برنده‌های بورسی تغییر نرخ تسعیر ارز

کارشناس بازار سرمایه گفت: در گروه‌ها و صنایع بورسی می‌توان از صنایعی که فروش صادراتی بالاتری نسبت به فروش داخلی دارند و برخی بانک‌ها که دارای تراز ارزی مثبتی هستند به عنوان برندگان افزایش نرخ تسعیر ارز نام برد.
رضا علوی در گفت‌و‌گو با «صدای بورس» در رابطه با ذی‌نفعان افزایش نرخ تسعیر ارز گفت: به لحاظ اقتصادی بیشترین تاثیرپذیری از افزایش نرخ تسعیر ارز در شرکت‌هایی دیده خواهد شد که تراز ارزی مثبتی دارند؛ در واقع شرکت‌هایی که منابع ارزی بیش از مصارف ارزی داشته باشند از افزایش این نرخ به‌طور مستقیم بهره‌مند می‌شوند.
رییس هیات‌مدیره داریک بیان کرد: بحث نرخ تسعیر ارز یکی از متغیرهای مهمی است که هرساله در زمان بررسی و تصویب بودجه نگاه فعالان اقتصادی و سهامداران را جلب می‌کند. نرخ تسعیر تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم متفاوتی بر صنایع گوناگون فعال در بازار سرمایه دارد و از همین جهت فاکتور مهمی برای تحلیلگران و سرمایه‌گذاران است. به لحاظ اقتصادی بیشترین تاثیر‌پذیری از افزایش نرخ تسعیر در شرکت‌هایی دیده خواهد شد که تراز ارزی مثبتی دارند، در واقع شرکت‌هایی که منابع ارزی بیش از مصارف ارزی داشته باشند از افزایش این نرخ به‌طور مستقیم بهره‌مند می‌شوند.
وی ادامه داد: شرکت‌های ارز‌بر یعنی آن دسته از صنایع که مصارف ارزی بیشتر از منابع دارند در تنگنای کاهش حاشیه سود گرفتار خواهند شد. با این استدلال در گروه‌ها و صنایع بورسی، می‌توان از صنایعی که فروش صادراتی بالاتری نسبت به فروش داخلی دارند و برخی بانک‌ها که دارای تراز ارزی مثبتی هستند به عنوان برندگان افزایش نرخ تسعیر ارز نام برد.
علوی تصریح کرد: اگر از دیدگاه کلان به موضوع نرخ تسعیر ارز بپردازیم،‌ متوجه می‌شویم که علاوه بر تاثیرات مستقیم اقتصادی از جنبه‌های دیگری نیز با اهمیت خواهد بود. بحث نرخ‌های غیرواقعی تسعیر و فاصله میان نرخ واقعی ارز و نرخ‌های دستوری آفت بسیاری را شامل می‌شود که از مهم‌ترین آن می‌توان به کاهش انگیزه شرکت‌های صادراتی و بالعکس ایجاد انگیزه برای افزایش واردات با نرخ‌های پایین‌تر از اعداد واقعی و همچنین ایجاد رانت و فساد برای سود‌جویان و از بین بردن منابع ارزی کشور اشاره کرد.
این فعال بازار سرمایه افزود: بسیاری از پرونده‌های فساد در سال‌های اخیر ناشی از همین تفاوت قیمت‌ها و رانت‌های چند هزار میلیاردی ناشی از آن بوده و قطعا کارایی هیچ نظارتی مانند اصلاح اصولی نرخ‌ها و کاهش رانت ناشی از آن نخواهد بود، بنابراین به نظر می‌رسد زیان‌های ناشی از چند سال گذشته برای درس گرفتن به حد کفایت رسیده و باید سیاستگذاران اقتصادی با تغییر مدل پرداخت یارانه به اقشار ضعیف نسبت به کاهش فاصله انواع نرخ‌گذاری دستوری بر کالاهای اساسی و همچنین نرخ‌های تسعیر غیرواقعی خصوصا در شرکت‌های صادراتی اقدامی عاجل به عمل آورند.