بودجه ۹۵ و چگونگی اجرای آن

سال‌هاست اقتصاد ما متشکل از یک مجموعه اقتصاد دولتی، نفتی و رانتی است که با وجود منابع هنگفت ناشی از فروش ثروت ملی که چندین برابر پیش‌‌بینی‌های برنامه‌های توسعه‌ای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مخصوصا در برنامه پنجم اقتصادی بوده، نتوانسته نه‌تنها اهداف مدنظر برنامه را تامین کند بلکه در همه زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی که شاخص‌های کلان معرف آنند، پسرفت داشته است. وضعیت نامناسب رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی موجب ریزش کثیری از طبقات متوسط به رده‌های پایین درآمدی شده و تعداد طبقات آسیب‌پذیر و افراد زیر خط فقر را افزایش داده است.آمارهای دولتی نشان می‌دهد حقوق یک خانوار چهار نفری برای تامین حداقل احتیاجات و نیازهای معیشتی و روزمره خود حدود دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان است در حالی که بسیاری از حقوق‌بگیران پایین‌تر از یک میلیون تومان دریافتی دارند.حال که پس از سال‌ها، اقتصاد ما از چنبره تحریم‌ها رها شده و امید می‌رود هماهنگ با اصول تجاری و بانکی بین‌المللی با هدف بهبود وضعیت اقتصادی کشور فعالیت کنیم، لازم است آموزه‌های ناشی از تجارب گذشته را که به ناکامی در اهداف، سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه منجر شده، به دقت مورد بازبینی قرار دهیم و در عملکرد مجموعه اقتصاد دولتی که بزرگ‌ترین عامل عقب‌ماندگی کشور با وجود وفور ثروت‌های ملی و نیروی انسانی است، تجدیدنظر جدی به عمل آوریم. در برنامه ششم توسعه رشد اقتصاد هشت درصدی پیش‌بینی شده و تورم نیز ۹/۸ درصد در نظر گرفته شده است و نرخ بیکاری ۹ درصد یعنی تک‌رقمی که البته بودجه سال ۹۵ نیز با در نظر گرفتن اهداف برنامه ششم توسعه تدوین و به مجلس ارائه شده است. بودجه ۹۵ یک سند مالی ۹۵۰ هزار میلیارد تومانی است. مصارف و منابع آن متوازن است اما بر حسب اعلام نظر رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بودجه عملیاتی با کسری ۴۸ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است. از آنجایی که بودجه مهم‌ترین سند دخل و خرج کشور است، علاوه بر تامین هزینه خانواده بزرگ دیوانسالاری برای اداره کشور باید بخشی از منابع را به بودجه عمرانی برای تامین زیرساخت‌ها و تقویت بنیادین فرآیند توسعه اقتصادی و همچنین بخشی را به تامین تکالیفی را که در اصول «۲۹» تا «۳۱» قانون اساسی درباره شرایط ایجاد شغل، مسکن، تامین اجتماعی، آموزش‌وپرورش، بیمه و درمان و… برعهده دولت گذاشته شده است، اختصاص دهد.به نظر می‌رسد پیش‌بینی‌ها با اتکا به نتایج کاملا مطلوب اجرای برجام صورت گرفته که با ندیده گرفتن آنچه آمد، قابل تامل می‌نماید و به نظر نمی‌رسد رشد اقتصادی پنج درصدی و نرخ بیکاری ۸/۱۲ درصدی که از اهداف بودجه ۹۵ است، محقق شود.ابزار و عوامل رشد اقتصادی بی‌تردید بخش خصوصی مولد یعنی بخش واقعی اقتصاد است که در بودجه سال ۹۵ چندان عنایتی به آن از لحاظ تقویت مالی و اعتباری که متناسب با ظرفیت‌های بخش‌خصوصی باشد، نشده است.پیش‌بینی مهم‌ترین منابع بودجه یعنی نفت و مالیات به قدری تامل‌بر‌انگیز است که با توجه به شرایط کنونی، رکود اقتصادی، شرایط منطقه‌ای، بهای بین‌المللی نفت که در سراشیبی سقوط است و از همه مهم‌تر ادامه روش‌های مدیریتی موجود در اوپک، امیدی به افزایش آن حداقل در سال ۹۵ نمی‌رود و بسیار دور از واقعیت به نظر می‌رسد.در حال حاضر بهای بین‌المللی نفت اوپک به زیر ۲۵ دلار سقوط کرده، عربستان قیمت نفت را در بودجه خود ۲۹ دلار تعیین کرده، اجماع برای کاستن از میزان تولید نفت در اوپک وجود ندارد و عرضه دو میلیون بشکه‌ در روز افزون بر تقاضای موجود است.

