برزخ تامین مالی دولت

یک کارشناس اقتصادی گفت: در سه‌ساله اخیر برای اولین بار رشد هزینه‌های جبران استهلاک از رشد سرمایه‌گذاری‌ها فزونی گرفته یعنی صنایع در حال استهلاک هستند.
به گزارش خبرآنلاین، وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی گفت: طبق اطلاعی که بنده از لایحه دولت دارم، ما در سال آینده هرقدر هم بحث مذاکرات و تحریم‌ها را کنار بگذاریم، اقتصاد ایران به نحوی به آن وابسته است و امکان جداسازی این موضوع وجود ندارد. آبان سال آینده انتخابات کنگره و سنای آمریکا است و از هم‌اکنون جمهوریخواهان نسبت به مذاکرات موضع دارند. تا مذاکرات به سرانجام برسد، دوباره شاهد شیطنت کنگره و سنا خواهیم بود. چون احتمالا سنا و کنگره دست جمهوریخواهان می‌افتد که شوکی به اقتصاد ایران از لحاظ انتظارات تورمی و صادرات نفت ایجاد می‌کند.
وی در ادامه افزود: دولت مجبور است بودجه دلاری را سال آینده کمرنگ کند و به سمت فروش اموال مازاد و مولدسازی دارایی‌های دولت و سایر مسائل از جمله واگذاری‌های شرکت‌های دولتی و اخذ مالیات برود.
شقاقی در ادامه افزود: کار دولت سیزدهم از حیث فروش اموال دولتی سخت خواهد شد چراکه ما تجربه ناخوشایندی را در حوزه واگذاری بنگاه‌های دولتی شاهد بودیم و این تجربه ناخوشایند در حالی پیش آمد که ما هیات واگذاری را داشتیم و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی رهبری ابلاغ شده بود. قانون اصل ۴۴ سال ۸۸ از سوی مجلس جمهوری اسلامی ابلاغ شده بود، هیات واگذاری متشکل از وزرای اقتصاد و دادگستری، روسای سازمان برنامه و بودجه و دیگر ارکان حضور داشتند ولی شاهد بودیم در برخی واگذاری‌ها حرف و حدیث‌های زیادی ایجاد شد.
وی در ادامه افزود: در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با بخش خصوصی مذاکره کردیم، متوجه شدیم بخش خصوصی دیگر حاضر به پذیرش ریسک معامله با دولت نیست؛ حکمرانی دولتی‌ها نتوانسته است اعتماد را جلب کند.
شقاقی در ادامه گفت: از سال‌های ۷۷ به بعد ما مدام در حوزه افزایش ریسک مبادلات و معاملات بخش خصوصی با دولت و واگذاری‌ها شاهد حرف و حدیث بودیم و اعتماد بخش خصوصی کاهش یافته و وارد مذاکره با دولت برای خرید اموال مازاد نمی‌شود و وقتی اعتماد سلب می‌شود کار سختی است آن را برگردانیم. از این لحاظ بنده نسبت به فروش اموال مازاد خیلی امیدوار نیستم و هنوز دستگاه‌ها در اعلام این اموال به وزارت اقتصاد مقاومت می‌کنند با این حال حتی اگر اموال اعلام شود در فروش اموال دولت کار سختی را دارد. درباره اصل ۴۴ هم ما شاهد این مساله هستیم.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: در بحث مولد‌سازی دارایی‌های دولت هم نیاز به قانون مترقی زیادی داریم که فعلا در اختیارمان نیست. فروش اموال هم نیاز به الزامات قانونی دارد و به این راحتی درآمدی از این طریق نصیب دولت نمی‌شود. دولت در خوشبینانه‌ترین حالت بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان از فروش اموال نصیب ببرد.
شقاقی در ادامه افزود: کسب درآمد با فروش اموال مازاد و مولدسازی دارایی‌های دولت، سناریوی خوشبینانه با احتمال تحقق بسیار اندکی است؛ در حوزه درآمدهای مالیاتی نیز برخی مسائل حل نشده است، ما گردش مالی افراد را نتوانستیم کنترل کنیم و تمام پایه‌های مالیاتی مثل مالیات بر مجموع درآمد و عایدی بر سرمایه و مالیات بر ثروت و یا هر پایه مالیاتی جدید که دولت می‌خواهد به سمت آن برود، نیاز به اطلاعات شفاف دارد و ما به این راحتی نمی‌توانیم سیستم بانکی را الزام کنیم اسناد گردش مالی افراد را کنترل کند و بتوانیم مالیات را ردیابی کنیم و در نتیجه به این راحتی پایه‌های جدید مالیاتی جواب نمی‌دهد.
وی در ادامه افزود: از این منظر در حوزه نظام مالیاتی هم کار بسیار سخت است مگر اینکه یک دگرگونی اساسی در بدنه مدیریتی کشور رخ دهد و حاضر به تن دادن به شفافیت شوند تا نظام مالیاتی ارتقا یابد. این نظام مالیاتی کاملا ناعادلانه رفتار می‌کند و بسیار غیرشفاف است و بسیاری از پایه‌های مالیاتی وجود ندارد و شفافیت هم حاکم نیست. شاید در سال آینده در حالت خیلی خوشبینانه بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نتوانیم درآمد مالیاتی کسب کنیم و کارشناسان نیز بر این باورند که در حالت تحریم ما در خوش‌بینانه‌ترین حالت نمی‌توانیم بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات‌ستانی کنیم.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه اوراق هم در مقطع فعلی مساله خاصی در کشور شده است؛ گفت: ما داریم اوراق را برای پوشش هزینه‌های جاری منتشر می‌کنیم شبیه این است که من و خانواده‌ام می‌خواهیم تفریح کنیم و رستوران برویم بعد پول نداریم و می‌رویم پول قرض می‌گیریم و این قرض اصل و فرع دارد؛ ما در حال حاضر برای پوشش هزینه‌های جاری داریم اوراق منتشر می‌کنیم که خطای راهبردی است و به آن عادت کرده‌ایم. دولت تلاش می‌کند مبالغی بین ۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان در مقاطع مختلف اوراق منتشر کند و طبیعتا برای سال آینده این فروش سخت‌تر می‌شود.
