بودجه اشتغال را به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها پس دهید

«جهان صنعت»-رییس مجلس گفت که تبادل موافقتنامه برای اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه در مورد اختصاص اعتبار ۳۲ هزار میلیاردی برای ایجاد اشتغال، خلاف قانون است؛ هیات تطبیق باید این تخلف را لغو کند.
به گزارش «جهان‌صنعت»، دیروز و در جلسه علنی مجلس، در جریان بررسی عملکرد دولت در اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی گفت: طبق قانون به مردم قول دادیم مشکل بیکاری را حل کنیم. امسال به نام تولید و اشتغال و مانع‌زدایی بوده است. تبصره ۱۸ در سال ۹۸ و ۹۹ عملکردی کمتر از ۱۰ درصد داشته است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ این تبصره اصلاح شد و منابع به سمت کارآفرینی و اشتغال با اولویت استان‌های محروم هدایت شد. این اعتبار به صورت پایدار در نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری شد تا در مسیر تولید حرکت کند. بوروکراسی اداری در این مسیر حذف شد و شفاف‌سازی کردیم.
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: متعجب بودم، دوستان سازمان برنامه و بودجه می‌گفتند به جای اینکه این بودجه به سازمان اختصاص یابد، به وزارت اقتصاد اختصاص یافته است. بنده اعلام کردم که مجلس با قصد و نیت این بودجه را در اختیار وزارت اقتصاد قرار داده است.
وی ادامه داد: شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها نیز در اختصاص این بودجه اقدام قانونی را انجام ندادند. بانک مرکزی باید بر بانک‌های عاملی که این پول را واگذار و سرمایه‌گذاری می‌کند، نظارت کند.
قالیباف تصریح کرد: تبادل موافقتنامه برای اجرای این تبصره، خلاف قانون است و باید لغو شود. هیات تطبیق باید این تخلف را لغو کند.
رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اعتبارات تبصره ۱۸ از محل منابع تبصره ۱۴ است. متاسفانه امروز بلوکه شده و در جاهای دیگر اختصاص یافته و به اشتغال اختصاص نیافته است. تا پایان آذرماه سازمان برنامه و وزارت اقتصاد مکلف هستند این پول را به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها اختصاص دهند.
وی خطاب به نمایندگان گفت: چرا در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها پیگیری نمی‌کنید که دستورالعمل تدوین کرده و از مرکز پیگیری کنند؟
وی افزود: یک ماه آینده در صحن مجلس مجددا اجرای این تبصره را پیگیری خواهیم کرد. کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون جهش تولید مجددا این موضوع را از دولت پیگیری خواهند کرد. امروز از معیشت مهم‌تر، حل مشکل بیکاری است.