بودجه‌نویسی یا بازی با اعداد و ارقام

غلامرضا کیامهر
این روزها لایحه بودجه سال ۹۸ به نقل محافل اقتصادی و مطبوعاتی تبدیل شده است. روزنامه‌های این روزها پر است از مقاله‌های تحلیلی درباره ایرادها و کم و کاستی‌های لایحه بودجه ۹۸ چه در ارتباط با وصولی‌ها و درآمدها و چه در خصوص مصارف و هزینه‌های پیش‌بینی شده در این لایحه. به جرات می‌توان گفت بودجه ۹۸ از موارد نادری است که همه صاحب‌نظران و اقتصاددانان صرف‌نظر از نوع گرایش‌های سیاسی و جناحی در مورد اهمیت آن با هم اتفاق نظر دارند و اجزای آن‌را با نگاهی منفی مورد نقد و بررسی قرار می‌دهند چه برسد به گروه اقتصاددانان مستقل و فارغ از هر گونه گرایش سیاسی که انتقادهای آنها از لایحه بودجه ۹۸ حالت هشدار و اعلام خطر به خود گرفته و قویا بر این اعتقادند که بسیاری از ارقام وصولی و درآمدی این بودجه همچون ارز حاصل از فروش نفت یا وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی ماهیت درآمدی ندارد و باید به عنوان سرمایه برای امور زیرساخت‌ها و نیازهای توسعه‌ای کشور به خزانه واریز شود که در شرایط به شدت متغیر کنونی و سال پیش روی دشوار از نقطه نظر شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا علیه ایران بخش عمده‌ای از ارقام پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۹۸ اصولا قابل تحقق نیستند و به همین سبب بودجه ۹۸ جز آنکه به مطالبات عمومی دامن بزند و موج نارضایتی‌های موجود را که بیشتر از جنس اقتصادی و معیشتی است، گسترش دهد، خاصیت دیگری برای کشور و جامعه در سال آینده نخواهد داشت. در واقع همین دو استدلال کاملا کارشناسی و دلسوزانه منتقدان لایحه بودجه سال ۹۸ ما را از پرداختن به دیگر فصول و ستون‌های درآمد و هزینه‌های این لایحه تا حدود زیادی بی‌نیاز می‌سازد، هر چند نمی‌توان دیگر نواقص و کم و کاستی‌ها و کج راهه رفتن‌های لایحه بودجه ۹۸ که گویی در یک فضای رویایی آکنده از نهایت خوش‌بینی توسط کارشناسان سازمان برنامه‌و‌بودجه طراحی و تنظیم شده، نادیده انگاشت و به سادگی از کنار آن گذشت. البته این شیوه بودجه‌نویسی سال‌هاست دارد تکرار می‌شود و متاسفانه تدوین‌کنندگان آن کمترین توجهی به انتقادها و انذارهای خیرخواهانه و عالمانه صاحب‌نظران اقتصادی به منظور رفع و حک و اصلاح این کم و کاستی‌های بیّن و مشکل‌ساز نشان نمی‌دهند. به عنوان مثال همین که مشاهده می‌کنیم وجوه حاصل از جرایم رانندگی، تخلفات صنفی و گران‌فروشی یا قاچاق کالا که پیشاپیش هیچ تضمین منطقی برای تحقق قطعی یا حتی نسبی آن وجود ندارد و همه ساله با یک برآورد حداکثری در ستون درآمدهای لوایح بودجه منظور می‌شود، خود بهترین گواه بر نادیده گرفته شدن واقعیت‌ها و جسارتا رویازدگی طراحان لایحه بودجه از جمله لایحه بودجه سال ۹۸ است. ضمن آنکه اصولا نفس به رسمیت شناخته شدن وقوع انواع تخلفات و جرایمی که پیشتر ذکر آن رفت و تکیه کردن بر درآمدهای حاصل از آنها خود یک کج‌روی اجتماعی از سوی طراحان و تهیه‌کنندگان لایحه بودجه است و غیرمستقیم این باور را در اذهان عمومی تداعی می‌کند که ارتکاب تخلفات منجر به پرداخت جریمه امری پذیرفته شده و ابزاری برای تامین مخارج دولت است؛ موضوعی که جامعه‌شناسان و رسانه‌ها باید بحث درباره آن را به طور جدی در دستور کار خود قرار دهند. در شرایط اقتصادی کنونی که کسب‌و‌کارهای خرد و کلان تحت تاثیر تحریم‌های بانکی و اقتصادی و تلاطم‌های شدید بازار ارز، یک دوره رکود نگران‌کننده را تجربه می‌کنند و بنا بر شهادت آمارهای رسمی شمار قابل ملاحظه‌ای از فعالیت‌های صنفی، صنعتی و تولیدی یا به کلی تعطیل شده یا با حداقل ظرفیت خود کار می‌کنند و پدیده بیکاری نیروی کار شکل جدی‌تر و نگران‌کننده‌تری به خود گرفته است، تحقق درآمدهای هنگفت مالیاتی پیش‌بینی شده …
ادامه در همین صفحه