بودجه ۱۴۰۱؛ ابهام‌هایی که شاید برطرف شود

نادر کریمی‌جونی- تا چند روز دیگر لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس تقدیم و کار بررسی آن برای تصویب نهایی در صحن علنی، از همان روز آغاز خواهد شد. اکنون حتی شهروندان عادی و کسانی که خیلی اخبار را دنبال نمی‌کنند می‌دانند که لایحه بودجه سالانه مهم‌ترین سند مالی و درآمد و هزینه کشور است و به وسیله آن تا حدود زیادی می‌توان حرکت مالی و اقتصادی کشور را در سال آینده پیش‌بینی کرد. این پیش‌بینی چنان دقتی می‌تواند داشته باشد که بتواند افت ‌و خیزهای اقتصادی را در سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی کند و ارزیابی نسبتا دقیقی از رشد و توسعه کشور به دست دهد. مفاد این سند چنان است که کارشناسان با بررسی آن، از هم‌اکنون میزان دقت، روایی و تحقق‌پذیری آن را می‌توانند ارزیابی کنند. از این جهت لایحه بودجه سالانه، سند راهبردی و بالادستی است که در سطح ملی همه حرکت‌های اقتصادی را سامان می‌دهد و یا دست‌کم بر حرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و گاه سیاسی، اجتماعی جامعه نیز تاثیر می‌گذارد. این سند همچنین میزان وفاداری و پایبندی دولت را به برنامه‌های پنج‌ساله و سند چشم‌انداز کشور نشان می‌دهد و مشخص می‌کند که دولت‌ها تا چه اندازه برنامه‌پذیر هستند.
بودجه ۱۴۰۱ از برخی جهات با بودجه‌های پیشین کشور تفاوت دارد؛ در وهله اول این سند نخستین بودجه دولت رییسی است و چه ابراهیم رییسی برای یک دوره و چه برای دو دوره رییس‌جمهور باشد، می‌توان خطوط اقتصادی و راهبردهای اصلی رفتار اقتصادی رییسی و همکارانش را برای سال ۱۴۰۱ و نیز سال‌های آینده شناخت. البته یکی از اصلی‌ترین راهبردهای بیان شده برای بودجه سال ۱۴۰۱ عملکردی بودن بودجه است. این راهبرد در سال گذشته نیز مورد تاکید دولت حسن روحانی قرار گرفت و بنا بود به هر دستگاه به اندازه وظایف پیش‌رو و مسوولیت‌هایش بودجه داده شود. اکنون گفته می‌شود عملکردی بودن بودجه در مورد سند مالی سال گذشته دولت اعمال نشده و به همین دلیل نمی‌توان بودجه سال ۱۴۰۰ را بودجه‌ای عملکردی دانست. حالا دولت سیدابراهیم رییسی می‌خواهد بودجه‌ای واقعی و براساس عملکرد دستگاه‌ها تدوین و اجرا کند. در یک اقدام همسو با این راهبرد، دولت می‌خواهد اختیار هزینه‌کرد بودجه استانی را به استانداران بسپارد. این اقدام پیش از این و در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به اجرا درآمده بود.

در آن هنگام حتی سازمان برنامه و بودجه وقت و یا معاونت مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری تقریبا منحل و اختیارهای آن به استانداران سپرده شده بود. اما این اقدام با موفقیت همراه نبود و گاه به نظر می‌رسید که در هزینه‌کرد بودجه‌های استانی، نوعی هرج و مرج حاکم است و دولت مرکزی حتی نظارت دقیق و موثر بر پرداخت هزینه‌ها ندارد به همین دلیل بود که بلافاصله پس از پیروزی و قرار گرفتن در مصدر کار، حسن روحانی مجددا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را احیا کرد و اختیارهای استانداران را به نفع این سازمان کاهش داد.
اکنون ابراهیم رییسی بدون منحل کردن سازمان برنامه و بودجه تصمیم گرفته تا اختیار توسعه استان و صرف هزینه‌های استانی را به استانداران بسپارد. در این‌باره قرار است صندوق کارآفرینی امید به صندوق توسعه و پیشرفت کشور تغییر نام دهد و این صندوق در سطح ملی و در سطح استانی فعالیت کند که مدیریت صندوق‌های استانی به استانداران سپرده شده است. در واقع استانداران در محدوه جغرافیایی استان خود مسوولیت برنامه‌ریزی و راهبردنویسی برای پیشرفت استان را بر عهده دارند و در مقابل رییس‌جمهور پاسخگو هستند. در این‌باره که آیا سرنوشت این سپردن اختیارات سازمان برنامه و بودجه به استانداری‌ها و استانداران، به همان سرنوشت دوران محمود احمدی‌نژاد تبدیل خواهد شد و یا صورتی دیگر خواهد یافت، از هم‌اکنون نمی‌توان نظری قاطع داد اما قدرمسلم آن است که در برنامه‌ریزی، قطعا تمرکز نیروها تاثیر بیشتر و بهتری خواهد داشت.
