برنامه‌ریزی؛ حلقه مفقوده بازار

امیرمهدی عطری*
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به‌دلیل نبود پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت در سیاستگذاری‌های مالی با چالش‌های جدی مواجه شده است. یکی از حوزه‌هایی که این ضعف به‌وضوح در آن دیده می‌شود انتشار اوراق بدهی توسط دولت است. برخلاف کشورهای توسعه‌یافته که انتشار اوراق بدهی را با برنامه‌ریزی دقیق، تقویم‌های منظم و اطلاع‌رسانی شفاف انجام می‌دهند در ایران این فرآیند اغلب به‌طور ناگهانی و بدون اعلام قبلی به بازار عملی می‌شود. این تصمیمات شتاب‌زده نه‌تنها باعث ایجاد بی‌ثباتی در بازارهای مالی می‌شود بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران را خدشه‌دار کرده و هزینه‌های اقتصادی را به شدت افزایش می‌دهد.
برای مثال در خردادماه ۱۴۰۳، دولت ایران تصمیم گرفت به‌طور ناگهانی حدود ۹۰‌هزار‌میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی منتشر کند. این اقدام بدون اطلاع‌رسانی قبلی انجام شد و نرخ بهره اوراق به‌طور غیرمنتظره‌ای به محدوده ۳۷‌درصد افزایش یافت. این افزایش شدید نرخ بهره باعث شد بسیاری از سرمایه‌گذاران سردرگم شوند و بازار دچار نوسانات شدیدی گردد. چند ماه بعد در مهرماه دولت با تصمیم مشابهی حدود ۶۰‌هزار‌میلیارد تومان اوراق مرابحه عام منتشر کرد که بار دیگر بازار را با شوک مواجه کرد. چنین اقداماتی علاوه بر ایجاد نوسانات شدید هزینه‌های تامین مالی را برای دولت و بخش‌خصوصی افزایش داد و به تضعیف بازار سرمایه منجر شد.
در کشورهای توسعه‌یافته انتشار اوراق بدهی به‌عنوان ابزاری کلیدی برای مدیریت بودجه دولت و سیاست‌های پولی شناخته می‌شود. اما این فرآیند در این کشورها کاملا شفاف، قابل پیش‌بینی و براساس تقویم‌های دقیق اجرا می‌شود. برای مثال در ایالات‌متحده، وزارت خزانه‌داری به‌صورت دوره‌ای تقویم انتشار اوراق را اعلام می‌کند که شامل جزئیات دقیقی از حجم، نوع و زمان‌بندی انتشار است. این شفافیت باعث می‌شود سرمایه‌گذاران بتوانند برنامه‌ریزی‌های مالی خود را با اطمینان انجام دهند. همچنین بانک مرکزی آمریکا (فدرال‌رزرو) با دخالت‌های هدفمند در بازار اوراق تلاش می‌کند نرخ بهره را کنترل کند و از نوسانات ناگهانی جلوگیری کند.
در آلمان نیز آژانس مدیریت بدهی دولتی، تقویم سالانه‌ای را منتشر می‌کند که تمام جزئیات انتشار اوراق را دربردارد. این شفافیت نه‌تنها اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد بلکه باعث کاهش هزینه‌های تامین مالی دولت می‌شود. دولت آلمان همچنین از ابزارهایی مانند بازارهای ثانویه برای تضمین نقدینگی و مدیریت نرخ بهره استفاده می‌کند. در ژاپن، بانک مرکزی به‌طور فعال در مدیریت اوراق بدهی دولتی نقش دارد و با خرید و فروش اوراق، تعادل در بازار را حفظ می‌کند. همچنین دولت ژاپن برنامه‌های چندساله‌ای را برای انتشار اوراق تدوین می‌کند که به سرمایه‌گذاران اطمینان می‌دهد هیچ تصمیم‌گیری شتاب‌زده‌ای در این زمینه رخ نخواهد داد.
در ایران، نبود چنین برنامه‌ریزی‌هایی مشکلات متعددی ایجاد کرده است. زمانی‌که دولت حجم زیادی از اوراق بدهی را بدون اطلاع قبلی منتشر می‌کند نقدینگی موجود در بازار به شدت کاهش می‌یابد و نرخ بهره به‌طور ناگهانی افزایش پیدا می‌کند. این موضوع به‌ویژه برای بخش خصوصی که به تامین مالی ارزان نیاز دارد چالش‌های جدی ایجاد می‌کند. نرخ‌های بالای بهره اوراق دولتی، سرمایه‌ها را از بازار سهام و بخش خصوصی دور می‌کند و به تضعیف بورس و کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی منجر می‌شود. همچنین تصمیمات ناگهانی و غیرشفاف، ریسک سرمایه‌گذاری در بازار اوراق بدهی را افزایش داده و سرمایه‌گذاران را دچار سردرگمی می‌کند. برای اصلاح این وضعیت، دولت ایران باید از تجارب موفق جهانی درس بگیرد و تغییرات اساسی در رویکرد خود ایجاد کند. تدوین تقویم انتشار اوراق بدهی به‌طور شفاف و بلندمدت یکی از اقدامات کلیدی است که می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را بازگرداند. علاوه بر این، دولت باید با افزایش هماهنگی با بانک مرکزی، نرخ بهره و نقدینگی را به‌طور موثری مدیریت کند. ارائه اطلاعات دقیق درباره اهداف انتشار اوراق، حجم و نوع آن نیز می‌تواند به شفافیت بیشتر و کاهش نوسانات بازار کمک کند. همچنین اصلاح ساختار بودجه برای کاهش وابستگی به انتشار اوراق بدهی و استفاده از منابع پایدارتر از دیگر اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
تصمیم‌گیری‌های غیرمنتظره و بدون برنامه‌ریزی درخصوص انتشار اوراق بدهی یکی از مشکلات عمده‌ای است که به بی‌ثباتی در اقتصاد ایران منجر شده است. این درحالی است که کشورهای توسعه‌یافته با شفافیت و برنامه‌ریزی دقیق، توانسته‌اند نوسانات بازار را کاهش داده و اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کنند. اگر دولت ایران به‌دنبال رشد پایدار اقتصادی است باید با اجرای اصلاحات ساختاری و استفاده از تجارب موفق جهانی به‌سمت شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری بیشتر در سیاست‌های مالی حرکت کند. اجرای این اصلاحات نیازمند تعهد جدی و همکاری موثر دولت، بانک مرکزی و سایر نهادهای مالی کشور است. تنها از این طریق می‌توان به ایجاد ثبات در بازارهای مالی، افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و توسعه اقتصادی دست یافت.
* کارشناس ارشد اوراق بدهی