15 - 09 - 2022
بهار اقتصاد ایران در راه است
گروه اقتصادی- وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به روند کاهشی نرخ تورم، حرکت رشد اقتصادی کشور به سمت رشد مثبت و بهبود چشمانداز سرمایهگذاری بخشخصوصی و سرمایهگذاری خارجی در ایران معتقد است که روزهای بهاری اقتصاد ایران در راه است.
مرد شماره یک اقتصاد ایران، این روزها سخت درگیر حل معمای پیچیده اقتصاد ایران است. او سکان «اقتصاد»ی را به دست گرفته که در لبه پرتگاه تحویل گرفته بود ولی اکنون «امید» او تا سرحدی است که اکنون نه «سقوط»، بلکه «پیشرانی» آن را در سر میپروراند. راهی که در پیش رو دارد مسیر ناهمواری است اما نزدیکان، او را وزیر با اراده و مرد روزهای سخت توصیف میکنند. عملکرد وزارتخانه او در شش ماهه دوم سال گذشته در حوزه مهار تورم، مثبت و قابلتوجه بود.
تورم افسارگسیخته رام شد و حتی سیر نزولی به خود گرفت. بیراه نبود که او را طبیب تورم مینامیدند اما وزنه رکود سنگینتر از آن چیزی است که بتوان به این سادگیها آن را از گرده اقتصاد برداشت اما او برای این معضل اقتصادی نیز نسخه مشخصی دارد که بعد از زمینگیر کردن تورم آن را نیز خواهد پیچید. باید پذیرفت که بلایی که رکود تورمی مینامندش بر سر اقتصاد ایران آمده و دفع این بلا یک تنه و یک شبه امکانپذیر نیست. سایرینی که معادلات سیاسی کشور را رقم میزنند نیز هر یک نقشی در حل این معادله دارند. مذاکرات ایران با گروه ۱+۵، سرنوشت اقتصاد ایران را درهالهای از ابهام فرو برده و سال پیشرو سالی پرچالش برای اقتصاد این دیار است.
با این وجود طبیب اقتصاد با مدیریت جهادی آشنایی دیرینه دارد و معتقد است که همه باید برای جدال نابرابری که آن را جنگ تمامعیار اقتصادی مینامند آماده باشند با این وجود اراده وزیر برای عبور از موانع پیشرو راسخ است و به فردا امید دارد. با وجود وزش بادهای سرد زمستانی، باور قلبی او این است که روزهای بهاری اقتصاد ایران در راه است.
نشریه وزارت امور اقتصادی و دارایی مصاحبهای با علی طیبنیا انجام داده و در آن به بررسی چالشهای موجود در اقتصاد ایران و چشماندازهای پیش رو پرداخته است. بخشی از متن سخنان وی را در ادامه میخوانید:
طیبنیا با اشاره به دلایل ایجاد مشکلات اقتصادی اظهار کرد: شکلگیری این اقتصاد ناپایدار و آسیبپذیر ماحصل سه عامل اصلی است؛ عامل نخست، «ساختارهای اقتصادی نامتعادل و نامتجانسی» است که از دوران قبل از انقلاب به ما به ارث رسیده است. از زمانی که درآمد نفت افزایش پیدا کرد و این درآمد بیمهابا در قالب بودجههای سنواتی دولت مورد استفاده قرار گرفت متاسفانه موجبات رشد اقتصادی پایین و وابستگی کامل اقتصادی کشور به نفت و آثار منفی آن را فراهم آورد و در سالهای بعد از انقلاب، جنگ تحمیلی به ما تحمیل شد و فرصت هرگونه اصلاح و سازندگی را از ما گرفت و تنها بعد از جنگ بود که تلاشها برای شناخت مشکلات موجود و برنامهریزی برای رفع آن به صورت اصولی و جدی دنبال شد.
وی افزود: شاید منطقیترین و موفقترین برنامهای که در کشور هم در سالهای قبل و هم در سالهای بعد از انقلاب در ایران اجرا شد، برنامه سوم توسعه اقتصادی در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی بود که در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور طراحی و اجرا شد و آثار مفیدی به بار آورد. رشد اقتصادی شروع به افزایش کرد. برای اولین بار در تاریخ ایران پنج سال متوالی رشد بهرهوری عامل تولید مثبت شد. اگر چه ارقام، ارقام کوچکی بود ولی مثبت شدن و استمرار آن علامت بسیار مناسب محسوب میشد و باعث شد نرخ تورم شروع به کاهش کند و به مرز یک رقمی شدن نزدیک شود. اما به هر حال ساختار نامتعادل اقتصادی که در دوران قبل از انقلاب شکل گرفته بود در سالهای بعد از انقلاب نیز همانگونه پابرجا بود. تنها در دوره برنامه سوم بود که اصلاحاتی صورت گرفت و ما در جهت کاهش این عدم توازنها حرکت کردیم. دومین عامل، اعمال «سیاستهای غلط و نادرست اقتصادی» از سوی برخی دولتهای قبلی بود. درحالی که آثار و نتایج مثبت برنامه سوم خود را نشان میداد، مدیریت اقتصادی کشور یک چرخش ۱۸۰ درجهای نسبت به سیاستهای برنامه سوم و سیاستهای کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری تصویب و ابلاغ شده بود، کرد. در حقیقت برنامه چهارم بر مبنای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و مبتنی بر سیاستهای کلی نظام طراحی شده بود، ولی متاسفانه این سیاستها کنار گذاشته شد و اقتصاد کشور کاملا در جهت عکس آن حرکت کرد. وزیر اقتصاد بیان کرد: در واقع استفاده نادرست از درآمدهای نفتی و وابستگی شدید بودجه به نفت، مسیر اشتباهی بود که طی شد. نفت یک نعمت الهی است که به ما داده شده و اگر بتوانیم از این نعمت الهی به نحو احسن استفاده کنیم قطعا میتواند رفاه و شرایط مناسبی را برای ملت ما به همراه داشته باشد. متاسفانه وقتی ما از این درآمدها به صورت نادرست استفاده میکنیم باعث وابستگی شدیدتر اقتصاد میشود و مشکلات ما را تشدید میکند.
وی افزود: برای سالها، درآمدهای نفتی در قالب بودجه دولت به اقتصاد ما تزریق و باعث افزایش حجم نقدینگی در کشور شد. یک برداشت غیرعلمی وجود داشت که میتوان با افزایش نقدینگی و افزایش حجم پول مشکل تولید و اشتغال را حل کرد اما چاپ بیمحابای پول همانطور که اقتصاددانان آگاه هشدار میدادند نتیجهای جز تشدید تورم و تشدید رکود و کاهش رشد اقتصادی به همراه نداشت.
وزیر اقتصاد بیان داشت: در سال چهارم برنامه که هنوز تحریم آغاز نشده بود و درآمد نفتی فوقالعاده بالا بود، حتی سال ۹۰ که مجموع درآمد نفتی ما ۱۲۰ میلیارد دلار بود، نرخ رشد اقتصادی به شکل معنیداری نسبت به برنامه سوم کاهش پیدا کرد. بهرغم اینکه استفاده از نفت را در بودجه چند برابر کردیم، ولی رشد اقتصادی پایین آمد این یک منطق علمی کاملا روشن و مستدل دارد که نفت چگونه اثر خود را در اقتصاد ملی ظاهر میکند.
وی افزود: تحت تاثیر درآمدهای نفتی، میزان واردات از خارج به شدت افزایش پیدا کرد. واردات از چیزی در حدود ۲۰ میلیارد دلار به مرز حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار هم رسید در شرایطی که سیاست خارجی ما به نوعی تقابل جویی با کشورهای خارجی بود، سیاست اقتصادی ما به گونهای کاملا ناهماهنگ وابستگی کشور را به خارج افزایش داد و با افزایش میزان درآمدهای نفتی که در قالب بودجه تزریق میشد، وابستگی بودجه دولت به خارج از کشور نیز به شدت تشدید پیدا کرد.
طیبنیا خاطر نشان کرد: سومین عاملی که در ایجاد شرایط ناپایدار اقتصادی نقشآفرین بوده «تحریمهای بینالمللی» است. در یک چنین شرایطی بود که ما یکباره با تحریمهای خارجی هم مواجه شدیم، یعنی ساختارهای نادرست و نامتعادل و سیاستهای غلطی که دولت اعمال کرد وابستگی ما را به شدت به خارج بالا برد و در یک چنین اوضاع و احوالی بود که تحریمهای خارجی هم شدیدتر شدند. دولتی که ادبیات خاص خود با دنیای خارج را داشت، قاعدتا نباید در جهت وابستگی کشور به همین خارجیها به این نحو عمل میکرد.
شاخصهای اقتصادی در شرایط رکود تورمی
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ساختارهای نامتعادل اقتصادی، سیاستهای نادرست و تحریمهای خارجی اقتصاد ایران را در یک شرایط کاملا بیسابقهای قرار داد،گفت: در کنار رکودی که دامنگیر اقتصاد شد، همزمان کشور درگیر یک تورم سنگین نیز گردید. در واقع دو معضل اساسی و ریشهای یعنی «تورم» و «رکود» همزمان خود را بر اقتصاد کشور تحمیل کردند نرخ رشد اقتصادی که توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام شده منفی پنج و هشت دهم درصد (۸. ۵-) بود و این در شرایطی است که ما سالانه به بیش از ۵۰۰ هزار نفر شغل جدید احتیاج داریم. یعنی باید رشد اقتصادی ما در حدی باشد که بتواند برای جمعیت جویای کار ما سالانه حداقل ۸۰۰ هزار نفر شغل جدید ایجاد کند.
وی افزود: به دلیل شرایط رکود و کسادی که بر کشور حاکم شده نه تنها طی این سالها شغل جدید ایجاد نشده، بلکه حتی در آخرین سالی که آمار رسمی آن منتشر شد، یعنی سال ۹۰ میزان اشتغال جدید منفی ۲۰۰ هزار نفر بوده است، یعنی ۲۰۰ هزار نفر هم از شاغلان موجود کاسته شده است.
طیبنیا عنوان کرد: در سال گذشته نرخ متوسط ۱۲ ماهه تورم از ۴۰ درصد هم گذشت و ترکیب تورم ۴۰ درصدی با رشد اقتصادی نزدیک به منفی شش درصد شرایط بسیار حادی را به وجود آورد که سیاستهای معمول در مواجهه با این شرایط متاسفانه از کارایی لازم برخوردار نیستند.
جنگ تمامعیار اقتصادی
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اقتصاد ایران روند رو به جلویی خواهد داشت، گفت: وضعیت کلی اقتصاد کشور بهگونهای است که میتوان گفت در حال حاضر کشور درگیر یک جنگ تمامعیار اقتصادی است بهگونهای که در تمام طول تاریخ دیرپای ایران چنین شرایطی کاملا بیسابقه بوده است. البته در پرتو حضور دولت تدبیر و امید و نگاه متفاوتتری که در دنیا نسبت به دولت جدید هست، روزنههایی از امید و گشایش ایجاد شده است و امیدواریم که مذاکرات به نتیجه مثبتی نائل آید اما دولت تدبیر و امید برای شرایط بدتر هم کاملا طراحی و برنامهریزی لازم را صورت داده و بیتردید خواهیم توانست اقتصاد ایران را در مسیری متوازن هدایت کنیم.
طیبنیا در بخش دیگری از سخنان خود درباره حوزه درآمدهای دولت گفت: اکنون اهمیت درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی بر همگان به وضوح آشکار شده است؛ اگر در گذشته ما میگفتیم باید وابستگی خود را به درآمد نفت کاهش دهیم و باید دنبال پایههای جدید مالیاتی و درآمدهای غیرنفتی باشیم و سهم آن را از بودجه بالا ببریم، شاید برای همکاران ما و سیاستمداران و سیاستگذاران قابل فهم نبود اما اکنون ضرورت آن بیش از هر زمان دیگری حس میشود.
وی افزود: در حال حاضر دستور فعالسازی ستاد بودجه و ستاد درآمد در مرکز به عنوان یکی از اولویتهای اساسی این بخش صادر شده است و سعی ما بر این است که حداکثر درآمدهای پیشبینی شده در قانون بودجه را به خصوص آنهایی که در اصلاحیه آمده است در حوزه مالیات، در حوزه درآمدهای گمرک و در حوزه واگذاریها وصول کنیم به هر حال این بحثی است که اجتنابناپذیر است و باید به آن بپردازیم.
طیبنیا طراحی سیاستهای پول و مالی با اولویت مقابله با تورم را اساس برنامههای اقتصادی دولت دانست و بیان کرد: خط قرمز دولت افزایش در پایه پولی است، در این مدت هم قویا به آن پایبند بودیم و آثار مثبت آن را هم میبینیم. دو یا سه ماه است که نرخ تورم نقطه به نقطه در حال کاهش یافتن است و این بسیار امیدوارکننده است که تا آخر سال بتوانیم تورم را از ۴۰ درصدی که دولت تحویل گرفت به زیر ۳۰ درصد برسانیم.
وی گفت: افزایش رشد اقتصادی مهمترین راهبرد وزارت امور اقتصادی و دارایی است و جهتگیری ما بالطبع اصلاح فضای کسب و کار و افزایش سرمایهگذاری بخشخصوصی و جذب سرمایهگذاری بخشخصوصی و جذب سرمایههای خارجی خواهد بود. طیبنیا با تاکید بر اینکه بخشخصوصی باید توسعه یابد، گفت: جهتگیری دولت این است که واگذاریها باید به سمت بخشخصوصی واقعی برود و از واگذاری به «خصولتیها» و آن روشهایی که در گذاشته داشتیم مثل اینکه مالکیت را بدهیم و مدیریت را ندهیم و کذا و کذا، پرهیز کنیم و به سمت اینکه بخشخصوصی واقعی را در اقتصادمان فعال کنیم، برویم. باید با اصلاح فضای کسب و کار زمینه را برای توسعه سرمایهگذاری بخشخصوصی مهیا کنیم.
مشکلات پیش روی اقتصاد
طیبنیا چشمانداز سال ۹۳ را مثبت ارزیابی کرد و گفت: رقم تورم به شکل خوبی کاهش پیدا کرده است؛ آن چیزی که دولت برای تورم سالجاری هدفگذاری کرده تورم ۲۵ درصدی است و در سایه توفیقاتی که در ماههای اخیر به دست آوردهایم، دستیابی به این هدف امکانپذیر است. گزارش برخی محافل خارجی مثل صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نیز نشان از خوشبینی آنها به سیاستهای دولت یازدهم است. پیشبینی ما این است که رکود همینطور کاهش پیدا کرده و رشد اقتصادی در سالجاری به سمت رشد مثبت حرکت کند.
وزیر اقتصاد در پایان با تاکید بر دستیابی به اهداف سند چشمانداز در آینده نزدیک خاطرنشان کرد: چشمانداز سرمایهگذاری بخشخصوصی و سرمایهگذاری خارجی بسیار روشن و امیدوارکننده بوده و روزهای بهاری اقتصاد ایران در راه است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد