بررسی ۱۲ تخلف اجرای اصل «۴۴» در قوه قضاییه

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های اصل «۴۴» قانون اساسی از بررسی تخلفات اجرایی قانون واگذاری در قوه قضاییه خبر داد. به گزارش خانه ملت، حمیدرضا فولادگر با اشاره به نحوه اجرای قانون اصل «۴۴» و واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی اظهارداشت: در گزارش نظارتی از اجرای سیاست‌های اصل «۴۴» قانون اساسی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی ۱۲ تخلف مشخص شد که با استناد به ماده ۲۳۶ به قوه قضاییه ارجاع داده شد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: موارد تخلف از قانون مذکور خارج از نوبت و در دادگاه ویژه کارکنان دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد. نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم با اشاره به خروجی گزارش‌های نظارتی، بیان کرد: گزارش‌های نظارتی مجلس سه خروجی دارد؛ خروجی اول اعلام اشتباه روش و رویه اجرای قانون به دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط است، در بخش دوم ایرادات قانون احصا و نسبت به رفع و اصلاح آن اقدام می‌شود که در زمینه قانون سیاست‌های اصل «۴۴» قانون اساسی چهار مورد اصلاح قانون داشتیم.
اصلاحات قانون
وی گفت: اصلاحات قانون در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های اصل «۴۴» قانون اساسی انجام شد و در صحن علنی به تصویب رسید. اکنون این اصلاحات در شورای نگهبان در حال بررسی است که با تایید این شورا برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. این نماینده با اشاره به ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: موارد تخلف از قانون برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال می‌شود تا در دستور کار دستگاه قضایی قرار گیرد و طبق ماده ۲۳۶ این موارد خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. فولادگر تاکید کرد: اینکه گزارش نظارتی خروجی قابل قبول و پذیرشی دارد نکته مثبت گزارش اخیر کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی است. رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های اصل «۴۴» قانون اساسی مجلس گفت: دادگاه برای رسیدگی به تخلفات ارسالی از وزرا و مسوولانی که در گزارش نام برده شده به عنوان شخص حقوقی دعوت می‌کند‌ بنابراین رسیدگی به کار قضایی زمانبر خواهد بود. با این حال نتیجه این رسیدگی‌ها برای مجلس مهم است.
سهم ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی از واگذاری‌ها
از سویی دیگر‌ معاون سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اتفاقات مثبتی در زمینه اجرای اصل «۴۴» افتاد، از جمله اینکه رددیون تعطیل شد و کل واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است. داود خانی با اشاره به اینکه اصل «۴۴» قانون اساسی از زمان ابلاغ تا روز گذشته به طور همه‌جانبه اجرا نشده است گفت‌: جز واگذاری‌ها، بخش‌ها و هدف‌های دیگر اصل «۴۴» همپای واگذاری‌ها پیش نرفته است. معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی افزود: دستگاه‌های مختلف که صادر‌کننده مجوزهای قانونی در این رابطه هستند، به هر نحوی اعمال وظیفه خود را انجام می‌دهند اما با وجود این، در خصوص تسهیل کسب و کار در امر خصوصی‌سازی با مشکل مواجه هستیم و این موضوع نیز موجب شده تا در اجرای اصل ۴۴ به خوبی پیش نرفته باشیم. وی اضافه کرد: قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی وقتی صحبت از واگذاری شرکت‌های بزرگ مثل مخابرات و فولادی و‌.‌.‌. می‌شد، با وحشت به واگذاری این شرکت‌ها نگاه می‌شد اما با ابلاغ این اصل مهم، متوجه شدیم که می‌توانیم این کار را انجام دهیم.
واگذاری سهام به شبه‌دولتی‌ها در دولت نهم
خانی گفت: تحول و جراحی اقتصادی که در پس اجرای اصل «۴۴» قانون اساسی انتظار می‌رفت اتفاق نیفتاد که بخشی از دلایل آن واگذاری سهام دولت بابت رددیون به شبه‌دولتی‌ها در دولت‌های نهم و دهم بوده است. معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی افزود: از سوی دیگر در حال حاضر با شرکت‌هایی برای واگذاری مواجه هستیم که از سودآوری لازم برخوردار نبوده است. وی گفت: قیمت در هیچ جای دنیا فاکتور تعیین‌کننده‌ای در موفقیت واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی نیست، اما متاسفانه در کشور ما حساسیت‌ها تنها بر این است که مال و دارایی یک شرکت به قیمت پایین به فروش نرود و بر اهلیت خریدار اصراری نیست.
شرط موفقیت خصوصی‌سازی
همچنین خانی اذعان داشت: علاوه بر این مقاومت‌هایی در سطوح مدیریتی و اجرایی برای واگذاری‌ها وجود دارد، بنابراین وقتی نهاد ناظر و نهادهای قانونی تنها به قیمت واگذاری‌ها توجه می‌کنند، بنابراین خصوصی‌سازی نمی‌تواند موفق باشد. وی با اشاره به اینکه اصل «۴۴» قانون اساسی، صرفا فروش سهام شرکت‌های دولتی به هر قیمت و هر شخصی نیست، گفت: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اتفاقات مثبتی در این زمینه افتاد‌ از جمله اینکه رددیون تعطیل شد. به طوری که در دولت دوازدهم کل واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است و در این زمینه مشوق‌هایی را نیز در نظر گرفته‌ایم. خانی گفت: قیمت پایه در نظر گرفته شده برای واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی به میزانی است که بابت هر ریال آن حساسیت‌های زیادی وجود دارد و پاسخگویی به این اتهامات و حساسیت‌ها بسیار مشکل است و نمی‌توان نهادهای ناظر را متوجه این موضوع کرد که کاهش قیمت پایه در راستای واگذاری‌ها به چه منظوری صورت گرفته است.
حساسیت‌های زیاد
وی گفت: در همه سطوح نظارتی و اجرایی، حساسیت‌های زیادی در خصوص واگذاری‌ها وجود دارد اما جدیتی در خصوص اجرای سیاست خصوصی‌سازی در سطوح پایین شاهد نیستیم. خانی گفت: به عنوان مثال مطابق اصل «۴۴» قانون اساسی باید تا سال ۹۳ واگذاری‌های سهام شرکت‌های دولتی به پایان می‌رسید اما هیچ کس در این زمینه از سازمان خصوصی‌سازی سوال نمی‌کند که چرا واگذاری‌ها در این مدت پایان نیافت اما کماکان حساسیت‌ها در خصوص قیمت‌گذاری شرکت‌ها وجود دارد.
پرداخت سود سهام‌عدالت مبهم نیست
معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی اظهارداشت: ابهاماتی در خصوص سود پرداختی سهام‌عدالت وجود ندارد و در حال حاضر جز سود تقسیمی مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر، پولی وجود ندارد که به مشمولان داده شود و متقاضیان می‌توانند برای آگاهی از این آمار و ارقام به سامانه سهام‌عدالت و سایت سازمان خصوصی‌سازی مراجعه کنند.