5 - 12 - 2022
بودجه ۹۳ برخلاف اظهارات نوبخت کسری دارد
سیامین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران که با حضور رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برگزار شد به بررسی لایحه بودجه ۹۳ اختصاص پیدا کرد.
در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی معایب و محاسن لایحه بودجه ۹۳ دولت تشریح شد و پیشنهادات اتاق این بود که بخش خصوصی را از گردونه خارج نکنند.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: بودجه کل کشور ۷۸۳ هزار میلیارد تومان است که دوسوم آن بودجه شرکتهای دولتی است. سهم بودجه عمومی ۲۱۸ هزار میلیارد تومان است که ترکیبی از دو منبع درآمدی، یعنی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد عمومی و ۲۳۸۰۰ میلیارد تومان درآمد اختصاصی دستگاهها ست.
وی افزود: اگر میخواهیم اعداد و ارقام بودجه را مقایسه کنیم باید بودجه عمومی را مبنا قرار دهیم بنابراین نسبت به عملکرد و پیشبینی عملکرد، بودجه عمومی سالجاری تا پایان سال در حالت خوشبینانه ۱۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد بنابراین نسبت به ۲۱۸ هزار میلیارد تومان روشن است که لایحه بودجه سال ۹۳ انبساطی است.
وی افزود: ۳۷ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شده و بقیه مربوط به بودجه جاری است اما باید توجه داشته باشیم که همواره بودجه عمرانی تحقق پیدا نکرده است و از ۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی سالجاری تاکنون شش هزار میلیارد تومان تحقق پیدا کرده و تا پایان سال در بهترین حالت ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در سالهای قبل دولت با ارایه متمم بودجه، در واقع بودجه بخش تملک داراییها را جابهجا کرده و سهم آن را در بودجه جاری دیده است. از همینجا مشخص میشود که ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی در این سالها کجا صرف شده است.
وی با تاکید بر اینکه چالش اصلی بودجه سال ۹۳ هدفمند کردن یارانههاست، اظهار داشت: دولت برای ادامه وضع موجود یعنی پرداخت ماهانه ۴۵۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به مصرفکنندگان، ۳۸ هزار میلیارد تومان در بودجه پیشبینی کرده است و هشت هزار میلیارد تومان یارانه نان و حاملهای انرژی دیده شده است.
همچنین ۱۸ هزار میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی، دارو و بخش کشاورزی دیده شده است بنابراین آنچه دیده نشده است ادامه اجرای هدفمندسازی یارانهها است و اینکه دولت گفته است در لایحه جداگانهای بحث قانون هدفمند کردن یارانه ها را مطرح میکند، این است که فاز دوم در سال ۹۳ اجرا نمیشود.
مصباحیمقدم گفت: طی سه سال گذشته فقط یک بار اصلاح قیمتها صورت گرفته است و این در حالی است که قیمت حاملهای انرژی با توجه به افزایش قیمت ارز به نقطه صفر قیمتگذاری در فوب خلیجفارس بازگشته و این به معنای آن است که قاچاق حاملهای انرژی بهشدت افزایش یافته است.
وی افزود: وقتی قیمت بنزین در ترکیه هشت هزار تومان و در داخل کشور ۷۰۰ تومان است معلوم است که قاچاق بنزین و گازوئیل شیرین و باصرفه است و به همین علت است که آمارهای شرکت مصرف انرژی در کشور بالا رفته است.
وی افزود: اگر وضعیتی که وجود دارد، استمرار پیدا کند قانون هدفمند کردن یارانهها مثل ساختمانی است که زیر برف مانده و برف آن را نابود کرده است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: اگر دولت لایحه بودجه جداگانهای برای هدفمندی ارایه کند معنا و مفهوم آن این است که احتمال تحقق فاز دوم در سال ۹۳ امکانپذیر نیست بنابراین با این شرایط، قیمتها راهنمای غلطی به تولید کنندگان و سرمایهگذاران میدهد و شاهد شدت افزایش مصرف انرژی در کشور خواهیم بود.
مصباحیمقدم گفت: از دولت میخواهیم قبل از تشکیل تلفیق پیشنهادات خود را برای اجرای فاز دوم یا اصلاح قانون هدفمند کردن یارانهها ارایه کند.
وی افزود: اینکه قانون هدفمند کردن یارانهها بخواهد در لایحه جداگانهای ارایه شود خلاف اصل ۵۳ قانون اساسی است چراکه بودجه باید وحدت داشته باشد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها روی شاخصهای کلان اقتصادی یعنی تورم، اشتغال، رشد اقتصادی، سرمایهگذاری و بهرهوری تاثیر مستقیم میگذارد و عدم اجرای فاز دو نیز مسالهساز است به نحوی که گاهی احتیاط خلاف احتیاط است چراکه باعث میشود حکم متزلزل شود.
