بلاتکلیفی پروژه های نیمه تمام

«جهان‌صنعت»- گزارش‌ها حاکی از آن هستند که روند کاهش سهم پروژه‌های عمرانی از بودجه ۱۴۰۰ در لایحه سال آینده نیز ادامه دارد؛ اتفاقی که در پی تصمیم دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی در نظر گرفته شده و قرار است صندوق‌های پروژه استانی برای تامین مالی آنها از محل منابع مردمی تشکیل شود. همچنین قرار است بودجه عمرانی به پروژه‌هایی تعلق گیرد که در راستای دستیابی به رشد اقتصادی مورد نظر رییس‌جمهور باشد که احتمالا آن دسته از پروژه‌هایی که اجرا می‌شوند و تکمیل آنها اشتغالزاست و سبب تحرک اقتصادی خواهد شد، در اولویت هستند. قرار است امروز یکشنبه ۲۱ آذر لایحه بودجه ۱۴۰۰ با حضور رییس‌جمهور در مجلس، به هیات رییسه جهت آغاز بررسی آن تقدیم شود.
بودجه‌ای ضد‌تورمی و منتج به رشد اقتصادی
رییس‌جمهور صبح روز چهارشنبه ۱۰ آذرماه در نشست مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: بودجه ۱۴۰۱ اولین سند مالی مهمی است که در این دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. رییس سازمان برنامه و بودجه برای تدوین لایحه بودجه از نظرات نمایندگان مجلس استفاده کرده و استفاده خواهد کرد. دولت می‌خواهد این بودجه کسری و تورم نداشته و دارای رشد اقتصادی باشد.
کاهش اعتبارات عمرانی
چندی پیش نیز سیدمسعود میرکاظمی معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه نهاد تعامل شورای هماهنگی تشکل‌های فنی، مهندسی و حرفه‌ای کشور اعلام کرده بود: هیچ جای دنیا این طور نیست که همه کارها را دولت انجام دهد؛ لذا باید با مشارکت و همکاری بخش خصوصی پروژه‌های عمرانی را جلو ببریم. روند حرکت در سال‌های گذشته به گونه‌ای بوده که امروز منابع لازم برای پشتیبانی از این حجم پروژه‌های عمرانی وجود ندارد.
به تدریج هزینه‌های جاری افزایش پیدا کرده و با توجه به افزایش تورم، اعتبارات عمرانی، ناچار کاهش پیدا کرده است.
سهم ۱۱ درصدی پروژه‌های عمرانی از قانون بودجه ۱۴۰۰
سال گذشته و در کش‌وقوس ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط دولت قبل به مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد سهم اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به مصارف عمومی این لایحه از ۱۵ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده که در ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
لازم به ذکر است، در حالی سهم ۱۱ درصدی برای بودجه عمرانی نسبت به بودجه عمومی در سال ۱۴۰۰ تعیین شد که مطابق با قانون برنامه ششم توسعه باید این سهم به عدد ۲۲ درصد می‌رسید.
تحقق۵۶ درصدی بودجه عمرانی
از سوی دیگر، با توجه به وضعیت اقتصادی سال‌های اخیر، میزان تحقق همین سهم اندک بودجه‌های عمرانی از بودجه عمومی کشور، از ۵۶ درصد تجاوز نکرده است.
به بیان دیگر می‌توان گفت اگرچه در سال‌های اخیر تقریبا نیمی از همین بودجه محدود در نظر گرفته‌شده برای تکمیل پروژه‌های زیربنایی، که تنها برخی از آنها موتور محرک رشد اقتصادی کشورند، تخصیص پیدا می‌کرده، اما در عمل برخی پروژه‌های اولویت‌دار از دستیابی به این بودجه محروم بوده‌اند.
تداوم روند کاهش سهم پروژه‌های عمرانی از بودجه
روند کاهش سهم پروژه‌های عمرانی از بودجه ۱۴۰۰ به نظر می‌رسد در لایحه سال آتی (۱۴۰۱) نیز ادامه داشته باشد. این اتفاق در پی تصمیم دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی در نظر گرفته شده و قرار است صندوق‌های پروژه استانی برای تامین مالی آنها از محل منابع مردمی تشکیل شود.
همچنین بودجه عمرانی به پروژه‌هایی تعلق می‌گیرد که در راستای دستیابی به رشد اقتصادی مورد نظر رییس‌جمهور باشد که احتمالا آن دسته از پروژه‌هایی که اجرا می‌شوند و تکمیل آنها اشتغالزاست و سبب تحرک اقتصادی خواهد شد، در اولویت هستند.
ایجاد انضباط مالی
تا پیش از این تخصیص بودجه به پروژه‌های عمرانی در هنگام بررسی لوایح بودجه سنواتی، بستگی به قدرت چانه‌زنی نمایندگان مجلس برای کسب بودجه بیشتر جهت اجرای برخی پروژه‌ها در سطح استان یا حوزه انتخابیه آنها داشت. اتفاقی که سبب می‌شد تا از یک سو اولا حجم زیادی پروژه نیمه‌کاره عمرانی در کشور مانده باشد و از سوی دیگر بسیاری از پروژه‌هایی که می‌توانست در خدمت رشد اقتصادی باشد، با روند طولانی برای تکمیل مواجه می‌شدند.
اما کارشناسان اقتصادی با استقبال از این تصمیم دولت برای تشکیل صندوق‌های پروژه استانی و همچنین تکمیل هوشمندانه پروژه‌های عمرانی از محل بودجه ۱۴۰۱، آن را اقدامی در راستای ایجاد انضباط مالی دولت و نیز گسیل منابع مردمی و بخش خصوصی به سمت تکمیل سایر پروژه‌های غیراولویت‌دار می‌دانند.
علت کاهش سهم پروژه‌های عمرانی
در همین رابطه محمدجواد شاهجویی کارشناس اقتصاد حمل‌و‌نقل اظهار کرد: تاکید رییس‌جمهور بر داشتن بودجه‌ای بدون تورم و کسری، در شرایط حال حاضر نشان از عزم دولت جدید برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد. برای انجام این مهم، یکی از ابزارها، حذف اعتبار پروژه‌های عمرانی از لایحه بودجه سال‌های آتی است. به عنوان نمونه، کسری بودجه عملیاتی در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. اگر دولت قبل عزم جدی برای برداشتن بار مالی پروژه‌های زیربنایی از بودجه عمومی کشور را داشت، می‌توانست ۱۰۴ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه کل سال را جبران کند. دولت جدید نیز می‌تواند با رویکرد حذف بار مالی پروژه‌های عمرانی از بودجه عمومی، روندی تازه در اقتصاد ایران آغاز کند. او تصریح کرد: کاهش بودجه عمرانی به معنی عدم تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و یا عدم آغاز پروژه‌های زیربنایی جدید در کشور نیست، بلکه اتفاقا به معنی اتخاذ تدابیری است که در نتیجه آن سرعت انجام پروژه‌ها و تکمیل و بهره‌برداری از آنها افزایش پیدا کند تا به سرعت شاهد افزایش شتاب رشد اقتصادی کشور باشیم.
افزایش شتاب توسعه اقتصادی
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: برای رخ دادن چنین اتفاقی، می‌توان به تجربه‌های جهانی در زمینه احداث پروژه‌های زیربنایی از طریق روش‌های نوین تامین مالی رجوع کرد. در بسیاری از کشورها دیگر دولت به تنهایی مسوول تامین مالی اجرای پروژه‌های زیربنایی نیست، بلکه دولت‌ها با ایجاد بسترهای مناسب سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های زیربنایی، کمک می‌کنند که سرمایه‌های مردمی و غیردولتی به سمت این دست از پروژه‌ها جذب شوند.
شاهجویی در گفت‌وگو با مهر ادامه داد: برای اکوسیستم اقتصاد ایران، بهترین راهکار جذب سرمایه‌های مردمی جهت تکمیل پروژه‌های زیربنایی، ایجاد شرکت‌های سهامی‌عام پروژه‌محور است که مزایای زیادی هم در حوزه تامین مالی گسترده پروژه‌های عمرانی و هم در جهت کنترل و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد به ارمغان می‌آورد.
او افزود: ایجاد شرکت‌های سهامی‌عام پروژه‌محور کمک خواهد کرد که دیگر دولت مجبور به تامین مالی خیل عظیم پروژه‌های روی‌زمین‌مانده نباشد. بنابراین، دولت به واسطه کمبود اعتبار مجبور به فروش اوراق قرضه نیز نخواهد بود و می‌تواند داشتن بودجه‌ای بدون کسری را تجربه کند.