بسته خروج از رکود برنامه جامع نیست

گروه اقتصادی- طی چند هفته گذشته دو سند توسط ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت منتشر شد؛ سند اول تحت عنوان بسته پیشنهادی دولت برای شکستن رکود اقتصادی منتشر شد که به‌طور عمده تحلیلی از وضعیت موجود و مشکلات اقتصاد کشور بود و سند دوم تحت عنوان سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ بود که سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی در آن ارایه شده است.
سیاست‌های اقتصادی دولت گذشته و افزایش تحریم‌های اقتصادی کشور باعث شد میزان رشد اقتصادی ایران از سال ۹۰ روندی نزولی داشته باشد و به یکباره سقوط کند و در سال ۱۳۹۱ به منفی ۴/۵ (با نفت) و منفی ۱/۳
(بدون نفت) برسد، میراثی که دولت محمود احمدی‌نژاد برای دولت یازدهم باقی گذاشت و دولت روحانی از ابتدای شروع کار خود تلاش بسیاری برای اصلاح آن کرد و برنامه‌های متعدد اقتصادی را به اجرا گذاشت که رشد اقتصادی کشور بار دیگر علاوه بر مثبت شدن روندی صعودی را دنبال کند.
برنامه‌های دولت تدبیر و امید سال گذشته برای رسیدن به رشد اقتصادی در نهایت به افزایش میزان رشد اقتصادی کشور منجر شد اما دولت نتوانست تمام خسارت‌های اقتصادی گذشته را جبران کند و در نهایت رشد اقتصادی کشور به منفی ۲/۲ (با نفت) و منفی ۷/۱
(بدون نفت) رسید.
حال طراحان لایحه خروج از رکود دولت معتقدند با اجرای این لایحه در سال ۹۳ و ۹۴ رشد اقتصادی دوباره مثبت خواهد شد و در نهایت در سال ۹۳ به رشد اقتصادی سال ۹۰، یعنی بیش از سه درصد باز خواهیم گشت.
در همین حال محمدعلی نجفی، مشاور رییس‌جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی با بیان اینکه سال ۹۵ را با تورم زیر ۲۰ درصد آغاز خواهیم کرد، گفت: پیش‌بینی ما این است که در سال ۹۳ بین یک تا دو درصد رشد اقتصادی داشته باشیم و امیدواریم در سال ۹۴ به رشد سه تا چهار درصدی اقتصادی دست یابیم.
نجفی در جمع خبرنگاران با تبیین برنامه‌ها و اهداف همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود و اعلام اینکه در گام نخست تحلیل جامعی از دلایل ایجاد رکود تورمی تهیه و در گام بعد سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود تدوین شد، گفت: نباید از این بسته سیاستی دولت انتظار یک برنامه جامع داشت چراکه اقتصاد کشور از سال ۹۱ دچار دو عارضه مهلک رکود و تورم شده است.
مشاور رییس‌جمهور با بیان اینکه با عملیاتی شدن سیاست‌های بسته خروج غیرتورمی نتایج آن به تدریج ظاهر خواهد شد، اظهار کرد: اگر طبق برنامه پیش برویم سال ۹۵ می‌توانیم انتظار رونق و جهش اقتصادی را داشته باشیم.
وی افزود: پیش‌بینی ما در سال ۹۳ بین یک تا دو درصد رشد اقتصادی است که البته بعد از دو سال رشد منفی چیزی نیست که بگوییم وارد رونق اقتصادی شده‌ایم.
رشد ۳ تا ۴ درصدی اقتصادی تا پایان ۹۴
مشاور رییس‌جمهور با بیان اینکه در سال ۹۴ امیدواریم رشد سه تا چهار درصدی را داشته باشیم، تصریح کرد: امیدواریم از سال ۹۵ رونق اقتصادی اتفاق بیفتد و مطمئن باشید اگر این برنامه به درستی اجرا شود آثار آن از همین سال ۹۳ دیده خواهد شد.
احتمال کاهش تورم تا
۱۵ درصد
نجفی همچنین درباره کاهش تورم طی این برنامه یک‌سال و نیم گفت: آن چیزی که بتوانیم با اطمینان بگوییم این است که سال ۹۵ را با تورم زیر ۲۰ درصد آغاز خواهیم کرد؛ همچنین فکر می‌کنیم تا انتهای سال ۹۴ بتوانیم تورم را به حدود ۱۵ درصد برسانیم که البته اجازه دهید در این مورد بررسی‌ها انجام شود.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بیان اینکه از سال ۹۱ دچار عارضه مهلک رکود تورمی شدیم، گفت: در سال‌های ۹۱ و ۹۲ رشد اقتصادی منفی را داشتیم و تورم به مرز ۴۰ درصد رسید که براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۳ تنها هشت کشور دنیا تورم بالای ۱۰ درصد داشتند که ما رتبه دوم را داشتیم و تنها کشور با تورم بالاتر از ما کشور دوست و هم‌پیمان ونزوئلا بود.
نجفی با اشاره به کاهش نرخ تورم در شش ماهه اول کار دولت اظهار کرد: تا حدودی از دوره نگران‌کننده تورمی خیالمان راحت شده اما هنوز راضی نیستیم.
وی همچنین درباره نحوه تدوین بسته خروج از رکود اظهار کرد: در این مدت از کارشناسان دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و همچنین فعالان بخش خصوصی مشورت گرفته شده که البته از این بسته انتظار برنامه توسعه یا جامع اقتصادی را نداریم بلکه این برنامه برای سال ۹۳ و ۹۴ است که امیدواریم مقدمه‌ای برای برنامه ششم با رشد اقتصادی پایدار باشد.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین درباره همایش خروج از رکود اظهار کرد: این همایش روز سه‌شنبه بیست و یکم مردادماه برگزار خواهد شد که در نوع خود در تاریخ اقتصاد کشور کم‌سابقه است و چهار گروه فعالان اقتصادی، اساتید و کارشناسان اقتصادی، مدیران در بخش‌های مختلف و صاحبنظران و اصحاب رسانه در این همایش شرکت می‌کنند.
وی افزود: این همایش با سخنان رییس‌جمهور آغاز شده و شش نفر از اعضای دولت یعنی وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، رییس کل بانک مرکزی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در این مراسم سخنرانی خواهند کرد و پس از آن در بعدازظهر سه‌شنبه شش میزگرد در این زمینه‌ها برگزار خواهد شد که امیدواریم بلافاصله بعد از همایش کار عملیاتی کردن سیاست‌های بسته را آغاز کنیم.
مشاور رییس‌جمهور با بیان اینکه بخش عمده‌ سیاست‌های بسته یعنی حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ بند آن نیاز به تصویب مجلس ندارد، اظهار کرد: البته بخشی از این بسته نیاز به مصوبه مجلس دارد که امیدواریم با توجه به تاکیدی که مجلس بر ارایه این برنامه دارد به سرعت درباره آن تصمیم‌گیری شود.
وی همچنین درباره نقش دستگاه‌های مختلف اجرایی در اجرای این بسته خاطرنشان کرد: بسته سیاستی دولت با هماهنگی تمام دستگاه‌های ذی‌ربط که برایشان وظایفی تعیین شده تدوین شده است و خود دستگاه‌ها نیز وظایفشان را قبول دارند که این به نوعی یکی از ضمانت‌های اجرایی این بسته است.
راهکارهای دولت برای تامین مالی بسته از بانک‌ها
نجفی درباره چگونگی تامین مالی اجرای این بسته که بخشی از آن به عهده بانک‌ها قرار دارد، تصریح کرد: بدهی دولت به بانک‌ها یکی از نقاط ضعف آنهاست که در سال‌های گذشته دولت بانک‌ها را به عنوان بخشی از خزانه می‌دیده است بنابراین پیش‌بینی کردیم در طول یک سال و نیم آینده تا جایی که ممکن است بدهی دولت به بانک‌ها پرداخت شود.
وی افزود: مساله دوم فروش اموال مازاد بانک‌هاست که متاسفانه بانک‌ها بخشی از دارایی خود را صرف خرید اموال منقول و غیرمنقول کرده‌اند که براین اساس بانک‌ها موظف شده‌اند در هر سال ۳۳ درصد از اموال منقول خود که بالاتر از حد مجاز اعلام بانک مرکزی است و همچنین ۲۰ درصد از اموال غیرمنقول فروخته شود.
مشاور رییس‌جمهور با بیان اینکه مساله سوم افزایش سرمایه بانک‌هاست که چند روش برای آن در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: به ازای هر یک ریال افزایش سرمایه بانک‌ها می‌توانند ۵/۱۲ برابر تسهیلات ارایه کنند.
نجفی همچنین با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و فعالان اقتصادی تصریح کرد: برای تدوین بسته خروج از رکود جلسات متعددی با کارشناسان و فعالان اقتصادی برگزار شده که یک جلسه در اتاق بازرگانی تهران، یک جلسه در اتاق بازرگانی خراسان، جلسه‌ای با بخش عمده فعالان در زمینه صادرات و واردات، جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی با اقتصاددانان دانشگاه‌ها و جلسه معاون اول رییس‌جمهور با جمعی از اقتصاددانان بوده است.
ارایه بسته تکمیلی خروج از رکود تا ۳ ماه آینده
وی با بیان اینکه احتمالا ظرف دو تا سه ماه آینده بسته تکمیلی نیز برای خروج از رکود اضافه بر این بسته خواهیم داشت، گفت:‌ در آن بسته برخی دستگاه‌های اجرایی دیگر نیز وارد خواهند شد و وظایفی را بر عهده می‌گیرند.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا با راهکارهای خروج از رکود تورم افزایش پیدا خواهد کرد، اظهار کرد: اینکه ما اصرار داریم اسم این بسته خروج غیرتورمی از رکود باشد به همین دلیل است و در لابه‌لای سیاست‌های خود دقت کرده‌ایم که کاری نکنیم که منجر به افزایش پایه پولی و دیگر اتفاقاتی که تورم را افزایش می‌دهد، شود. بنابراین تا زمانی که عرضه افزایش پیدا نکرده است تقاضا را تحریک نمی‌کنیم و بخش عمده فعالیت ما مربوط به تقاضای خارج از کشور است و در مورد تقاضای داخل کمی احتیاط می‌کنیم.
در ادامه خبرنگاری به کم بودن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی انتقاد کرد که نجفی در پاسخ گفت: در مورد صندوق توسعه ملی اولا توجه به این نکته است که اگر بناست از منابع ریالی استفاده شود استفاده از آن به افزایش پایه پولی نینجامد همچنین در مورد منابع ارزی صندوق نیز خود صندوق یک قانون و هیات امنا دارد و وظایف آن درچارچوب‌ آیین‌نامه‌ها مشخص شده با توجه به اینکه ما مواردی را در این بسته مطرح کرده‌ایم که مطلب جدیدی بوده است بنابراین لازم نیست آنچه قبلا به عنوان قانون وجود داشته را مجددا در بسته بیاوریم.
وی با بیان اینکه روی توانایی صندوق نیز نباید به اندازه‌ای حساب شود که خارج از ظرفیت آن باشد، تصریح کرد: تا زمانی که درآمد ما از نفت محدود باشد باید طبق درآمدهای نفتی برنامه‌ریزی انجام دهیم اما اگر تحریم‌ها برداشته شود که امیدواریم این اتفاق بیفتد می‌توانیم استفاده بیشتری از منابع صندوق انجام دهیم.
نجفی با بیان اینکه تاکنون وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی در این بسته فعال هستند، گفت: براساس محاسبات ما مواردی که ممکن است دراین بسته تصویب نشود شاید کمتر از ۱۰ درصد باشد.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بیان اینکه بقیه دستگا‌ه‌ها نیز در مراحل بعدی وارد وظایف اجرایی خروج از رکود خواهد شد، اظهار کرد: البته اگر ببینیم هر کدام از دستگاه‌ها نمی‌توانند در این یک سال و نیم در برنامه موفق باشند از برنامه خارج خواهند شد.
پاسخ دولت به انتقاد ۲ نماینده مجلس
نجفی همچنین درباره انتقاد دو نفر از نمایندگان مجلس درباره این بسته تصریح کرد:‌ مجموعه انتقاداتی که در مورد بسته شده جمع‌آوری و دسته‌بندی خواهد شد و انتقاداتی که وارد باشد را اعمال و مابقی را پاسخ خواهیم داد.
وی افزود: در مورد خواست نامه دو نفر از نمایندگان مجلس نیز روی خیلی از نکات دقت کافی انجام نشده اینکه این سیاست‌ها همان سیاست‌های صندوق پولی است، نکته علمی و دقیقی نیست.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بیان اینکه انتقاد کرده‌اند شما نقش دولت را می‌خواهید به‌طور کلی در این بسته از بین ببرید، اظهار کرد: اصلا این‌گونه نیست اگر نقش دولت را فقط قیمت‌گذاری بدانید بله چراکه ما اعتقاد داریم در یک اقتصاد رشد یابنده دولت نباید تنها قیمت‌گذاری مستقیم داشته باشد اما به تدریج نقش خود را ایفا خواهد کرد.
نجفی با بیان اینکه نقش دولت ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، مبارزه با فساد و ایجاد فضای رقابتی است، تصریح کرد: اگر از هر ارگان جهانی سوال کنید می‌گوید که نقش دولت در اقتصاد مورد دوم است.
وی نقش بازار سرمایه را در بسته خروج از رکود بسیار قوی دانست و تصریح کرد: ما باید اقتصادمان را به سمتی هدایت کنیم که تامین منابع مالی بنگاه‌های بزرگ از طریق بورس انجام شود که در این زمینه امکاناتی از جمله ایجاد صندوق‌های پروژه و خرید و فروش اوراق سرمایه در نظر گرفته شده است.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین در پاسخ به سوالی درباره تاثیر سیاست خارجی بر اقتصاد کشور گفت: مسایل سیاست خارجی قطعا روی مسایل اقتصادی کشور تاثیرگذار است که در همین ابلاغیه اخیر مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی نیز ایشان در مقدمه گفتند که اقتصاد کشور باید درون‌زا و برون‌گرا باشد که برون‌گرایی یعنی ارتباط با خارج نیاز به دیپلماسی قوی دارد.
نجفی با بیان اینکه همه در خارج و داخل کشور اذعان دارند در یک سال اخیر فضای دیپلماسی در کشور ما بسیار فضای خوبی شده و ارتباط ما با دنیا منطقی و تعریف شده است، اظهار کرد: با این دیپلماسی فضای دیپلماسی کشور هر روز بهتر می‌شود و ما نیز می‌توانیم امیدواریم باشیم اهداف اقتصاد برون‌گرا را اجرا کنیم.
وی خاطرنشان کرد: درباره تحریم‌ها نیز فرض ما بر تدوین سیاست‌ها این است که تحریم‌ها به شکل فعلی ادامه دارد که اگر این تحریم‌ها برداشته شود سرعت اجرای سیاست‌ها افزایش پیدا کرده و همچنین می‌توان سیاست‌های جدیدی را تعریف کرد.دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره نرخ رشد اقتصادی و تورم در پایان برنامه خروج از رکود تصریح کرد: در حال حاضر در حال بحث و بررسی هستیم و محاسبات ابتدایی را انجام داده‌ایم بنابراین نمی توانم عدد دقیق بگویم چرا که اگر عدد دقیق بگویم ممکن است مورد اعتراض کارشناسان قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه امیدواریم در سال ۹۳ و ۹۴ به ترتیب رشدهای دو و چهار درصدی داشته باشیم، تصریح کرد: سال ۹۵ را اطمینان داریم که با تورم زیر ۲۰ درصد شروع خواهیم کرد و فکر می‌کنیم بتوانیم تورم را به حدود ۱۵ درصد نیز برسانیم.
سرمایه‌گذاری داخلی کلید حل مشکل اقتصاد کشور است
نجفی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری داخلی کلید حل مشکلات اقتصادی کشور است، اظهار کرد: ما باید سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت کنیم که در این بسته دو راهکار برای تشویق سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده است که یکی از آنها بهبود فضای کسب و کار و نکته دوم کاستن از بوروکراسی‌های دولتی برای سرمایه‌گذاری به‌خصوص در تولید است.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره سرمایه‌گذاری خارجی نیز تصریح کرد: تا زمانی که تحریم هستیم نباید در این زمینه انتظارمان را خیلی بالا ببریم چراکه بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی می‌دانند در ایران مزایای زیادی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد اما هم از نظر اقتصادی و هم سیاسی از تحریم‌ها می‌ترسند.
وی همچنین درباره برخی انتقادات به اینکه قرار است نرخ ارز شناورسازی شود، گفت: اصلا چنین چیزی وجود ندارد بلکه حرف ما حذف تدریجی شکاف بین ارز دولتی و آزاد است بنابراین ما نه گفته‌ایم ارز دولتی را بالا می‌بریم و نه اینکه ارز آزاد را پایین می‌آوریم.
نجفی خاطرنشان کرد: در اینکه اگر بتوانیم ارز را تک‌نرخ کنیم کار بزرگی را انجام داده‌ایم فکر نمی‌کنم حتی خود منتقدان نیز اعتراض داشته باشند حال اگر بتوانیم شکاف را به صفر برسانیم ارز را تک‌نرخی کرده‌ایم که البته امیدواریم در این زمینه ارز آزاد پایین آمده و به دولتی برسد.
وی همچنین درباره ضمانت‌های اجرایی بسته خروج غیر تورمی از رکود گفت: ما در مورد اجرا دو ضمانت اجرایی داریم که یکی از آن در داخل خود بسته است به طوری که تمام دستگاه‌های اجرایی در تدوین بسته نقش داشته‌اند و با وظایف خود کاملا موافقند.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت افزود: ضمانت بعدی که پیش‌بینی کرده‌ایم ستادی زیر نظر معاون اول رییس‌جمهور است که متشکل از اعضای دولت و چند نفر بیرون از دولت است که بر اجرای این سیاست‌ها نظارت می‌کند.
نجفی با بیان اینکه برای خروج مسکن از رکود نیز ایجاد تقاضای موثر را به عنوان برنامه در نظر داریم، اظهار کرد: برای ایجاد تقاضای موثر به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاداتی داده‌ایم که یکی از آنها ایجاد صندوق‌های مسکن است که براساس این پیشنهاد تعداد زیادی از صندوق‌ها در حال حاضر وجود دارند که می‌توان بدون قانون جدید آنها را فعال و مردم را تشویق به سپرده‌گذاری در آنها کرد که در این بسته فعلا به‌طور عمده همین راهکار مدنظر قرار دارد.
وی با بیان اینکه ما در حال حاضر با توجه به تعداد مسکن‌های خالی تعداد زیادی عرضه بدون تقاضا داریم، تصریح کرد: ما باید با برنامه حساب شده تقاضا ایجاد کنیم از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی نیز محاسبه کرده که در سال بین ۹۰۰ هزار تا یک میلیون و یکصدهزار مسکن جدید نیاز است.