در این شرایط تعیین قیمت ۴۰ دلار برای هر بشکه در بودجه سال ۹۵ و بهای دلارمعادل ۲۹۹۷ تومان و پیش‌بینی منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی در بودجه معادل ۶۸ هزار میلیارد تومان خوشبینانه بوده و باید پس از کسر ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۵/۱۴ درصد سهم شرکت ملی نفت ایران تحقق یابد.
این امر مستلزم فروش دو میلیون و هفتصد هزار بشکه نفت در روز است با درآمدی حدود ۴۰ میلیارد دلار که بودجه بتواند از ۶۸ هزار میلیارد تومان آن استفاده کند.در حال حاضر صادرات نفت ما حدود یک میلیون بشکه در روز است و برای تحقق درآمد مندرج در بودجه با نفت ۴۰ دلاری باید یک میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه در روز به تولید کشور اضافه شود که تحقق این امر با توجه به فرسودگی چاه‌های نفت و عقب‌ماندگی تکنولوژی و کمبود منابع مالی و..بدور از واقعیت می‌نماید.در هر صورت حتی اگر ایران قادر باشد ۵۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر تولید و صادر کند، به کاهش بیشتر قیمت نفت کمک کرده و درآمدهای نفتی تردیدآمیزتر می‌شود که تاثیر آن بر بودجه چیزی جز کسری منابع نیست که نحوه تامین آن همواره بخش واقعی اقتصاد یعنی بخش‌خصوصی را تحت فشار، عواقب تورمی و ضرر بیشتر قرار می‌دهد. از سوی دیگر درآمدهای مالیاتی مشخص‌شده در بودجه به ۱۰۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد و از رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال‌جاری به‌مراتب بیشتر شده.
در موقعیت رکود اقتصادی، دولت‌ها معمولا نسبت به کاهش مالیات از تولیدکنندگان اقدام می‌کنند از این رو وصول ۱۰۱ هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی قاعدتا باید خارج از طیف مودیانی باشد که همه ساله مالیات خود را به دولت می‌پردازند.
برای وصول این مبلغ قابل توجه از منابع بودجه، دولت نیازمند شناخت طیف‌های جدیدی است که در قلمرو حمایت حاکمیت و قدرت‌های فرادولتی قرار دارند از جمله بنیادها، نهادها و بنگاه‌های حاکمیتی و… که چنانچه دولت موفق به اخذ مالیات از آنها شود، رقم پیش‌بینی شده به سهولت قابل تامین است.چگونگی انتظام در اجرای بودجه از مهم‌ترین عوامل شکست یا موفقیت بودجه است و طبق گزارش دیوان محاسبات در بودجه ۹۳ برخی از احکام بودجه اجرا نشده یا با نواقص اجرایی همراه بوده است.اجرای صحیح بودجه، دستیابی به اهداف مشخص‌شده را امکان‌پذیر می‌سازد اما عدم رعایت انتظام مالی در اجرای بودجه و تخطی از احکام آن، اسباب بروز کسر بودجه را فراهم می‌آورد که شیوه‌های تامین آن همواره از عوامل مخرب اوضاع اقتصادی به ویژه به زیان بخش‌خصوصی نیمه‌جان کشور است.
Z.Mesbah1944i@gmail.com