برخورد سیستماتیک با فساد دراولویت باشد

گروه سیاسی- رییس‌جمهور در نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت نکات مهمی را در مورد وظایف مهم نظارت و بازرسی، برخورد با تخلف، ضرورت افزایش اعتماد عمومی به عنوان سرمایه اجتماعی، توجه به حریم خصوصی، پیشگیری و مطالبه‌گری مردم در زمینه حقوق شهروندی و همچنین یوم‌الله ۹ دی مطرح کرد.
‌حجت‌الاسلام حسن روحانی در این نشست تخصصی که در محل سالن اجلاس سران تهران برگزار شد، گفت: مساله نظارت و بازرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارای اهمیت ویژه‌ای است. اساسا اگر هرگونه اختیار و قدرت در یک نظام، توام با نوعی بازرسی و نظارت نباشد، احتمال انحراف و فساد در آن بسیار زیاد است. رییس‌جمهور با برشمردن دستگاه‌های نظارتی و بیان لزوم وجود آنها افزود: دستگاه‌هایی از قبیل وزارت اطلاعات بر دستگاه اجرایی نوعی نظارت دارند علاوه بر اینکه هر ارگان و دستگاه اجرایی برای خود بازرسی‌هایی دارد و در راس آن هم در دستگاه ریاست جمهوری دفتر بازرسی ویژه وجود دارد. روحانی گفت: در دستگاه قضایی هم دستگاه‌های نظارتی وجود دارد‌ از سازمان بازرسی گرفته تا دیوان عدالت اداری و بقیه دستگاه‌های قضایی، کلا قوه قضاییه یک نوع نظارتی را بر امور در بخش اجرا و بخش‌های دیگر برعهده دارد. وی خاطر‌نشان کرد: مجلس یکی از وظایفش نظارت است‌. مجلس طبق قانون اساسی حق تحقیق و تفحص دارد، می‌تواند سوال و حتی استیضاح کند. آنچه در قانون اساسی آمده کلمه نظارت نیست اما با تسامحی می‌توان گفت که مجلس و کمیسیون‌ها به نحوی نظارت دارند. علاوه بر آن، دیوان محاسبات بر بودجه نظارت دارد و دستگاه تخصصی این کار است. این دیوان نوعی ارتباط هم با دستگاه قضایی دارد. روحانی در ادامه با بیان اینکه کمیسیون اصل «۹۰» در قوه مقننه می‌تواند بر سایر نهادها نظارت داشته باشد، گفت: شورای نگهبان هم بر انتخابات مجلس و مجلس هم باید بر انتخابات شوراها نظارت داشته باشد.
وی با بیان اینکه بخش‌های دیگری هم در کشور وجود دارند که نظارت می‌کنند، گفت: نیروهای مسلح یک نهاد نظارتی است یا بانک مرکزی خود یک دستگاه نظارتی بر سایر بخش‌های پولی بانکی کشور است. وی با اشاره به یکی از تخلفات رخ داده در دولت قبل گفت: چرا با این همه دستگاه نظارتی در کشور باز هم شاهد تخلفات بزرگ هستیم و می‌بینیم چگونه یک تخلف بزرگ حدود سه میلیارد دلار در کشور ایران در دولت قبل اتفاق می‌افتد.
شرکای مجرم سه میلیاردتومانی
چه کسانی بودند
روحانی ادامه داد: این همه دستگاهای نظارتی وجود داشتند، کدام یک نظارتش دقیق نبوده یا قوانینش اشکال داشته یا افرادی با آن سهیم بودند اگر یک نفر به تنهایی سه میلیارد دلار را به جیب می‌زند باید پرسید به کجا وصل بوده چه کسانی شریکش بودند و در چه رده و درجه‌ای قرار داشتند چگونه نفت و اموال در اختیار یک نفر قرار گرفته و صد‌ها میلیون دلار را به یک نفر داده‌اند. رییس‌جمهور یادآور شد: دستگاه قضایی رسیدگی کرده به حکمی رسیده من درباره حکم و دستگاه قضا حرفی ندارم، رسیدگی کرده و به حکمی رسیده است. اما سوال مردم همچنان باقی است. فردی اعدام شود. پول چه شد؟ کجا رفت؟ چه کسانی نقش داشتند؟
می‌خواستیم متهم نفتی ابتدا در اختیار وزارت اطلاعات باشد
رییس شورای‌عالی امنیت ملی تاکید کرد: از آغاز پرونده گفتم این فرد به جای دستگاه قضا در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد تا اطلاعات آن آشکار شود، بعد در اختیار قوه قضاییه قرار بگیرد‌ اما به هردلیلی این نظر عملی نشد. ولی انتظار مردم این است که ماجرا برای مردم مشخص و سوال مردم پاسخ داده شود. رییس‌جمهور گفت: به عنوان نماینده ملت و مسوول اجرای قانون اعلام می‌کنم در پرونده‌های مهمی که اموال عمومی حیف و میل شده باید سوالات مردم پاسخ داده شود وگرنه مهم‌تر از، از دست دادن سه میلیارد یا ۱۰ میلیارد دلار مساله اعتماد عمومی مردم و سرمایه اجتماعی است.
