بن‌بست ماکرون!

گروه بین‌الملل- چندین روز اعتراض و ناآرامی در فرانسه به واسطه قتل یک جوان ۱۷ساله از سوی پلیس این کشور باعث شده تا تحلیلگران تاکید کنند پیوند خوردن این اعتراضات دامنه‌دار به نارضایتی از قانون اخیر بازنشستگی در فرانسه، موقعیت ماکرون را به عنوان رییس‌جمهوری این کشور بسیار متزلزل کرده است.
در طول سال‌هایی که امانوئل ماکرون به عنوان رییس‌جمهوری فرانسه روی کار آمده، شواهد نشان می‌دهد وی برای اداره کشور ناچار به همکاری با متحدان و گروه‌های سیاسی بعضا متعارض بوده است. در واقع او برای پیشبرد برنامه‌های خود، گاهی با راست‌های سنتی توافق کرده و برخی اوقات نیز ناچار بوده به سمت
چپ میانه نزدیک شود، اما در این میان چالش بزرگ‌تر برای او کار کردن با اعضای مجلس ملی و متقاعد کردن آنها برای حمایت از برنامه‌های دولت است. به گفته کارشناسان این موضوع حتی بر سر پروژه‌های کوچک دولتی نیز صادق بوده و به یکی از مهم‌ترین چالش‌های روسای جمهوری فرانسه برای بیش از دو دهه تبدیل شده است.
چالش اداره کشور
با توجه به این شرایط و در حالی که به واسطه قتل نوجوان فرانسوی، این کشور به مدت ۶ روز است که درگیر آشوب و ناآرامی‌های گسترده شده، به نظر می‌رسد با توجه به قطبی شدن شدید جامعه، اداره کشور برای ماکرون بسیار دشوارتر از قبل رقم خواهد خورد. طبق گزارشی که در این رابطه خبرگزاری الجزیره منتشر کرده است، ماکرون پس از پیروزی نزدیک بر ماری لوپن در انتخابات ریاست‌جمهوری و ورودش برای دومین دوره ۵ساله به کاخ الیزه، برای خود رویاهای بزرگی در سر داشت. اولین هدف او در دور دوم ریاست جمهوری، افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال بود که با وجود اعتراضات گسترده، سرانجام به همراهی مجلس چنین اقدامی محقق شد.
همچنین اولویت‌های دیگر ماکرون، تقویت صنعت، بهبود شرایط کار و نهایی کردن لایحه جدید مهاجرت است. او حتی از سال گذشته به این سو با ایفای یک نقش خارجی، دائما بر لزوم استقلال و تقویت بنیه داخلی اتحادیه اروپا نیز تاکید کرده است. اما به نظر می‌رسد که تمامی این اهداف، امروز با بروز ناآرامی‌های گسترده در فرانسه رنگ باخته باشد. وی مجبور شد در روز اول اعتراضات به کشته شدن نوجوان فرانسوی، سفر خود را به بروکسل برای حضور در نشست سران اروپا کوتاه کند. همچنین در میانه این اعتراضات بود که ماکرون سفر خود را به آلمان لغو کرد. سفری که با توجه به اختلافاتی که میان دو کشور وجود دارد، از سوی ناظران و کارشناسان بسیار مهم ارزیابی می‌شد.
علاوه بر این شاهد بودیم که سه ماه قبل به واسطه اعتراضاتی که به قانون بازنشستگی در فرانسه شده، سفر چارلز سوم پادشاه بریتانیا نیز به این کشور به تعویق افتاد.
به همین دلیل است که ناظران معتقدند با توجه به شرایطی که برای ماکرون و دولت او در فرانسه ایجاد شده، سوال مهم این است که او توان رویارویی و مهار چنین چالش‌های مهمی را خواهد داشت یا خیر؟
بحران بدهی ۳ تریلیون یورویی
در این رابطه وک روبان پژوهشگر ارشد مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه در گفت‌وگو با الجزیره می‌گوید: ماکرون در حالی با اعتراضات و ناآرامی‌های متوالی از جنبش جلیقه‌زردها در سال ۲۰۱۸ گرفته تا اعتراضات به کشته شدن جوان فرانسوی روبه‌رو است که هنوز ۴ سال دیگر از دولت دوم وی باقی مانده است. در طول این اعتراضات مکان‌های عمومی شهر و نیز پاسگاه‌های پلیس هدف حمله معترضان قرار گرفته‌اند.
این مسائل در حالی ایجاد شده که ماکرون به غیر ‌از توزیع یارانه، آزادی عمل دیگری ندارد. امری که آن هم به واسطه بار بدهی سنگین دولت با دشواری مواجه شده است. علاوه بر این ماه گذشته بود که امانوئل ماکرون میزبان نشست جهانی آب و هوا با حضور بیش از ۵۰ رییس دولت در پاریس بود که سعی داشت به واسطه این نشست جهانی، موقعیت بین‌المللی خود را ارتقا دهد. همچنین او هفته گذشته هم سفری به مارسی به عنوان دومین شهر بزرگ فرانسه انجام داد تا برنامه‌های خود را برای تزریق میلیاردها دلار اعتبار به مدارس، بخش مسکن و بهبود وضعیت زندگی افراد کم‌درآمد اعلام کند.
در چنین شرایطی است که ماکرون و دولتش همزمان با بروز اعتراضات در یک هفته گذشته، علاوه بر چالش برقراری آرامش، از منظر سیاسی نیز از سوی رقبای خود در معرض تهدید قرار گرفته است. مهم‌ترین تهدید او نیز رقیب قدیمی یعنی ماری لوپن است که در دو انتخابات اخیر از ماکرون شکست خورده است. لوپن در بحبوحه اعتراضات فرانسه، همچنان تلاش دارد خود را اپوزیسیون اصلی ماکرون معرفی و همزمان وجهه راست افراطی حزبش را نیز تعدیل کند.
از سوی دیگر موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه روز جمعه گذشته با انتشار گزارشی اعلام کرد که نسبت بدهی عمومی فرانسه به تولید ناخالص داخلی این کشور از ۸/۱۱۱ درصد در پایان دسامبر ۲۰۲۲ به
۵/۱۱۲ درصد در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ افزایش یافته و از مرز ۳ هزار میلیارد یورو فراتر رفته است. به گزارش یورونیوز، بر پایه این گزارش، افزایش ۶/۴۸ میلیارد یورویی بدهی دولت در سه ماهه ابتدایی سال جاری بیش از همه متاثر از بالا بردن ۴/۱۷ میلیارد یورویی بودجه سازمان‌های تامین اجتماعی بوده است.
از همه‌گیری ویروس کرونا و تبعات اقتصادی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین به عنوان مهم‌ترین دلایل افزایش هزینه‌های دولت فرانسه یاد می‌شود.
با وجود این، دولت فرانسه در آوریل گذشته با انتشار برنامه‌ای اعلام کرد که قصد دارد نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی کشور را تا سال ۲۰۲۷ به ۳/۱۰۸ درصد کاهش دهد. امری که اکنون با توجه به اعتراضات گسترده و همچنین محدودیت دولت برای ارائه یارانه‌ها، به چالشی دیگر برای دولت ماکرون تبدیل شده است.