بودجه بی‌برنامه

«جهان‌صنعت»- دومین لایحه بودجه دولت سیزدهم با اما و اگرهای بسیاری همراه شده است. برخی از آمار و اعداد غیرواقعی در این لایحه انتقاد می‌کنند و برخی نیز می‌گویند که تداوم وضعیت فعلی اقتصاد در سایه این لایحه حتمی خواهد بود. استاد اقتصاد دانشگاه تربیت‌مدرس بر این باور است که بودجه سال آینده صرفا اعداد و ارقام و جداولی هستند که هیچ هدفی را دنبال نمی‌کنند.
علی قنبری در گفت‌وگو با ایلنا گفت: اساسا بودجه سال آینده هدف مشخصی را دنبال نمی‌کند و نه کاهش نرخ تورم در آن دیده شده و نه به رشد اقتصادی در برنامه بودجه ۱۴۰۲ پرداخته‌اند. نه درآمد سرانه در بودجه دیده شده و نه برنامه‌ای برای ضریب جینی در بودجه دیده می‌شود. بودجه سال آینده صرفا اعداد و ارقام و جداولی هستند که هیچ هدفی را دنبال نمی‌کنند.
وی با انتقاد از بی‌برنامگی لایحه بودجه ۱۴۰۲ اظهار کرد: بودجه باید در قالب برنامه توسعه دیده شود و در ابتدای برنامه هفتم تصویب می‌شد و بودجه ۱۴۰۲ باید بخشی از برنامه هفتم توسعه باشد که متاسفانه این موضوع رعایت نشد. هنوز برنامه هفتم به مجلس ارائه نشده و این عیب و ایراد بزرگی محسوب می‌شود و معلوم نیست این بودجه چه ارتباطی با برنامه هفتم دارد.
قنبری گفت: ایراد بزرگ دیگر این است که اساسا بودجه سال آینده هدف مشخصی را دنبال نمی‌کند و نه کاهش نرخ تورم در آن دیده شده و نه به رشد اقتصادی در برنامه بودجه ۱۴۰۲ پرداخته‌اند. نه درآمد سرانه در بودجه دیده شده و نه برنامه‌ای برای ضریب جینی در بودجه دیده می‌شود. بودجه سال آینده صرفا اعداد و ارقام و جداولی هستند که هیچ هدفی را دنبال نمی‌کنند.
این اقتصاددان تاکید کرد: در بودجه سال آینده برای بودجه جاری اعداد بسیار قابل‌توجهی را در نظر گرفته‌اند و بودجه دستگاه‌های غیرمولد مانند مجموعه‌های حوزوی و فرهنگی بعضا تا صد درصد افزایش پیدا کرده ‌است که باید توجه داشت در این شرایط اقتصادی کشور این مجموعه‌ها هیچ نفعی در توسعه اقتصادی ندارند. دولت برای توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی باید بودجه بخش عمرانی و بودجه دستگاه‌های مولد را افزایش دهد.
قنبری با بیان اینکه می‌توان گفت بودجه سال ۱۴۰۲ صرفا برای افزایش بیش از ۴۰ درآمدهای مالیاتی دیده شده، ادامه داد: در این بودجه هیچ نشانی از افزایش نرخ درآمد سرانه افراد دیده نمی‌شود و در بودجه سال آینده هیچ نقشی برای سرمایه‌گذاری تعریف نشده است. بودجه ۱۴۰۲ نه بودجه انبساطی و نه انقباضی است و اثری از هدف‌گذاری برای بهبود شاخص کلان اقتصادی در بودجه وجود ندارد.
وی درباره میزان افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد در بودجه سال آینده گفت: این نرخ یک ظلمی به حقوق‌بگیران است و شرایطی که باید تورم بالای ۴۰ درصد را تحمل کنند میزان افزایش حقوق و دستمزد تا سقف متوسط ۲۰ درصد در نظر گرفته شده؛ یعنی حقوق عده‌ای کمتر از ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد و عملا درآمد حقوق‌بگیران در سال آینده تا ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه کاهش درآمد مردم برای مهار نرخ تورم روش درستی نیست، افزود: اگر دولت برنامه‌ای برای کاهش نرخ تورم داشت کسی از این کاهش درآمدها گله‌مند نمی‌شد، موضوع این است که دولت به غیر از کاهش حقوق و دستمزد برنامه و هدفی برای مهار نرخ تورم ندارد.
قنبری با اشاره به ضرورت تغییر تیم اقتصادی دولت تاکید کرد: تیم اقتصادی دولت سیزدهم متاسفانه یک تیم ضعیف و ناهماهنگی است و این تیم هیچ تناسبی با وضعیت نامساعد و چالش‌های اقتصادی کشور ندارد و در بین اعضای تیم اقتصادی هیچ برنامه هدفمند و عالمانه‌ای برای کنترل چالش‌های اقتصادی دیده نمی‌شود.
وی با بیان اینکه صرفا تغییر رییس بانک مرکزی مشکلی را حل نمی‌کند، ادامه داد: البته در تغییرات تیم اقتصادی دولت تغییر رییس بانک مرکزی لازم بود اما در ادامه باید تغییراتی در سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، معاون اقتصادی انجام شود اما باید توجه داشت که تغییر این افراد هیچ دردی را دوا نمی‌کند مگر اینکه تغییرات اساسی و زیربنایی هم در ساختار مسائل اقتصادی و سیاسی در داخل و خارج از کشور ایجاد شود. تا زمانی که نگاه و موضع به روابط بین‌المللی، «اف‌ای‌تی‌اف» و برجام از جهت انزوا باشد، آش همین و کاسه همین است.
وی گفت: معتقدم تغییر مسوولان و افراد در تیم اقتصادی هماهنگ با تغییرات در تصمیم‌گیری درباره روابط بین‌الملل، مسائل داخلی نسبت به ناآرامی‌های اخیر و رفتار با مردم و استراتژی‌ها نباشد، مشکلی حل نخواهد شد و هر دو مساله باید به عنوان لازم و ملزوم هم دیده شوند.
این اقتصاددان درباره ادعای کاهش نرخ تورم از سال آینده اظهار کرد: در حال حاضر نه‌تنها هیچ شاخصی بلکه هیچ کارشناس اقتصادی و تحلیلگری ولو از موافقان جریان اصولگرا هم کاهش نرخ تورم از سال آینده را تایید نمی‌کند. سازمان‌های بین‌المللی هم باور نمی‌کنند که شاخص‌های اقتصادی در سال آینده بهبود پیدا کنند.
قنبری خاطرنشان کرد: تا زمانی که ایران مسائل را با دنیا حل، برجام و «اف‌ای‌تی‌اف» را قبول نکند و باب سرمایه‌گذاری در کشور را باز نکنیم و سرمایه‌گذار خارجی نداشته باشیم مشکلات کشور حل نمی‌شوند. باید توجه داشت که مشکلات با دستور و در کاغذ حل نمی‌شود و حل مشکلات نیاز به برنامه و منابع است.