وی در ادامه افزود: از سال ۱۳۸۰ تاکنون ما شنونده اقدام برای بودجه‌ریزی عملیاتی بودیم که دولت‌ها در این مسیر از آن زمان تاکنون پیشرفتی نداشته‌اند و برای سال آینده هم امکان تغییر نظام بودجه‌ریزی سنتی به عملیاتی نیست چراکه دیگر فرصتی نیست و از این منظر دولت باید یک ریاضت هزینه‌ای را در پیش گیرد که مقاومت سنگینی می‌طلبد.
وی در ادامه با اشاره به این موضوع که نمی‌دانیم درون سازمان برنامه و بودجه چه خبر است، گفت: اصولا ما نباید بیش از هزار هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشیم و روی نفت هم نمی‌شود حساب باز کرد و پیشنهاد من این بود که بودجه ریالی را از دلاری جدا کنند. دولت گفته است که حقوق و دستمزد را بیش از ۱۰ درصد افزایش نمی‌دهد ولی با این هزینه هم باید حدود هزار و ۳۰۰ تا هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمومی دولت در نظر بگیرید که بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دوباره دولت برای سال آینده کسری بودجه خواهد داشت.
شقاقی در آخر گفت: بنده شنیده‌ام که دولت می‌خواهد برخی از بنگاه‌ها از جمله هولدینگ خلیج‌فارس را واگذار کند که شاید دولت بتواند بخشی از کسری بودجه‌اش را تامین کند.
شقاقی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا امکان فروش سهام شرکت‌های دولتی در بورس است یا خیر، گفت: بازار سرمایه بسیار وضعیت بدی دارد. پول‌هایی که قبلا در بازار سرمایه بود، الان به سراغ رمزارزها رفته است. اگر سازمان خصوصی‌سازی دنبال واگذاری بنگاه‌ها باشد، خریدارش مردم نیستند. واگذاری در قالب واگذاری به نهاده‌ است یا دوباره شبه‌دولتی‌ها را شاهدیم که پشت صحنه بنگاه‌ها را می‌خرند و مردم خریدار این بنگاه‌ها نیستند.
وی در ادامه افزود: دولت مجبور است که با نهادها وارد مذاکره شود و بخشی از بنگاه‌های بزرگ را به بخش غیردولتی واگذار کند؛ در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هم مانع نشده است که نهادهای عمومی غیردولتی نتوانند خریداری کنند.
شقاقی در ادامه در پاسخ به این پرسش که در وضعیت فعلی چه کسی پول خود را برای خرید دارایی‌های دولتی صرف می‌کند؛ گفت:‌ وضعیت فعلی انباشت پنج دهه عدم عقلانیت است؛ نظام اداری بزرگی داریم که همه اجزای این نظام بخشی‌نگر هستند و در گروه ۵۰۰ نفر هیات علمی دانشگاه‌ها فقط از افزایش حقوق استادان صحبت می‌شود. فروش اموال دولت محقق نشده و دولت پولی به دانشگاه‌ها نداده و ۵-۶ ماه است تنها موضوع استادان، عدم افزایش حقوق‌ها است و استادان دانشگاه که جامعه نخبگانی هستند و تا حدودی فیش حقوقی بالاتری نسبت به کارمندان دارند، تنها دغدغه‌شان افزایش حقوق‌ها است.
وی در ادامه افزود: بنده می‌پذیرم که در سال آینده درآمد دولت از ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار میلیارد بیشتر نشود. یعنی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داریم؛ دهه ۱۴۰۰ شرایطی است که ابرمشکلات ما بدون جراحی امکان رفع ندارند صندق‌های بازنشستگی هر سال دچار ناترازی‌های شدیدتری خواهد شد و در حال حاضر متولدان دهه ۵۰ و ۶۰ خورشیدی اگر به بازنشستگی برسند نیمی از بودجه دولت باید صرف صندوق‌های بازنشستگی شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ما توان جراحی در تیم اقتصادی دولت و در کشور و حتی در دانشگاه‌ها را نداریم؛ در ۲۰ سال اخیر همه جراحی‌ها شکست خورده است. ۵۰ سال انباشت عدم عقلانیت خود را در شرایط کنونی نشان می‌دهد وقتی مسکن نفت نباشد، همه مشکلات آشکار و عیان می‌شود و نمودهای آن را در تورم و رشد اقتصادی صفر درصدی دهه ۹۰ می‌بینیم و گفتنی است که در سه ساله اخیر برای اولین بار رشد هزینه‌های جبران استهلاک از رشد سرمایه‌گذاری‌ها فزونی گرفته یعنی صنایع در حال استهلاک هستند.
وی در آخر گفت: برای حفظ ناترازی‌های کشور حداقل ۴۰۰ میلیارد دلار نیاز داریم؛ در حوزه آب، انرژی، صندوق‌های بازنشستگی و غیره نیاز به این پول داریم. شرایط پیچیده است و نیاز به تصمیمات سخت دارد. نمی‌دانم در کشور ما توان این جراحی‌ها را داریم یا خیر.