بقای مشروط بنگاه

غالبا بنگاه‌های تولیدی در اندازه‌ای غیر از اندازه کارا وارد حوزه عمل می‌شوند. این مهم اگرچه یکی از واقیت‌های پذیرفته شده در اقتصاد است، با این وجود بقای صنایع تولیدی نیازمند نزدیک شدن بنگاه‌های تولیدی به اندازه بهینه بنگاه با سرعت تعدیل است. از این رو پژوهش حاضر می‌کوشد با تعیین سرعت تعدیل اندازه بنگاه‌ها در صنایع تولیدی در سطح کدهای ۴ رقمی عوامل موثر بر چنین سرعتی را نیز بررسی نماید. نتایج این پژوهش نشان‌دهنده آن است که برخلاف انتظار، بنگاه‌های جدیدالورود در ساختارهای رقابتی با سرعت کمتری در دستیابی به اندازه بهینه فعالیت نموده و بنگاه‌هایی که در زمان ورود در فواصل دورتر از اندازه بهینه به صنعت وارد شده‌اند با سرعت کمتری اندازه خود را تعدیل نموده‌اند. از لحاظ سیاستگذاری این یافته مبین عدم توانایی بنگاه‌های صنایع تولیدی ایران در دستیابی به سرعت مناسب تعدیل در زمان ورود بوده، از این‌رو سیاست‌های حمایتی در دوران نوزادی لازمه بقای بنگاه‌های جدیدالورود است.

محمدعلی فیض‌پور*- مطالعات متعدد اقتصادی نشان داده است که اندازه بهینه از صنعتی به صنعت دیگر متمایز بوده و بنگاه‌ها هنگام ورود به صنعت با اندازه‌هایی متفاوت فعالیت خود را آغاز می‌نمایند. با این وجود و براساس ادبیات موجود بنگاه‌های اقتصادی برای بقا و ماندگاری تلاش می‌کنند در زمانی معقول خود را به اندازه بهینه نزدیک نموده، در حالی که با نگاهی دیگر زمان معقول را می‌توان با سرعت تعدیل مورد ارزیابی قرار داد. به عبارتی، بین مدت زمان تعدیل و سرعت آن رابطه‌ای منطقی وجود خواهد داشت.
گرچه انتظار می‌رود بنگاه‌های اقتصادی هنگام ورود به هر فعالیت در اندازه‌ای نزدیک به اندازه بهینه بخش موردنظر در آن فعالیت وارد شوند، اما مانند بسیاری از کشورهای جهان شواهد موجود در اقتصاد ایران نیز نشان می‌دهد بنگاه‌های اقتصادی به‌طور عمده در اندازه‌ای کمتر از اندازه بهینه شروع به فعالیت نموده و چنانچه نتوانند در زمانی معقول خود را با اندازه بهینه تعدیل نمایند، با احتمال بیشتری از صنعت خارج می‌شوند، بنابراین انتظار می‌رود بنگاه‌هایی که فاصله بیشتری از اندازه بهینه صنعت داشته‌اند با سرعت بیشتری اندازه خود را تعدیل نمایند.
از این رو زمان یا سرعت تعدیل اندازه بنگاه از موضوعات مهمی است که در کمتر مطالعه‌ای مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، این مقاله تلاش می‌کند ضمن تعیین سرعت تعدیل اندازه بنگاه‌های جدیدالورود در دستیابی به اندازه بهینه صنعت در صنایع تولیدی ایران عوامل موثر بر چنین سرعتی را مورد بررسی قرار دهد.
عوامل موثر بر سرعت تعدیل اندازه بنگاه
همان‌گونه که پیشتر نیز یادآوری شد هدف اصلی این پژوهش تعیین سرعت تعدیل اندازه بنگاه‌های جدیدالورود در صنایع تولیدی ایران و بررسی عوامل موثر بر آن بوده، در حالی که سرعت تعدیل و رشد بنگاه را می‌توان دو روی یک سکه دانست، از این رو این بخش به معرفی برخی از مشهورترین تئوری‌های موجود در حوزه رشد بنگاه خواهد پرداخت.