مصباحیمقدم گفت: در مجلس طرحی آماده شده است در خصوص اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانهها به نحوی که انگیزه مردم برای اجرای این قانون افزایش پیدا کند و همچنین قیمت حاملهای انرژی در بخش مصرف خانگی افزایش پیدا کند.
وی افزود: سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت در سال ۹۳، ۲۹ درصد است و دو درصد بازپرداخت بدهی دولت درخصوص پرداخت عیدانه از محل صندوق نیز است.
وی افزود: بودجهای را که دولت برای طرحهای نیمهتمام تزریق میکند باید با این شرط باشد که تا سال ۹۳ این طرحها به اتمام برسد چراکه نمیشود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را به طرحهای نیمهتمام تزریق کرد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت انتشار ایرانچکها را در دستور کار خود قرار داده است ولی من مخالف این هستم و معتقدم بهجای انتشار ایرانچک باید پول درشت منتشر شود.
دیدگاه بخش خصوصی
همچنین رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت که انتظار ما از مجلس در بررسی لایحه بودجه سال ۹۳ این است که به دیدگاههای بخشخصوصی توجه شود.
غلامحسین شافعی افزود: البته بخشخصوصی نیز آماده است دیدگاههای منصفانه و مشفقانه خود را به کمیسیونهای مجلس تقدیم کند و در اینباره در حال آماده کردن بستهای برای حمایت از تولید هستیم که تقدیم خواهیم کرد.
وی گفت: در بودجه باید به این موضوع توجه کنیم که با وجود درآمدهای سرشار ارزی کشور در سالهای گذشته، تولید ما در کجا قرار دارد البته هر قدر بخش تولید ما در سالهای گذشته به افول رفت، بخشهای واسطهگری مالی سر برافراشت.
شافعی افزود: نکته مهم در لایحه بودجه سال ۹۳ این است که تغییر رویکرد برای زنده کردن تولید جدا از اعداد و ارقام دیده شده باشد.
وی تاکید کرد: گذشته از اعداد و ارقام و پرداختن به منابع و مصارف رویکرد بودجه مهم است که آیا در مقایسه با گذشته در مسایل اقتصادی تغییر رویکردی در بودجه مشاهده میشود یا خیر.
رییس اتاق بازرگانی همچنین بر ضرورت توجه به ظرفیتسنجیها و پایان یافتن طرحهای نیمهتمام عمرانی و تولیدی در بودجه سال ۹۳ تاکید کرد.
شافعی با اشاره به اسناد بالادستی مانند برنامه پنجساله توسعه و قانون اصل «۴۴» گفت: بودجه باید برشی از برنامه پنجساله توسعه و اجرای صحیح و اثرگذار قانون اصل «۴۴» باشد.
وی افزود: فقط بالا بردن منابع درآمدی مهم نیست، بلکه میتوان هزینهها را نیز کم کرد؛ کوچک کردن دولت و کنار رفتن دولت از تصدیگریهای اقتصادی در اجرای سیاستهای اصل «۴۴» قانون اساسی بسیار مهم است و نباید بهگونهای باشد که به جای خصوصیسازی، خاصسازی صورت گیرد و دولت بزرگتر شود.
رییس اتاق بازرگانی گفت: البته دولت با وجود اینکه فرصت کافی نداشت، لایحه بودجه را در وقت قانونی تقدیم مجلس کرد که این رویهای مثبت به شمار میرود.
شافعی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه هیاترییسه تصمیم گرفته که در نحوه اداره جلسات هیات نمایندگان تغییراتی بهوجود آورد، اظهار کرد: هیات نمایندگان از جلسه بعدی به نحوی اداره میشود که در هر جلسه بیانیهای که حاکی از تجمیع نظرات هیات نمایندگان باشد، تصویب شود.
رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: در مردادماه قرار شد نحوه ارایه مطالب در جلسات هیات نمایندگان تغییر کرده و کارگروهی در نظر گرفته شود تا جلسات مربوط به مسایل تولید کشور تشکیل شود و مطالعاتی نیز تاکنون توسط مرکز تحقیقات انجام شده است.
ترجیح منافع منطقهای
همچنین پدرام سلطانی، نایبرییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: ما در شرایط بسیار خطیری قرار داریم اما بخشخصوصی در بررسی بودجه همواره در کنار مجلس بوده است.
وی افزود: رویکرد مجلس در بررسی و تصویب بودجه توانسته دولت و بخشخصوصی را نگران کند زیرا منافع منطقهای بر منافع ملی در مجلس ترجیح داده شده است.
