بودجه بدون تحریم

دخل و خرج ۹۵۲ هزار میلیارد تومانی دولت

گروه اقتصادی- بودجه ۹۵ همزمان با لغو تحریم‌ها با ۴۲ روز تاخیر به مجلس ارائه شد.
اجرایی شدن برجام و برنامه ششم توسعه از مهم‌ترین عواملی بودند که سبب شدند امسال برخلاف سال‌های قبل رییس دولت یازدهم بودجه را با تاخیر بسیار به مجلس ارائه کند. این در حالی است که سال ۹۵ اولین سالی است که بودجه دولت بدون اعمال تحریم‌ها بر اقتصاد بسته می‌شود، در این حال باید دید دولت تدبیر و امید چه تدابیری برای اقتصاد بدون تحریم اندیشیده و آیا عملکرد‌های دولت به خروج از رکود و رسیدن به رشد اقتصادی مد نظر کمکی خواهد کرد یا خیر.
با این اوصاف، سقوط قیمت نفت که به علت برخی معضلات با عربستان و مسایل دیگر چندی است گریبانگیر شده است‌ تا حدی از شیرینی برجام می‌کاهد، کما‌اینکه کشور ما با وجود تمام شعار‌هایی که مسوولان می‌دهند، همچنان وابستگی بسیاری به نفت دارد و در بودجه نیز قیمت نفت بین ۳۵ تا ۴۰ دلار در نظر گرفته شده است، اگرچه اکنون این قیمت نزدیک به ۲۷ دلار قرار دارد. بر این اساس اگر قرار باشد سال آینده نیز قیمت نفت ایران افزایش پیدا نکند‌ و از سوی دیگر درآمد‌های مالیاتی محقق نشود احتمال اینکه کسری بودجه از آنچه اکنون پیش‌بینی شده یعنی ۴۸ هزار میلیارد تومان بیشتر شود نیز بسیار است.
تراز عملیاتی لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور منفی و بیش از ۴۸۱ هزار و ۷۲۷ میلیارد ریال است که کارشناسان بودجه نویسی، از تراز عملیاتی به عنوان کسری بودجه آشکار دولت یاد می‌‌کنند‌ اگرچه لایحه بودجه سال ۹۴ نیز با ۴۶ هزار میلیارد تومان کسری به مجلس تقدیم شده بود.سهم طرح‌های عمرانی نیز در بودجه سال آینده چنانچه پیش‌بینی می‌شد افزایش یافت و به تقریبا ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که دولت در بودجه ۹۴ در این زمینه با شکست تلخی مواجه شد و تا‌کنون تنها ۸۶۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی را برآورد کرده است. با این اوصاف امید می‌رود تدابیر دولت مانع از این شود که اعتبارات عمرانی به سرنوشت سال قبل دچار شود. بر این اساس لایحه بودجه سال آینده با سقف کلی ۹۵۲ هزار میلیارد تومان تدوین شده است.
کل منابع عمومی دولت برای سال آینده حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان است که از این رقم در مجموع برای بودجه عمومی ۲۶۷ هزار میلیارد تومان و برای درآمدهای اختصاصی حدود ۹/۳۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.بر این اساس بودجه ۹۵ با رشد ۱۳درصدی از ۸۴۶ هزار میلیارد تومان به ۹۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان نیز سهم بودجه عمرانی بوده و در عین حال که بالغ بر ۱۹۷ هزار میلیارد تومان دیگر از مصارف بودجه ۱۳۹۵ به اعتبارات هزینه‌ای تعلق دارد. از بودجه ۹۵۲ هزار میلیاردی سال آینده نزدیک به ۶۸۱ هزار میلیارد تومان مربوط به منابع شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها‌ست.
اختصاص اعتبارات عمرانی
دولت در لایحه بودجه ۹۵ استفاده از منابع بودجه حداکثر تا ۱۰ درصد اعتبارات هزینه‌ای و ۵ درصد اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را پیش‌بینی کرد.دولت در بودجه سال ۹۵ کل کشور برای تسریع در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی علاوه بر اعتبارات بودجه‌ای نسبت به انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی برای طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی اقدام خواهد کرد.
در تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه ۹۵ کل کشور آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود برای تسریع در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به منظور تامین اعتبار مورد نیاز پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی علاوه بر اعتباراتی که در بودجه دستگاه‌های اجرایی منظور شده است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداکثر تا ۱۰ درصد اعتبارات هزینه‌ای (به استثناء فصول اول و ششم) و ۵ درصد اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین برای تامین مالی طرح‌های انتفاعی نسبت به انتشار اوراق اسلامی حداکثر تا دو برابر مجوزهای مندرج در بودجه ۹۵ با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تامین اعتبار اجرای برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی مورد استفاده قرار دهد.
هدفمندی یارانه‌ها بدون جزییات به بودجه آمد
بر اساس این گزارش تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافته که با کمترین جزییات منتشر شده که در آن فقط سقف منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات تعیین شده است.
بنابر آنچه که در این تبصره تعیین شده است در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالا و خدمات موضوع قانون را تا مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه‌‌ خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند.
دولت در لایحه پیشنهادی خود در سال ۹۵ در بخش یارانه کالاهای اساسی و هزینه‌های کنترل و تنظیم بازار تمامی کالاها بودجه ۱۰۰ میلیارد تومانی پیشنهاد کرد.
همچنین دولت در لایحه پیشنهادی خود در سال ۹۵ در بخش یارانه کالاهای اساسی و هزینه‌های کنترل و تنظیم بازار تمامی کالاها و محصولات کشاورزی و دام و شیلات و سایر کالاها و هزینه بازرسی کالا و خدمات و یارانه اصل و سود و جریمه تسهیلات و مابه التفاوت سود و کارمزد و سایر یارانه‌ها از جمله صادراتی و سایر بدهی‌ها و تعهدات دستگاه‌های اجرایی و تامین کالاها و خدمات ضروری بودجه ۱۰۰ میلیارد تومانی پیشنهاد کرد.
یارانه نان نیز در لایحه بودجه سال آینده ۶۸۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد شد که ۲۳۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی نان و ۴۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نان است.
دولت در لایحه بودجه سال ۹۵ در بخش برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه یارانه نان را ۴۵ هزار میلیارد ریال پیشنهاد کرد.
در این لایحه همچنین ۲۳۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی نان در نظر گرفته شده که در قابل یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی به مردم پرداخت می‌شود.
افزایش ۴ میلیارد تومانی بودجه وزارت نفت
افزون بر این براساس ارقام ارائه شده از سوی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ به نظر می‌رسد وزارت نفت کمترین تغییر را در رقم بودجه نسبت به سال گذشته داشته است.
با توجه به این‌که وزارت نفت بخش قابل توجهی از هزینه‌ها و درآمد‌های خود را از طریق شرکت‌های وابسته به خود پیگیری کرده و حجم زیادی از آن در شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های سوختی ذخیره می‌شود، این وزارتخانه جزو سازمان‌هایی است که بودجه بسیار محدودی را در ردیف دولتی از آن خود می‌کند.از این رو در لایحه بودجه امسال دولت پیشنهاد کرده بودجه وزارت نفت تنها ۱۶۸ میلیارد تومان باشد.
رقمی که به نسبت سال گذشته تغییری بسیار محدود را نشان می‌دهد زیرا در بودجه سال ۱۳۹۴ نیز سهم وزارت نفت از بودجه عمومی ۱۶۴ میلیارد تومان بود تا تنها چهار میلیارد تومان افزایش بودجه در سال ۱۳۹۵ برای این وزارتخانه تخمین زده شود.در چارچوب این ارقام پژوهشگران صنعت نفت با ۹۰ میلیارد تومان، شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی ۶۱ میلیارد تومان و شرکت ملی گاز ایران ۱۷ میلیارد تومان بودجه خواهند داشت.
همچنین دانشگاه صنعت نفت نیز در ردیف جداگانه هشت میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار خواهد داشت.
پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک‌ها
دولت در تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حداکثر به‌میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌های دولتی شود.
به گزارش فارس، در تبصره‌های «۱۹» و «۲۰» لایحه بودجه سال ۹۵ پیش‌بینی‌هایی برای بازپرداخت بدهی دولت در نظر گرفته شده است.تبصره «۱۹» می‌گوید: به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به میزان ۵۰۰ هزار میلیارد ریال بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور کند.
نحوه تخصیص و تسویه مطالبات یادشده توسط کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادیی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و معادل مبالغ تسویه‌شده بابت بدهی‌های بانک دولتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه دولت در بانک‌های یادشده افزایش می‌یابد.
تبصره ۲۰: به دولت اجازه می‌شود تا معادل بدهی‌های مسجل خود به بانک‌ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشره فروش‌نرفته، تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند.
به گزارش فارس، در شرایطی دولت در لایحه بودجه، بازپرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود با روش تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را پیشنهاد کرده که مجلس تاکنون دو بار از چنین اقدامی ممانعت کرده است.
بار اول در پی مصوبه خرداد‌ماه مجمع عمومی بانک مرکزی بود که در نهایت منجر به اصلاح ماده «۲۶» قانون پولی و بانکی شد.
بار دوم هم در زمان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ارتقای نظام مالی بود. دولت در ماده «۲۴» این لایحه خواستار تسویه ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی از محل تسعیر شده بود.
افزایش ۲۳ درصدی بودجه وزارت اقتصاد
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، بودجه وزارت اقتصاد ۱۶۴ میلیارد تومان، بودجه سازمان امور مالیاتی ۶۳۹ میلیارد تومان و بودجه گمرک جمهوری اسلامی ایران ۱۱۲ میلیارد تومان نسبت به بودجه سال ۳۹۴ افزایش یافته است.
‌بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، نزدیک به ۱۶۴ میلیارد تومان معادل ۲۳ درصد افزایش یافته است.
بودجه این وزارتخانه در سال ۱۳۹۴، نزدیک به ۷۰۲ میلیارد و ۷۴۸ میلیون تومان بوده است که این میزان در لایحه بودجه سال آینده، به ۸۶۷ میلیارد و ۵۳۹ میلیون تومان افزایش یافته است.همچنین بنابر لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۵، بودجه سازمان امور مالیاتی دو هزار و ۱۸۹ میلیارد و ۳۹۲ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که این میزان در بودجه سال ۱۳۹۴، نزدیک به یک هزار و ۵۵۰ میلیارد و ۱۱۸ میلیون تومان‌ بوده است و در واقع در صوررت تصویب بودجه تعیین‌شده برای سازمان امور مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، این سازمان در سال آینده، ۶۳۹ میلیارد و ۲۷۳ میلیون تومان افزایش بودجه را تجربه خواهد کرد.همچنین بودجه گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. همچنان که در سال ۱۳۹۴ بودجه تعیین‌شده برای گمرک جمهوری اسلامی ایران ۵۰۳ میلیارد و ۵۸۳ میلیون تومان بوده و این میزان با ۱۱۲ میلیارد و ۳۶۲ میلیون تومان افزایش در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ به ۶۱۹ میلیارد و ۹۴۵ میلیون تومان رسیده است.
سهم ۳۸ درصدی مالیات از منابع بودجه
معافیت مالیاتی حقوق و درآمد ماهانه زیر یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی در لایحه بودجه ۹۵ از سوی دولت پیشنهاد شد.
طبق بند الف تبصره «۶» بودجه ۹۵ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده «۸۴» قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در سال ۹۵، مبلغ ۱۵۶ میلیون ریال در سال تعیین شد.
بر این اساس‌ حقوق ماهانه زیر یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در صورت تصویب مجلس در سال آینده از پرداخت مالیات معاف می‌شود.
در بند «ب» این تبصره آمده است: مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید می‌شود.
براساس جزییات لایحه بودجه ۹۵ کل کشور در جدول مربوط به درآمدها و هزینه‌های دولت، سهم درآمدهای مالیاتی ۱۰۱ هزار میلیارد تومان و درآمد حاصل از مالکیت دولت ۲۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
براساس بخش چهارم این جدول، درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات ۷ هزار و ۲۷۹ میلیارد تومان و نیز درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات ۶ هزار و ۴۶۲ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
درآمدهای متفرقه نیز ۱۲ هزار میلیارد تومان و در نهایت سرجمع درآمدها ۱۴۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد.
طبق ارقام بودجه نسبت درآمدهای مالیات به رقم منابع عمومی ۲۶۷ هزار میلیارد تومانی ۸۲/۳۷ درصد است.
همچنین دولت برای بودجه سال ۹۵ میزان درآمد خود از محل مالیات بر واردات را ۱۵ هزار و ۵۴۲ میلیارد تومان پیشنهاد کرد.
مالیات نقل و انتقال خودرو ۷۵۱۲۶۵۶ میلیون ریال و مالیات شماره‌گذاری خودرو ۷۷۹۴۰۲۵ میلیون ریال پیش‌‌بینی شده است.
سهم صندوق توسعه ملی باز هم ۲۰ درصد
بنابر پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال آینده نیز مانند سال‌جاری همان کف ۲۰ درصدی برنامه پنجم توسعه خواهد بود.
بر این اساس بانک مرکزی موظف است ۲۰ درصد ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش کامل گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. براین اساس مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه خواهد شد همچنین استفاده از سهم صندوق برای افزایش سهم بانک‌ها مجاز اعلام شده است.
دولت البته در سال جاری نیز با وجود اینکه باید به اضافه ۲۰ درصد کف تعیین شده از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی با در نظر گرفتن سه درصد سالانه بالغ بر ۳۰ درصد به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد به دلیل کاهش درآمدهای ناشی از فروش نفت پیشنهاد واریز سهم ۲۰ درصدی را مطرح کرده و به تصویب رسانده بود.
همچنین دولت سقف استفاده از فاینانس در بودجه سال آینده را ۱۵ میلیارد دلار
افزایش داد.
به نظر می‌رسد در لایحه بودجه‌ای که بر اساس شرایط پساتحریم و باز شدن فضای بین‌المللی در حوزه‌های مختلف به ویژه بانکی و مالی تدوین شده است، فاینانس یعنی تامین مالی خارجی نیز از جایگاه ویژه‌تری برخوردار است.
انتشار ۲۷ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت
دولت برای سال آینده ۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت و صکوک اجاره در لایحه بودجه سال ۹۵ را پیش‌بینی کرد.
بر اساس جدول واگذاری دارایی‌های مالی منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی نیز ۱۶ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است.
همچنین در ماده «۱۱» لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه آمده است: «در جهت اجرای مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش‌خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه‌های اجرایی که عهده‌دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند‌ (‌از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه‌دهنده خدمات و نهاده‌های کشاوزی و دامپروری) اجازه داده می‌شود در چارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین می‌شود، نسبت به خرید خدمات از بخش‌خصوصی و تعاونی (به جای تولید خدمات)، اقدام کنند.
افزایش ۳۷ درصدی بودجه سازمانی که قرار بود منحل شود
بر اساس لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۵، بودجه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سال آینده حدود ۳۷ درصد افزایش خواهد یافت.
بودجه پیشنهادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در سال ۹۵ برخلاف انتظار، ۵/۵ میلیارد تومان افزایش داشته است.
بنا بر این گزارش، این سازمان در سال ۹۳ ، ۱۱۶ میلیارد ریال عملکرد داشته و مصوب بودجه این سازمان سال‌جاری ۱۴۰ میلیارد ریال بوده است که این رقم برای بودجه پیشنهادی سال آینده با ۳۷ درصد رشد در مقایسه با سال جاری، به بیش از ۱۹۲ میلیارد ریال رسیده است.
پیش از این خبرهایی مبنی بر پیشنهاد سازمان مدیریت در پیش نویش برنامه ششم درباره انحلال این سازمان منتشر شده بود که از سوی برخی وزرا از جمله آخوندی، وزیر راه و شهرسازی هم مورد حمایت ویژه قرار گرفت، البته دولت در لایحه نهایی برنامه ششم این بند را حذف کرد.
بودجه ۶۴۶ میلیارد تومانی وزارت صنعت
بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت در لایحه بودجه سال آینده ۶۴۶ میلیارد تومان پیشنهاد شد.
‌ دولت در لایحه بودجه سال ۹۵‌، منابع وزارت صنعت، معدن و تجارت را ۶۴۶۵۲۷۹ میلیون ریال پیشنهاد کرد. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران هم در این لایحه بودجه۶۴۱/۷۵۲ میلیون ریالی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) بودجه ۵۰۱/۵۵۸ میلیون ریال را به خود اختصاص داده است.
همچنین در لایحه بودجه ۹۵ برای سازمان توسعه تجارت ایران بودجه ۴۲۵/۳۴۹ میلیون ریالی پیشنهاد شده است.
جزییات بودجه شبکه ملی اطلاعات تا سال ۹۹
دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ در فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات بودجه عمرانی، سه بخش زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات، مدیریت یکپارچه منابع شبکه ملی اطلاعات و کاربردهای شبکه ملی اطلاعات را بودجه‌بندی کرده است.
دولت در بخش اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای لایحه بودجه سال ۹۵ رقم ۱۷۴۵۱۶۱۵ میلیون ریال را به عنوان بودجه عمرانی ایجاد و توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات تا سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته است.
در همین بخش گفته شده که طی برنامه پنجم توسعه و از سال‌های ۹۰ تا ۹۳ مجموعا۵۶۵۷۰۰۴ میلیون ریال صرف ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات شده و در سال‌جاری نیز۱۴۹۱۴۹۴ میلیون ریال صرف آن خواهد شد.
بودجه وزارت ارتباطات نیز به همراه کلیه سازمان‌های تابعه آن در لایحه بودجه سال ۹۵ رقم ۳۷۴۳۲۳۶۰۰۰۰۰ تومان در نظر گرفته شد.
بر این اساس دولت در بخش برآورد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات، رقم ۷۱۸۱۵ میلیون ریال از محل منابع ملی در بخش هزینه‌ای در نظر گرفته شده است.
رقم۷۰۱۰۰۰ میلیون ریال هم در بخش هزینه‌ها از محل منابع اختصاصی ملی ICT دیده شده که با این حساب مجموع اعتبارات هزینه‌ای از فصل ICT رقم ۱۴۱۹۵۵۱ میلیون ریال می‌شود.
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این بخش در لایحه بودجه ۹۵ رقم۲۸۱۱۶۸۱ میلیون ریال در نظر گرفته شده است؛ مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حوزه ICT طبق این لایحه۴۲۳۱۲۳۲ میلیون ریال می‌شود.
در لایحه بودجه سال آینده۳۷۴۳۲۳۶ میلیون ریال به عنوان بودجه وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده که سهم خود وزارت ارتباطات به جز دستگاه‌های تابعه ۱۸۳۴۳۴۶ میلیون ریال است.
بودجه ۲۸ هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش
بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۵ به ۲۸ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان رسید این در حالی است که بودجه مصوب این وزارتخانه در سال ۹۴، حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان بود.
بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۵، ۲۸ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان برآورد شده و این در حالی است که بودجه عملکرد وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۳، ۲۰ هزار و ۶۲۱ میلیارد تومان بود و بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ به رقم ۲۳ هزار و ۵۸۴ میلیارد تومان رسید و در مجموع با در نظر گرفتن بودجه تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای، بودجه آموزش و پرورش به ۲۸ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان در سال ۹۵ رسیده است.
بر این اساس بودجه مصوب دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش در سال ۹۴، حدود ۳/۶ میلیارد تومان بود که در سال ۹۵ به ۴/۳ میلیارد تومان افزایش یافته و با در نظر گرفتن بودجه تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای به ۴/۴ میلیارد تومان رسیده است؛ بودجه ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ۲۷ هزار و ۴۶۶ میلیارد تومان در سال ۹۵ است‌ البته بودجه مصوب ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها در سال ۹۴، ۲۲ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان بود.
بر اساس لایحه بودجه، کمک به تامین سرانه دانش‌آموزی برای اولین‌‌بار در بودجه دیده شده که این رقم ۱۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ یارانه دفترچه، تغذیه رایگان و امور رفاهی دانش‌آموزان مناطق محروم نیز ۴۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و این در حالی است که بودجه مصوب این ردیف در سال ۹۴ حدود ۴۱ میلیارد تومان بود.
معافیت مشمولان خدمت وظیفه
به دولت اجازه داده می‌شود تا همه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از پنج سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت معاف کند. میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه برای زیر دیپلم، ۱۰۰ میلیون ریال، دیپلم ۱۵۰ میلیون ریال، فوق دیپلم ۲۰۰ میلیون ریال، لیسانس ۲۵۰ میلیون ریال، فوق لیسانس ۳۰۰ میلیون ریال و دکترای غیر‌پزشکی ۳۵۰ میلیون ریال، دکترای پزشکی ۴۰۰ میلیون ریال و پزشکان متخصص و بالاتر ۵۰۰ میلیون ریال است.
به ازای هر سال غیبت مازاد بر پنج سال، ۱۰ درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه یکسال محسوب می‌شود.
برای مشمولان متاهل، پنج درصد و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند، پنج درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود.
افزون بر این موارد افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد «۷۱» و «۷۸» قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند،
انجام می‌شود.