تئوری رشد نئوکلاسیک
لسکو (۲۰۱۱) بیان می‌کند این تئوری نشان‌دهنده آن است که بنگاه مکانی برای تبدیل داده به ستانده بوده و در شرایط رقابت کامل تعداد زیادی بنگاه که محصولات یا خدمات یکسانی تولید می‌کنند وجود دارند. هر بنگاه به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کند تا به تولید بهینه دست یابد، در نتیجه بنگاه‌ها به منظور دستیابی به سطح تولید بهینه رشد خواهند نمود. کود (۲۰۰۹) به نقل از واینر (۱۹۳۲) بر این باور است یکی از مفروضات اصلی تئوری نئوکلاسیک آن است که بنگاه‌ها به نوعی به اندازه بهینه جذب می‌شوند، در این راستا کود معتقد است اندازه بهینه همان سطح تولید حداکثرکننده سود بوده که صرفه‌های ناشی از تولید در مقیاس بزرگ در مقابل هزینه‌های کل هماهنگی سازمان‌های بزرگ اداری مبادله شده است. این نگرش فرض نموده که بنگاه‌ها تا زمان دستیابی به اندازه بهینه رشد می‌کنند و تنها یک مرتبه به آن دست یافته و پس از آن رشد آنها متوقف می‌شود.
گیبرا و قانون اثرات نسبی
کوزر و همکاران (۲۰۱۲) بر این باورند که مشهورترین مطالعه انجام شده در رابطه با اندازه بنگاه و رشد آن مطالعه گیبرا (۱۹۳۱) است که ارتباط میان اندازه بنگاه و رشد آن را مورد بررسی قرار داده و یافته‌های مطالعه وی به عنوان قانون اثرات نسبی (LPE) شناخته شده است. بر اساس این قانون، اندازه و رشد بنگاه مستقل از یکدیگر بوده و به عبارتی اندازه بنگاه رشد آن را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. این قانون پیش‌بینی می‌کند که رشد گذشته رشد آینده بنگاه را به تصویر نمی‌کشد. رودریگز و همکاران (۲۰۰۳) بر این باورند که در این قانون، رشد به عنوان پدیده‌ای تصادفی مطرح می‌گردد و مزایا، سودآوری، احتمال گسترش بازار، ریسک‌گریزی مدیران یا روندهای سیاسی یا صنعتی برخی عواملی هستند که متقابلا بر تعیین رشد بنگاه تاثیر می‌گذارند.
تئوری رشد بنگاه پنروز
گارنسی (۱۹۹۸) بر این باور است که به منظور بررسی پویایی درونی بنگاه ارزیابی ادبیات به تئوری پنروز که در سال ۱۹۵۹درخصوص رشد بنگاه ارائه شد بازمی‌گردد. علاوه بر این به نقل از بارنی (۱۹۹۱)، پیترف (۱۹۹۳)، فرانسمن (۱۹۹۴)، تیسه و پیزانو (۱۹۹۴) و مونتگمری (۱۹۹۵) بیان می‌کند که تصور پنروز درخصوص بنگاه به مبنایی برای رویکرد مبتنی بر منابع بنگاه تبدیل یافته و به عنوان الگوی جدید اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود، گارنسی (۱۹۹۸) به نقل از پنروز (۱۹۶۰) بر این باور است که پنروز نقدی بر رویکرد نئوکلاسیکی برای بنگاه را آغاز نکرده و مدل وی درخصوص رشد بنگاه در رابطه با رفتار قیمت و تولید بنگاه‌ها نیست، بلکه در رابطه با بنگاه به عنوان یک سازمان اداری در دنیای واقعی است که در آن منابع انسانی موجود بنگاه هر دو انگیزه برای گسترش و محدودیت برای سرعت گسترش را ارائه می‌کنند، همچنین معتقد است که رشد اساسا یک فرآیند تکاملی شامل انباشت دانش منحصر به بنگاه است. تجربه در حال رشد مدیریت، دانش آن از منابع دیگر بنگاه و از پتانسیل برای استفاده از آنها در روش‌های متفاوت همان‌طور که بنگاه به دنبال روش‌هایی برای استفاده از خدمات منابع خود به صورت سودآورتر است انگیزه‌هایی برای گسترش بیشتر ایجاد می‌نماید.
