارید که تعیین نرخ به دست بانک مرکزی تابع مقررات قانونی است. بند «د» ماده «یک» قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ تعیین نرخ ارز را وظیفه بانک مرکزی می‌شمارد و ماده «۸۱» قانون برنامه پنجم مصوب ۱۳۸۹ ملاک و قیود این کار را چنین مقرر می‌دارد:
ـ نظام ارزی کشور « شناور مدیریت‌شده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.- اجرای این وظیفه علاوه بر قیود مذکور تابع تشریفاتی است که در قانون پولی و بانکی آمده است. بند «ج» ماده «۱۱» این قانون «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار» ممکن می‌داند که اولین مولفه آن تعیین نرخ است. ماده «۱۸» قانون مزبور نیز اظهار نظر شورای پول و اعتبار را در تمام مسایل مربوط به بانک مرکزی از اختیارات و وظایف این شورا می‌شمارد.
– شاید مدعی باشید که این نرخ به رشد اقتصادی کمک می‌کند (بند «ب» ماده «۱۰» ق پ و ب) و با لحاظ کردن روش تعیین شده در ماده «۸۱» قانون برنامه پنجم (که در بالا آمده است) به همین نرخ می‌رسیم. در بندهای دیگر دلایل تردید علمی در این باره تقدیم می‌شود ولی شما بفرمایید بدون آنکه حتی یک گزارش کارشناسی به شورای پول و اعتبار که رکن کارشناسی و مسوول «نظارت بر امور پولی و بانکی کشور» است تقدیم کنید، چگونه به این نظر رسیده‌اید؟
– بحران ارزی کشور که از پایان آبان‌ماه ۱۳۹۰ آغاز شده و طی ۱۵ ماه دوسوم ارزش ریال را برباد داده در سال‌های اخیر بزرگ‌ترین لطمه را به اقتصاد ملی وارد کرده است، این بحران که نه فقط شوک جهشی قیمت ارز بلکه تلاطم و نوسانات شدید آن بوده است به اجماع اقتصاددانان یک پدیده رکود تورمی است. این مصیبت اقتصادی از مسیرهای صادرات و واردات، تغییر قدرت رقابت خارجی، بودجه دولت، تشدید نابرابری درآمد، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش تولید و سرمایه‌گذاری تمام ارکان اقتصاد ملی را به چالش کشیده است.
توکلی در پایان خاطرنشان ساخته است: به عنوان برادری دلسوز و عضوی از شورای پول و اعتبار از جنابعالی که از مدیران باسابقه و خوشنام جمهوری اسلامی هستید می‌خواهم که در مسیر قانون و با مشورت و تصویب شورای مزبور (حسب مورد) تصمیم بگیرید و مانند مرحوم دکتر نوربخش کم مصاحبه کنید و کمتر سخنرانی بفرمایید.