بزرگ‌ترین سرمایه‌ای که نظام دارد سرمایه اجتماعی است. قدرت ما قدرت مردم است. موشک و هواپیمای نظامی قدرت دوم است، قدرت اول قدرت ملی است، قدرت نظامی در رده اول نیست، قدرت مردمی و سرمایه اجتماعی از قدرت‌های اول است.
ترمیم سرمایه اجتماعی مهم‌ترین وظیفه بازرسی است
وی گفت: از وظایف مهم نظارت و بازرسی ترمیم سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است، اگر تخلف، انحراف و جرم بزرگی رخ می‌دهد و مردم احساس کنند تخلف یک مجموعه بوده نه فرد باید برای مردم توضیح داده شود تا مشکل در اعتماد عمومی را ترمیم کنیم. روحانی ادامه داد: اما مهم‌تر این است که ما در فرآیند کار ببینیم قوانین، مقررات و رویه‌های ما چه اشکالی داشته است. هر بازرسی مهمی در نهایت باید به یک پیشنهاد برای اصلاح فرآیندها، نقص رویه‌ها یا حتی قوانین حاکم بر کشور منجر شود.
معطل ماندن پرونده‌ها در دستگاه قضایی موجب پیشگیری نمی‌شود
روحانی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی این نیست که کشف جرم و صدور حکم کند بلکه یکی از وظایفش اصلاح مجرم است تا سالم به جامعه بازگردد، یادآور شد: طبق قانون اساسی دستگاه قضایی باید اقدام مناسب برای پیشگیری کند نه اینکه دولت یا بخشی را برای این کار درست کنیم. قانون اساسی می‌گوید عمل دستگاه قضایی باید پیشگیری‌کننده باشد. اگر یک پرونده در پیچ و خم‌های دستگاه قضایی معطل بماند قطعا موجب پیشگیری نخواهد شد. وی تصریح کرد: یکی از عوامل پیشگیری این است که مردم به دستگاه قضایی و سلامت او اعتماد داشته باشند و بگویند اگر هر چیزی شد آخرش یک قاضی است که به داد ما رسیده و حق ما را می‌گیرد.
برخی رسانه‌ها به خاطر توهین به قوه مجریه تشویق می‌شوند
رییس‌جمهور با تاکید براینکه خیلی مهم‌است که در ارزیابی‌ها دستگاه‌ها پیش‌داوری نداشته باشیم‌ چرا‌که این امر ما را به خطا وا می‌دارد، ادامه داد: در بسیاری از موارد متاسفانه به خاطر مسایل حزبی، جناحی‌ گاه‌ قومیتی یا حتی قیافه ظاهری فرد ما پیش‌داوری می‌کنیم. چرا یک عده در کشور ما حاشیه امنیتی دارند و این از کجا آمده است؟ چرا برخی از خبرگزاری‌ها، سایت‌ها و روزنامه‌ها حاشیه امنیتی دارند و هرچه بگویند و بنویسند و فحاشی و تهمت کنند گاهی تشویق هم می‌شوند. اگر آن تهمت‌ها به دستگاه اجرایی باشد تشویق می‌شوند اما جرات نمی‌کنند در مورد سایر دستگاه‌ها از این مطالب بنویسند.
