بسته اقتصادی- سیاسی لازمه‌ کنترل بازار دارایی‌های نقدپذیر

علی دینی ترکمانی*
سیر صعودی و جهنده‌ قیمت ارز و طلا طی روزهای اخیر رکورد جدیدی را به ثبت رسانده است. در‌باره ‌این روند نگران‌کننده- برای بخش کثیری از جامعه که قدرت خرید نقدینگی در دستشان یا حساب‌های بانکی‌شان روز به روز کاهش می‌یابد- برخی بر این باورند که بانک مرکزی با اعتقاد به یکسان سازی نرخ ارز یا رساندن نرخ ارز به قیمت واقعی آن، هدایت‌کننده تحولات‌ اخیر بازارهای ارز و طلاست. این حدس با باور گروهی از اقتصاددانان که از دیرباز معتقد به کاهش ارزش پول ملی به منظور متوازن کردن تراز حساب جاری کالاهای غیر‌نفتی بوده‌اند تا حد زیادی انطباق دارد. از سوی دیگر‌ تامین مخارج دولت به ویژه هزینه‌های مربوط به پرداخت یارانه‌های نقدی از محل فروش ارز‌ حدس دیگری است که در این‌باره زده می‌شود؛ یک تیر و دو نشان، هم تحریک صادرات و تحدید واردات و هم کنترل کسری بودجه. من‌ البته گمان نمی‌کنم چنین باشد اما به فرض صحت آن بر این باورم که نه راهکار صحیحی برای متوازن کردن تراز حساب جاری کالاهای غیر نفتی است و نه راهکار صحیحی برای کنترل کسری بودجه دولت. برای تحقق هدف اول- صرفنظر از شرایط حساس کنونی که در آن قرار داریم و اساسا بحث بازرگانی خارجی نفتی و غیر نفتی را در‌ هاله‌ای از ابهام قرار داده- ‌باید‌ واردات و صادرات‌ هر دو نسبت به تغییرات نرخ ارز کشش‌پذیر باشند تا کاهش ارزش پول ملی در نیل به هدف افزایش صادرات و کاهش واردات و در تحلیل نهایی متوازن کردن تراز حساب جاری کالاهای غیر نفتی اثربخش باشد. این شرط در مورد اقتصاد ایران صادق نیست‌ بنابراین به فرض صحت حدس مذکور می‌توان گفت بازی با متغیر قیمتی نرخ ارز راهگشایی لازم را در متوازن کردن تراز حساب جاری ندارد.فروش ارز در نرخ رسمی بالاتری که به نوعی از قیمت بازار آزاد ارز تبعیت می‌کند هر‌چند می‌تواند نقشی در تامین نقدینگی مورد نیاز دولت داشته باشد اما به نظر می‌رسد ‌حکم بازی با آتش را دارد که در اینجا نیز به فرض صحت چنین حدسی‌ بهتر است از آن پرهیز شود. نرخ ارز در اقتصاد ایران حکم قیمتی راهبر را دارد که با تحولات خود، سایر قیمت‌ها را مستقیم و غیر‌مستقیم و در کوتاه‌ترین زمان به دنبال خود می‌کشد و شکاف میان بخش مولد و بخش مالی غیر مولد را بیشتر می‌کند و به این صورت اقتصاد را به سمت وضعیت بحرانی و شکننده پیش می‌برد.
در مقایسه میان چاپ پول بدون پشتوانه یا استقراض از بانک مرکزی و افزایش نرخ ارز، به گمان این قلم‌ اولی دست‌کم در شرایط حساس کنونی منطقی‌تر به نظر می‌رسد‌ چرا‌که اثر تورمی آن در طول زمان به تدریج ظاهر می‌شود در حالی که اثر تورمی بازی با نرخ ارز آنی و افسار گسیخته است. علاوه بر این‌‌ دمیدن به تنور بازار ارز و طلا مانع از جذب نقدینگی‌ در بازار بورس و بخش‌های مولد می‌شود.
چه باید کرد؟ مجموعه راهکارهایی که تاکنون توسط اقتصاددانانی چون این قلم و سایرین بیان شده است را باید در قالب یک بسته‌ تدوین و سریع اجرا کرد. افزایش بیش از اندازه میزان سود بانکی هر‌چند می‌‌تواند تاثیری بر جذب نقدینگی در شبکه بانکی داشته باشد اما در عین حال بر خلاف نظر رییس بانک مرکزی، بی‌تردید تاثیر قابل توجهی بر هزینه تولید بنگاه‌های تولیدی نیز دارد‌ به ویژه در شرایط کنونی که بخش قابل توجهی از این بنگاه‌ها در تامین نقدینگی مورد‌نیاز خود دچار مشکل هستند از این رو‌ می‌توان دلیل مخالفت دولت با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در مورد افزایش میزان سود بانکی را دریافت. در اینجا‌ و با نگاهی جامع می‌توان دو سیاست دیگر را که این قلم پیشتر به آن پرداخته است (جهان صنعت، اول بهمن‌ماه ۹۰) در کنار سیاست افزایش میزان سود بانکی قرار‌ داد تا ضمن حمایت از بنگاه‌های تولیدی و جبران آثار منفی ناشی از افزایش میزان سود بانکی‌ امکان جذب بخشی از نقدینگی موجود در بازارهای ارز و طلا در شبکه بانکی و همین‌طور در بازار بورس و بخش مسکن را فراهم کرد. این دو سیاست عبارتند از ۱- ارایه حامل‌های انرژی بنگاه‌ها به قیمت پیش از اجرای سیاست هدفمند‌سازی یارانه‌ها در شرایط اقتضایی کنونی و ۲- افزایش میزان تراکم ساخت و ساز به همراه کاهش هزینه آن در بافت‌های
نوساز تر کلانشهرهایی چون تهران.
کاهش قیمت حامل‌های انرژی بنگاه‌ها‌ با سرعت دادن به چرخ تولید موجب افزایش قیمت سهام آنها در بازار بورس و در نتیجه حرکت بخشی از نقدینگی موجود در بازارهای ارز و طلا به آن بازار می‌شود. همین‌طور‌‌ افزایش میزان تراکم ساخت‌و‌ساز و کاهش هزینه آن نیز موجب افزایش حاشیه سود در بخش مسکن و جذب بخش دیگری از نقدینگی یادشده می‌شود.نکته نهایی، تردیدی نیست به رغم حدس‌های یادشده‌‌ بخش قابل توجهی از تب و تاب بازار ارز و طلا مرتبط با اخبار تحریم‌ها و آثار روانی آن است. اینکه چگونه می‌توان این آثار روانی را خنثی یا حداقل کرد بحثی است خارج از حیطه تخصصی این قلم اما آنچه به اختصار می‌توان اشاره کرد این است که برخورداری از دیپلماسی نرم و منعطف و فعال می‌تواند تاثیر بهتری بر فروکش کردن این آثار روانی داشته باشد. همان‌طور که هر خبر نامطلوبی از منظر افکار عمومی‌ تاثیر مهمی بر افزایش افسار گسیخته قیمت دارایی‌های نقد‌پذیر دارد، هر خبر مطلوبی نیز می‌تواند حباب‌های ایجاد شده مالی را به آرامی مهار و اقتصاد را از منظر تعادل میان فعالیت‌های مولد و فعالیت‌های سفته‌بازانه غیر‌مولد به موقعیت باثباتی هدایت کند.
به این اعتبار لازم و ضروری است که بخشی از راهکارهای مدیریت شرایط بحرانی و اقتضایی کنونی در عرصه‌ سیاست خارجی دنبال شود.
*عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی