برخورد قضایی با صادرکنندگان مالک مسکن خارجی

گروه مسکن- خرید ملک توسط ایرانی‌ها در کشورهای همسایه به رویه‌ای مرسوم برای سرمایه‌گذاری و یا کسب اقامت تبدیل شده است. خرید خانه توسط ایرانی‌ها در کشور ترکیه در سال‌های اخیر به بالاترین میزان رسیده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد محل تامین بخشی از این خرید‌ها به صورت خرد و از مسیر فروش املاک در ایران و بخش دیگری با ورود ارز صادراتی توسط صادرکنندگان تامین می‌شود. با کاهش بازدهی اقتصاد و عدم بهره‌وری صنایع، برخی صادرکنندگان ترجیح می‌دهند ارز ناشی از صادرات را در املاک کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند. به گفته وزیر راه‌وشهرسازی در سال ۲۰۱۹ ایرانی‌ها دومین رتبه را در خرید خانه در ترکیه داشتند و بخش عمده‌ای از سرمایه‌ها در حوزه مسکن سایر کشورها وارد شده است. حالا دولت با دو ابزار «سیاستگذاری مالیاتی» و «برخورد قضایی» می‌خواهد از خروج بخشی از ارز حاصل از صادرات جلوگیری کند. این تصمیمات درست همزمان با موج صعودی دلار و آشفتگی بازار ارز اتخاذ می‌شود و دولت امیدوار است از این مسیر ارز صادراتی را به بازار داخلی هدایت کند. از سوی دیگر برخی ناظران طرح چنین پیش‌فرض‌هایی را که در آن صادرکنندگان متهم به خروج دلار از کشور باشند رد می‌کنند. آنها معتقدند دولت با مطرح کردن این فرضیات به دنبال گفتاردرمانی و انحراف اذهان از دلایل اصلی آشفتگی بازار است.
در این شرایط دولت می‌خواهد با اجرای طرح مالیات بر عایدی مسکن از بخش عمده‌ای از خروج ارز جلوگیری کند. در کنار این طرح که در مجلس پیگیری می‌شود، وزیر راه‌وشهرسازی نیز از برخورد قضایی با صادرکنندگان مالک مسکن در خارج از کشور خبر داده است. با این وجود این طرح نیز مانند سایر طرح‌های وزیر راه‌وشهرسازی پرابهام و غیرعملی به نظر می‌رسد.
امکان شناسایی محل تامین سرمایه خرید خانه در خارج از کشور و نقض حقوق مالکیت افراد از جمله موانعی است که بر ابهام این طرح افزوده است.
وزیر راه‌وشهرسازی در این ارتباط می‌گوید: «صادرکنندگانی که ارز صادراتی را تبدیل به ملک خارجی کردند باید ارز هزینه شده برای خرید آن ملک را به کشور برگردانند.» محمد اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا درباره خروج ارز و سرمایه از کشور در قالب خرید مسکن در کشورهای خارجی می‌گوید: «تمام افرادی که نسبت به خرید ملک در هر کشور خارجی اقدام کرده‌اند باید منشأ ارز معرفی و مشخص کنند. اگر فردی بابت صادرات کالایی ملک خریده و درآمد حاصل از صادرات کالا را به مسکن در کشور خارجی تبدیل کرده باشد باید این ارزی که صرف خرید ملک کرده‌ است را برگرداند و این یک الزام است.»
او با بیان اینکه صادرات جزو منابع ملی کشور محسوب می‌شود، می‌گوید: «صادر‌کننده از مزیت سوخت و انرژی ارزان، مواد اولیه و نیروی کار ارزان برای صادرات کالا استفاده کرده و نمی‌تواند ارزی که با استفاده از این مزیت‌ها به دست آورده به کشور برنگرداند.»
بانک مرکزی اسامی متخلفان را شناسایی کرده است
اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا مشخص شده ‌است که چه تعداد از صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به ملک خارجی تبدیل کرده‌ است، می‌گوید: «وزارت راه‌وشهرسازی در این حوزه ورود نکرده و بررسی این موارد جزو وظایف وزارتخانه نیست اما بانک مرکزی اسامی این افراد را استخراج کرده و به آنها بابت برگشت ارز صادراتی اخطار داده و لیست اسامی این افراد را به قوه قضاییه هم تحویل داده ‌است.»
افزایش آمار خرید ملک در ترکیه
بر اساس آمارهای منتشر شده در ترکیه، به‌رغم شیوع کرونا در این کشور، اتباع ایرانی در سه ماه نخست سال جاری میلادی در بین اتباع خارجی بیشترین تعداد ملک در این کشور را خریداری کرده‌اند. در دوره سه ماه نخست سال جاری میلادی تعداد اتباع خارجی که اقدام به خرید ملک در ترکیه کرده‌اند با سه درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۳۰۳۶ مورد رسید.
در بین اتباع خارجی ایرانیان با ۴۶۵ مورد خرید ملک بیشترین تعداد خریداران خارجی ملک در این کشور بودند. بعد از ایرانیان، عراقی‌ها با ۴۲۶، روس‌ها با ۲۲۷ و افغانستانی‌ها با ۱۸۴ در رده‌های بعدی جای گرفتند. منطبق با آمارهای اداره آمار دولتی ترکیه در سال ۲۰۱۹ میلادی خرید و فروش ملک در ترکیه با ۹/۱ درصد کاهش نسبت به سال ماقبل به مجموعا یک میلیون و ۳۴۸ هزار و ۷۲۹ واحد رسید. در سال گذشته میلادی فروش ملک به اتباع خارجی ۷/۱۴ درصد افزایش داشت.
بعد از تغییر قانون خرید املاک در ترکیه و فراهم آمدن امکان خرید برای اتباع ایرانی همانند اتباع دیگر کشورها‌، اتباع ایرانی نیز اقدام به خرید ملک در ترکیه کرده‌اند. استان‌های آنتالیا و استانبول در راس استان‌های ترکیه قرار دارند که اتباع ایرانی در آنها اقدام به خرید املاک کرده‌اند. در استان آنتالیا نیز ایرانیان به طور عمده شهر آلانیا را برای خرید املاک ترجیح می‌دهند.