مسایل جناحی نباید در مسایل بازرسی دخالت کند
رییس‌جمهور خطاب به نیروهای بازرسی گفت: مسایل جناحی نباید در مسایل بازرسی ما دخالت کند. مواردی سراغ دارم که استاد یا معلمی در دادن نمره جناح را در نظر گرفته است. خدا نکند ما به‌آن روزی برسیم که معلم در دادن نمره نگاه کند که فرزند چه کسی است یا حتی فرزند دشمن خونی خودش است. در بازرسی‌ها که نوعی قضاوت اولیه در پایان بازرسی صورت می‌گیرد ولو اینکه قضاوت دادگاهی نیست اما داوری می‌شود، خیلی مهم است که ما عدالت را مدنظر قرار بدهیم.
عدالت فوق قومیت و مذهب و جناح‌بندی‌های سیاسی است
روحانی افزود: اینها را نمی‌گویم تا از دستگاه‌های اجرایی حمایت کنم، نباید از وقوع گناه خوشحال شویم. سقوط اخلاقی در جامعه، زمانی است که کسی از گناه و منکر خوشحال شود. می‌بینیم گاهی اوقات برخی افراد افراطی در جناح‌ها می‌گویند اگر این تهمت و توهین علیه جناح ما باشد، بد است اما اگر برای جناح مقابل باشد، خوب است. اسلام آمده تا ما را از این ظلمت و گمراهی نجات دهد. وی با تاکید بر اینکه نباید خرده‌حساب‌ها، دعوا‌ها و دشمنی موجب شود از عدالت فاصله بگیریم، اظهار کرد: عدالت فوق قومیت و مذهب و جناح‌بندی‌های سیاسی است.
بدون نظارت مردمی فساد حل نمی‌شود
روحانی ابراز داشت: برای بازرسی و مبارزه با فساد بازرسی‌های ویژه و بازرسی از دستگاه‌های خاص از قوای سه‌گانه کافی نیست. این بازرسی‌ها لازم است ولی کافی نیست. اینها بازرسی‌های ویژه است ولی ما نیازمند یک بازرسی کامل و عمومی هستیم که آن بازرسی مردمی است. همه مردم باید وارد صحنه بازرسی شوند، مگر می‌شود مشکلی را بدون کمک مردم حل کنیم.
از ۹ دی استفاده جناحی نکنیم
رییس‌جمهور با بیان اینکه مردم در ۹ دی احساس کردند که به امام حسین (ع) توهین شده است، یادآور شد: ۹ دی به خاطر عشق به امام حسین (ع) بود. از آن استفاده جناحی نکنیم. ۹ دی یک حرکت مردمی برای دفاع از امام حسین (ع)، ولایت فقیه و نظام بود و مربوط به این جناح و آن جناح و این دسته و آن دسته نیست.
مساله مهم مطبوعات و احزاب، مقابله با فساد است
رییس‌جمهور با بیان اینکه احزاب، گروه‌ها، سمن‌ها، تشکل‌ها، روزنامه‌ها، مجلات، سایت‌ها و رسانه‌ها یکی از مسایل مهم‌شان مقابله با فساد است، تصریح کرد: همه ما به صحنه آمدیم‌ تا از آن بازرسی و نظارت عمومی که اسلام تحت عنوان دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر یاد کرده به خوبی استفاده کنیم و در این راه موفق شویم.
۳ قوه باید دست در دست هم بدهند تا با فساد مبارزه کنند
رییس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به برخی انتقادات از منشور حقوق شهروندی ابراز داشت: بعضی‌ها گفتند حقوق شهروندی خوب است چرا ایشان دیر منتشر کردند؟ ما حقوق شهروندی را در صد روز اول منتشر کردیم‌‌. همان صد روز اول بعد مصاحبه، در سایت قرار دادیم و در مصاحبه زنده از مردم خواستیم راجع به آن نظر بدهند و مردم و حقوقدان‌ها هم راجع به آن نظر دادند. ظرف ۲۴ ساعت یک میلیون نفر بیننده داشت.
هدف منشور حقوق شهروندی مطالبه‌گر شدن مردم است
روحانی با اشاره به منشور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: قدرت مردم بالا‌تر از دادگاه و بازرسی‌ها و بالا‌تر از دیوان‌هاست. مردم باید بخواهند و مطالبه کنند. اینکه من در ۲۹ آذر منشور حقوق شهروندی را به ملت بزرگ ایران عرضه کردم یک هدف این بود که ملت ما در زمینه حقوق شهروندی مطالبه‌گر شود و بخواهند لااقل از دولت بخواهد، از بقیه قوا بخواهد، از نیروهای امنیتی بخواهد. وی تاکید کرد: حق‌مدار بودن، حق‌خواه بودن‌ و حق‌جو بودن یکی از وظایف ماست و همه باید مطالبه‌گری کنیم.
نکات مغفول در سخنان رییس‌جمهور
رییس‌جمهور در جلسه هیات بازرسی دولت بر لزوم نظارت و بازرسی در شئون مختلف دولت تاکید کرده و آن را یکی از دلایل بازدارنده فساد دانست و بر لزوم پاسخ دادن به سوالات مردم درخصوص فساد تاکید کرد. اما نکته‌ای که متاسفانه در این سخنرانی و در این تاکیدات به چشم نمی‌خورد پاسخگویی رییس‌جمهور و آگاهی بخشی مردم در مورد فساد هشت هزارمیلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان و البته بحث حقوق‌های نجومی است که در دوره ریاست روحانی اتفاق افتاده است. حسن روحانی در این جلسه به فسادهای سه میلیارد دلاری در دولت قبل اشاره کرد و ضمن توضیحی گفت که یک نفر به تنهایی نمی‌تواند این مبلغ را از حساب‌های دولتی خارج کند و قطعا گروهی با همکاری هم در دستگاه‌های مختلف توانسته‌اند چنین مبلغی را از حساب بیت‌المال خارج کنند. صحبت‌های رییس‌جمهور این موضوع را به ذهن شنوندگان متبادر می‌کرد که وی از یادآوری مشکلات دولت قبل به عنوان توجیه و سرپوشی برای مشکلات این دوره استفاده می‌کند چرا‌که اصل همکاری خاطیان برای خارج کردن اموال بیت‌المال در این دولت نیز مانند دولت قبل صادق بوده است. نکته‌ای که نباید فراموش شود این است که روحانی طی جلسات قبلی در مجلس شورای اسلامی از این فساد مالی به عنوان بدهی معوق یاد کرده و با واکنش‌های تندی از سوی نمایندگان مجلس، جریانات و گروه‌ها و مردم روبه‌رو شده بود که برفساد و اختلاس در این امر و لزوم برخورد با آن تاکید داشتند و برخی نمایندگان استیضاح فانی را در همین خصوص لازم ‌دانستند و عنوان کردند روحانی با برکناری وزیر آموزش پرورش به دنبال آن است که جلوی روشن‌تر شدن فساد هشت هزار میلیارد‌ تومانی را بگیرد. نکته‌ مهم دیگری که در صحبت‌های رییس‌جمهور به چشم می‌خورد این بود که وی بر لزوم مبارزه با فساد تاکید کرد ولی حرف زدن در مورد آن را تبلیغ و عادی‌سازی دانست. در این مورد باید یادآوری کرد که ایشان همیشه در تمام سخنرانی‌ها، بر اصل شفافیت و آگاهی مردم از وجوه مختلف عملکرد دولت تاکید کرده‌اند‌ اما سوالی که اکنون مطرح می‌شود این است که اگر رسانه‌ها در موارد مختلف اطلاع‌رسانی و پیگیری نکنند اصل شفافیت در عملکرد چطور تحقق می‌پذیرد؟ با توجه این نکته به نظر می‌رسد این دست صحبت‌ها می‌تواند اقدامی جهت بی‌اهمیت جلوه دادن و به سکوت وادار کردن رسانه‌ها باشد.
از طرفی با توجه به اینکه در صحبت‌های رییس‌جمهور در این جلسه بر موضوعات مختلفی از جمله متهم نفتی، پرونده‌های معطل مانده در قوه قضاییه، عدم برخورد جناحی در مسایل خصوصی، اظهار تاسف در مورد فقر و مشکلات اجتماعی، واقعه عظیم ۹ دی، لزوم پیگیری منشور حقوقی، لزوم ریشه‌یابی واقعی و حل ریشه‌ای مشکلات، لزوم همکاری سه قوه و برخی موارد دیگر تاکید شده است، می‌توان جای خالی صحبت بر سر حقوق‌های نجومی و املاک شهرداری، بالا رفتن نرخ ارز و سایر سوالات و مطالبات روز مردمی را به خوبی مشاهده کرد.
چنانچه از نام و محتوای جلسه یادشده برمی‌آید نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت باید به بررسی و نظارت بر امور جاری دولت وقت بپردازد و این‌طور که به نظر می‌رسد این همان نکات مغفول در این جلسه است.