با این وجود، لسکو (۲۰۱۱) بر این باور است که پنروز (۱۹۶۶) رشد و جست‌وجو برای سود را پدیده‌ای یکسان تلقی می‌نماید، در حالی که مدل نئوکلاسیک تطابق اندازه و رشد را به عنوان یک فرآیند تغییرات در اندازه بنگاه رد نموده است. در مقابل، فرض می‌کند که اندازه بهینه بنگاه وجود ندارد و اندازه بنگاه چیزی جز محصول رشد سازمانی نیست، همچنین هر بنگاه به وسیله فرصت‌های مولدی تعریف شده است که کارآفرین قادر به تشخیص و استفاده از مزایای آنهاست، بنابراین بنگاه با بهره‌برداری از فرصت‌های موجود قادر به رشد خواهد بود. علاوه بر این، به نقل از پنروز (۱۹۵۵) اعتقاد بر این است که رشد گذشته بنگاه هیچ تاثیری بر نرخ‌های رشد آینده ندارد و بر این اساس است که رشد گذشته هدف خود را از سرمایه‌گذاری روی یک فرصت به کار گرفته است، بنابراین هرگونه رشد جدید منوط به ظهور امکان گسترش دیگری است. وی براساس دیدگاه پنروز (۱۹۶۶) بیان می‌کند که هر تلاشی برای سرمایه‌گذاری بر فرصت‌های رشد موجود از طریق هر دو محیط داخلی بنگاه و منابع و قابلیت‌های مدیریتی به طور خاص محدود شده است.
مدل‌های یادگیری منفعل و فعال
آلموس (۲۰۰۰) به نقل از ‌هال (۱۹۸۷)، ایوانس (۱۹۸۷) و دیون و همکاران (۱۹۸۹) بیان می‌کند مطالعات اولیه در زمینه رشد بنگاه به طور عمده بر تاثیر اندازه و سن متمرکز شده و دریافتند که بنگاه‌های کوچک و جدیدالورود متوسط رشد بالقوه بالایی دارند، به این دلیل که بنگاه‌ها ‌باید به اندازه‌ای برسند که آنها را قادر نماید تا در بازار حضور داشته باشند. این اندازه در واقع همان حداقل اندازه کارا (MES) است. با توجه به اینکه حداقل اندازه کارا در بخش‌های مختلف اقتصادی متفاوت است انتظار بر آن است که بنگاه‌های کوچک فعال در صنایع با حداقل اندازه کارای بالا گرایش بیشتری به رشد داشته باشند. علاوه بر این، آلموس (۲۰۰۰) معتقد است مدل‌هایی وجود دارند که بر اهمیت یادگیری برای پویایی بنگاه تاکید نموده‌اند و بر اساس مدل‌های نظری یادگیری منفعل و فعال معرفی گردیده‌اند که به ترتیب توسط جوانویچ (۱۹۸۲) و اریکسون و پیکس (۱۹۹۵) استنتاج شده است. این رویکردها مبتنی بر این فرض است که بنگاه‌های جدید پس از ورود به بازار تنها اطلاعاتی را در خصوص کارایی دریافت می‌کنند یعنی ابتدا در یک محیط نامطمئن عمل می‌نمایند، اما بنگاه‌ها قادر به یادگیری از دوره‌ها و تجربیات قبلی بوده و بر این اساس با توجه به جوانویچ (۱۹۸۲) و اریکسون و پیکس (۱۹۹۵) بنگاه‌های جدیدالورود و کوچک پس از آن ‌باید سریع‌تر رشد نمایند تا در صنعت باقی بمانند.
جوانویچ (۱۹۸۲) در مطالعه خود به منظور توضیح انحراف‌ها از قانون رشد نسبی تئوری انتخاب نویزی را پیشنهاد نموده است. بر مبنای این تئوری تفاوت در اندازه بنگاه‌ها به دلیل سرمایه ثابت نیست، بلکه به دلیل تفاوت در میزان کارایی آنها بوده و با استفاده از این رویکرد می‌توان رشد بنگاه‌ها را مورد بررسی قرار داد.
