برنامه‌ریزی‌های خوبی برای تامین ماشین‌آلات معادن شده است

سی‌ام مهرماه سال جاری روزنامه «جهان‌‌صنعت» با تکیه بر انتقادات به جای فعالان حوزه معدن، گزارشی را با عنوان «وزارت صمت خسارت تولیدکنندگان را جبران کند» را منتشر کرد و با بهره‌گیری از نظر کارشناسان خبره این حوزه از دولت این مطالبه را درخواست کرد که پاسخگوی اقدامات خلاف قانون خود باشد. همچنین در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به اقدامات و سیاست‌های بسیار نسنجیده وزارت صمت در مورد ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وارداتی، چالش ماشین‌آلات فرسوده و همچنین ترک فعل برخی سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صمت همچون ایمیدرو در ارتباط با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، این درخواست از ارکان مختلف دولت به خصوص وزارت صمت مطرح شد که در مقابل تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران کشور پاسخگو باشند و دست‌کم خسارت این قراردادها را به شرکت‌ها پرداخت کنند.
نکته بسیار مهم دیگری که در این گزارش به آن اشاره شد، از دست رفتن حدود ۲۵ درصد از بازارهای صادراتی محصولات فولادی به واسطه سیاست‌ها و بخشنامه‌های ناگهانی وزارت صمت در ماه‌های گذشته بود. همچنین دیگر موضوعی که در این گزارش به آن پرداخته شد، عدم مشورت دولتمردان با فعالان بخش خصوصی بود. البته جلساتی نیز حول این محور برگزار می‌شود اما واقعیت این است که فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان بارها اعلام کرده‌اند که تصمیمات بسیار مهم در ارتباط با مسائلی همچون صادرات را در بسیاری از مواقع از رسانه‌ها و فضای مجازی با خبر می‌شوند و پیش از آن، اطلاعاتی از آنها نداشته‌اند.
در این راستا روابط‌عمومی وزارت صمت در واکنش به گزارش «جهان‌صنعت»، جوابیه‌ای را منتشر کرده است که در آن پاسخ قانع‌کننده‌ای به این مطالبات داده نشده است. در جوابیه وزارت صمت آمده است: با توجه به سیاست و برنامه‌ریزی‌های انجام شده در شهریورماه، بخشنامه‌ای در راستای تسهیل و تسریع روند مجوز واردات ماشین‌آلات صادر شد که در نتیجه در ۷ ماه نخست ۹۰۰ مجوز صادر شد که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته رشد ۳ برابری داشت و پیش‌بینی آن است که در آبان‌ماه با توجه به استقبال و بازخورد نیز برای ۶۰۰ پرونده دیگر مجوز صادر شود که در مجموع ۱۵۰۰ مجوز در ۸ ماه خواهد رسید.
همچنین با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و حمایت از تولید داخل بهره‌بردارانی که در خواست ماشین‌آلات ساخت داخل را دارند با تضمین خرید و تحویل به خریداران با تسهیلات ویژه ارائه خواهیم داد. برنامه‌ریزی‌های خوبی برای تامین ماشین‌آلات بهره‌برداران معادن شده است که نسبت به سال‌های گذشته از لحاظ بخشنامه و روند و سرعت کار بسیار متفاوت است به طوری که قرار است برای معدنکاران و پیمانکارانی که در خواست واردات ماشین‌آلات خارجی دارند، جواز صادر کنیم تا روند معدنکاری را تسریع بخشیم.
در خصوص تشکل‌ها باید گفت که تشکل‌ها جایگاه‌ها و کرسی‌های قانونی خود را دارند که به عنوان موضوعاتی که نیاز به مشورت است انجام دهند. بخش‌های خصوصی از جمله سازمان نظام مهندسی، خانه معادن و اتاق بازرگانی سه صندلی در شورای‌عالی معادن دارند که در تمام تصمیم‌گیرهای حوزه معدن دخیل هستند و همچنین با توجه به جداسازی بخش دولتی از بخش خصوصی، تعداد اعضای خانه معدن و نحوه پذیرش آنها را بخش خصوصی مدیریت می‌کند و بخش دولتی در این حوزه دخل و تصرفی ندارد.