سلطانی با اشاره به سهم بودجه شرکتهای دولتی از بودجه کل کشور تصریح کرد: دوسوم بودجه کل کشور سهم شرکتهای دولتی است در حالی که مجلس از بررسی این بخش از بودجه به سرعت میگذرد.
سلطانی اذعان داشت: سهم شرکتهای دولتی از بودجه سال ۹۳ معادل ۵۷۰ هزار میلیارد تومان است که فقط سه درصد از این رقم در غالب مالیات بازگردانده میشود.
وی با انتقاد از پایین بودن بهرهوری از شرکتهای دولتی خاطرنشان کرد: اگر شرکتهای دولتی از بهرهوری بالایی برخوردار بودند بهطور قطع میتوانستند مقدار بیشتری از بودجهای را که دریافت میکنند به عنوان بودجه عمومی بازگردانند.
سلطانی با تاکید بر ضرورت واگذاریها و خصوصیسازی اقتصاد اظهار داشت: برای عبور دولت از تنگناهای مالی باید از ابزار نرمافزاری استفاده کنیم بنابراین لازم است تا روند واگذاریها تثبیت شده و بخشهایی نظیر حملونقل، معدن و گردشگری با سرعت بیشتری به بخشخصوصی واگذار شود.
مسوولان برای درک واقعیت به میان مردم بیایند
اسلامیان، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران با اعلام این مطلب گفت: در حال حاضر ایران دارای ۵/۳ میلیون نفر جمعیت بیکار، پنج میلیون نفر دانشجو، نرخ تورم ۴۰ درصدی و رکود تورمی است که این شاخصها میتواند اتفاقات و ناهنجاریهای بسیار وحشتناکی را به دنبال داشته باشد.
وی با تاکید بر ضرورت لحاظ کردن تمام مشکلات در تدوین و تصویب بودجه سال ۹۳ افزود: ما از بودجه سال آینده انتظار زیادی نداریم و فقط میخواهیم این مشکلات و واقعیات در تصویب بودجه لحاظ شود.
اسلامیان با اشاره به ضرورت آزادسازی اقتصاد ادامه داد: کمونیستها و چینیها هم اقتصاد دولتی را رها کردهاند اما نمیدانیم چرا برخی اقتصاد را رها نمیکنند.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سخنان رییسجمهور مبنی بر رفع مشکلات و ضرورت حضور بخشخصوصی در اقتصاد تصریح کرد: رییسجمهور میگوید ما مشکلات را حل کردهایم و اکنون زمان آن رسیده که بخشخصوصی حضور پررنگتری در اقتصاد داشته باشد این در حالی است که ۸۰ درصد اقتصاد ما در دستان دولتیها و شبهدولتیهاست.
اسلامیان خاطرنشان کرد: ما ۳۴ سال است که راه را اشتباه رفتهایم و محاسبات اشتباهی داشتهایم.
این فعال اقتصادی با تاکید بر مشکلات جدی مردم در عرصه مسایل اقتصادی یادآور شد: مسوولان برای اینکه متوجه شوند بر مردم چه میگذرد و بتوانند واقعیات اقتصادی را درک کنند، لازم است به داخل مردم آمده و این مشکلات را از نزدیک لمس کنند.
اسلامیان با بیان این مطلب که تاکنون ۷۰۰ میلیارد دلار پول را به اقتصاد بیمار کشور تزریق کردهایم، ابراز داشت: با تزریق این حجم از پول به ساختار غلط اقتصادی کشور صرفا به رشد منفی ۴/۵ اقتصادی رسیدهایم.
وی با تاکید بر ضرورت پاکسازی و اصلاح ساختار اقتصاد کشور گفت: کشور نیاز به تحول و رفرم اقتصادی دارد.
در ادامه جلسه هیات نمایندگان اتاق بهروز هادی زنوز، مشاور اتاق بازرگانی ایران در مورد محاسن لایحه بودجه سال ۹۳ اظهار داشت: ارایه به موقع بودجه براساس قانون، خلاصه بودن تبصرههای بودجه، رعایت شفافیت نسبی، نوعی واقعبینی نسبی در منابع و مصارف و اولویتبندی طرحهای عمرانی از جمله محاسن لایحه بودجه سال ۹۳ است که از سوی دولت به مجلس ارایه شده است.
وی با اشاره به معایب این لایحه گفت: مهمترین عیب این لایحه عدم رعایت جامعیت بودجه است زیرا طبق قانون باید اعتبارات قانون هدفمندی یارانهها در بودجه منعکس میشد ولی این کار انجام نشده است. در تبصرههای بودجه ذکر شده که ۳۵ میلیارد دلار فاینانس برای تکمیل طرحهای عمرانی در نظر گرفته شده که در جداول بودجه این موضوع درج نشده است.
مشاور اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بودجه سال ۹۳ انبساطی است، خاطرنشان کرد: برخلاف گفته آقای نوبخت بودجه سال ۹۳ متوازن نبوده و با یک مقایسه سرانگشتی ۸۲ هزار میلیارد ریال کسری آشکار در لایحه به چشم میخورد که این رقم علاوه بر کسریهای پنهانی است که در بودجه وجود دارد. یکی دیگر از معایب لایحه بودجه سال ۹۳ برآورد خوشبینانه درآمدهای بودجه، وابستگی به مسیر گذشته و تناقضات در ارقام جداول بودجه است.
هادیزنوز خاطرنشان کرد: از منابع بودجه دولت درآمد واگذاریها افزایشی بوده و بخش بودجه عمومی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با عملکرد سالجاری افزایش یافته است که اگر ۲۵ درصد تورم و سه درصد رشد اقتصادی را کم کنیم حتی اگر بودجه متوازن باشد اما انبساطی است.
وی تصریح کرد: ۳۷۸ هزار میلیارد ریال برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شده ولی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان آن عملی نیست و دلیل آن کسری پنهان در بودجه است. نسبت بودجه به تولید ناخالص ملی ۲/۱۶ درصد خواهد بود و با توجه به اینکه پیشبینی شده یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه با دلار ۲۶۵۰ تومانی فروخته شود اما با توجه به اینکه طی این چند سال بسیاری از منابع ارزی ما در سایر کشورها بلوکه شده، پیشبینی میکنیم سال آینده نیز وضعیت بهتری نسبت به این چند سال نداشته باشیم بنابراین امکان عدم دسترسی به ارقامی که برای منابع نفتی در نظر گرفته شده، وجود دارد.
مشاور اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بودجه کسری آشکار نیز دارد و اگر رقم کسری پنهان را به آن اضافه کنیم مجموعا ۴۸ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۹۳ کسری به چشم میخورد، اظهار داشت: همانطور که پیشبینی میشد به علت اینکه دولت در مضیقه مالی قرار دارد نقش دولت در بازار مالی پررنگ شده است. با توجه به اینکه سیاست بانک مرکزی نسبتا انقباضی است و این سیاست در کنار مداخله بیش از حد دولت در بازارهای مالی به این معنی است که عرضه برای بخش خصوصی در تامین مالی محدودتر میشود.
هادیزنوز با تاکید بر اینکه دغدغه اصلی بخشخصوصی شیوه واگذاریهاست، خاطرنشان کرد: به گفته رییس فعلی سازمان خصوصیسازی در ۱۲ سال اخیر ۱۵۱ هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده که تنها ۵/۱۲ درصد آن به بخش خصوصی واقعی تعلق یافته است بنابراین خواسته بخش خصوصی این است که در روال واگذاریها بازنگری شود که البته دولت نیز در صحبتهای خود این موضوعات را مطرح میکند ولی انعکاس آن در بودجه به چشم نمیخورد.
وی با اشاره به منابع صندوق توسعه ملی ادامه داد: انتظار داریم از منابع این صندوق برای جبران کمبود بخش خصوصی استفاده شود و براساس بودجه ۲۰ درصد از این منابع برای بانکهای داخلی خصوصی و دولتی برای سپردهگذاری ارزی، ۱۰ درصد از منابع ریالی برای بخش کشاورزی و آب و ۱۰ درصد برای بخش صنعت و معدن در نظر گرفته شده البته ۲۰۰ میلیون دلار برای حمایت از موسسات دانشبنیان اختصاص یافته است اما براساس این ارقام باز هم بخش خصوصی عملا به علت بروکراسی وقتگیر در استفاده از منابع صندوق اقدام به دریافت این منابع نمیکنند بنابراین اتاق پیشنهاد میکند در زمان معینی هم صندوق توسعه ملی و هم بانکهای عامل به این موضوع رسیدگی کنند.
مشاور اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در بسته پیشنهادی اتاق ایران پیشنهاد شده که صندوقی با سهم معین و با دو درصد گشایش اعتبار برای بیمه نوسانات ارزی تعیین شود. البته سه پیشنهاد دیگر نیز اتاق ایران در این بسته پیشنهاد کرده که یکی در نظر گرفتن سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به سه بانک کشاورزی، صنعتومعدن و توسعه است که بانک مرکزی این کار را برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص دهد. همچنین پیشنهاد کاهش وثیقهها نیز در این بسته وجود دارد. سومین پیشنهاد این است که کمیته سه نفرهای متشکل از نمایندگان اتاق، وزارتخانه ذیربط و بانک مرکزی تشکیل شود تا به موارد اختلافی بانکها و بخش خصوصی بپردازد و البته نظر این کمیته از قطعیت لازم برخوردار باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد