3 - 06 - 2018
برخورد قهرآمیز با فروشندگان وی پی ان
گروه فناوری- محمدجواد آذریجهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده بود: «فیلترشکنها بدافزار هستند و باید فیلتر شوند.» از طرفی همواره خبرهایی مبنی بر انتشار بدافزارهایی در قالب فیلترشکن از سوی مرکز ماهر منتشر میشود و نسبت به نصب نکردن و استفاده از آنها به کاربران هشدار داده میشود. با این همه فیلتر بودن برخی شبکههای اجتماعی و پیامرسانها مانند تلگرام، توئیتر و فیسبوک موجب شده استفاده کاربران اینترنتی از فیلترشکنها افزایش یابد. درواقع عامل اصلی استفاده کاربران از فیلترشکنها سیاست فیلترینگ است که مسوولان با وجود آگاهی نسبت به خطرات استفاده از فیلترشکنها حاضر به رفع فیلترینگ نیستند. از سویی دیگر کاربران اینترنتی نیز خطر هک شدن و حمله بدافزارها را پذیرفته و همچنان از فیلترشکنها استفاده میکنند. در این میان همواره عدهای سودجو با انتشار فیلترشکنها و ویپیانها برای خود کسب و کاری راه انداخته و از آب گلآلود ماهی میگیرند. با این همه به نظر میرسد دولت از فیلتر کردن فیلترشکنها دست برداشته و به برخوردهای قهری روی آورده است چراکه از این پس با فروشندگان فیلترشکنها و عرضهکنندگان آنها در کافینتها برخورد میشود.
فروشندگان فیلترشکن متخلف هستند
در همین راستا رییس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا از اجرای طرح مقابله با عرضهکنندگان ابزارهای دور زدن فیلترینگ در داخل کشور خبر داد. به گزارش مهر، سردار سرتیپ دوم غلامرضا رضاییانفر رییس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا گفته است: «در راستای اجرای طرح «مقابله با عرضهکنندگان ابزارهای دور زدن فیلترینگ» و با توجه به محرز شدن تخلف برخی درگاههای پرداخت بانکی، اقداماتی توسط این پلیس انجام شد.» او در توضیح تخلف برخی درگاههای پرداخت بانکی افزود: «برخی از این درگاهها با سوءاستفاده از مجوز دریافتی، در راستای فراهم کردن سرویس پرداخت برای فعالیت برخی از وبسایتهای (متخلف) داخلی فعالیت میکردند.» این مقام ارشد انتظامی اضافه کرده است: «وبسایتهای متخلف که زمینه تسهیل و تسریعسازی برای ارتکاب به جرم را (با در اختیار قرار دادن ابزارهای دور زدن فیلترینگ در بستر فضای مجازی) برای کاربران با کسب درآمدهای هنگفت مهیا میکردند، شناسایی شدند.» به گفته او این ماموریت پلیس با هماهنگی دستگاه قضایی و همکاری دستگاههای نظارتی صورت گرفت و پلیس طی چندین مرحله عملیات، نسبت به شناسایی و برخورد قانونی با عوامل این گونه فعالیتها اقدام کرد.
برخورد انتظامی با کافینتهای استفادهکننده از فیلترشکن
نهتنها با فروشندگان فیلترشکنها برخورد میشود بلکه کافینتهای ارائهدهنده فیلترشکنها نیز متخلف شناخته میشوند به طوری که چندی پیش رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با اشاره به رشد استفاده از فیلترشکنها در سطح کشور گفت: «آییننامه جدید رییس پلیس اماکن نیروی انتظامی دراینباره هشدار موکدی را داده است.» سیدمهدی میرمهدی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران پویا با اشاره به شدت گرفتن استفاده از فیلترشکنها طی این روزها بیان کرد: «رییس پلیس جدید اماکن نیروی انتظامی آییننامه ممنوعیت استفاده از ویپیان و فیلترشکن در کافینتها را به اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران اعلام کرده است و ما نیز بهتبعیت از آن برای این واحدهای صنفی ابلاغ کردهایم.» او افزود: «البته چنین آییننامه و دستورالعملی پیش از سال نیز وجود داشت اما گمان میکنم با توجه به افزایش میزان استفاده از ویپیان در مواجهه با انسداد یکی از پیامرسانهای خارجی، این آییننامه بهمنظور تاکید ابلاغ شده است.»
او با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی تنها نهادی است که بدون حکم میتواند به سرکشی واحدهای صنفی بپردازد، گفت: «بنابراین تمامی صنوف باید مقید به رعایت قوانین ابلاغی از سمت این نهاد باشند تا در مواجهه با بازرسیها، دچار برخوردهای قانونی نشوند.»میرمهدی درباره برخوردهایی که با کافینتهای متخلف صورت میگیرد نیز بیان کرد: «با توجه به اینکه اوج فعالیت این واحدهای صنفی در ماههای سوم و چهارم سال و همزمان با موعد تسلیم اظهارنامههای مالیاتی از سمت صنوف است، اجازه فعالیت در این دو ماه را به کافینتهای متخلف نخواهیم داد و در سایر ماههای سال نیز از ۱۵ روز تا یک ماه واحدهای آنها پلمب میشود.» او افزود: «لازم به یادآوری میدانم که علاوه بر سرکشیهای انتظامی، گشت مشترکی بین این اتحادیه و نیروی انتظامی نیز در طول سال تشکیل میشود و به سرکشی واحدهای صنفی میرود. در این گشت مشترک تمامی کیسها و سیستمهای کافینتها مورد بررسی قرار میگیرد.» بر اساس آمار میرمهدی، در ایام معمولی سال بالغ بر ۳۴۰ واحد صنفی فعال با کاربری کافینت وجود دارد اما در زمان اوج مراجعات به این واحدها که در ماههای خرداد و تیر است، تعداد این واحدها به ۶۰۰ میرسد که ۹۵ درصد از این تعداد دارای پروانه کسب از اتحادیه هستند. او در پاسخ به این سوال که «تاکنون چند مورد برخورد با کافینتهای متخلف داشتهاید؟»، گفت: «بهعنوان مثال سال گذشته ۲۵ کافینت برای مدت یک ماه پلمب و تعطیل شدند.»
مجازات استفاده از فیلترشکن و ویپیان
انتشار فیلترشکنها و آموزش روشهای عبور از سامانههای فیلترینگ، برابر بند ج ماده ۲۵ قانون جرائم رایانهای جرم است و با متخلفانی که در این زمینه در فضای مجازی فعالیت میکنند به عنوان مجرم برخورد میشود. به گزارش پایگاه خبری و حقوقی گرداب، استفاده از نرمافزارهای موسوم به فیلترشکن در دسته جرائم رایانهای قرار دارد که میتواند مجازات زندان هم داشته باشد. بر اساس فهرست تعیین شده از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، انتشار فیلترشکنها و آموزش روشهای عبور از سامانههای فیلترینگ، برابر بند ج ماده ۲۵ قانون جرائم رایانهای جرم است و با متخلفانی که در این زمینه در فضای مجازی فعالیت میکنند به عنوان مجرم برخورد میشود و استفاده از آنها، حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات را به همراه خواهد داشت.لازم به توضیح است میل و کشش کاربران به استفاده از چنین فناوریهایی برای گذشتن از فیلترینگ، با عوارض خطرناکی همراه است چرا که کاربر با استفاده از ویپیان و همچنین نرمافزار فیلترشکن با اتصال به یک سرور در خارج از کشور (معمولا در انگلیس و آمریکا) متصل شده و همین امر موجب اختصاص یکIP خارجی به رایانه کاربر داخلی میشود که در ادامه این کار، همه دادهها و اطلاعات از رایانه کاربر به سرور خارجی انتقال پیدا کرده و از آنجا وارد دنیای مجازی اینترنت میشود و به این وسیله، از فیلترینگ داخلی کشور عبور میکند.اما این عبور از فیلتر با تهدیدهایی روبهرو میشود به این ترتیب که کاربر نمیداند بیشتر و اغلب سرورهایی که اشتراک ویپیان را در اختیار کاربران قرار میدهند، نهتنها تمامی اطلاعات رد و بدل شده را بررسی و کنترل میکنند بلکه به همین وسیله با پورتهای باز رایانه کاربر به اطلاعات درون رایانه وی دسترسی پیدا کرده و امکان کپیبرداری یا دیدن اطلاعات داخلی رایانه او برای سرورهای خارجی میسر میشود.این در حالی است که اگر کاربر برای مثال در شبکه محل کارش، این نوع ارتباط را برقرار کند، سرور میتواند از طریق رایانه او به اطلاعات شبکه داخلی آن اداره نیز دسترسی پیدا کند و نیز با نرمافزارهای پیشرفته، بدون آگاهی کاربر، اطلاعات موجود در رایانه یا شبکه داخلی وی را برای خود کپی کند.همین مساله در نرمافزارهای فیلترشکن مانند «فریگیت» و «اولترا سورف» نیز صدق میکند به این معنی که مقدار اطلاعاتی که از شما در حال ارسال(send) شدن است بیشتر از اطلاعاتی است که شما دریافت(receive) میکنید.گزارشهای بسیاری وجود دارد که وقتی افراد send rate خود را بررسی میکنند، متوجه میشوند عدد نشان داده شده بالاتر از نتیجه دریافتی است که موید این مطلب است. گفتنی است آنچه به تصریح در قانون آمده است، انتشار فیلترشکنها و آموزش روشهای عبور از سامانههای فیلترینگ، برابر بند ج ماده ۲۵ قانون جرائم رایانهای، جرم است. عبدالصمد خرمآبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، در یکی از مصاحبههای خود صرف استفاده از فیلترشکن را جرم تلقی نمیکند اما استفاده از فیلترشکن برای انجام عمل مجرمانه، را جرم میداند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد