برگزاری دادگاه تخلف گران‌فروشی اپراتورهای تلفن همراه

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برگزاری دادگاه تخلف گران‌فروشی اپراتورهای تلفن همراه و همچنین صدور دومین اخطار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به آنها خبر داد. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حسین فلاح‌جوشقانی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: دو روز قبل، دادگاه رسیدگی به تخلف گران‌فروشی اپراتورهای تلفن همراه در تعزیرات حکومتی برگزار شد و منتظر صدور حکم هستیم. رییس رگولاتوری افزود: طبق روال پروانه، اخطار دوم هم برای اپراتورهای متخلف صادر شده و در صورت ادامه تخلف، کاهش مدت پروانه را اعمال خواهیم کرد. موضوع حذف بسته‌های اینترنت پرمخاطب از سوی اپراتورهای تلفن همراه که به نوعی منجر به افزایش قیمت خدمات اینترنت شده، مدتی است مورد اعتراض کاربران و همچنین متولیان امر به‌ویژه رگولاتوری قرار گرفته است.
سازمان تنظیم مقررات به عنوان قانونگذار در حوزه ارتباطات بر بازگشت قیمت‌ها به قبل و جبران هزینه‌های اضافی پرداخت‌شده از سوی مردم تاکید داشت و در مقابل اپراتورها بی‌اعتنا به این خواسته همچنان بر تصمیم خود برای گران‌فروشی اصرار دارند. بر همین اساس و بر پایه قوانین تعیین‌شده، در مرحله نخست رگولاتوری اخطاری را برای اپراتورها صادر کرد که بی‌توجهی به این اخطار منجر به صدور جریمه دو میلیارد تومانی شد. در ادامه در صورت امتناع اپراتورها از اخطار دوم سازمان تنظیم مقررات، کاهش مدت پروانه در انتظار آنها خواهد بود.روز ۱۱ تیرماه بود که کاربران از افزایش تعرفه‌های اینترنت همراه و کاهش حجم ترافیک اینترنت بین‌الملل توسط همراه اول و ایرانسل شکایت کردند. شنبه ۱۴ تیرماه سازمان رگولاتوری به اپراتورهای تلفن همراه اخطار و به آنها ۱۰ روز مهلت داد تا تعرفه‌ها را به مبلغ سابق بازگردانند. از همان زمان «جهان‌صنعت» ماجرای افزایش تعرفه‌های اینترنت و حذف برخی از بسته‌های اینترنتی را پیگیری کرد.
به گفته کارشناسان سازمان رگولاتوری، همراه اول و ایرانسل موظفند پیش از افزایش تعرفه، با سازمان رگولاتوری هماهنگ کنند اما این تعرفه‌ها بدون اطلاع این سازمان افزایش یافته است. رییس سازمان رگولاتوری اعلام کرد به سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان از اپراتورهای همراه اول و ایرانسل شکایت کرده و سخنگوی دولت نیز اعلام کرده بود افزایش تعرفه اینترنت توسط دو اپراتور تایید وزارت ارتباطات را ندارد و طبق گزارش وزیر ارتباطات، تایید سازمان تنظیم مقررات رادیویی را ندارد و غیرقانونی محسوب می‌شود.
سازمان رگولاتوری وزارت ارتباطات اعلام کرده است با توجه به حجم جرائمی که رخ داده، برخورد با اپراتورها عبرت‌آموز خواهد بود. به گفته رییس این سازمان، جریمه دو میلیارد تومانی اپراتورها حکم یک اخطار را دارد اما طبق قانون و با توجه به حجم گسترده اجحاف مالی که در حق میلیون‌ها نفر از مردم شده، به زودی تعزیرات حکومتی بر اساس گزارش‌هایی که ارسال کردیم به شکل جدی و دقیق جرایم اپراتورها را مشخص می‌کند.
هر چند رییس رگولاتوری بیش از دو هفته قبل خبر از ارسال نامه به تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به این مساله داد اما از آن سو نیز شاهد هیچ واکنشی نیستیم.