به طور کلی، نتیجه مطالعه جوانویچ را می‌توان به این صورت خلاصه نمود که بنگاه‌ها همان‌طور که در صنعت فعالیت می‌کنند، درباره کارایی خود یاد می‌گیرند، در نتیجه بنگاه‌های کارا رشد می‌کنند و در صنعت باقی می‌مانند، در حالی که بنگاه‌های ناکارا شکست می‌خورند و از صنعت خارج می‌شوند، از این رو جوانویچ استدلال نموده است که بنگاه‌های کوچک و جوان که در فرآیند اولیه کشف سطوح کارایی خود هستند رشد سریعتری نسبت به سایر بنگاه‌ها دارند، در حالی که بنگاه‌های بزرگ‌تر و قدیمی‌تر تمایل دارند نزدیک به اندازه بهینه خود باقی بمانند؛ به عبارتی بین رشد بنگاه، اندازه و سن آن رابطه معکوس وجود دارد، بنابراین تکامل صنعت با تئوری انتخاب نویزی هدایت شده که رشد بنگاه‌های کارا را ترویج و بنگاه‌های ناکارا را کاهش داده است.
بررسی عوامل موثر بر سرعت تعدیل اندازه بنگاه
سرعت تعدیل اندازه بنگاه و دستیابی به اندازه بهینه در صنایع تولیدی با همه اهمیت در کمتر مطالعه‌ای مورد توجه قرار گرفته است، در حالی که این موضوع در مطالعات متعددی بررسی شده است. به عنوان مثال، جروسکی و همکاران (۱۹۸۷) در پژوهشی تحت عنوان «پویایی ساختار بازار» به بررسی تغییرات تمرکز بازار در حالت پایدار بلندمدت و تعدیل نسبت به آن پرداخته و معتقدند سرعت تعدیل و سطوح تمرکز بلندمدت در صنایع مختلف متفاوت است. آنها نشان دادند رشد تقاضا، تغییرات تکنولوژی، ورود، خروج و اختلالات درونزا و برونزای دیگر منجر به تغییر در ساختار بازار شده و تمرکز بازار در هر صنعت به سطوح تعادل پایدار بلندمدت تمرکز و سرعت تعدیل بستگی دارد. علاوه بر این، نتایج این پژوهش نشان داده است که سرعت تعدیل و سطوح تمرکز بلندمدت به شدت تحت تاثیر حداقل اندازه کارا قرار می‌گیرد. لازم به یادآوری است این پژوهش با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای غیرخطی به منظور بررسی تمرکز بازار در ۱۸۴ صنعت آمریکا طی دوره (۱۹۶۳-۱۹۶۷) صورت گرفته است.
کمبهامپاتی (۱۹۹۸) در مقاله‌ای تحت عنوان «پویایی ساختار بازار در صنعت هند» با استفاده از داده‌های ۳۳ صنعت در هند طی دوره (۱۹۷۴-۱۹۸۵) به بررسی پویایی ساختار صنعت پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تغییر ساختاری در هند ناشی از ترکیب ۲ عامل نخست تغییر معنادار به سمت تمرکز بلندمدت و عامل دوم تغییر معنادار تمرکز بلندمدت است. علاوه بر این، سرعت تعدیل در صنایع با حاشیه سود بالاتر بیشتر بوده است، در حالی که در صنایع مربوط به بخش عمومی سرعت تعدیل پایین‌تری به دست آمده است، همچنین کمبهامپاتی از مقایسه نتایج مطالعه خود با نتایج مطالعات پیشین این حوزه از جمله مطالعه مولر و‌هام (۱۹۷۴)، مارتین (۱۹۷۹)، مولر و راجرز (۱۹۸۰)، کاوز و پورتر (۱۹۸۰) و جروسکی و همکاران (۱۹۸۷) که در دوره‌های متفاوت بر صنایع آمریکا انجام گرفته و نیز مطالعه جروسکی و پومروی (۱۹۹۰) که طی دوره (۱۹۷۰-۱۹۷۹) بر صنایع انگلستان صورت گرفته است به این نتیجه می‌رسد که سرعت تعدیل تمرکز در هند بیشتر از سرعت تعدیل در مطالعات انجام شده در اقتصادهای غربی بوده و این نیز بدان دلیل است که نرخ‌های بالای رشد تقاضا در صنعت هند نسبت به صنایع در آمریکا و انگلیس امکان انعطاف‌پذیری بیشتر در ساختار صنعت هند را فراهم می‌نماید. با این وجود، سرعت تعدیل در بیشتر صنایع هند کمتر از ۵/۰به دست آمده و پس از گذشت ۱۱سال دوره مورد مطالعه همه تفاوت بین تمرکز واقعی و تمرکز بلندمدت از بین نرفته است.
باهاتاچاریا و بلوچ (۲۰۰۰) در مطالعه‌ای تحت عنوان «پویایی تمرکز صنعتی در تولید استرالیا» با استفاده از داده‌های ۱۰۲صنعت تولیدی در سطح کدهای ۴ رقمی ۱ASIC طی دوره (۱۹۷۷/۱۹۷۸-۱۹۸۴/۱۹۸۵) به بررسی پویایی صنعت در استرالیا پرداخته‌اند. نتایج این بررسی نشان‌دهنده تفاوت قابل توجه در نتایج این مطالعه با یافته‌های حاصل از برآورد مدل‌های تمرکز پویا برای اقتصادهای صنعتی بالغ می‌باشد. در واقع، بنا بر یافته‌های این پژوهش سرعت تعدیل تمرکز به سطح پایدار آن سالانه حدود ۱۰درصد به دست آمده و به طور کلی بیش از نیمی از تعدیل به سمت حالت پایدار تمرکز طی هفت سال مورد مطالعه کامل می‌شود، در حالی که مطالعه تولید آمریکا و فرانسه سرعت تعدیل سالانه حدود یک درصد و نیز مطالعه تولید بریتانیا سرعت تعدیل سالانه کمتر از پنج درصد را نشان داده‌اند. این یافته بیانگر آن است که اقتصاد جوان‌تر استرالیا که با سرعت بیشتری در حال رشد است تعدیل سریع‌تری را در ساختار بازار نسبت به اقتصاد بالغ اروپا تجربه می‌کند. علاوه بر این، سرعت تعدیل تمرکز با نرخ تعرفه موثر کاهش می‌یابد. تولید استرالیا در طول تاریخ به شدت از رقابت واردات حمایت نموده است، اما حرکت‌هایی به سمت آزادسازی از اوایل دهه ۱۹۷۰ وجود داشته‌اند. نتایج این مطالعه نشان داده‌اند که این حرکت‌ها به سمت تجارت آزاد به تعدیل نسبتا سریع تمرکز صنعت در تولید استرالیا کمک کرده است.
کوک و تانگ (۲۰۱۰) در پژوهشی تحت عنوان «شرایط اقتصاد کلان و سرعت تعدیل ساختار سرمایه» بر این باورند که مطالعات بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه از تجزیه و تحلیل تئوری‌های ساختار سرمایه سنتی مشتق شده و مطالعه بر نقش عوامل اقتصاد کلان در انتخاب ساختار سرمایه تا حد بسیاری تاثیر شرایط اقتصاد کلان بر سرعت تعدیل را نادیده گرفته‌اند. بر این اساس، در این مطالعه کوک و تانگ با استفاده از داده‌های آمریکا طی دوره (۱۹۷۷-۲۰۰۶) و مدل‌های تعدیل جزیی ۲ مرحله‌ای به بررسی تاثیر عوامل اقتصاد کلان بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه پرداخته‌‌اند. نتایج این بررسی حاکی از آن است که بنگاه‌ها در شرایط خوب اقتصاد کلان نسبت به شرایط بد اقتصادی سریع‌تر به سمت اهرم هدف تعدیل می‌کنند و این نتیجه‌گیری چنانچه بنگاه‌ها با محدودیت‌های مالی مواجه باشند یا نباشند صادق است به این معنا که بنگاه‌ها با وجود دسترسی به بازار سرمایه خارجی در شرایط خوب اقتصادی سریع‌تر خود را با هدف تعدیل نموده‌اند.
در داخل کشور نیز در زمینه سرعت تعدیل مطالعاتی انجام گرفته و به عنوان مثال در جدیدترین مطالعات این حوزه صدرایی جواهری و منوچهری (۱۳۹۱) به بررسی انحراف تمرکز در بلندمدت و میزان تحقق‌یافته آن و نیز سرعت تعدیل تمرکز با استفاده از داده‌های ۹۴ صنعت در سطح کدهای چهار رقمی ISIC در صنایع تولیدی ایران و برای دو سال ۱۳۷۸و ۱۳۸۶ با روش مقطعی پرداخته‌اند. مقایسه تمرکز در صنایع مورد بررسی با استفاده از شاخص هرفیندال- هیرشمن در این دو سال حاکی از کاهش سطح تمرکز در کل صنایع است. همچنین نتایج این پژوهش بیانگر آن است که در صنایع تولیدی ایران تعدیل ناقص در مدل پویای تمرکز از سطح یکنواخت آن وجود داشته و سرعت تعدیل برآوردی نسبت به سایر کشورهای توسعه‌یافته صنعتی تقریبا بالاتر بوده است. نتایج این مطالعه دلالت بر آن دارد که متغیرهای موانع ورود و اندازه کارای بنگاه بر تمرکز در بلندمدت تاثیری مثبت و معنادار داشته است.
این مطالعه به تعیین سرعت تعدیل تمرکز صنعتی به سمت وضعیت بلندمدت در دو گروه صنایع با شدت تبلیغات بالا و پایین می‌پردازد تا سرعت تعدیل در هر دو گروه از صنایع مشخص شود. نتایج به دست آمده در دسته‌بندی صنایع بر اساس شدت تبلیغات شاهدی قوی در تایید نظریه ساتن (۱۹۹۱) مبنی بر وجود رابطه‌ای معکوس بین تمرکز و اندازه بازار برای صنایع با هزینه اولیه ورود برون‌زا (شدت تبلیغات کم) است، در حالی که این نتیجه در صنایع با هزینه ورود درون‌زا (شدت تبلیغات بالا) تایید نشده است.
صمدی و همکاران (۱۳۹۲) در مقاله‌ای تحت عنوان «تحلیل تاثیر فرصت‌های رشد بر اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» با استفاده از داده‌های ۴۲ شرکت پذیرفته شده در بورس طی سال‌های (۱۳۸۹-۱۳۷۹) به اندازه‌گیری اهرم هدف (بهینه) بر اساس مدل تعدیلات جزئی پرداخته و شکاف بین اهرم واقعی و اهرم بهینه را مورد اندازه‌گیری قرار داده‌اند. براساس نتایج این پژوهش سرعت تعدیل به سمت اهرم بهینه ۷/۵۲ است که بیانگر شکاف ۳/۴۷ درصد بین اهرم واقعی و بهینه است. علاوه بر این، بین فرصت‌های رشد و اهرم رابطه غیرخطی وجود دارد که این رابطه برای سطوح پایین و بالای فرصت‌های رشد منفی و برای سطوح متوسط مثبت بوده است.
بررسی عوامل موثر بر سرعت تعدیل اندازه بنگاه
از نگاه مبانی تئوریک عوامل متعددی می‌توانند بر سرعت تعدیل بنگاه تاثیرگذار باشند. این عوامل را می‌توان در پنج دسته ویژگی‌های بنگاه، ویژگی‌های صنعت، ویژگی‌های مخارج، ویژگی‌های انسانی و ویژگی‌های محیطی تقسیم‌بندی نمود. با این وجود و بر اساس ادبیات موجود متغیرهای نرخ تمرکز صنعت، سطح تکنولوژی صنعت و فاصله بنگاه از اندازه بهینه در زمان ورود از عمده‌ترین عوامل موثر بر سرعت تعدیل اندازه بنگاه در صنایع تولیدی شناخته شده است.
بررسی عوامل موثر بر سرعت تعدیل اندازه بنگاه
این پژوهش به منظور تعیین سرعت تعدیل از داده‌های بنگاه‌های جدیدالورود صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی و تولید ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت‌های مچی وارد شده طی دوره (۱۳۸۱-۱۳۷۵) استفاده نموده است، به گونه‌ای که این بنگاه‌ها را طی سه سال پس از ورود پیگیری و سرعت تعدیل را برای آنها محاسبه می‌کند. در این رابطه خروج بنگاه‌ها از صنعت با دو فرض ذیل در نظر گرفته می‌شود:
تغییر کد فعالیت (خروج بنگاه از یک صنعت و ورود آن به صنعت دیگر) به منزله خروج بنگاه تلقی می‌شود. نخستین مرتبه خروج بنگاه (حتی در صورت ورود در سال‌های بعد) به معنای خروج از صنعت در نظر گرفته می‌شود.
علاوه بر این، پیش از تعیین چنین سرعتی ابتدا لازم است اندازه بهینه صنعت تعیین شود که به این منظور داده‌های تمام بنگاه‌های موجود در صنایع تولیدی طی دوره ۱۳۸۴-۱۳۷۴ به کار برده می‌شود. در این راستا به منظور تعیین سرعت تعدیل فرض می‌شود بنگاه‌ها هنگام ورود اندازه بهینه بنگاه‌های موجود در سال قبل را به عنوان هدف تعیین نموده و به دنبال تعدیل اندازه خود با این اندازه می‌باشند. بر این اساس اندازه بهینه صنعت طی دوره پنج ساله ثابت فرض شده است. لازم به ذکر است پژوهش حاضر این ثبات را آزمون نموده و در این رابطه چنانچه اندازه بهینه در طول پنج سال (سال پیش از ورود، سال ورود بنگاه و سه سال پیگیری) در فاصله دو انحراف معیار از میانگین اندازه‌های بهینه در طول پنج سال قرار گیرد می‌توان فرض نمود که اندازه بهینه در طول پنج سال ثابت بوده است. نتایج این آزمون برای داده‌های این پژوهش نیز نشان داده که اندازه بهینه برای تمام صنایع مورد بررسی در هر پنج سال در این دامنه قرار گرفته است بنابراین این فرض صادق می‌باشد.
بررسی عوامل موثر بر سرعت تعدیل اندازه بنگاه
همان‌گونه که پیشتر نیز یادآوری شد این پژوهش پس از تعیین سرعت تعدیل اندازه بنگاه در صنایع تولیدی مورد بررسی در سطح کدهای چهار رقمی ISIC به تخمین تاثیر عوامل سه گانه ساختار صنعت، سطح تکنولوژی صنعت و فاصله بنگاه از اندازه بهینه در زمان ورود بر سرعت تعدیل پرداخته است. لازم به ذکر است هم‌خطی بین دو متغیر مستقل کمی ساختار صنعت و فاصله بنگاه از اندازه بهینه در زمان ورود نیز مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاکی از آن است که در تمام مقاطع مورد بررسی بین این دو متغیر هم‌خطی حاد وجود ندارد. علاوه بر این، خودهمبستگی بین جملات اخلال نیز بر اساس آماره دوربین- واتسون مورد آزمون قرار گرفته و در برخی سال‌ها که فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود خودهمبستگی بین جملات اخلال رد شده به منظور رفع آن از خودفرآیند رگرسیون مرتبه اول ( (AR1استفاده شده است. لازم به ذکر است در این پژوهش زمانی که آماره دوربین- واتسون بین ۵/۱تا ۵/۲بوده عدم وجود خودهمبستگی بین جملات اخلال پذیرفته می‌شود. به منظور سنجش واریانس ناهمسانی نیز از آزمون بروش- پاگان- گادفری استفاده می‌گردد و در صورت رد فرض صفر مبنی بر عدم وجود واریانس ناهمسانی روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) به کار برده میشود. با توجه به نتایج تخمین در سال ۱۳۷۷خودهمبستگی وجود داشته که با افزودن جزء AR1 ‌ رفع گردیده و در سال‌های ۱۳۷۶و ۱۳۷۸نیز واریانس ناهمسانی وجود دارد که در این حالت برای رفع آن از تخمین GLS استفاده می‌شود.
نتایج ارائه شده حاصل از مدل نشان‌دهنده آن است که برخلاف مبانی تئوریک بنگاه‌هایی که در ساختارهای رقابتی‌تر وارد شده‌اند با سرعت کمتری در دستیابی به اندازه بهینه فعالیت نموده‌اند که این رابطه در نیمی از سال‌های مورد بررسی معنادار بوده است. علاوه بر این بنگاه‌هایی که در فواصل دورتر از اندازه بهینه وارد فعالیت اقتصادی شده‌اند با سرعت کمتری اندازه خود را تعدیل نموده‌اند. سطوح متفاوت تکنولوژی صنعت نیز گرچه در برخی سال‌ها تاثیر معناداری را نشان داده‌اند، اما در اغلب سال‌های مورد بررسی اختلاف معناداری در تاثیرگذاری بر میانگین سرعت تعدیل نداشته‌اند، بنابراین می‌توان انتظار داشت که ورود بنگاه در سطوح متفاوت تکنولوژی تاثیری بر میانگین سرعت تعدیل آن در دستیابی به اندازه بهینه نخواهد داشت.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
گرچه انتظار می‌رود بنگاه‌ها هنگام ورود به هر فعالیت اقتصادی در اندازه نزدیک به اندازه بهینه به فعالیت وارد شوند، اما با این وجود آنها در اندازه‌هایی متفاوت و غیر از اندازه بهینه شروع به فعالیت می‌نمایند، از این رو بر اساس ادبیات موجود چنانچه نتوانند در زمان معقول یا به عبارت دیگر با سرعت مناسب خود را با اندازه بهینه تعدیل نمایند از صنعت خارج می‌شوند. بر این اساس و در راستای بررسی این موضوع پژوهش حاضر ضمن تعیین سرعت تعدیل در صنایع تولیدی ایران به بررسی تاثیر عوامل سه گانه ساختار صنعت، سطح تکنولوژی صنعت و فاصله بنگاه از اندازه بهینه در صنایع تولیدی پرداخته است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که برخلاف انتظار بنگاه‌هایی که در ساختارهای رقابتی وارد شده‌اند با سرعت کمتری اندازه خود را تعدیل نموده‌اند. علاوه بر این، حتی بنگاه‌هایی که در فواصل دورتر از اندازه بهینه به صنعت وارد شده‌اند با سرعت کمتری به سمت اندازه بهینه حرکت کرده‌اند، همچنین بررسی تاثیر سطح تکنولوژی بر میانگین سرعت تعدیل نیز عموما اختلاف معناداری را بین سطوح تکنولوژی و سرعت تعدیل نشان نداده است. یافته‌های یادشده گرچه به‌طور عمده نتایجی خلاف انتظار مبانی تئوریک را برای عوامل موثر بر سرعت تعدیل اندازه در بنگاه‌های صنایع تولیدی ایران نشان داده، اما همان‌گونه که پیشتر نیز یادآوری شد عوامل موثر بر چنین سرعتی را می‌توان در پنج دسته ویژگی‌های بنگاه، صنعت، مخارج، نیروی انسانی و محیطی جای داد. با این وجود سه متغیر اصلی مورد بررسی در این پژوهش نتوانسته سرعت تعدیل برای دستیابی به اندازه بهینه را توضیح دهد، بنابراین می‌توان انتظار داشت که سایر عوامل موثر بر سرعت تعدیل اندازه به ویژه عوامل محیطی می‌تواند عوامل موثرتری بر سرعت تعدیل بنگاه باشد. با نگاهی دیگر می‌توان انتظار داشت که عوامل خارجی مهم‌تر از عوامل داخلی بنگاه و صنعت که برخی از آنها در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است سرعت تعدیل اندازه را تحت تاثیر قرار دهد. با این وجود و با تاکید بر یافته‌های این پژوهش از نظر سیاستگذاری این یافته‌ها مبین عدم توانایی بنگاه‌های صنایع تولیدی ایران در دستیابی به سرعت تعدیل مناسب در زمان ورود بوده. از این رو سیاست‌های حمایتی در دوران نوزادی لازمه بقای بنگاه‌های جدیدالورود در این صنایع است در حالی که بنگاه‌هایی که در ساختارهایی نزدیک به رقابت وارد شده‌اند نیز نتوانسته‌اند سرعت تعدیل اندازه را به صورت متمایزی از سایر بنگاه‌ها دنبال نمایند و مجدد این نتیجه تاییدی بر نقش عوامل خارجی بر سرعت تعدیل اندازه بنگاه است. از نگاه سیاستگذاری این یافته لزوم توجه به فضای کسب‌وکار که به‌طور عمده معیارهایی بیرونی را دربر می‌گیرد نیز آشکار می‌نماید. این موضوع برای سطح تکنولوژی نیز مصداق داشته و بر اساس یافته‌های این پژوهش سرعت تعدیل به صورت معناداری تحت تاثیر سطوح تکنولوژی نبوده است. از نظر سیاستگذاری این نیز می‌تواند لزوم بازنگری در تعریف تکنولوژی را با توجه به شرایط صنایع تولیدی ایران (سهم اندک (R&D رقم زند.
* عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه یزد
ادامه دارد …