1 - 12 - 2017
بنگاه ورشکسته به درد چه کسی میخورد
مجتبی عبدی- سخنان رییسجمهور در گزارش ۱۰۰روزه عملکرد دولت دوازدهم برای فروش بنگاههای شستا و تامین اجتماعی حکایت غریب دست به دست شدن و واگذاری بنگاههای زیاندهی را زنده کرد که برای رد دیون دولت به تامین اجتماعی سپرده شدند اما نه تنها از زیاندهی درنیامدند بلکه زیاندهتر شده تاجایی که تامین اجتماعی هم برای خلاصی از دست آنها درصدد فروش آنهاست اما کدام عقل سلیم مایل به خرید بنگاه ورشکسته است؟
البته وزارت رفاه پیش از سخن رییسجمهور تلاش میکرد بنگاههای اقتصادی خود را به مردم واگذار کند. ربیعی در این باره گفته است: اخیرا در هیات امنای تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری مصوب شد صندوقهایی ایجاد کنیم که سهام خوبمان را در آن قرار دهیم تا بازنشستگان داوطلب بتوانند سهامهای سودآور به ویژه در نفت و پتروشیمی را که ضمانت شده است، دریافت کنند.
او عنوان کرد: بازنشستگان در هیاتمدیره آن صندوقها قرار میگیرند و بازنشستگان داوطلب میتوانند سهامهای سودآور به ویژه در نفت و پتروشیمی را که ضمانت شده است، دریافت کنند. در حال نهادسازی هستیم تا سهام خوبی که داریم را به بازنشستگان واگذار کنیم.
این امر نشان میدهد بنگاههای تحت مالکیت تامین اجتماعی به دو بخش بنگاههای خوب و بنگاههای بد تقسیم میشوند. اگر چنین باشد احتمالا وزیر رفاه و نیز دولت میپذیرند که برای سرمایهگذاری، خرید بنگاهها یا سهام بد، جذابیتی ندارد.
در دولت نهم و دهم دولت بابت بدهیهای خود به سازمان تامین اجتماعی و برای رد دیون خود سهام بسیاری از بنگاهها را به صورت تحمیلی به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرد در حالی که این سازمان یک سازمان صنعتی نبود و تا آن زمان بنگاهداری نکرده بود و از اداره و مدیریت این بنگاهها ناتوان بود. در نهایت این بنگاهها که از قبل زیانده بودند با مشکلات بسیاری همراه شدند.
با توجه به این موارد، دولت تصمیم به فروش بنگاههای شستا و تامین اجتماعی به بخش خصوصی دارد که این موضوع نشان از تحمیل راهکارهای کوتاهمدت دولت به این سازمان دارد که با توجه به پایین بودن منابع مالی در کشور و نیز مشکلاتی که صاحبان صنایع و مدیران آنها دارند، نمیتوانند برای خرید این بنگاهها اقدام کنند.
به گفته کارشناسان این اقدام دولت نه تنها کمکی به سازمان تامین اجتماعی نمیکند بلکه مشکلات این بنگاهها را نیز حل نمیکند و فقط یک راهکار مقطعی به شمار میرود که سالهای بعد مشکلات متعددی برای اقتصاد کشور به وجود میآورد. و بر اساس کمبود منابع مالی در دست صنعتگران و مدیران صنعت، موفقیت این برنامه دولت با ابهام روبهرو است.
تحمیل بنگاههای ورشکسته
هسته اولیه شستای امروز به آن شرکتهایی برمیگردد که دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرد اما به دلیل نبودن استراتژی صحیح در سرمایهگذاریهای شستا نوسانات زیادی به وجود آمد و تا به امروز دولتها رفتارهای متفاوتی با شرکتهای سرمایهگذاری سازمان تامین اجتماعی داشتهاند .
در قانون توسعه و هم در قانون ساختار و در قانون سازمان تامین اجتماعی تاکید شده دولت باید هر ساله بدهیهای خودش را به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور ادا کند ولی دولت به دلیل مشکلات مالی و… عمدتا با دادن پیشنهاد واگذاری شرکتهای خود به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی در قبال بدهی خود عمل میکند و اغلب شرکتهای واگذار شده با توافق سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری بوده است.تامین اجتماعی از دولت برای تعهدات قانونی خود طلبی داشت که پرداخت نمیشد. این بدهی، دائما انباشته و اضافه میشد. البته هنوز هم شاهد بدهکار بودن دولت هستیم. بنابراین دولت برای پرداخت بدهیهای خود، بنگاههای خود که در زیان بودند را با قیمتی گران به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرد. این راهحل دولت در آن زمان راهحلی کوتاهمدت برای جبران بدهیهای خود بود که حال بعد از گذشت سالها معضلات آن نمایان شده است و دولت فعلی نیز با همان روش تصمیم به فروش این بنگاهها به بخش خصوصی دارد.
حسین ساسانی، کارشناس ارشد صنایع به «جهانصنعت» میگوید: بنگاههای اقتصادی که در ازای بدهی دولت در زمان احمدینژاد به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد به دلیل اینکه زیانده هستند و اداره این بنگاهها کار سختی است، بنابر این کسی پیدا نمیشود که این بنگاهها را بخرد.
وی ادامه داد: این بنگاهها با منابع مالی کمی روبهرو هستند و صنعتگران و مدیران اقتصادی نیز منابع مالی کمی دارند و حتی بنگاههای خود را به دلیل همین منابع مالی نمیتوانند اداره کنند و توان مالی برای خرید این بنگاهها را ندارند. از طرفی کار سختی برای مدیریت آن از نظر تامین منابع مالی، تامین نیروی انسانی، تامین تجهیزات و ماشینآلات جدید وجود دارد چون این بنگاهها ماشینآلات فرسودهای دارند بنابراین بخش خصوصی این بنگاهها را خریداری نمیکند.به گفته حسین ساسانی، دولت هم نمیتواند به خرید این بنگاهها ورود کند چون دولت هم با مشکل منابع مواجه است و نیز با توجه به سابقه دولت ثابت شده است که دولت بنگاهدار خوبی نیست .
این کارشناس ارشد صنایع میگوید: این مساله بسیار پیچیدهای است که دولت بخواهد بنگاهها را قیمتگذاری و از اختیار تامین اجتماعی خارج کند و به بخش خصوصی بسپارد و با توجه به شرایط این بنگاهها که در زیان هستند بهتر است راهکارهایی ارائه بدهد که بخش خصوصی این بنگاهها را در اختیار بگیرد.
با فکر غلط مشکلاتمان رابیشتر میکنیم
حسین ساسانی با انتقاد از عملکرد دولتها در اقتصاد میگوید: همچنین در ایران چون طی ۵۰ سال اخیر در حوزه اقتصاد و صنعت بد عمل کردهایم راهحل همه مشکلات اقتصادی و صنعتی پیچیده شده است. در گذشته شاهد این بودیم که این اتفاق در دولتهای قبل نیز افتاد و راهکارهای مقطعی ارائه میکردند به طوری که آقای احمدینژاد برای جبران بدهی خود طرح واگذاری بنگاهها به سازمان تامین اجتماعی را داد که این فکر، راهحلی مقطعی بود که حالا پس از گذشت ۱۰ سال عواقب خود را نشان داده است.
وی افزود: با فکرهای غلط خود مشکلاتی درست میکنیم و بعد از همان فکر میخواهیم که راهحلی برای آنها ارائه دهد و راهحلهایی که به این روش به دست آیند مشکلات بزرگتری را ایجاد خواهند کرد. بنابراین ما باید فکرهای خود را عوض کنیم .
این کارشناس صنایع گفت: در دولت احمدینژاد این واگذاریها با دید کوتاهمدت انجام شد و حالا در این دولت با همان فکر و راهکار تصمیم دارند این بنگاهها را به بخش خصوصی واگذار کنند که این راهکار راهکاری مقطعی با همان فکر و تصمیم احمدینژاد است.وی ادامه داد: تا زمانی که همه موضوعات و جوانب را بررسی نکنیم، نمیتوانیم مشکلات را در سطح کلان حل کنیم. اگر سیستم تامین اجتماعی که مشکلات بسیار زیادی دارد را مورد بررسی قرار دهیم و آن مشکلات را در سطح کلان حل کنیم مشکلات این بنگاهها هم حل خواهد شد اما اینکه تنها بخواهیم بنگاهها را به بخش خصوصی واگذار کنیم در واقع یک نگاه جزیرهای به حل مشکل این بنگاههاست.
حسین ساسانی با ارائه راهکاری برای حل بلندمدت مشکلات تامین اجتماعی و بنگاههای ذینفع آن گفت: باید مشکلات سازمان تامین اجتماعی و همه ذینفعان این سازمان روی میز بیاید. وقتی همهجوانب آن بررسی و مشکلات این سازمان حل شود، معضلات بنگاهها نیز قابل حل است.
اگر بنگاه تامین اجتماعی است، دولت چه میگوید؟
حسین ساسانی افزود: از طرفی وقتی دولت این بنگاهها را به دلیل بدهی خود به تامین اجتماعی واگذار کرده است و حالا دوباره این سازمان را وادار به واگذاری بنگاهها میکند نشان میدهد پشت پرده سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته است و روی مدیریت آن اعمال نظر میکند که این تصمیمات، تصمیمات بیبرنامهای است. اگر این بنگاهها برای تامین اجتماعی است پس چرا دولت همچنان برای تامین اجتماعی تصمیمگیری میکند.
به گفته این کارشناس ارشد صنایع، این گونه تصمیمات بیبرنامه باعث میشود ضربههای بیشتری به اقتصاد وارد کنیم که عواقب آن ۱۰ سال بعد نمایان میشود. همانطور که در دوران تحریم که دولت معتقد بود اتفاق خاصی برای اقتصاد کشور رقم نمیخورد درحالی که این تحریمها آینده صنعت کشور را با ابهام روبهرو کرد و صنعت کشور را از بین برد به طوری که شاهد این هستیم که معنای کارخانهداری از میان رفته است و صنعتگران به به سمت تجارتمحور روی آوردهاند.
وی ادامه داد: بر همین اساس دولتها باید تاکتیکهای آیندهنگرانه ارائه دهند و مشکلات زیرساخت را حل کنند و برنامههای بلندمدت برای زیرساختهای کشور داشته باشند.
بنابراین تا زمانی که نگاه کلان و آیندهنگرانه به حل مشکلات اقتصادی و صنعت در کشور وجود نداشته باشد، مشکلات و معضلات پیشرو تنها به دولتهای بعد ارجاع داده میشود و به تعویق میافتد که این روند در نهایت صنعت و اقتصاد کشور را رو به نابودی میکشاند و حل این مشکلات را پیچیدهتر از قبل میکند.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد