بررسی اثرات حذف ارز ترجیحی بر قیمت خودرو

ایسنا- طبق لایحه بودجه تقدیمی دولت سیزدهم به مجلس برای سال ۱۴۰۱، دیگر خبری از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست. بازار خودرو و قیمت‌ انواع خودروها در آن نیز از آن دست موضوعاتی است که همگام و همسو با بازار ارز حرکت می‌کند؛ لذا با توجه به بحث‌های اخیر پیرامون حذف ارز ترجیحی این سوال بسیار مطرح است که آیا قیمت خودرو پس از این اقدام روند افزایشی را تجربه خواهد کرد یا به سبب حذف رانت‌ها، متعادل‌تر خواهد شد؟
امیرحسن کاکایی استاد دانشگاه علم و صنعت، در این رابطه با بیان اینکه صنعت خودرو از همان ابتدا از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده نکرده است، گفت: در مقطعی و در همان اوایل سال ۱۳۹۷ ارز ترجیحی به صنعت خودرو داده شد و سپس با عدد حدود هشت هزار تومان از آن بازپس گرفته و تسویه شد؛ بنابراین از این منظر حذف این ارز اهمیت چندانی نخواهد داشت؛ اما موضوع «محاسبه تعرفه‌های گمرکی» به‌ویژه در رابطه با قطعات و مواد اولیه وارداتی مطرح است که تاکنون برمبنای ارز ترجیحی بوده است. وی افزود: بنابراین با حذف ارز ترجیحی لازم است که این تعرفه نیز تصحیح شود و براین اساس قطعا از این منظر تاثیراتی بر قیمت تمام‌شده خودرو خواهد داشت. اما نکته اینجاست که چنانچه نرخ ارز در بازار در محدوده قیمت‌های فعلی حفظ شود، قیمت خودرو هم در بازار نمی‌تواند افزایش یابد؛ چراکه قیمت خودرو در بازار ارتباطی با قیمت خودرو در کارخانه ندارد؛ کما اینکه پس از افزایش قیمت‌های اخیر هم دیده شد که قیمت‌ همان خودروها در بازار تغییری نکرد.این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: تا زمانی که ارزش ریال در همین محدوده‌ حفظ شود، قیمت خودرو نمی‌تواند افزایش یابد اما نکته دیگر اینجاست که به هرحال زمانی که ارز دولتی حذف شود، باید محاسبه شود که این اقدام در کلیت اقتصاد چه تاثیری خواهد داشت. قطعا کالاهایی مشمول افزایش قیمت خواهند شد و بدین ترتیب خودبه‌خود هزینه دستمزد هم بالا خواهد رفت. اگر این اقدام سبب شود که از ارزش ریال کاسته شود، قطعا قیمت خودرو بالا خواهد رفت اما برعکس چنانچه حذف ارز ترجیحی به گونه‌ای انجام شود که رانت‌ها حذف شود و منابع ارزی در مسیر درست قرار گیرد و منجر به افزایش تولید در کشور شود، تورم پایین خواهد آمد. در حقیقت ارزش ریال بالا خواهد رفت یا حداقل ارزش آن حفظ خواهد شد.
کاکایی ضمن تاکید براینکه نتیجه این اقدام (حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی) و تاثیر آن بر قیمت کالاها از جمله خودرو به این بستگی دارد که دولت با حذف رانت فعلی قصد دارد چه کاری انجام دهد، خاطرنشان کرد: اگر این اقدام بتواند مسیر درست تولید و افزایش آن را در پیش گیرد، بسیار به نفع مجموعه کلان اقتصادی کشور خواهد بود. البته فراموش نکنیم که موضوع تنها حذف این رانت نیست. در حال حاضر رانت‌های بسیاری وجود دارد؛ به طور مثال هزینه آب، برق، گاز و نظایر آن همگی به نوعی رانتی و سوبسیدی است؛ هرچند که ظاهرا این رانت به همه اختصاص می‌یابد اما در رابطه با خودرو فردی که صاحب خودرو است در مقایسه با فردی که خودرو ندارد، متفاوت از هم از این رانت استفاده می‌کنند.
وی تصریح کرد: مشکل اصلی این است که یارانه و سوبسید به گونه‌ای توزیع می‌شود که باعث رانت در نقطه خاصی از جامعه شده و به‌نفع همه مردم نیست؛ بنابراین علاوه‌ بر اینکه ضروری است این نرخ از ارز و توزیع رانت حذف شود، لازم است که از سوی دیگر توزیع یارانه‌ها هم تصحیح شده و بساط رانت‌ در سایر حوزه‌ها نیز جمع شود. اگر دولت بتواند با برنامه‌ریزی درست، تولید را افزایش دهد، قطعا اوضاع اقتصادی همه بسیار بهتر خواهد شد؛ حتی اگر قیمت‌ها بالا رود. لازم است مسوولان کار را به درستی پیش ببرند و مجموعه طرح را مدنظر قرار دهند. تنها حذف ارز، مطرح نیست و مهم این است که بعد از آن قرار است چه اتفاقی بیفتد. این دست موضوعات اگر با بهانه‌های مختلف به تعویق بیفتد، به لحاظ روانی بر جامعه تاثیر خواهد داشت.شکی وجود ندارد که حذف ارز ترجیحی واجب است و باید اتفاق بیفتد اما تبعات آن به شدت به مدیریت کلان موضوع و تصمیمات سیاستمداران بازخواهد گشت که بخواهند چگونه موضوع را مدیریت کنند.
این کارشناس صنعت خودرو در رابطه با تاثیر حذف ارز ترجیحی بر بازار خودروهای وارداتی نیز اظهار کرد: در بحث خودروهای وارداتی که در حال حاضر به صورت ckd وارد بازار می‌شوند که به تدریج هم تعدادشان در حال افزایش است، همانند خودروهای داخلی، زمانی که نرخ ارز آزاد از ثبات برخوردار باشد، حذف ارز ترجیحی تاثیری بر قیمت‌ها نخواهد داشت و با همین ارز فعلی واردات قطعات و مواداولیه صورت می‌گیرد.
وی افزود: اما در مورد خودروهای خارجی که واردات آنها از چهار سال پیش ممنوع شده است، زمانی که واردات آنها آزاد شود، فروشندگان قیمت‌های بالا پیشنهاد خواهند داد که دارای حباب است اما بعید است که خریدار داشته باشند؛ البته به شرطی که نرخ ارز ثابت بماند و واقعی هم باشد؛ نه ارزی که نرخ آن دستوری باشد. ارز چندنرخی سم اقتصاد خواهد بود ولی ارز تک‌نرخی، شفافیت اقتصادی ایجاد می‌کند و خودبه‌خود سرمایه‌گذاری سودآور خواهد شد. براین اساس دیگر سرمایه‌گذاری و تقاضای کاذب در بخش مسکن، خودرو و … از بین خواهد رفت.