به دنبال نیت‌خوانی معامله‌گران

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: تصویب مصادیق ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی توسط شورای عالی بورس در انطباق با جرم‌انگاری ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار به منظور اتخاذ تدابیر لازم به منظور ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون و مشخصا در ارتباط با بند ۳ ماده مزبور که مقرر می‌دارد هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات کند صورت گرفته که به موجب تبصره ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار برای اجرا مستلزم تایید وزیر اقتصاد است. به گزارش صدای بورس، سعید جمشیدی‌فر گفت: چنین سیری واجد وجاهت قانونی بوده و در شرایطی که بازار تحت تاثیر اطلاعات غیر‌معتبر و گمراه‌کننده، تحلیل‌های کلی و مبتنی بر شایعات، روشن نبودن برخی سیاست‌های اساسی و البته احتمال دستکاری در معاملات قرار می‌گیرد، مقررات‌گذاری برای پیشگیری از اخلال و تعیین مصادیق مزبور ضروری است، اما آنچه محل بحث و نقد است محتوای مصادیق مندرج در مصوبه است. او افزود: با توجه به اینکه منشأ مقررات مزبور مفاهیم حقوق کیفری است و در چنین حوزه‌ای باید از واژه‌ها و عباراتی که کلی و تفسیرپذیر با ابعاد گسترده و موسع پرهیز کرد، مصادیق اشاره‌شده از حدود مفاهیم مربوط خارج و حتی بتوان آنها را فعل یا ترک فعل مجرمانه اطلاق کرد، جای تامل دارد. این کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر‌چه برخی دستکاری‌ها در بازار سرمایه ممکن است از طریق سفارش‌گذاری با حجم سنگین و غیر‌متناسب، تاثیر‌گذاری بر قیمت‌ها، خرید و فروش سنگین، انجام معامله در حجم کم با قیمت‌های نامتعارف و سطح ساختگی، معاملات هماهنگ‌شده مندرج در مصوبه صورت گیرد، اما چنین مواردی و بسیاری دیگر را نمی‌توان به سهولت اطلاق مجرمانه داد، در حالی که بعضی از این عناوین و فرآیندها در عرضه و تقاضا و رقابت در ذات بازار سرمایه وجود دارد و با سیاستگذاری مناسب و در یک اقتصاد سالم و نه صرفا دستوری جنبه‌های منفی آن به حداقل می‌رسد، بنابراین برای مجرمانه تلقی کردن مصادیق باید قبلا تعریف دقیق و مضیقی از این واژه‌ها و عبارات و فرآیندهای مورد اشاره با لحاظ ظرفیت قانونی و دیگر قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب کرد تا مصادیق مخل بازار از جایز متمایز شود، در غیر این ‌صورت این نگرانی وجود دارد که با اعمال سلیقه و برداشت شخصی یا سوگیرانه، موضوع مستعد اتهام شود.
در نبود تعاریفی روشن و دقیق از متعارف و نامتعارف، سنگین و قلیل، حجم کم و زیاد، مناسب و نامناسب و… هویت و اعتبار قانون تضعیف می‌شود و نتیجه ناکارآمدی به بار می‌آید. اینکه خرید یا فروش سنگین مستلزم وجود دلیل بنیادی است را چگونه با رکن معنوی جرم تطبیق داد و احراز کرد اقدامی بحث‌انگیز است، آن هم در شرایطی که بسیاری از تحلیل‌ها از سطح بنیادی شرکت، بنگاه و صنعت به مباحث بسیار کلان سوق پیدا کرده است. او اضافه کرد: در این مصادیق برداشت‌هایی وجود دارد که به ‌دنبال نیت‌خوانی معامله‌گران است. احراز اینکه نیت خریدار یا فروشنده از معامله چیست به راحتی میسر نیست و اشکال بزرگ این است که شخص رسیدگی‌کننده چگونه می‌تواند رکن معنوی جرم را در کنار رکن قانونی و مادی تشخیص دهد، آن هم در بازاری که فوریت تصمیم‌گیری و انجام معامله در لحظه از مهم‌ترین ویژگی‌های آن با اتکا به سیستم‌های استقرار‌یافته توسط مقامات ناظر و اداره‌کننده است. با این حال به ‌نظر می‌رسد پس از رفع ابهامات حقوقی و عملیاتی، برخی از این مصادیق بهتر است توسط مقام ناظر بازار و بورس‌ها از طریق توسعه یا استقرار سامانه و زیر‌ساخت‌های کنترلی ممانعت شده و مکمل سیستم‌های حال حاضر شود تا از ورود اتهامات احتمالی پیشگیری شود. مقامات ناظر درگیر فرآیندی ناکارآمد نشده و فعالان بازار سرمایه به بازار و نحوه نظارت بی‌اعتمادی نشوند. جمشیدی‌فر افزود: از دیگر نکات مهم این است که ادبیات مصادیق مصوب بیش از آنکه برای اخلالگران بازار تهدید باشد، بسیاری از فعالان و معامله‌گران واقعی بازار را به واسطه موسع و تفسیر‌پذیر بودن نگران می‌کند. در پایان به نظر می‌رسد هرچند مصوبه به دنبال اجرای عدالت و ایجاد فضایی امن برای معاملات بازار سرمایه بوده، اما مصادیق تعیین‌شده کارایی لازم را ندارد و لازم است مصوبه با نگاه عمیق کارشناسی و ارزیابی ابعاد و آثار مختلف حقوقی، سرمایه‌گذاری، عملیاتی و اعتباری بازار سرمایه مورد تجدید نظر قرار بگیرد و سپس به اجرا درآید.