برخورد با اخلالگران مایحتاج عمومی

«جهان صنعت»- رییس کل دادگستری استان تهران با تشریح ۲۴ ماموریت مدیران واحدها و مجتمع‌های قضایی به‌منظور ارتقا و بهبود وضعیت عدلیه در استان تهران بر ضرورت برخورد بدون اغماض با محتکران و سلب فرصت برای احتکار مایحتاج عمومی از سوی افراد سودجو تاکید کرد. علی القاصی‌مهر در نخستین نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران دادگستری کل استان تهران که با حضور ۹۸ نفر از مدیران واحدهای قضایی، دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، رییس کل محاکم و سرپرستان مجتمع‌های قضایی شهر تهران، روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی تابعه، دادستان‌های شهرستان‌ها و معاونان رییس کل برگزار شد افزود: اعمال سیاست‌های اقتصادی دولت از یک طرف و شرایط و مولفه‌های منطقه‌ای و جهانی از طرف دیگر ممکن است سبب شود عده‌ای سودجو اقدام به احتکار و کم‌فروشی کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی کنند؛ علی‌رغم اینکه دستگاه قضایی وظیفه مستقیمی در حوزه اقتصاد ندارد اما با توجه به تاکیدهای ریاست قوه قضاییه ضرورت دارد تا به‌طور خاص دولت را در انجام ماموریت‌های میدانی کمک کنیم. وی ادامه داد: حسب گزارش‌ها، در زمینه تامین بسیاری از کالاهای اساسی کمبودی وجود ندارد اما ممکن است برخی از افراد سودجو مضایقی را برای تامین کالاهای اساسی مردم ایجاد کرده باشند بنابراین در برخورد با محتکران و اخلالگران در نظام تامین مایحتاج عمومی ضمن تعامل با سایر دستگاه‌ها، باید از هر گونه مسامحه‌ای پرهیز شود.
برخورد بدون اغماض با محتکران
القاصی‌مهر «برخورد بدون اغماض با محتکران و سلب فرصت برای احتکار مایحتاج عمومی از سوی افراد سودجو» را به‌ عنوان یکی از اولویت‌های مدیران واحدهای قضایی و دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران عنوان کرد و گفت: علی‌رغم اینکه همه همکاران قضایی حساسیت‌های لازم را در این زمینه دارند، اما واقعیت این است که نباید نسبت به این مساله عادی‌انگاری شود و حتما باید با محتکران و افرادی که کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی شهروندان را احتکار و به این نحو ایجاد انحصار می‌کنند، بدون اغماض برخورد شود، زیرا این امر، صرفا یک مساله اقتصادی نیست بلکه اشخاصی که در این شرایط اقدام به احتکار و اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی می‌کنند، در اصل وضعیت روانی جامعه را بر هم می‌زنند و زمینه ایجاد نارضایتی و هرج و مرج در سطح جامعه را فراهم می‌کنند و دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد آرامش روانی جامعه بازیچه سودجویی برخی افراد قرار گیرد. وی بر ضرورت همراهی قاطع و جدی سازمان تعزیرات، دولت، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در جهت برخورد با محتکران و اخلالگران در نظام تامین مایحتاج عمومی تاکید کرد و افزود: دادگستری استان تهران نیز در کنار سایر دستگاه‌ها با حساسیت و جدیت این مقوله را پیگیری، ورود و برخورد خواهد کرد و همه دادستان‌ها در سراسر استان تهران به‌عنوان مدعی‌العموم و مسوول در قبال حقوق عامه ماموریت دارند تا با حضور میدانی خود و صدور مجوزهای لازم برای دستگاه‌های ذی‌ربط و مطالبه‌گری از دستگاه‌های گوناگون، فرصت سودجویی را از محتکران و اخلالگران در حوزه نظام تامین مایحتاج عمومی سلب کنند.
دادگستری تهران، کمترین میزان بازداشت‌های کوتاه‌مدت را داشته است
القاصی‌مهر یکی از ماموریت‌های اصلی دادگستری استان تهران را «رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های دارای زندانی» و «پرهیز از صدور قرارهای بازداشت موقت غیرضرور» اعلام کرد و افزود: اگر بازداشت فرد و سلب آزادی او بیش از میزانی باشد که قانون مقرر کرده، قطعا برای همه مسوولان و مدیران واحدهای قضایی مسوولیت شرعی در پی دارد؛ البته باید توجه داشت که دادگستری استان تهران، کمترین میزان بازداشت‌های کوتاه‌مدت را داشته و براساس گزارش رییس سازمان زندان‌ها، مجموعه قضایی استان تهران جزو استان‌های برتر در زمینه پرهیز از صدور قرارهای بازداشت‌های کوتاه‌مدت بوده است.
از اعزام به زندان اشخاص تحت قرار تامین تا پیش از ساعت ۲۰ پرهیز شود
القاصی‌مهر به همه واحدهای قضایی دستور داد تا از اعزام به زندان اشخاصی که در خصوص آنها قرار تامین صادر شده، تا قبل از ساعت ۲۰ پرهیز شود و فرصت لازم برای تامین کفالت و وثایق مورد قرار برای متهمان فراهم شود.
رییس کل دادگستری استان تهران در همین راستا گفت: به مدیرکل زندان‌های استان تهران نیز ابلاغ شده است که اگر زودتر از ساعت یاد شده، اشخاصی که در خصوص آنها قرار تامین صادر شده، به زندان معرفی شدند، از پذیرش آنها خودداری شود، زیرا ممکن است فرد نسبت به تامین کفیل یا وثیقه اقدام کند و نیازی به سلب آزادی وی نباشد. مگر در موارد خاص که مربوط به امنیت و آرامش شهروندان است.وی به ضرورت استفاده بیش از پیش قضات از تاسیس مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیک) به‌عنوان یکی از سیاست‌های دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت: اکنون زیرساخت این موضوع در استان تهران فراهم است و در بسیاری از موارد می‌توان از تاسیس پابند الکترونیک استفاده کرد.
القاصی‌مهر استفاده از پابند الکترونیک را برای حفظ آبروی شهروندان، کاستن از مشکلات آنها و جلوگیری از متلاشی شدن خانواده‌ها به ‌دلیل زندانی شدن سرپرست خانواده اثرگذار دانست و افزود: اگر سرپرست خانواده با استفاده از پابند الکترونیک در کنار خانواده خود حضور داشته باشد، این امر در پیشگیری از بسیاری از آسیب‌ها اثرگذار است و از لحاظ روحی و روانی کم‌ترین آسیب را برای فرد و خانواده وی در پی خواهد داشت.
ضرورت پرهیز از افراط و تفریط در استفاده از پابند الکترونیک
رییس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت پرهیز از افراط و تفریط در خصوص استفاده از پابند الکترونیک در احکام قضایی تاکید کرد و به مدیران واحدها و مجتمع‌های قضایی استان تهران ماموریت داد تا عملیاتی شدن این رویه در مراجع قضایی تحت نظر خود را مورد پیگیری قرار دهند.
القاصی‌مهر به معاون قضایی دادگستری در امور زندان‌ها دستور داد تا کارگروهی متشکل از قضات صاحب‌نظر به‌منظور تصمیم‌گیری در خصوص استفاده از تاسیسات ارفاقی تشکیل شود.
رسیدگی به بیش از ۴۵۰ پرونده خاص
وی یکی از چالش‌های کلان دادگستری استان تهران را «پرونده‌های کثیرالشاکی» اعلام کرد و اظهار کرد: در مجموعه قضایی استان تهران بیش از ۴۵۰ پرونده خاص وجود دارد که اصحاب این پرونده‌ها متعدد و متکثر هستند. اقدامات قابل توجهی در خصوص این پرونده‌ها از سوی دادستان تهران و رییس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران انجام شده و در حال پیگیری است؛ اما ضرورت دارد تا برای مدیریت افکار عمومی و رسیدگی به مطالبه بحق شکات این پرونده‌ها به‌نحو مقتضی اقدام شود.