در همین روزهای گذشته که برخی اطلاعات درباره سند بودجه ۱۴۰۱ منتشر شده برخی ناظران پرسیده‌اند که آیا این بودجه، بودجه کشور است یا دولت؟ این کارشناسان وجود نگاه ملی و کشوری در بودجه ۱۴۰۱ را به چالش کشیده و می‌گویند با وجود سپرده شدن برخی اختیارها و وظایف به استانداران، اما باز هم بودجه ۱۴۰۱ فاقد راهکارهای صریح و شفاف برای امور مهمی همچون حمایت از بخش خصوصی، حمایت از توسعه و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش نقش دولت در اقتصاد و فعالیت‌های اجرایی اقتصادی است. از این بابت بودجه ۱۴۰۱ با بودجه‌های سال‌های گذشته تفاوت چندانی ندارد و نمی‌تواند تحول وعده داده شده را به وجود آورد.
اگر چنین باشد، آنگاه پرسش راهبردی و مهم آن است که آیا وعده رشد هشت‌درصدی که از سوی سیدمسعود میرکاظمی بیان شده، محقق خواهد شد؟ در این‌باره نکته مهم آن است که در هیچ سالی از دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، رشد اقتصادی کشورمان به ۸ درصد نرسیده و حتی به هفت درصد هم نرسیده است. با این وضع، مدیران سازمان برنامه‌وبودجه چگونه چنین وعده بلندپروازانه‌ای را بیان می‌کنند؟ آیا بیان این وعده‌ها در صورت عدم تحقق، شهروندان را نسبت به راهبردها و فعالیت‌های اقتصادی دولت بدبین نمی‌کند؟
در این بودجه سقف رشد دستمزد کارمندان دولت ۱۰ درصد و اعمال آن به صورت پلکانی در نظر گرفته شده است یعنی کسانی که بالاترین حقوق را دریافت می‌کنند، کمترین افزایش حقوق را خواهند داشت و کسانی که کمترین حقوق را دریافت می‌کنند سقف رشد دستمزد کارکنان دولت، یعنی ۱۰ درصد را دریافت می‌کنند. در این صورت آیا دولت به حفظ قدرت خرید کارمندان و کارکنانش هم توجه کرده است؟ برای نمونه اگر دستمزد کارکنان دولت ۱۰ درصد افزایش یابد ولی تورم ۱۷ درصد رشد کند، افزایش حقوق در واقع از فقیرتر شدن کارکنان دولت جلوگیری کرده است اما باز هم کارکنان دولت هفت‌درصد فقیرتر و ناتوان‌تر شده‌اند. این نکته باعث می‌شود که بپرسیم آیا در سند بودجه ۱۴۰۱ برای حفظ قدرت خرید شهروندان ایرانی، تمهیدی اندیشیده شده است؟ آیا کسانی که در مصدر امر و تصمیم‌سازی یا تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق کارکنان دولتی قرار دارند، می‌دانند که وقتی افزایش حقوق به اندازه تورم نباشد، فقر در میان کارکنان دولتی افزایش و بهره‌وری و کیفیت عملکرد آنها کاهش خواهد یافت؟
برابر آنچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوهای غیررسمی می‌گویند، در بودجه ۱۴۰۱ فروش روزانه ۲/۱ میلیون بشکه نفت با قیمت ۶۰ دلار برای هر بشکه در نظر گرفته و پیش‌بینی شده است قیمت دلار نیز ۲۳ هزار تومان تعیین شده است. پرسش این است که آیا دولت از هم‌اکنون گفت‌وگوهای وین را پایان یافته به نفع ایران فرض کرده ‌است؟ آیا درآمد روزانه حدود ۹۰ میلیون دلار و بازگشت این ارز چه به صورت کالا و چه به صورت اسکناس به داخل کشور، قطعی و قابل اتکا است؟ برخی ناظران و کارشناس‌ها اقتصادی در همین روزها، گفته‌اند که فاصله گرفتن بودجه از نفت با این پیش‌بینی برای فروش روزانه ۵/۱ میلیون بشکه ممکن است محقق نشود، در این صورت چه تمهیدی برای استقلال بودجه از نفت اندیشیده خواهد شد؟ آیا پیش‌بینی فروش این حجم از نفت براساس ظرفیت‌های واقعی انجام گرفته یا در این‌باره پیش‌بینی براساس ظرفیت‌های اسمی و آرزوهای مدیران و تصمیم‌گیران دولتی صورت گرفته است؟
برخی نمایندگان از هم‌اکنون محورهایی برای اصلاح بودجه بیان و پیشنهاد کرده‌اند. در این صورت ممکن است چنین به نظر آید که دولت تبصره‌های بودجه را با دقت ننوشته است.
با این حال ابراز خوشبینی یا بدبینی درباره سندی راهبردی که هنوز مفاد آن به طور رسمی و دقیق منتشر نشده، اقدامی شایسته نیست. باید صبر کرد شاید در روزهای آینده تعبیری در عبارت‌ها و تبصره‌های بودجه اعمال شود که ابهام‌ها یا نگرانی‌ها را کاهش دهد.